يمثل اليوم السبت 23 نوفمبر 2019 وزير الداخلية السابق لطفي براهم أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع إليه كشاهد في قضية تتعلق بشبهة التلاعب بمعطيات حول عملية المنيهلة التي جدت يوم 11 ماي 2016 حسب ما أكّده محامي براهم الحبيب الزّمالي في وقت سابق.

وبالعودة الى احداث العملية الارهابية فقد قامت وحدات الحرس الوطني يوم 11 ماي 2016 بعملية أمنية بمنزل بحي صنهاجة بالمنيهلة من ولاية أريانة تم خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين مفتّش عنهما والقبض على عنصر إرهابي خطير مفتّش عنه، وتنظيم عمليات مداهمة وايداع 33 شخص حسب ما اكّده في وقت سابق سفيان السليطي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية انذاك، واستشهد خلالها عدد من أعوان الحرس الوطني.

وقد نظرت الدّائرة الجنائية المختصة بالقضايا الارهابيّة يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 في القضية حيث تغيب خلالها الارهابيان المتورطان في القضية وتقرّر تاجيل القضية الى موعد لاحق بناء على طلب محامي الدّفاع.

ظهرت المقالة براهم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أولاً على أنباء تونس.

قضت، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، المحكمة الإبتدائية بباريس بتأجيل النظر في قضية وزير الداخلية السابق لطفي براهم إلى يوم 5 نوفمبر القادم.

وأفادت لجنة الدفاع عن لطفي براهم، أنّ المشتكى به لم يحضر الجلسة وحضر محاميه وطلب تأخير القضية لجلسة قادمة لإحضار منوبه.
وعبرت لجنة الدفاع في بيان لها نشره عضو اللجنة المحامي الحبيب الزمالي على صفحته على الفايسبوك، عن تمسكها بطلبات المنوب في ملاحقة المشتكى به من أجل تعمده ترويج الإشاعات الكاذبة، مشيرة إلى أنّ “هيئة المحكمة وجّهت اللوم لمحامي نيكولا بو لما اعتبرته تعمد التحايل في مد أجل الجلسات”.
كما أصدرت المحكمة قرارا بإلزام نيكولا بو بالمثول أمام هيئة المحكمة في الجلسة القادمة وفق ما أورده راديو “شمس”.

ظهرت المقالة المحكمة الإبتدائية بباريس تؤجل النظر في قضية لطفي براهم أولاً على أنباء تونس.

أكّد الأستاذ الحبيب زمّالي منسّق هيئة الدفاع القانونية الدولية عن وزير الداخلية السابق لطفي براهم  أنّ الهيئة ستلاحق كل من تسوّل له نفسه التشويه أو المس من سمعة موكله .

و اعتبر في تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك  أن الزج بلطفي براهم في قضايا الثلب وتشويه إطارات الدولة يهدف الى التشويش على مسار قضيته وفق تعبيره.

وشدّد الحبيب زمّالي على أنّ منوّبه “أبعد ما يكون على تهديد الناس أو الدخول في مهاترات فايسبوكية أو إعلامية وأنّه ليس له صفحة أو حساب بالفايسبوك أصلا”.

ويأتي ذلك على خلفية انتشار فيديو على بعض صفحات الفايسبوك بعنوان “تسجيل لأحد أعوان لطفي براهم ينقل تهديداته إلى محمد الحاج منصور مدير جريدة الثورة نيوز سابقا”.

وأضاف في تدوينته أنّ ما طال براهم من تشويه تكفلت الإدارة عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم قضايا وشكايات هي محل متابعة من السلط المعنية، متابعا أنّه ينعم بحياته الخاصّة بعيدًا عن الأضواء “ليس هروبًا بل التزامًا منه بواجب التحفُّظ”،وفق ما اوردته موزاييك.

ظهرت المقالة محامي لطفي براهم : لا علاقة لموكلي بالتهديدات التي طالت محمد الحاج منصور أولاً على أنباء تونس.

وأعلن الحبيب الزمالي, محامي وزير الداخلية السابق, في بيان للرأي العام اليوم الخميس, من باريس أنه تمّ تشكيل فريق دفاع دولي عن براهم في بداية شهر أوت الفارط.

