لقد أمضى الرجل سنوات من عمره في العمل والكفاح من أجل بناء مشروع كبير، لكنه لم يُمهل حتى يتمتع بثمرة ما بناه، ولم تُتح له فرصة حقيقية لتجاوز محنته وبدء مرحلة جديدة من حياته. وإن من أشد ما يؤلمني أن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة المأساوية، بعيداً عن عائلته وأحبائه، وفي ظروف لم تكن، بحسب ما عرفته عنه وعن حالته الصحية، تسمح ببقائه في السجن ولو ليوم واحد.
وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم إلى جميع أفراد عائلته الكريمة وأقاربه وأحبائه بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
لقد عرفت المرحوم عن قرب، ولست طبيباً ولا مختصاً في الشأن الصحي، غير أنني كنت على دراية بظروفه الصحية، وكانت حالته، بحسب ما عاينته وعرفته عنه، تستوجب رعاية طبية خاصة وتقييماً جدياً لمدى ملاءمة بقائه في السجن. كما كان همه الأساسي البحث عن سبيل لمعالجة وضعيته المالية والقانونية مع الدولة، وتسويتها، ثم البدء من جديد برؤية واضحة ومشاريع واعدة.
ومن جهة أخرى، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، أتوجه إلى كل مسؤول، كلٌّ من موقعه، ممن يشرفون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة شؤون المحتجزين التونسيين، بضرورة المراجعة الفورية لأوضاع كل من يُحتجز في ظروف قاسية تمس صحته أو تهدد حياته، والسهر على توفير الرعاية الطبية اللازمة له وحماية سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية.
وإذا وجد بعض هؤلاء المسؤولين أنفسهم بين صرامة التعليمات وغياب حرية القرار، فإن واجبهم القانوني والأخلاقي يقتضي توثيق حقيقة الأوضاع والمخاطر القائمة، ورفع تقارير كتابية واضحة إلى رؤسائهم تتضمن طبيعة الأوامر المسداة إليهم، حمايةً للأرواح وصوناً لمسؤولياتهم أمام القانون والتاريخ.
لقد علمتنا التجارب أن المحاسبة قد تتأخر، لكنها تأتي، وأن تغيّر الأنظمة والمنظومات لا يمحو المسؤوليات ولا يُسقط حقوق الضحايا. لذلك يجب، منذ اليوم، توثيق الوقائع والأوامر والمسؤوليات، حتى لا تضيع الحقيقة غداً، ولا تختلط المسؤوليات بين من أصدر الأوامر، ومن نفذها، ومن قصّر أو امتنع، ومن نبّه وحاول منع الضرر وإنقاذ الأرواح؛ وحتى لا يُحمَّل أحد وزر قرارات لم يتخذها، ولا يفلت المسؤول الحقيقي من المساءلة عندما يحين وقت إنصاف الحقوق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
ختاماً، لا توجد في هذا العالم جريمة مالية، ولا سيما ما يتعلق منها بنزاعات أو خصومات مع الدولة، يمكن أن تبرر تعريض حياة إنسان للخطر أو تركه يواجه مصيره في ظروف تهدد صحته وسلامته. فخلف كل محتجز عائلة وأبناء وأقارب وأحباء، وقد ترتبط به أيضاً مؤسسات ومشاريع ومنظومات اقتصادية واجتماعية تتأثر جميعها بمصيره.
إن حماية حياة المحتجز وسلامته ليست منّة من أحد، بل هي واجب قانوني وأخلاقي وإنساني لا يسقط تحت أي ظرف، ولا يجوز أن تكون الخصومة مع أي شخص، مهما كانت طبيعتها، مبرراً لأن يدفع حياته ثمناً لها.
رحم الله لزهر سطا رحمة واسعة، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، ورزق عائلته وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة رجل الأعمال سليم الرياحي ينعى صديقه المهندس لزهر سطا أولاً على أنباء تونس.

الهيئة المديرة الكاتب العام فوزي قريبع

ظهرت المقالة جمعية الوطني السوسي تنعى لاعبها السابق في رفع الأثقال و رجل الأعمال لزهر سطا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة منظمة الأعراف تنعى لزهر سطا، أحد مناضليها السابقين أولاً على أنباء تونس.

و تضيف أمينة سطا بأن يوم 1 ديسمبر سيظل دوما بمثابة عيد ميلاد متجدد، شاكرة العدالة و العائلة و الأصدقاء و خاصة المحامين و من بينهم الأستاذة، بشير منوبي الفرشيشي، فاضل السائحي، فيصل بوسليمي، عفاف يعقوبي،، محمود باللونة، سامي العش و نعمان الفقيه.

و للتذكير، تم الحكم على لزهر سطا، مالك شركة اسمنت قرطاج ب 8 سنوات مع خطية 40 مليون دينار.

ظهرت المقالة بكلمات جدا مؤثرة، أمينة سطا تؤكد اطلاق سراح والدها لزهر و تشكر هيئة الدفاع أولاً على أنباء تونس.

قررت محكمة التعقيب بتونس اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020 عدم الاستجابة لمطلب إطلاق سراح رجل الاعمال لزهر سطا الذي أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي يوم 18 نوفمبر 2019 في حقه بطاقة ايداع بالسجن.

و ذلك على خلفية قضايا فساد متعلقة بتسيير شركة اسمنت قرطاج المصادرة منذ ثورة 2011 و التي كانت على ملك بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي و المتواجد بالخارج.

كما تم سابقا، الحكم على رجل الاعمال بصفته المدير العام للشركة المصادرة بدفع ما يقارب على 100 ألف دينارا لنفس الشركة.

ظهرت المقالة شركة اسمنت قرطاج المصادرة: محكمة التعقيب ترفض شكلا مطلب إطلاق سراح رجل الأعمال لزهر سطا أولاً على أنباء تونس.