أحمد الحباسي

لقد قيل الكثير حول التهم الموجهة للسيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في علاقة فيما بات يعرف بملف “مكتب الضبط” و سال حبر كثير حول حقيقة ما حصل يوم تقدم السيدة عبير موسي كمحامية لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية لتقديم تظلم وهو إجراء شكلي مطلوب قانونا قبل التقدم بقضية أمام المحكمة الإدارية. 

لن نصدق ما تقوله السيدة عبير موسي و لكن يصعب التصديق أيضا لما تضمنته لائحة الاتهام بكونها قد قامت باعتداء يهدف إلى تغيير الدولة وفقا للفصل 72 من المجلة الجزائية و التي تصل عقوبتها للإعدام  لكن و بالمنطق و الذوق السليم و إذا اعتمدنا القاعدة القانونية الواردة  بالفصل 9  و ما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في باب إقامة الدعوى العمومية و مباشرة التحقيق فان السؤال المطروح أولا هو هوية الطرف الذي تولى فتح التحقيق وهو أمر مهم خاصة أنه لا أحد قد تساءل مثل هذا السؤال في قضية تتعلق بتهمة خطيرة لا تتناسب إطلاقا و بالمنطق السليم مع المعطيات و الوقائع التي لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات إلى إحداث بعض التشويش و النقاش الحاد.

في البدء لماذا وقع رفض قبول عريضة التظلم ؟

لا نذيع سرا حين  نؤكد أن مكتب الضبط برئاسة الجمهورية هو مجرد مرفق عمومي يؤدى دورا معينا لخدمة المواطن و بهذا المعنى فهو مطالب بتلقي كل المراسلات و الشكايات و المطالب و العرائض الصادرة عن المواطنين بقطع النظر عن صفاتهم و نوعية تشكياتهم.  

لعل السؤال هنا يقول لماذا تعمد العون المتواجد بمكتب الضبط رفض قبول عريضة التظلم موضوع النزاع؟ لماذا حصلت المماطلة من طرفه و لماذا لم يقم العون بواجبه الأمر الذي خلق بلبلة جدلية نقاشية  زادتها تدخلات بعض أعوان الأمن الرئاسي حدة و ما دخل مثل هذا السلك في هذا الإشكال بين مواطن و عون إدارة و لماذا لم يتم استدعاء فرقة أمنية خارجية  لمعالجة الموضوع؟

بطبيعة الحال  و مهما بلغ الخلاف بين الطرفين فنحن لا نتصور أن العون قد خرج عن اللياقة و لا السيدة عبير عن الحوار الجدي في مسعى منطقي  للوصول الى  إمضاء وصل بتقبل العريضة و الانسحاب. 

هذا ما يقوله المنطق و يقبله العقل السليم و السؤال هنا هل يرقى الخلاف مهما علا الصوت أو تفرع النقاش إلى توصيف ما حصل بالجريمة  مناط الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية؟

هل هي محاولة للتخلص من معارضة؟

في الحقيقة لا أحد يتفهم منذ تاريخ توجيه الاتهام و لحد الآن  أن ما نسب للسيدة عبير موسي هو اتهام يستدعي عقوبة الإعدام بل هناك شبه إجماع حتى لدى أكثر المنتقدين لهذه السيدة مثل الصحفيين زياد الهانئ و لطفي العماري و مراد الزغيدي و هيثم المكي و غيرهم على أن ما تتعرض اليه هذه السيدة هو مظلمة حقوقية بامتياز و أن هناك وراء كل ما تتعرض له محاولة للتخلص من هذه المعارضة لمسار 25 جويلية برمته و أن توصيف الفصل 72 هو تفصيل من تفاصيل هذه المحاولة التي تضر بمسار الانتقال الديمقراطي و تعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار التي  جاء بها التدافع الشعبي سنة 2011. 

إن مجرد إلقاء نظر سريعة على عناصر الجريمة موضوع الفصل المذكور يعطى فكرة على أنه و مهما قيل و يقال و مهما  وقع من تجاوز في حقوق السيدة عبير موسي فان ما حدث بمكتب الضبط لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيد بعناصر جريمة الفصل موضوع الإحالة و أن الأمر  يقصد منه الترهيب و بعث رسالة معينة  لهذه السيدة و لكافة المنتسبين إلى حزبها حتى تخرج من حلبة السياسة و تنسى أنها معنية كمواطنة و كفاعلة سياسية بمستقبل البلاد.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف نصدق الاتهامات الموجهة من القضاء لعبير موسي؟  أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ربما أحطأ الإعلامي الكبير في عين من تخلصوا منه لأنه طالب خاصة باحترام حرية التعبير و عدم تسييس القضاء و الابتعاد عن سياسة التشفي من الخصوم و إنجاز المحاسبة القضائية المنتظرة لكبار السياسيين الذين باعوا الوطن و تورطوا في ممارسة و رعاية الإرهاب و التخطيط لإدخال البلاد في دوامة من العنف و الفوضى.