وأكد الزمالي أن فريق الدفاع الدولي عن براهم مكلّف بتتبّع المشتكى بهم في هذه القضية, وخاصة الصحافي الفرنسي,نيكولا بو, وموقع “موند أفريك” أينما كانوا.

وأوضح الزمالي أنه تمّ تقديم دعوى جزائية وتعويضية أمام القضاء الفرنسي لضمان الحصول على أحكام نافذة بإعتبار أن المشتكى به الرئيسي نيكولا بو فرنسي الجنسية, وألحق أضرارا أدبية ومعنوية بالمنوّب, مع تأكيد المنوّب على ثقته المطلقة في القضاء التونسي, وفق تعبيره.

كما أكد محامي لطفي براهم أن هيئة الدفاع الدولية عن منوّبه في حالة إنعقاد دائم لملاحقة كل من تسوّل له نفسه المساس بسمعة وأمن المنوّب.

وكان لطفي براهم قد تقدّم بشكاية جزائية أولى لدى النيابة العمومية ضدّ الصحفي الفرنسي نيكولا بو, وموقع “موند أفريك”, والممثّل القانوني لقناة “الجزيرة” بتونس, وشكاية جزائية ثانية ضدّ المحامي سمير بن عمر ومن معه على خلفية تدويناته بوسائل التواصل الإجتماعي, والتي يُحرّض فيها علنا على التصفية الجسدية للمنوّب, وفق نصّ الشكاية.

كما تقدّمت هيئة الدفاع عن براهم بطلب رسمي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قصد تدعيم الحماية الأمنية للمنوب وعائلته بإعتبار أن المعلومات المتوفّرة تبعث على القلق على سلامة المنوّب وعائلته بالعاصمة وبجهة الساحل.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة تشكيل فريق دفاع دولي عن لطفي براهم في قضية “الإنقلاب” أولاً على أنباء تونس.

اتهم  اليوم الجمعة 10 اوت الجاري سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر وزير الداخلية السابق لطفي براهم بالتورط في صناعة الارهاب  و فبركته .

و في هذا الاطار قال  سمير بن عمر، في تصريح لشمس اف ام ان  لطفي براهم مورط في صناعة الإرهاب و ان هناك العديد من الحجج التي تكشف ذلك وفق قوله .

و صرح ان عددا من نواب مجلس الشعب قد قدموا شكاية يتهمون فيها لطفي براهم بفبركة وقائع إرهابية و ذلك  منذ فيفري 2017 مضيفا ان النيابة العمومية لم تنظر فيها ولم تحلها على الجهات المعنية حتى الان وفق قوله .

للاشارة فقد تم الشهر الماضي اقالة لطفي براهم من منصبه و تعويضه بهشام الفراتي .

ظهرت المقالة سمير بن عمر يتهم لطفي براهم بالتورط في “فبركة” وقائع ارهابية أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

الشيء من مأتاه لا يستغرب، لذلك لم يتوقع أكثر المتفائلين أن نسمع من الجماعة إياهم ما يؤكد وطنيتهم أو ولائهم أو خجلهم أو انتماؤهم، ولم يكن هناك حقا من ينتظر من النائبة سامية عبو مثلا أن تخرج للعلن حتى من باب رفع العتب لتعلن تنديدها بالعملية الإرهابية التي استهدفت أبناءنا في ولاية جندوبة.

بطبيعة الحال، السيدة النائبة كانت متلهية بما هو أهم من هذا الحدث ومن هذه الفاجعة الإنسانية المؤلمة وهو التفوه كالعادة وبمناسبة أو بغير مناسبة بعبارات جارحة ضد وزيرة التربية مجدولين الشارنى.

كانت مدام النائبة السليطة اللسان الفاقدة للكياسة والهدوء المتعودة على اللغط المبالغ فيه والساعية دوما لنصب المشانق تبحث عن وخز إبرة لفظية تسيء بها إلى مجلس النواب في المقام الأول وإلى السيدة الوزيرة في المقام الثاني وإلى الشعب الكريم المتابع لأعمال هذا المجلس غير الموقر الذي تحول إلى سوق عكاظ تتبارى فيه النطيحة و المتردية وما ترك السبع.

