“للذين يزايدون علينا، لم ننتظر 25 جويلية لنقوم بواجبنا و نحتج بشدة على العبث الذي كانت تقوم به منظومة راشد الغنوشي الفاسدة و الفاشلة! و ما كنّاش ساكتين عالظلم و العبث و الفساد كيما أغلب إلّي ينتقدوا فينا توّا!

و إثر تعيين لزهر اللّونقو مدير عام للمصالح المختصّة صرّحت وقتها أنّ تعيين مثل هذا الشخص هو مسّ و عبث بالأمن القومي و لا يمكن السكوت عليه، و دعوت السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية بالنيابة للتراجع عن هذا التعيين و تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسوية و الحزبوية الضيقة.

وهذا نص السؤال الكتابي:

من النائب هشام عجبوني
إلى
السيد وزير الداخلية

الموضوع : حول التعيينات الأخيرة صلب مصالح وزارة الداخلية

تحية طيبة،

عملا بأحكام الفصلين 96 م ن الدستور و 145 من النظام الداخلي أتوجه إلى السيد وزير الداخلية بسؤال كتابي.
حيث بلغنا إصداركم لبرقية مفادها تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول “محمد لزهر اللونقو” مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية .

وحيث وردنا أن هذا الإطار الأمني تعلقت بحقه عدة شبهات منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بعلاقاته المشبوهة، إضافة إلى شبهات تورطه في ملفات فساد إداري ومالي .

وحيث بلغنا أيضا أن المذكور قد تمت إحالته على مجلس الشرف والذي قضى إداريا بالحط من الرتبة علما وان هذه العقوبة تعد إجراء قل اللجوء إليه صلب وزارة الداخلية ويقع اللجوء اليه في صورة إرتكاب أفعال ذات خطورة عالية علما وان هذا القرار تم إتخاذه من قبل الرئيس المخلوع نفسه بخط يده.

وحيث بلغنا أن المذكور قد تمكن من الإفلات من العقوبة سالفة الذكر بتدخل شخصي من قبل ” عماد الطرابلسي” وتم تكليفه بخطة سامية في مطار المنستير أين قام بالإعتداء بالعنف على إطار سام بالمطار.

وحيث بلغنا ان المذكور تعلقت به شبهات في قضية المخدرات الشهيرة لسنة 1997 باعتباره كان مسؤولا بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني والذي تكفل بتنفيذ التعليمات والتلاعب بملف القضية الى جانب ممارسة الإبتزاز المالي في علاقة بالمعنيين بهذا الملف.

وحيث إنه وإثر سقوط نظام بن علي بلغنا أن ” محمد لزهر اللونقو” قد وضع نفسه على ذمة عدد من اللوبيات والأحزاب المتنفذة في البلاد وشاعت عديد المعطيات حول تورطه الفاضح في ملفات ابتزاز و فساد وتمعش من العمل غير المشروع، إضافة إلى شبهة تورطه في عهد من الملفات الأخرى ذات الطابع السياسي.

وحيث أن من الضروري أن نشير إلى أن هذه المعطيات جاءت من مصادر مختلفة و متواترة مما يتجه معه الإقرار بوجود الشبهة الجدية التي تستوجب التحقيق والنظر في شأنها.

وعليه ، إن المعطيات المتعلقة بـ ” محمد لزهر اللونقو” لا يمكن أن تكون خافية عنكم أو عن مصالح وزارتكم او عن المصالح المختلفة للدولة مما يستوجب معه الإمتناع عن إتخاذ مثل هكذا قرارات .

وإذ نعتبر أن ما أقدمتم عليه يعد عبثا وتلاعبا بالامن القومي للجمهورية التونسية بإعتبار أن هذا التكليف يعد تكليفا مشبوها تتعلق به عدة تساؤلات واستفهامات. و أن مسؤولية حفظ الامن القومي للدولة لا يمكن أن تسلّم إلى أيادي عابثة تتعلق بها شبهات فساد وسوء تصرف و شبهات أفعال إجرامية جدية . وان الإصرار على تجاهل ذلك يؤكد أنكم ، سيدي الوزير تصرون على العبث بالمصلحة العليا للجمهورية التونسية و أمنها الداخلي .

وإذ نرى أيضا أن هذا التكليف الذي قمتم به من شأنه التسبب في أضرار لا حد لها لأمن الدولة وشعبها مما يستوجب معه التدخل لمسائلتكم و ممارسة الرقابة لحماية المصلحة العليا لتونس .
وحيث أنه ونظرا لكل هذه المعطيات ، نعبر عن استغرابنا من هذا التكليف المشبوه الذي قمتم به على رأس أحد اهم المصالح صلب وزارة الداخلية .

ولذا ولكل الأسباب المذكورة آنفا
وعملا بأحكام الفصول المذكورة من دستور الجمهورية التونسية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
وعملا بمبدأ مسؤولية الحكومة في اعمالها امام مجلس نواب الشعب .

نوجه لكم هذا قصد مساءلتكم :

ماهي دوافع و معايير و أسباب تكليفكم محافظ الشرطة من الصنف الأول محمد لزهر اللونقو بمهمة مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية ؟

ماهي الأسباب وراء إصراركم على هذا التعيين رغم ما تعلق بالمذكور من شبهات و معطيات جدية ؟

نطالبكم بالإجابة عن هذه المسائلة ونذكركم عن الامتناع عن ذلك يعد مخالفة للفصل 95 من دستور الجمهورية الذي ينص على أنه : “الحكومة مسؤولة امام مجلس نواب الشعب”

ظهرت المقالة الجزائر تسلم لزهر اللونڨو الى تونس و العجبوني يذكر: “ما كناش ساكتين عالظلم و الفساد كيف الي ينقدوا فينا توة” أولاً على أنباء تونس.

وأكد المصدر نفسه في تصريح لاذاعة “موزاييك اف ام” تسليم المعني للسلطات التونسية علما وأنه محل عدة تتبعات قضائية من بينها قضية “انستالينغو” المدرج بخصوصها في التفتيش من بين 33 متهما.

ويشار إلى أنّ لونغو قبل احالته على التقاعد الوجوبي شغل منصب مدير عام  المصالح المختصة وقبل ذلك عُيّن ملحقا أمنيا بسفارة تونس بباريس. كما شغل مهمة مدير مركزي أسبق للاستعلاملات العامة.

ظهرت المقالة الأمن الجزائري يلقي القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة لزهر لونقو ويٌسلمه للسلطات التونسية أولاً على أنباء تونس.

وفق ما ورد علينا من انباء، تعيين الخميس 29 جوان 2021 محمد الشريف المدير المركزي للإستعلامات العامّة، مديرا عاما للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية بالنّيابة خلفا للزهر لونقو الذي تم اعفاؤه عبر برقية من رئاسة الجمهورية، مساء الاربعاء 28 جويلية 2021.

ظهرت المقالة تونس/ أخبار عن تعيين محمد الشريف المدير المركزي للاستعلامات العامة، مديرا عاما للمصالح المختصة بالنيابة أولاً على أنباء تونس.