بقلم أحمد الحباسي

هذا التكتم الشديد يؤشر على أن الأبحاث و لئن كانت في بدايتها توصلت إلى اكتشاف أهم الخيوط التي تؤكد ما ذهب إليه كل المحللين بما فيهم قيادات أمنية سابقة من تورط أجهزة مخابرات و تواطىء بعض القيادات في السجن بدليل مسارعة وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بإقالة مدير السجن و إحالة كل من له علاقة بعملية الفرار على التحقيق الإداري الداخلي في انتظار مثولهم جميعا أمام قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أو بعض الأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

ما يفهم من مسارعة وزير الداخلية إلى إقالة المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة ليس ترتيب على الشيء مقتضاه كما يقال بل هناك من يتحدث على وجود اختراق كبير لوزارة الداخلية رغم تغيير عديد القيادات في عهد الوزير السابق توفيق شريف الدين أو الوزير الحالي كمال الفقى.

جهاز المخابرات و فضائح عهد لزهر اللونقو

لا يمكن الحديث عن فرار الإرهابيين الخمسة دون الحديث على جهاز المصالح المختصة بالذات وهو الجهاز الذي تعرض إلى الاختراق من طرف حركة النهضة منذ توليها الحكم  سنة 2011 و الذي بات يشكل مادة للتساؤل و البحث و الجميع يتذكرون ما وصل إليه هذا الجهاز من ترهل و خدمة لبعض الأغراض الدنيئة لهذه الحركة التي سخرته لتسهيل تسفير الإرهابيين إلى سوريا في عهد رئيسه محرز الزواري و ما فاح منه من فضائح في عهد رئاسة لزهر اللونقو و ما يعرف بشبهة الفضيحة الجنسية لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشي و التي كشفها كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد علي الرزقي. 

يأتي سعى حركة النهضة للاستيلاء و اختراق جهاز المخابرات باعتباره الذراع الذي سيمكنها من تنفيذ كافة مخططاتها الإرهابية و خدمتها لأجندات خليجية و صهيونية متآمرة كما سيمكنها السيطرة على هذا الجهاز القيام بعدة عمليات مشبوهة ضد معارضيها و من ناحية ثانية استعمال تلك القدرة المعلوماتية الاستخباراتية لتنفيذ عمليات تهريب إرهابيين سجناء أو مطلوبين للعدالة بطرق لا تختلف عن طريقة تهريب سجناء سجن المرناقية.

 هناك إجماع لدى كل المتابعين في الداخل و الخارج خاصة و أن عملية الفرار قد نالت حيّزا محترما في وسائل الإعلام الغربية و العربية أن هناك تواطؤا ثابتا بين جهاز مخابرات أجنبي، قطري تركي و ربما صهيوني كردة فعل على تصريحات الرئيس قيس سعيد الأخيرة المعادية للكيان الصهيوني، يضاف إليه تعاون وثيق بين أعوان من السجون على مختلف رتبهم و الذي يمكن أن يكون من بين من فيهم من خضع للابتزاز و الترهيب بعدة وسائل و بين بعض المحامين و نواب الشعب الذين كانوا ينقلون أخبار الإرهابيين و بين بعض الجماعات الإرهابية في ليبيا لتسهيل تهريبهم إلى هذا البلد كما لا نذيع سرا حين نؤكد أن هناك بيئة حاضنة  تولت حماية و إخفاء هؤلاء الفارين مدة معينة في مكان ربما لا يخطر على بال الأجهزة الأمنية المتعهدة بتعقبهم و القبض عليهم.

بطبيعة الحال تتطلب مشاركة جهاز أو أجهزة مخابرات في عملية التهريب تسخير إمكانيات معينة لنقل الإرهابيين إلى ليبيا و منها إلى تركيا أو قطر و لذلك فلا يمكن لعاقل أن يتصور أن يتم القبض على هؤلاء الإرهابيين.

هل ننتظر فعلا نتائج التحقيق ؟

لعل ما يثير الانتباه في موضوع الإرهابيين المهربين من سجن المرناقية رغم ما يزعمه الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلى  من خضوعهم إلى رقابة شديدة داخل السجن و هو تصريح مثير للسخرية في ظل الأسئلة الكثيرة المتعلقة بعملية الفرار أن هؤلاء الفارين يعتبرون من أهم صناديق أسرار حركة النهضة و من أكبر العارفين بمخططاتها الإرهابية و المطلعين على كل خفايا ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي إضافة إلى عدة عمليات إرهابية أخرى شهدتها تونس طوال العشرية السوداء لحكم هذه الحركة البغيضة لذلك يقال أن قيادة حركة النهضة التي خططت للقيام بعملية التهريب قد بلغتها بعض الأصداء السلبية التي جعلتها تسارع بتنفيذ العملية تجنبا لبعض تصريحات هؤلاء المهربين الذين هددوا بالإفصاح عنها إن لم يتم تهريبهم و التي يمكنها أن تعقد نهائيا وضعية رئيس الحركة راشد الغنوشي  و بعض رفاقه القابعين في السجن على وجه الخصوص.