تفضلت السيدة النائبة فأخرجت من فمها ما يليق بذوقها المتدني فأسمعت السيدة الوزيرة “وسخ وذنيها” كما يقال، وبعد ذلك عادت إلى قواعدها سالمة غانمة كأن شيئا لم يكن تحت تشجيع نواب السفارات وأفراد اللوبيات ومن تبقى من الهامشيين المراقبين لهذه المهزلة.

كان متوقعا أيضا أن لا نسمع همسا أو وشوشة من  عدنان منصر ومن طارق الكحلاوى ومن عبد اللطيف المكي ومن الحبيب اللوز ومن وليد البنانى ومن رضا بلحاج ومن محمد المرزوقي ومن بقايا حزب التكتل ومن تلك الدكاكين المشبوهة التي تمثل ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في تبييض أموال الخليج والتي تعتني بما يسمى بحقوق الإنسان في حين أن سيرتها العفنة قد أصبحت على كل لسان.

كان منطقيا أن لا نسمع مجرد همز أو لمز أو تنديد من هؤلاء لأنهم لا يزالون على غيهم يناضلون و يعاندون بان الإرهاب فزاعة وأن هؤلاء الإرهابيين هم بقايا الزعيم الخالد صدام حسين والرئيس بن على والرئيس بشار الأسد.

على الأقل هذا ما رشح من فم الطرطور محمد المرزوقي في تصريح أثار كثيرا من السخرية في وقت تعانى فيه عائلات الشهداء الأبرار من صدمة نفسية عنيفة بسبب فقدان فلذات أكبادهم بتلك الطريقة الوحشية التي تؤكد مرة أخرى بربرية فكر حركة النهضة وأتباعها  التكفيريين الذي يذكر إرهابهم و تقطيعهم لأوصال الأبرياء وسحلهم ومضغ قلوبهم و شواء رؤوسهم كما شاهدنا في سوريا والعراق وليبيا شيخ حركة النهضة بشبابه الذي قضاه في  بعث هذه الخلايا الإرهابية النائمة وفي محاولة زعزعة أسس الدولة المدنية التي بناها هذا الشعب بتضحيات  آلاف الشهداء.

يشير رئيس الدولة في تصريحه المثير إلى قناة نسمة أن تغيير بعض القيادات الأمنية خاصة تلك القيادات التي لها علاقة بالاستخبارات وبالرصد والتعقب بعد إعفاء السيد لطفي براهم قد كان له دور فاعل في نجاح عملية اغتيال الشهداء، وهناك غمز بين السطور يتعلق بمسؤولية رئيس الحكومة ووزير داخليته بالنيابة غازي الجريبى عن هذا الإخفاق المريع، بل هناك تحميل للمسؤولية، وهناك غضب وعدم رضا عن أداء الحكومة برمتها بينته كمية الأخطاء و علامات الفشل والإرتباك المتكررة والتي أدخلت البلاد إلى منعرج خطير يؤكد فيه البعض أن إصرار الرئيس على عدم تغيير الحكومة قد يؤدى إلى كارثة أو حرب أهلية على المدى القريب خاصة في ظل تصاعد حالة الغضب الشعبية إلى منسوب يضاهى المنسوب الذي وصل إليه ليلة 14 جانفى 2011، يتحدث المتابعون أنه لم يعد بالإمكان في ظل رفض الرئيس اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي دعته عديد الأطراف لاتخاذها وعلى رأسها  تغيير رئيس الحكومة إلا الدعوة الملحة لعودة الشعب للشارع في شبه اعتصام الرحيل الذي أدى إلى سقوط حكومة على العريض ورحيل الإخوان من الحكم مؤقتا على الأقل على أن لا تقل المطالب هذه المرة عن المطالبة بانتخابات تشريعية و رئاسية مبكرة يتم فيها إعطاء كامل الفرصة للمستقلين كما تم في الانتخابات البلدية منذ أسابيع.

لعله من العار والفضيحة التي ستبقى عالقة بجبين الثورة أن يضحى أبناء الشعب بأعز ما يملكون من اجل حماية بعض المرتزقة السياسيين وبعض الميليشيات الإرهابية وكثير من الخونة الذين فاحت روائحهم الكريهة من فرط الأدران التي تعلقت بضمائرهم ولعله من العار أيضا أن يضحى أبناء الشعب المسكين في حين تصر الدولة التي تزعم أنها شكلت حكومة حرب لمواجهة الإرهاب بقطع رواتب الشهداء في تصرف مهين لكل القيم الإنسانية.