يجمع المتابعون أن إقالة أو عملية التخلص من عبء ثقيل إسمه صوت الإعلامي لطفي العماري قد كانت منتظرة منذ فترة و بالذات منذ قيام الرجل بإعلان معارضته الصريحة لكامل مسار 25 جويلية لكن من الواضح أن قناة التاسعة قد اختارت في النهاية التضحية بكبش الفداء المطلوب بدل أن تفتح على نفسها باب المحاسبة و التقصي و التحقيق  نتيجة ما ينسب إليها من شبهات في التمويل و ربما “أشياء أخرى “.

هل هو زمن إعلام الصوت الواحد ؟

ماذا بعد إقالة الإعلامي لطفي العماري ؟ لعله السؤال الأهم الذي يطرحه الكثيرون في السرّ و العلن معتبرين أنه من الممكن أن تتم محاكمة الرجل على خلفية بعض تصريحاته الذي طالما لاقت استحسان المتابعين لكنها أغضبت المسؤولين في الدولة مؤكدين أنه سيلاقى مصير زميله محمد بوغلاب أو المتقلّب زياد الهاني أو الولد الضاحك مراد الزغيدي أو ذاك  برهان بسيس الذي بدّل دائما البندقية من هذا الكتف إلى ذلك الكتف بحثا عن “لقمة العيش” و لو برهن ما تبقى من كرامته لدى كل الأحزاب التي تداولت على السلطة بعد الثورة.

لم يعد مستغربا أن يفتح تحقيق جزائي ضد أي إعلامي خارج عن “الصف” و لم يعد مقبولا بالنسبة للسلطة القائمة أن يغرّد صوت خارج الخط التحريري الذي لا يختلف كثيرا عن الخط التحريري الذي يتبعه المحلل المنفعل دائما المسمى رياض جراد أو زميله من نفس الفصيلة و الاتجاه الملتبس المدعو نجيب الدزيري فالزمن الآن هو زمن إعلام الصوت الواحد و الاتجاه الواحد.

لماذا أقالت قناة التاسعة الإعلامي لطفي العماري و من يقف حقيقة وراء هذا القرار و هل  يمكن  تصور أن رجلا يملك حنكة و خبرة و ذكاء  مثل السيد لطفي العماري لم يكن يتوقع إقالته بعد الكم الهائل من مواقفه المعارضة لكثير من التصرفات و القرارات و التوجهات؟ و هل تعمد الرجل القيام بتصريحاته و مواقفه المستفزة حتى يدفع القناة و من وراءها  لكشف سقوطها تحت تأثير الضغوط الآتية من “فوق” و مدى عدم اهتمامها بالمتابع و تفضيلها الركوع بدل الدفاع المستميت عن حرية التعبير؟ هل غامرت قناة التاسعة بالتخلص من عبء ثقيل أو عبء زائد أو عبء بإمكانه تحقيق نسبة مشاهدة محترمة و هل فقد السيد لطفي العماري آخر حضن و مساحة إعلامية  ليتحول إلى متقاعد مع مرتبة الشرف؟ من سيتجرأ الآن على إعطاء أو تسخير مساحة يطلّ منها رجل بات عدوا معلنا للنظام و هل سيختار الرجل ركوب الصمت و التفرغ إلى مشاغل أخرى مثل إنهاء كتابة مذكراته التي ستحفل دون شك بكثير من الأسرار و الخفايا.

قناة التاسعة رست أخيرا على بر

من الواضح أن قناة التاسعة قد فكرت فى إقالة السيد لطفي العماري منذ فترة طويلة لكن من الواضح أيضا أن القناة قد رست أخيرا على برّ كما يقول المثل المصري الشائع و اختارت التضحية بهذه الحمولة المقلقة بدل التضحية بكامل القناة و تفتح على نفسها نار جهنم و لعل اتجاه الريح الانتخابية لصالح الرئيس قيس سعيد كمرشح قوى وحيد تقريبا و ما ستحمله الأيام القادمة للقناة من غضب لكونها أبقت على السيد لطفي العماري رغم علمها بكونه شخص غير مرغوب فيه بالنسبة للسلطة قد دفعها إلى إصدار قرار الإقالة بعد نقاش ساخن و استهلاك كثير من علب السجائر و أكواب القهوة داخل إحدى مكاتبها المغلقة.

من الواضح أن القناة قد تعهدت بعدم نشر أي بلاغ أو تصريح يسيء للصحفي المقال كما تعهد السيد لطفي العماري بالاكتفاء بالحدّ الأدنى من الكلام المباح  خضوعا لمبدأ ضبط النفس و تلافيا أو استباقا لما يمكن أن يصدر عن بعض الجهات من تصرفات يمكن أن تصل حدّ الإيقاف و المحاكمة لكن في كل الأحوال سيبقى الرجل مثالا للصحفي الصادق المحب للوطن بدليل سيول التعاليق المنددة بالإيقاف و بالقناة و من يقف وراء القناة و القرار.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا بعد إقالة الإعلامي لطفي العماري من قناة التاسعة ؟ أولاً على أنباء تونس.