حين يؤكد الناطق باسم الحرس الوطني أن الوزارة ستعلن عن نتائج الأبحاث و عن الحقيقة كاملة في الوقت المناسب فلا شك أنه لا أحد يصدقه أو ينتظر نتائج تحقيق لن يفصح عنه لأسباب موضوعية تتعلق بالأمن القومي لكن من المهم التأكيد أن العناصر الإرهابية المهرّبة  تملك خبرات و تدريبا احترافيا كبيرا يجعل البعض يتساءل هل يمكن توقع قيامها بعمليات إرهابية نوعية أو باغتيالات تمس شخصيات من كل الاتجاهات مما سيخلق وضعا أمنيا بإمكانه أن يقود إلى الحرب الأهلية أو الفوضى التي تسمح لقيادة حركة النهضة بفرض شروطها في سراح تلك القيادة.

هذا الكلام ليس لغوا بل هو اختزال لتصريح الصحفي زياد الهاني لأحد الإذاعات الخاصة منذ أسبوع تقريبا و معلوم أن للرجل خيوط اتصال بالحركة و بكثير من الفاعلين فيها و عليه فانه إذا كانت عملية التهريب لم تأت من فراغ بل تطلب إعدادها وقتا طويلا رغم ما يتميّز به سجن المرناقية من تحصين و كاميرات مراقبة فانه من نافلة القول أن هذه العملية ستكون لها ارتدادات كبرى في قادم الأيام.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة حول فرار خمسة إرهابيين خطيرين من سجن المرناقية أولاً على أنباء تونس.

  بقلم أحمد الحباسي

المعطيات المتوفرة تؤكد بأن عملية الإيقاع بهذا الصيد الثمين و الذي يعتبر أهم أذرع  الجهاز الأمني الموازى الذي ركزته و دعمته حركة النهضة لاختراق وزارة الداخلية و الحصول على سيل من المعلومات الأمنية السرية قد تم التحضير له باستعمال دعم لوجيستى غير مسبوق و بتكاتف الجهود الأمنية و العسكرية التونسية الجزائرية بما يعكس أهمية الرجل و اعتباره أحد كبار صناديق الأسرار التي تشتغل كل الأجهزة المختصة على فك شفرتها للوصول ربما إلى حقائق و معلومات قد تميط اللثام على قضايا كثيرة بقيت فيها الأبحاث غير مكتملة أو لم تؤد إلى نتائج تذكر.

من المعلوم أن السيد لزهر اللونقو قد صدرت في حقه عدة مناشير تفتيش و محجر عليه السفر بقرار قضائي بل هو محل تتبع قضائي في عدة قضايا تمس بالأمن الوطني وآخرها ملف التحقيق في ما يعرف بقضية انسالينغو الشهيرة و من المؤكد أيضا أن محاولة الرجل الفرار إلى الجزائر ثم الدخول منها إلى إسبانيا ثم فرنسا قد تتطلب منه كخبير في المخابرات استعمال عدة طرق ملتوية و خبيثة إضافة إلى الاستعانة بعدة أفراد لن  يفاجأ أحد أن يكونوا عناصر من الجهاز السري لحركة النهضة أو بعض المتعاونين معها من المهربين و من العناصر الإرهابية المتواجدة على الحدود بين تونس و الجزائر.

هشام المشيشي يقع في المصيدة

من المؤكد أيضا أن  قيام حركة النهضة بتسهيل عملية فرار أحد رجالها المهمين قد فرضته الضرورة القصوى حتى لا تتولى أجهزة الأمن سماع تصريحاته و ربما كشفه عن أسرار مدوّية و مزلزلة بإمكانها أن تؤدى ببعض قيادتها وراء الشمس.

لعل من بين هذه الأسرار حقيقة ما يقال عن قيام الرجل  باستدراج رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي عند زيارته الخاصة إلى فرنسا ليلة رأس سنة 2020 و تصويره في أوضاع فاضحة في إحدى السهرات الخاصة المشبوهة.