ربما  هناك صمت مريب لوزير الدفاع  السيد عبد الكريم الزبيدى على قطع رواتب الشهداء وربما تتجرع المؤسسة العسكرية في عهد هذه الحكومة كما في عهد الحكومات السابقة مرارة إحساسها بالظلم وبالإهانة وبعدم تقدير تضحياتها التي حمت هذه الثورة وحمت أسس الدولة المدنية وحمت أسس الجمهورية و لكن من واجبنا اليوم أن نندد  تنديدا عاليا بهذا التصرف  المهين لعائلات الشهداء وندعو كل الضمائر الحية لرفع الصوت بعد أن فقد الشعب ثقته في الرئيس و في رئيس الحكومة و في مجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة الإغتيالات في تونس وصمت الخيانة للشهداء أولاً على أنباء تونس.

عين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، السيد هشام الفوراتي، وزيرا جديدا للداخلية.

ظهرت المقالة هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية أولاً على أنباء تونس.

بين الحملات التي استهدفت رئيس الدولة بخصوص فشل ابنه في تسيير حزب نداء تونس والتشكيك في خبرة السيد لطفي براهم والإجهاز على مسيرته وتاريخه هناك لغو كثير و تجني على هذه البلاد و رجالاتها.

بقلم أحمد الحباسي

كررنا دائما انه مع الوطن ومصلحة الوطن لا شيء يدفعنا إلى الصمت و المواربة. نكرر اليوم مجددا وأمام ما نشاهده و نسمعه أنه لا يمكن أن نكون شهاد زور على أهم فترة مستعصية صعبة تعيشها البلاد و يعانيها الشعب المسكين. نقولها بمنتهى الإختزال و الصراحة أن هذا القلم لن يكون مع أحد نشتم منه رائحة خيانة الوطن أو بيع الضمير أو الإستنجاد بقوى خارجية  و نجدد القول اليوم أنه ليس متاحا أن نصمت باسم  البراغماتية و المسايسة و غطى عين الشمس بالغربال  و”بربي نقص شوى من النقد لفلان” بل نعلن صراحة أن كأس الصبر قد فاض  وأن القلم إذا فقد مصداقيته فمآله زبالة التاريخ و بالتالي فنحن ننقد و ننتقد من باب مصلحة الوطن ولن نكون  الحطب الذي يشعل الأزمات  أو يعمق الانقسامات.

معركة على الحكم و ليست معركة الشعب

بهذا المعنى من حقنا المجاهرة بأن ما يحدث بالذات في الساعات الأخيرة من نقاشات ومداخلات وتحاليل حول خطاب الرئيس بعد ساعات أو حول كيفية وأسباب إقالة وزيري الداخلية السابقين الهادي المجدوب ولطفي براهم أو ما حدث في اجتماع الرئيس ببعض نواب حركة نداء تونس أو بالإنقلاب على ابنه إلى آخر  القائمة لم يكن إلا مجرد صيد في الماء العكر ومحاولة لتضليل الرأي العام.

الإختلاف رحمة وحرية التعبير مضمونة وتستحق الدفاع عنها ولكن ما نسمعه ونراه و نقرأه مثير للغثيان حقا وهو يدخل في نطاق حملة مغرضة و قليلة الحياء وغير صحية تستهدف موقع الرئيس وموقع الرئاسة ولا تبعد في خفاياها و مضامينها عن بقية الحملات التي استهدفت موقع الرئاسة وهيبة الدولة.

المثير في هذه الحملات التي استهدفت الرئيس أنها جاءت بنا على الطلب وبناء على إذاعة قالوا  وتحت ضغط الحاجة الملحة لضرب حزب النداء في عنوانه المتعلق بابن الرئيس بعد أن بلغت الحرب المعلنة بين المدير التنفيذي ورئيس الحكومة مداها حتى وصفها البعض خاصة اثر كلمة السيد يوسف الشاهد التي هاجم فيها ابن الرئيس بالإسم والعنوان بليلة السكاكين الطويلة في تشبيه مرعب  يعلمه المؤرخون والمتابعون لما حصل في تلك الليلة الظلماء في عهد الزعيم النازي أدولف هتلر.