و يضيف الشاعر : “لفتت نظري هذه التدوينة التي أعلن فيها لطفي العماري عن مغادرته( او اجباره على المغادرة..؟؟) من برنامج “رنديفو 9” بقناة التاسعة.. “ولا يسعني الا ان أعرب عن تضامني معه ومع كل من يمنع من حرية التعبير والنقد الحر النزيه في هذه البلاد خصوصا أمام افصاح البعض عنوة عن تبخيس هذا الحق البديهي الطبيعي وقبولهم برهنه بيد السلطان..
لكني مع ذلك اود ان أذكر بأنه في إحدى حلقات نفس البرنامج في السنة الماضية مع ملاك البكاري وتحت أنظار رياض جراد صرح لطفي بأنه” شخصيا لم يتعرض الى اي تضييقات في كل ما يدلي به من أراء تصريحات حول الوضع في البلاد”وكان ذلك مدعاة للحبور لدى جراد واتخذه الزقافنة كحجة قاطعة لدحض ما يدعيه خصوم النظام من وجود تلكم التضييقات..
الأن ومع بداية الموسم الجديد أمل أن يكون لطفي قد اكتشف بأنه تسرع في ذلك التصريح وأدرك أن “القامع”…” يمهل ولا يهمل “-

ظهرت المقالة الأزهر الضاوي معلقا على خبر إبعاد لطفي العماري من قناة التاسعة: “بين الغدر والمغادرة” أولاً على أنباء تونس.

و كان الصحفي لطفي العماري قد نشر بتاريخ منتصف جويلية 2023 على صفحته بالفايسبوك ما يلي:

“سيدتى..لا اهلا حللت ولا سهلا نزلت ..
اليوم نحن امام اخطر زيارة على تونس فى تاريخ تونس..
رئيسةحكومة ايطاليا فى تونس

ستاتى ومعها الكثير من الاغراءات والمساعدات ولكنها سنخلف لنا عديد الماسى والانهيارت والتى لا قيام بعدها..

سيدى الرئيس ،اما ان تجيب بلا ولا توقع وتكتب اسمك بحروف من ذهب واما ان توقع وتحول تونس الى موقد من حطب ولهب..

سيدى الرئيس هذا هو الخطر الداهم الحقيقى..

سيدى الرئيس قل لاااا للمسؤولة الطليانة وارفض توقيع مذكرة الهانة والاهانة..
max partage svpملاحظة: اول مرة نطلب منكم
16 جويلية 2023″.

ظهرت المقالة العماري و مأساة اسمها: ميلوني، أفارقة جنوب الصحراء و تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذا و قد أوضحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء 07 فيفري 2024 بأنه خلافا لما أشيع عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظروف ايقاف احد موظفي مصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين، فقد أذنت للادارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بفتح بحث عدلي ضد رئيس مصلحة بمصنع الحلفاء و عجين الورق بالقصرين من أجل شبهة تدليس شهادة علمية وبعد مباشرة الأبحاث وسماع ذي الشبهة طبق الإجراءات القانونية، أذنت بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة بداية من يوم أمس الثلاثاء 06 فيفري 2024 من اجل التدليس و مسك واستعمال مدلس و أن الأبحاث لازالت جارية. كما تعلم أن ذي الشبهة محل تتبعات من أجل جرائم اخرى…

ظهرت المقالة ايقاف نقابي بالقصرين، العماري يتمنى عدم تسييس القضية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة العماري حول الصعوبات التي تعترض لجنة مراجعة الانتدابات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و ان في الذكرى 78 لتأسيس المنظمة الشغيلة، حضر تقريبا كل شيء و لكن الذي غاب و هو ما كان ينتظره الجميع هو المراجعة العميقة للاتحاد الذي
يحتاج الى وقفة تأمّل ومراجعة للاعتراف بالأخطاء التي تسبّبت له في خسارة الكثير من زخمه الشعبي…

ظهرت المقالة العماري حول آخر خطاب للطبوبي: انتقى جيدا العبارات و بدا و كأنه يمشي على البيض (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و اكتفى لطفي العماري بالقول اليوم أنه بات مستحيلا مواصلة البرنامج و قد حان يوم الوداع، مؤكدا من خلال تجربته عن عدم تدخل إدارة الإذاعة في الخط التحريري حتى بتغيير كلمة و انه كان سعيدا بالمشاركة في البرنامج مع ايمان المداحي و ابراهيم الوسلاتي، من القامات الكبرى في الصحافة المكتوبة باللغتين الفرنسية و العربية، على أمل اللقاء في تنشيط برنامج آخر و لما لا حتى عودة البرنامج نفسه…

ظهرت المقالة اليوم الأخير لبرنامج ميدي ماد على راديو ماد، لطفي العماري يعلق… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة وفق لطفي العماري: الدستوري الحر، رئيسته في السجن و هو يتحرك و “أثبت الي هو حجر الواد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة لطفي العماري معلقا على ما قام به أفارقة جنوب الصحراء بمنطقة العامرة بصفاقس (2 فيديو) أولاً على أنباء تونس.