بقلم أحمد الحباسي

 من يطالع بيان عمادة المحامين بتونس المؤرخ في 20 مارس 2024 و ما تضمنه من تقييم عام لوضع المحاماة و مطالبات موجهة للسلطة الحاكمة مباشرة و وضع بعض النقاط على الحروف لا يمكنه إلا أن يتساءل عن توقيت هذا البيان الملغوم و لماذا تم الاختيار على يوم عيد الاستقلال دون تواريخ أخرى  بل ماذا وراء تحريره بهذا الشكل الذي تضمن اتهامات خطيرة يجمع الملاحظون أنها  موجهة للسيد رئيس الجمهورية رأسا دون غيره  مع غمز من جهة أن العمادة  قد أصبحت لا ترى في مسار ما يسمى ب25 جويلية 2021 الذي صفقت له العمادة نفسها بكلتا اليدين في عهد العميد السابق إبراهيم بودربالة (الرئيس الحالي لمجلس نواب الشعب) إلا نزوعا نحو حكم الفرد الواحد و مشروع نظام استبدادي ألغى كل المؤسسات بجرة قلم أو ما يسمى ب”انقلاب الفصل 80″ من الدستور.

تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم

ما جاء ببيان العمادة يطرح سؤالا أكثر صراحة حول هوية التيّار الغالب في “عمادة الأستاذ حاتم مزيو” و الذي فرض توقيت البيان و خروج نصّه بهذه القوة و لماذا خلا البيان من تفسير واضح و صريح لما تعتزم العمادة القيام به من خطوات تصعيد لمواجهة تغول السلطة و استفراد الرئيس بالحكم.

لا ندري صراحة حالة و مشاعر العميد حاتم المزيو و هو يمضى البيان كما لا ندرك  كيف قبل التيار الذي ينتمي إليه بتمرير هذا البيان القنبلة دون تضمينه بعض الإشارات التي تؤكد للسلطة أن هذا البيان لا يأتي في سياق أو لغايات سياسية معينة  تثير حفيظة و غضب الرئيس قيس سعيد. 

لنقلها بمنتهى الوضوح لا يمكن لعمادة المحامين في وضعها المتردي و انقسامها المعلن و ما يتردد حول سوء التصرف و ضرورة المحاسبة أن  تقف بندية أمام  سلطة السيد الرئيس قيس سعيد كما لا يمكنها أن تتجاهل أن هذا البيان الذي يمكن أن يكون قد تمّ تمريره تحت الضغط لا يمكن أن يمثل الرأي السائد في دوائر المحامين و الذين يرون أن تحميل السلطة فقط وزر الأوضاع السيئة لقطاع المحاماة بصورة عامة هو خطأ و إعلان إفلاس أفكار كل الهيئات السابقة و الحالية على حدّ سواء التي عكرت الوضعية بدل استنباط حلول ملموسة لقطاع المحامين الشبان على سبيل المثال.

أيضا يتساءل المراقبون عن وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين الذي وضعه العميد في أولويات مشروعه الانتخابي دون أن ينفذه و هو ما يلقي عديد الشبهات حول وجه التصرف في أموال الصندوق و ما تعلق به من شبهات سوء تصرف اعتبرها البعض حالة من حالات الفساد.

تواصل محاكمات الرأي و هرسلة المحامين

 ربما جاء بيان العمادة مجرد فضفضة و ترصيف عبارات تنديد من باب رفع العتب بع أن تعالت بعض الأصوات داخل العمادة متسائلة عن صمت العميد تجاه محاكمات الرأي و هرسلة المحامين و سلبية العميد إزاء ما يتعرض له زملاؤه الأساتذة عبير موسي و رضا بالحاج و غازي الشواشي و غيرهم من تنكيل أو ربما رأى فيه البعض تعبيرا عن حالة إحباط لدى العميد مع بعض أعضاء الهيئة الذين وقفوا موقفا ايجابيا و دعموا مسار 25 جويلية  2021 بعد أن تبين أن حساب البيدر لم يلاق حساب الحقل و أن العميد بالذات لم ينل من هذه المساندة لا بلح الشام و لا عنب اليمن نتيجة ما أشيع عن طموحات سياسية قابلتها بعض الجهات في النظام بمجرد وعود بقيت  حبرا على ورق. 