 من الطبيعي أن تحوم الشبهات حول السيد لزهر اللونقو وهو الرجل الأمني الذي  عرف بسلوكه الانتهازي و طمعه في السلطة و استعداده لبيع مبادئه من أجل كرسي هزّاز و لعل تعيينه المفاجئ على رأس جهاز المخابرات يمثل نكبة  كبرى لهذا الجهاز بعد نكبة تولى وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي تفكيكه بطلب من حركة النهضة و من العميلة سهام بن سدرين المتعاونة مع عدة سفارات متآمرة على الأمن القومي التونسي، هذا التعيين أثار حفيظة كل من عرفوا زئبقية هذا الرجل و نرجسيته الزائدة و طمعه في خدمة الأجندات المشبوهة  حتى إن البعض قد تساءل منذ فترة عما إذا كان يراد منه “التجسس” على  خصوم النهضة و أولهم بالطبع رئيس الجمهورية قيس سعيّد و لذلك لا يمكن اعتبار ورود اسم السيد لزهر اللونقو ضمن قائمة المتهمين الكبار في قضية انستالينقو التي تورطت فيها عدة شخصيات مختلفة بتهمة التخابر و المس من أمن الدولة إلى غير ذلك من التهم الخطيرة التي تؤكد خطورة الملف و خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.

المسار المهني المشبوه للسيد لزهر اللونقو

إن علاقة السيد لزهر اللونقو بحركة النهضة لم تعد محل جدال بحيث سبق لعدة أطراف من بينها النائبة السابقة فاطمة المسدي أن أكدت هذه العلاقة المشبوهة و لذلك ليس جديدا أن تقوم الحركة بتسهيل هروبه إلى فرنسا أين تتمتع بشبكة علاقات مهمة بإمكانها حماية الرجل و توفير الملاذ الأمن فضلا عن أن عمله  مدة معينة كملحق أمني بالسفارة التونسية  بباريس قد جعله يختار هذه الوجهة في ظل ما تشهده العلاقات التونسية الفرنسية من برود كبير نتيجة تضايق الرئيس قيس سعيد من ضغوط  و تدخلات بعض المنابر و المنظمات في علاقة بانتقادها “للانقلاب” لكن المثير أن القبض على هذا الرجل قد سبقته عدة محاولات هروبه باستعمال طرق تخفى مختلفة  لكنها فاشلة الأمر الذي يؤكد إحساسه بالخطر و بكون التحقيق معه سيؤدي إلى منزلقات سياسية كثيرة بحيث ينجرعنها كشف المستور في علاقة بملفات الاغتيالات و تسفير الإرهابيين و الجهاز السري و تخابر شخصيات كبرى مع دول أجنبية و حقيقة العلاقة بين حركة النهضة و بعض الجهات الصهيونية المتآمرة.

لا يمكن الحديث عن السيد لزهر اللونقو دون الحديث عن مساره المهني المشبوه و كما كان الرجل أحد أذرع “الطرابلسية” وهم أفراد زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذين يستقوون بها على كبار المسئولين في وزارة الداخلية  فقد كان الرجل يقوم بكل المهمات القذرة الموكولة إليه و التي تتطلبها مصالح هؤلاء الفاسدين الذين كانوا أحد أسباب انهيار النظام و سقوطه كما كانت له سوابق في تصوير البعض في وضعيات غير أخلاقية لتسهيل ابتزازهم و نهب أموالهم و لعل حركة النهضة قد تفطنت وهي التي تمتلك خبرة كبرى في تشويه خصومها و ابتزازهم إلى هذه “الموهبة” التي يمارسها السيد لزهر اللونقو فتم التنسيق لإيقاع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي فى مصيدة سهلت على الحركة فيما بعد إجباره على قطع علاقته بالرئيس و القبول بالدخول إلى بيت الطاعة خدمة لمعبد الإخوان و مخططاتهم في تفكيك مؤسسات الدولة و بيع أسرارها إلى جهات أجنبية لم تعد خافية على أحد.

لقد كتب لمسيرة السيد لزهر اللونقو أن تتوقف  هذه المرة و فى ظروف مأسوية واضحة ليتم ترحيله من الجزائر إلى تونس للتحقيق معه بل لنقل أن الرجل سيجد هذه المرة نفسه محشورا في الزاوية نظر لثقل التهم الموجهة إليه و كثرة الأدلة الدامغة التي تؤكد قيامه بهذه الجرائم القذرة و لذلك عليه أن يختار بين كشف المستور و ربما اعتباره شاهد ملك أو التعرض إلى “حادث” داخل السجن سيؤدى بحياته لان حركة النهضة لن تقبل بوجود شخص بإمكانه أن يشكل خطرا داهما على وجودها في ظل ما تعانيه الحركة هذه الأيام من انتكاسات و ارتدادات سياسة شيخها الفاشل راشد الغنوشى و إمكانية محاكمته. لن يكون بوسع “الطرابلسية” هذه المرة إنقاذ السيد لزهر اللونقو و نفس الشيء بالنسبة لقيادة حركة النهضة و لعل جدران سجن الإيقاف و لياليها الطويلة كفيلة بأن  توحي لهذا الرجل بالحل المنشود.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : سقوط لزهر اللونقو و الصندوق الأسود لحركة النهضة ؟ أولاً على أنباء تونس.