حرصا على انارة الراي العام وطمأنته، تفيد وزارة النقل ان حماية سواحلنا من اي تلوث بحري مسالة سيادية وهي من اوكد اولويات اهداف الخطة الوطنية للتدخل العاجل التي تم تفعيلها مؤكدة ان اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية لا تزال في انعقاد مستمر وان وفد الوزارة برئاسة وزير النقل مايزال في جهة قابس للمتابعة عن كثب وبكل دقة التدخل الميداني للتصدي لأي امكانية لحدوث تلوث بحري يحتمل أن تتسبب فيه السفينة المنكوبة بالقرب من ميناء قابس، مع وضع تصورات لسيناريوهات مختلفة والتاهب لها من خلال تحديد خطة للتدخل خاصة بكل سيناريو محتمل.

بالاضافة الى ذلك، تؤكد الوزارة انه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كافة اعوان البحرية التجارية والموانئ كل حسب مجاله، والذين اثبتوا تحليهم بالجاهزية الكاملة على غرار نجاحهم في انقاذ افراد طاقم السفينة، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات اضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس.

و تؤكد الوزارة انه مع توقع تحسن الأحوال الجوية، يتم بداية من يوم غد الأحد 17 افريل 2022، وعلى الساعة السادسة صباحا، الشروع في تنفيذ الخطة التي تم وضعها مع كل الاطراف المعنية، علما وان الإستعداد جار حاليا لفرضية شفط كمية المحروقات، حيث سيتم في هذا الاطار وضع حواجز للحد من انتشارها وتطويق مكان غرق السفينة مع ارسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع اي تلوث.
وبالتوازي مع هذه الاستعدادات، وحفظا لحقوق الدولة التونسية، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول اليه نتائج التحقيق

ولمزيد التوضيح، فإن السفينة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.
وتتابع خلية الازمة بالوزارة وديوان البحرية التجارية والموانئ كل مراحل التدخل وسيتم افادة العموم بكل مستجد في هذا الموضوع.

ظهرت المقالة بلاغ / وزارة النقل تقدم جملة من الايضاحات و التفاصيل حول غرق السفينة التجارية بڨابس و تفتح تحقيقا أولاً على أنباء تونس.