“​الصورة تختصر الواقع المرير للمقدرة الشرائية في تونس:
*​2011: كان الكيلو بـ 14 دينار.
*​2019: قفز لـ 26 دينار.
*​2025: تجاوز الـ 52 دينار.
​أكثر من 3 أضعاف في سنوات قليلة…اللحم اللي كان مادة أساسية، صار اليوم “رفاهية” بعيدة المنال لعائلات تونسية كثيرة وحتى الطبقة الوسطى قريب تمشي في خبر كان…

​ لماذا وصلنا إلى هنا؟ (الأسباب) :
​هذا الارتفاع الجنوني ليس مجرد أرقام، بل هو نتيجة أزمة هيكلية خانقة:
*​التبعية العلفية: غلاء الأسعار العالمية للأعلاف (التي تمثل 70% من كلفة الإنتاج) وتأثير الجفاف.
*​استنزاف القطيع: ذبح “الإناث” (البركوسة) وتزايد ظاهرة التهريب عبر الحدود.
*​غياب الرقابة: تشتت مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء مما يرفع السعر النهائي للمستهلك.
*غياب دعم الفلاح ومربي المواشي وتركه يجابه غلاء الأعلاف وأزمة التقلبات المناخية بمفرده.

​* هل من حلول؟
​الخروج من النفق يتطلب إرادة حقيقية عبر:
*​دعم بذور الأعلاف المحلية لتقليل الاستيراد وتخفيض الكلفة على الفلاح.
*​تشديد الرقابة الأمنية على تهريب المواشي وحماية الثروة الحيوانية.
*​تفعيل دور ديوان تربية الماشية في تعديل السوق وحماية المنتج والمستهلك معاً.
*تفعيل دور ديوان الأعلاف حتى لا يبقى مجرد إحداث صور ي لا يقدم حلولا ناجعة لمربي الماشية ويساهم في انتعاشة منظومة اللحوم الحمراء وتربية الماشية .

​* تساؤل مشروع :
​بين “نار” التكاليف و”عجز” جيب المواطن ومعاناة الفلاح ومربي الماشية ، أين هي رؤية الدولة واستراتيجيتها لوقف هذا النزيف؟ هل هناك مخططات واضحة لإنقاذ المنظومة الفلاحية، أم أن اللحم سيصبح مجرد “ذكرى” وصور في الذاكرة التونسية؟”.

ظهرت المقالة حركة حق حول المقدرة الشرائية: “حكاية كيلو “العلوش” في 3 أرقام!” أولاً على أنباء تونس.