إن وقوف السيد العميد بالذات إلى جانب الرئيس قيس سعيد يعتبره كثير من المحامين خطرا على استقلالية المحاماة بحيث لم يتورع الأستاذ محمد عبو في مداخلة على إذاعة إ.ف.م  يوم 10 جانفى 2024 عن وصف العميد بكونه يدعم نظاما وصفه بالاستبدادي منتقدا صمت العمادة عما يتعرض له المحامون من تجاوزات السلطة معتبرا أن العميد قد خذل العمادة وهو موقف أعلنته هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي في كل نقطها الإعلامية شاطرها فيه الأستاذ رضا بلحاج المحامي الموقوف لأسباب يقال أنها سياسية لا غير. 

استفاقة مفاجئة للعميد و العمادة

لا ينكر كثير من المتابعين أن بيان عمادة المحامين يشكل ضربة مباشرة و قوية لمسار 25 جويلية 2021 نظرا  للمواقف المساندة للعميد في فترات سابقة و لعل ما تضمنه البيان من اتهامات خطيرة مباشرة للرئيس قيس سعيد سيعطي زخما قويا للأصوات الداعية إلى فك ارتباط بعض الموتورين بنظام يجمعون أنه يسير في الاتجاه المعاكس و لا يقدم حلولا بقدر ما يخلق من مشاكل يضاف إلى ذلك أن صدور البيان في يوم الاحتفال بعيد الاستقلال له رمزية تؤكد أن استقلال البلاد مهدد و أن حماية السيادة الوطنية ليس شعارا رنانا بل فعلا تراكميا ناجزا يؤدى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. 

ربما يحتاج المتابع لبعض الوقت لفهم خلفيات بيان العمادة خاصة أن هناك  تساؤلات واضحة  عن أسباب  ما وصفه الأستاذ لزهر العكرمي بالاستفاقة المفاجئة للعميد و العمادة و هل هي ناتجة عن قراءة سياسية جديدة و هل أن ما تبقى من مصداقية للعميد كفيل  أن يجعله يقود المحاماة كقاطرة للحقوق و الحريات و هل أن البيان يأتي في إطار ما وصفه ب “إحجز لنفسك مكانا على ما يأتي”.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء الاستفاقة المفاجئة لعمادة المحامين ؟ أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: تم يوم 13 جويلية الماضي إطلاق سراح شيماء عيسى (سراح مؤقت لها و للمحامي لزهر العكرمي مع منعهما من الظهور في الأماكن العامة) و ذلك في إطار ما سمي بقضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.

و كان قد تمت محاصرة شيماء عيسى ثم إيقافها و إخضاعها لتحقيقات ماراطونية جرت يوم 22 فيفري في ظروف سريعة و سيئة، وفق المحامين الذبن أكدوا أن الأحكام بالايداع في السجن كانت جاهزة. و ردت آنذاك شيماء عيسى على القرار بقولها: “سيدي القاضي… شكون يحميني، شكون يحميني من الظلم و خرق القانون،… بابا تظلم… و دخل الحبس وانا واخواتي تعذبنا و أمي ماتت بحسرتها… أنا عندي كتبي و طلبتي… و ولدي أشكون بيه… أنا موش إرهابية… موش هذي تونس الي حلمت بيها…”

ظهرت المقالة على خلفية تصريح إذاعي، المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس تؤجل قضية الناشطة السياسية شيماء عيسى أولاً على أنباء تونس.

