في بيان لها صادر بتاريخ الخميس 12 أوت 2021، أعلنت حركة النهضة الاسلامية ن تكوين لجنة لإدارة الأزمة السياسية. كما أعربت عن تفاعلها الإيجابي من أجل استكمال المسار الديموقراطي المعطل.

ـ بقرار من مجلس الشورى في دورته 52 الأخيرة، وبتكليف من رئيس الحركة، نعلن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية، برئاسة عضو المكتب التنفيذي الأخ محمد القوماني. وهي لجنة ذات تفويض حصري في الملف، والجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة ولا تلزمها أية مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة، مهما كانت.
وهي لجنة مؤقتة . تنتهي بانتهاء مهمتها، تبحث عن حلول وتفاهمات تجنّب بلادنا الأسوأ وتعيدها إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي.

ظهرت المقالة النهضة تعلن عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياسية يشرف عليها محمد القوماني أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية السيدة ليلى جفّال. وخصص اللقاء لبحث أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوبة.

وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة، حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع على قدم المساواة ودون أي استثناء، مؤكدا على أن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات.

وأكد على وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود.

وبين رئيس الدولة أنه سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مضيفا أنه لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن.

وفي تصريح عقب اللقاء أفادت السيدة ليلى جفال بأن رئيس الدولة قرر إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية داخل تونس وخارجها.

ظهرت المقالة الوزيرة ليلى جفال: قيس سعيد يقرر احداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

عقدت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بجندوبة، جلسة تناولت فيها الاستعدادات الاستباقية للتوقي من تداعيات التقلّبات المناخية المحتملة في الفترة القامة.

و درست قدرتها على التنسيق الجهوي والتنسيق مع المصالح المعنية بالجزائر، بالإضافة إلى جاهزية الهياكل المتدخلة ونجاعتها لايواء المواطنين وتوفير المواد الغذائية والحطب والوقود، ووضع الخطة المرورية اللازمة لتجنب كل أشكال الاكتظاظ والاختناق المروري وتعطل حركتها.

ظهرت المقالة اجتماع لجنة مُجابهة الكوارث استعدادًا للتّوقّي من تداعيات التّقلّبات المناخيّة أولاً على أنباء تونس.

تم تعيين عامر الحرشاني الخبير في المياه ووزير الفلاحة السابق على راس لجنة تحقيق ، للتحقيق في اسباب الانقطاعات المتواصلة و المتكررة للمياه الصالحة للشراب في عدة مناطق من ولايات الجمهورية وقد شرعت في عملها في مختلف الجهات والإدارات .  

وينتظر أن تقدم اللجنة  تقريرها بداية الأسبوع القادم  يتم على اثرها اتخاذ قرارات جذرية وحاسمة.

ه.غ.

ظهرت المقالة عامر الحرشاني على راس لجنة تحقيق في الانقطاعات المتكررة للمياه أولاً على أنباء تونس.

أحدثت جمعية القضاة لجنة داخلية متكونه من أعضائها وذلك لدراسة مشروع مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية .

ووفق المكتب التنفيذي للجمعية فان هذا القرار اتخذ جراء الجدل الحاصل بخصوص مشروع مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية وما أثير حول ذلك من ردود أفعال بين من يؤد ذلك ومن يعارض الخطوة .

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى يوم 11 أفريل الماضي بأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة حيث دعاهم ووزارة العدل الى توسيع دائرة الاستشارة.

ظهرت المقالة جمعية القضاة تكلف لجنة بدراسة مشروع مراجعة المجلة الجزائية أولاً على أنباء تونس.

أدّى وزير الصحّة سليم شاكر ليلة امس الخميس 21 سبتمبر 2017 زيارة فجئيّة الى كلّ من مستشفيات شارل نيكول والبشير حمزة للأطفال ومركز المساعدة الطبيّة الاستعجاليّة 01 SAMU.

على اثر هذه الزيارة قرّر الوزير تشكيل خليّة أزمة وتكليف فريق متعدّد الاختصاصات بإشراف رئيس الديوان يتكوّن من التفقديّة الطبيّة والتفقديّة الصيدلانيّة والتفقديّة الإداريّة والماليّة والإدارة العامة للصحّة وإدارة البناءات وإدارة التجهيز والمصالح المشتركة وإدارة حفظ صحّة الوسط وحماية المحيط وإدارة الشؤون القانونيّة، لإجراء مهمة تدقيق معمّقة انطلاقا من مستشفى شارل نيكول لتشمل مختلف المؤسّسات الاستشفائيّة الجامعيّة والجهويّة وذلك للوقوف على الإخلالات والنقائص ورفع تقرير مفصّل إلى وزير الصحة.

ر.م

ظهرت المقالة وزير الصحة يكلّف لجنة لإجراء مهمة تدقيق معمّقة بمختلف المستشفيات أولاً على أنباء تونس.

قال القاضي أحمد صواب إن الأشخاص الذين قامت بايقافهم الحكومة بتهم تتعلق بملفات فساد قد وردت أسمائهم في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي كان يترأسها عبد الفتاح عمر.

وأفاد أحمد صواب خلال حضوره في قناة الحوار التونسي بأن عبد الفتاح عمر قد توفي متحسرا على عدم تتبع الشخصيات الفاسدة التي وردت أسماءها في تقرير الهيئة.

قدمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، في ندوة صحفية صباح يوم الجمعة تقريرها النهائي الذي أعدته وضمنته أبرز أنشطتها منذ بعثها وطرق عملها.

وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد قدمت تقرير عام 2011  يحتوي على أساليب الإثراء غير المشروع وأبرز المجالات التي انتشرت فيها الرشوة والفساد والتي حصرتها اللجنة بالخصوص في المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية واللزمات والمشاريع الكبرى.

وطال الفساد أيضا, حسب ما جاء في التقرير, مجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والادارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.

وخصصت اللجنة في تقريرها حيزا هاما لتقديم عينة من القضايا التي تناولتها بالدرس، موضحة بالوثائق والبيانات، تجاوزات النظام السابق والمقربين منه في هذه المجالات وبالخصوص منها الإعلام السمعي البصري والقطاعين البنكي والمالي.

ظهرت المقالة أحمد صواب: عبد الفتاح عمر توفي متحسرا على عدم تتبع الفاسدين أولاً على أنباء تونس.

أكد اليوم الجمعة 12 ماي الجاري مصدر مطلع من رئاسة الحكومة لـ”أنباء تونس ” أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر إحداث لجنة وطنية للتثبت من الثروات  الطبيعية .

و أضاف نفس المصدر أن هذه اللجنة ستضم شخصيات ذو كفاءة و ستعمل على التدقيق والتثبت من الثروات الطبيعية الموجودة في البلاد التونسية مؤكدا أن رئيس الحكومة قرر تكوين هذه اللجنة لمحاربة ظاهرة الفساد الموجودة في هذا القطاع .

و.ق

ظهرت المقالة لمحاربة الفساد : الشاهد يحدث لجنة للتثبت من الثروات الطبيعية أولاً على أنباء تونس.

أثار استدعاء خبير سويسري عشية اليوم الجمعة، لدى لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، “توترا بين النواب” حيث عبر عدد منهم عن استيائه من استدعاء هذا الخبير دون استشارتهم أو إعلامهم بذلك. 

وقالت رئيسة اللجنة، ليلى الشتاوي في تصريح إعلامي، إنها “لم تتعمد عدم إعلام أعضاء لجنتها باستقدام الخبير السويسري نظرا لأنها كانت متواجدة بالخارج ولم تنتبه إلى هذه المسألة”، حسب تعبيرها.
وأضافت أن لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال كانت اتفقت سابقا على استدعاء خبراء في مجال لجان التحقيق البرلمانية من أجل “وضع خطة عمل ومنهجية واضحة تعمل على ضوئها لجنة التحقيق.

من جهتها اعتبرت عضوة اللجنة، محرزية العبيدي، أن التصرف الذي أتته الشتاوي هو”غير مقبول ولا يكشف عن مسؤولية في إدارة اللجنة “، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة لا يمانعون في استدعاء خبراء أجانب أو محليين ولكن مع ضرورة إعلامهم بذلك مسبقا حتى يكونو مستعدين”، حسب اذاعة جوهرة أف أم.

وبينت أن رئيسة اللجنة “لا يمكنها التصرف بشكل أحادي “، مشيرة إلى أنه كان بإمكان نائبيها أو مقررة اللجنة إعلامهم باستدعاء الخبير ويتولوا بدورهم إعلام بقية أعضاء اللجنة.

ظهرت المقالة جدل في البرلمان بسبب استدعاء سويسري لدى لجنة التحقيق في شبكات التسفير أولاً على أنباء تونس.

عقدت « لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال »، اليوم الاثنين، أولى جلسات عملها، وقررت أن تشرع الأسبوع المقبل في سلسلة إستماعاتها باستدعاء خبير في لجان التحقيق، قصد التعرف على التجارب المقارنة في هذا الشأن، وتحديد منهجية العمل التي سيقع إتباعها.
وأفادت رئيسة اللجنة ليلى الشتاوي، في تصريح صحفي، بأن اللجنة بصدد تدارس جملة من الاقتراحات بخصوص منهجية عملها، على غرار جعل جلساتها علنية وتبث مباشرة عبر التلفزة من القاعة الكبرى المخصصة للجلسات العامة، ولا تكون سرية إلا بطلب من الشخص الذي سيدلي بمعلومات للجنة، بالإضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين الذين بحوزتهم معلومات عن شبكات التسفير إلى بؤر القتال ولا يريدون الإدلاء بها صلب لجنة.
كما بينت أنه سيقع إختيار لجنة مصغرة من بين أعضاء اللجنة، ستعمل على إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية، بهدف منح أكثر صلاحيات للجان التحقيق وخاصة منها « لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال »، قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بعد غد الإربعاء، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولاحظت الشتاوي، أن مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، يتضمن العديد من الفصول التي تحد كثيرا من صلاحيات لجان التحقيق، وفق تقديرها، مثل تقييد عمل لجنة التحقيق ب 6 شهر فقط، والتنصيص على أنه إذا تبنى القضاء قضية معينة ينتفي عمل لجنة التحقيق، وهو ما يقيد عملها ويجعلها دون جدوى، حسب تعبيرها.

ظهرت المقالة لجنة التحقيق في شبكات التسفير تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل أولاً على أنباء تونس.