1- تهنئ المُسرّحين على استعادة حريتهم وتحيّي جهود هيئات الدفاع عن المعتقلين في دفع التهم الملفقة ضدهم، كما تعبر عن ارتياحها لقرار دائرة الاتهام وتدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين في كل القضايا دون استثناء، والانصراف إلى معالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالأوضاع المعيشية المتردية للشعب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية الخطيرة التي لم يزدها مسار 25 جويلية إلا تأزيما وانهيارا.

2- تؤكد أن إطلاق سراح بعض الموقوفين في قضيةٍ حاولت السلطة إكساءها رداء “التآمر على أمن الدولة” هو أكبر دليل على فراغ هذه الملفات.

3- تدعو إلى النأي بالقضاء عن التوظيف السياسي واستعماله ضد خصوم السلطة القائمة.

4- تندد بسياسة توسيع دائرة استهداف المعارضين بغاية التغطية على فشل السلطة في إدارة الدولة، كما برز جليا في إثارة قضايا ضد نواب الشعب ومنعهم من السفر واستدعاء الوزير السابق محمد الحامدي للتحقيق معه، كما تندد بتواصل إثارة القضايا ضد السياسيين والاعلاميبن والنقابيبن والمدونين والشباب.

عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة
الدكتور منذر الونيسي

ظهرت المقالة النهضة: اطلاق سراح موقوفين في قضية حاولت السلطة اكساءها رداء التآمر على أمن الدولة هو اكبر دليل على فراغ هذه الملفات أولاً على أنباء تونس.

و من ناحيته، تساءل المنسق العام عن ائتلاف صمود حسام الحامي و دون ما يلي:

” الإفراج على لزهر العكرمي و شيماء عيسى. السؤال الغير: لماذا ؟
لماذا؟؟ وقع سجنهم 5 أشهر بالنسبة للزهر العكرمي وما يقارب ذلك بالنسبة لشيماء.

علاش توقفوا وعلاش تسيبوا؟؟ كان توقفوا على جرائم التأمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة… علاش تسيبوا وكان الدوسيات فارغة كما يبدوا علاش توقفوا علاش تضلموا علش نكل بهم. شكون يتحمل المسؤولية شكون ينجم يجعلهم 5 شهر من حياتهم؟”.

هذا و كانت قد أعلمت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين فيما يسمى قضية “التآمر على أمن الدولة” أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قرّرت، الخميس 13 جويلية 2023، رفض استئناف النّيابة العموميّة لقرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 القاضي بالإفراج عن شيماء عيسى، كما استجابت لطلب هيئة الدّفاع في خصوص الإفراج عن الأستاذ محمد لزهر العكرمي مقابل رفض الإفراج عن كل من محمد خيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وعصام الشابي”.

ظهرت المقالة حسام الحامي: الافراج عن لزهر العكرمي وشيماء عيسى. السؤال الغير بريئ: لماذا؟ (صورة المناضل لحظة مغادرته السجن) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين: الإفراج عن المناضلين شيماء عيسى ومحمد لزهر العكرمي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة هيئة الدّفاع عن السياسيّين المعتقلين : لزهر العكرمي يوم غد الخميس 22 جوان أمام قاضي التّحقيق أولاً على أنباء تونس.

تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة “التآمر” أن جلسة التحقيق مع الأستاذ محمد لزهر العكرمي، التي كانت معيّنة لليوم الجمعة 28 أفريل 2023 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجلت إلى تاريخ 17 ماي 2023، وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة للتنقل من السجن إلى القطب. وقد رفض الأستاذ محمد لزهر العكرمي أن يتم نقله بواسطة “سيّارة التعذيب” ملتزما بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين، والذي سبق أن أعلنت عنه هيئة الدفاع. هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في “قضية التآمر”

ظهرت المقالة تأجيل جلسة استنطاق لزهر العكرمي إلى 17 ماي القادم بسبب رفضه نقله في “سيارة التعذيب” أولاً على أنباء تونس.

“يَمثل الأستاذ محمد لزهر العكرمي يوم الجمعة 28 أفريل 2023 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في استنطاق أوّل أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 في القضيّة المعروفة بقضية التّآمر على المعارضة. لذا فإن هيئة الدّفاع في إطار دورها التّنسيقي تدعو كافّة الزّملاء و الزّميلات للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة زميلنا الأستاذ لزهر العكرمي في هذه المحاكمة السياسيّة”.

ظهرت المقالة قضية “التآمر على أمن الدولة” : أول استنطاق للزهر العكرمي من طرف قاضي التحقيق بعد شهرين من إيقافه أولاً على أنباء تونس.

و روى لي كيف تم تفتيش بيته الإثنين 13 فيفري ليلا و اعلامه بأنه سيقع تسليمه استدعاء للمثول امام حاكم التحقيق طبقا للإجراءات التي ينص عليها المرسوم المنظم لمهنة المحاماة ثم انسحب الأمن ليعود بعد ما يقارب الساعة ليعتقله مما يجزم بأن ضغوطات حصلت في الأثناء ليقع تجاوز مقتضيات المرسوم و الاحتفاظ به في إطار إنابة منحها حاكم التحقيق لوحدة مكافحة الإرهاب التي لا يمكنها قانونا سماعه.
و قال أنه واع تماما بأن الهدف من هذا الاحتفاظ العبثي و الذي لا يمكن تفسيره بأي أبحاث او استقراءات هو تركيعه و كسر إرادته و هذا امر لن يحصل أبدا.
و عبر عن إمتنانه لجميع الزملاء و منهم أعضاء الهياكل الذين زاروه .

ظهرت المقالة ايناس الحراث تتحدث عن حالة لزهر العكرمي، منوبها و زميلها في المحاماة المحتفظ به في “تهمة جرائم الإرهاب” أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي 

تأتي حملة الاعتقالات التي طالت من ضمن ما طالت ما يعرف في نظام الرئيس الراحل زين العابدين برئيس حكومة الظل رجل الأعمال الأكثر إثارة للجدل و المولع بالسياسة و الذي وصفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي بالصديق كمال اللطيف و سياسيين معروفين بعضهم شغل مناصب وزارية و قيادية في نداء تونس منل لزهر العكرمي و وزير العدل الأسبق عن حركة النهضة نور الدين البحيري و إعلاميين متنفذين مثل نور الدين بوطار مدير عام إذاعة موزاييك و قيادات أمنية و رجال قانون و نواب سابقين مثل عبد الحميد الجلاصي و وليد  جلاد.

التهمة الموجهة إلى كل هؤلاء الذين لا تجمع بينهم أية وشائج معلومة هي التآمر على أمن الدولة عقب الانتخابات التشريعية في دورها الثاني و قبيل انعقاد المجلس النيابي  الجديد في الرابع من مارس القادم. و إن ظل كل محاموهم يصرحون للإعلام أن التهم الموجهة واهية و الحجج المادية غائبة و الملفات فارغة…

تختلف وجهات النظر تجاه ما يجري بين مشكك و رافض و مؤيد و تبقى القاعدة القانونية سارية المفعول فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته. لكن ما يهمنا هو فحص و تحليل الوضع العام في البلاد و الوضع الإقليمي و الدولي الذي لا يمكن ألا يؤثرا فينا بأي حال من الأحوال.   

معركة طويلة و صعبة

يقدم الرئيس قيس سعيد نفسه كحامل للواء التغيير و كرجل المرحلة و تضعه آخر استطلاعات الرأي التي أجراها “معهد سيغما كونساي” في المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية لو قدر لها أن تجرى بنسبة 40% متقدما على الكاتب الصحفي و الناشط السياسي الصافي سعيد و رئيسة الدستوري الحر عبير موسي. و قد لفت في عملية سبر الآراء الأخيرة صعود نجم مغني الراب كادوريم و هو من المفارقات و الغرائب فعلا في عالم السياسة اليوم.

الرئيس يحاول اليوم الوفاء بتعهداته تجاه الشعب التونسي و الضرب بيد من حديد على من يسميهم ‘الفاسدين و المحتكرين و المضاربين و المتأمرين” و هو يؤمن أنها معركة طويلة و صعبة و مريرة كان الله في عونه إذا صدقت نواياه فعلا فالتهم حسب ما يصرح به “لا يشوبها شك أو ريب”. و هو مسنود سياسيا في ذلك بتنسيقيات عديدة التي تدعم بقوة مسار 25 جويلية 2021 أي إعلان حالة الاستثناء التي يوصفها المعارضون بالانقلاب.

و من المهم الإشارة أنه لو ثبتت و تأكد قضائيا ان الإيقافات اليوم و التي قد تطال عديدين آخرين سترتفع شعبية الرئيس مما يعزز فرصه أكثر في العمل ربما بنوع من الأريحية و الثقة في النفس و المضي قدما في تنفيذ مشاريعه خصوصا في هذه الفترة التي يتصاعد فيها الحديث عن تجاوزات و تحديات أمنية و تسريبات خطيرة تتعلق ببعض الفرق و العناصر  بالمؤسسة الأمنية على علاقة بالنظام العام و بالجريمة الإرهابية حسب البرنامج الإستقصائي المزعوم التي بثته قناة الجزيرة القطرية خلال الأيام القليلة الماضية. 

حالة من الشد و الجذب و من التوترات في أكثر من قطاع حساس عدا عن نشاط المعارضة و سخونة المعركة الكلامية و لغة التهديد و الوعيد و الإلتجاء في بعض الأحيان إلى أطراف للاستثمار بها و طلب العون و خلق حالة من الفوضى و إثارة الرأي الدولي ينطبق على الإتحاد العام التونسي للشغل و بعض الأحزاب السياسية. كما تتواصل أيضا مطالب الأساتذة النواب المشروعة أمام تلكؤ الوزارة ذات الصلة و تنصلها من وعودها و تلاعبها بأعصاب منظوريها.  

اعتقال خصوم الرئيس

في الوقت ذاته تواصل الحكومة عملها الدؤوب على أكثر من صعيد داخليا و خارجيا حيث زيارة لدولة الإمارات أجرتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قمة دولة للحكومات العربية و كانت لها لقاءات بشخصيات كبيرة  و وفود هامة  منها رئيسة الصندوق الدولي حيث تجدد الحديث خلالها عن إمكانية الموافقة قريبا على القرض المطلوب شريطة إتمام استيفاء الحكومة لكل الشروط التي التزمت بها. و قد أكدت مصادر صحفية و إعلامية أن نسق المفاوضات في تقدم. بينما الإتحاد الأوروبي يتمسك بشراكته مع تونس لكنه ينتقد بشدة اعتقال خصوم الرئيس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية و الحريات. 

الوضع الراهن ليس وليد اللحظة لكنه نتيجة تراكم وقائع و أحداث على الأقل على ارتباط بأزمة فيروس كورونا و بالحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد و إذا كان تغيير 25 جويلية كان كردة فعل ضد حكام سنوات ما بعد الثورة خصوصا الإسلام السياسي فإن التغيير يجب أن يكون جملة عمليات إصلاح ديناميكي متواصل و أن شرط  نجاح مسار 25 جويلية مرتبط أساسا بنوعية الفريق التي يدير دفة الحكم و مدى اهتمامه بواقع التونسبين و تفاعله مع الإقليم و مع الفاعلين السياسيين الكبار في العالم و يمكن دائما أن  يكون الحوار  الوسيلة المثلى لحل معضلاتنا السياسية في إطار قضاء نزيه و شفاف لكن لا للتسامح مع من ينوي إيذاء التونسيين أو مصمم على الإنتقام منهم و إشعال نار الفتنة… شرط إثبات التهم ماديا و ليس بالاكثفاء بما يصرح به الرئيس حول هذا الموضوع.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الاعتقالات في تونس: حملة لتخليص البلاد من المتآمرين أم زوبعة في فنجان ؟  أولاً على أنباء تونس.