في هذه المواجهة المثيرة وفي هذه اللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد لا يمكن لعاقل محنك يعمل في مجال السياسة وخبر منزلقاتها وتضاريسها أن يقف مع شق دون آخر لان معركة الطرفين هي معركة على الحكم و ليست معركة الشعب و معركة مصالح الشعب.

الفشل المعلن لإبن الرئيس و انهيار حزب النداء

لا بد من الإقرار اليوم أن وجود ابن الرئيس على رأس حركة النداء لم يعد مطلوبا من فئة كبيرة من أبناء الحزب ولا بد من الإقرار أيضا أن ابن الرئيس يتحمل بمفرده مسؤولية انهيار الحزب في انتخابات ألمانيا وفي الانتخابات البلدية الأخيرة وما سبقها وتبعها من أحداث أكدت تهلهل وهوان هذا الحزب.

هذا الفشل المعلن يعبر بصراحة ودون لف أو دوران عن عدم كفاءة الرجل و قلة بل انعدام خبرته السياسية إضافة إلى عدم قدرته على التفاعل والتعامل مع كل المستجدات و الإرهاصات والإرتدادات التي تعرض إليها الحزب منذ رحيل الأب المؤسس إلى قصر قرطاج.

نحن لسنا بصدد إدانة الرجل و لكن بصدد معاينة الواقع الذي يعيشه الحزب منذ انتصاب ابن الرئيس على رأسه في تعد كبير على منطق الجاذبية السياسية ومنطق انتظر حتى يأتي دورك ومنطق القدرة على اللعب مع الثعابين.

اليوم فقد الحزب “الحاكم” مواقعه و لم يعد قادرا حتى على إبعاد بعض “الذباب” عن وجهه وحين ننتبه إلى أن هذا الحزب قد جاء ليشكل الجهة الرافضة للإسلام السياسي ومشاريع تقسيم هذا الوطن وبيعه بالقطعة لدول الخليج وأن هذه المشاريع الخبيثة التي تنفذها حركة النهضة قد نجحت في ضرب مؤسسات الدولة في غياب وعى ابن الرئيس بهذه المشاكل المهمة وخروجه عن النهج المطلوب فمن المؤكد أنه لا مكان حقيقة لإبن الرئيس في كامل المشهد السياسي.

يجمع المتابعون أن السيد يوسف الشاهد ليس ولم ولن يكون ابن المرحلة، لعل اضطرار الرئيس  إلى تعديل الأوتار أكثر من مرة و تدخله المباشر أكثر من مرة  في سير العملية السياسية والإقتصادية و معالجته الشخصية لملف نقابة التعليم الذي كاد أن يؤدى إلى حرب أهلية ورضوخ رئيس الحكومة المتزايد لضغوط النقابات لإقالة أهم  وانجح وزراء حكومته وهو دليل على عدم  وجود حماية شخصية لهؤلاء الوزراء أو ما يعبر عنه بالتضامن الحكومي هي أبسط الدلائل الكثيرة والمتعددة الوجوه على ضعف شخصية القائم على أهم منصب في البلاد.

إن الهجوم اللاذع  الذي انتهجه السيد يوسف الشاهد ضد ابن الرئيس قد مثل الحلقة المثيرة  التي أكدت للجميع عدم قدرته على ضبط النفس وحسن إدارة شؤون البلاد بل كان هناك من تحدث عن فشل اتصالي حكومي مشيرا إلى فشل طاقم الرجل في تلميع صورته أو على الأقل تجنيبه مثل هذه السقطات السلبية.

الإجهاز على تاريخ لطفي براهم لصالح من؟

من المهم  اليوم  أن نتساءل كيف بقي في هذه الحكومة شخص فاتر وممل و غير فاعل مثل السيد المهدي بن غربية التي تدور حوله كثير من الشكوك والشبهات والإتهامات المباشرة ويسقط من غربال السيد يوسف الشاهد وزراء اكفاء ناجحون مثل ناجى جلول وسعيد العايدى و لطفي براهم؟

إن محاولة بعض كتاب القطعة  و محللي آخر زمن الإجهاز على مسيرة وتاريخ وخبرة السيد لطفي براهم هي محاولات بائسة بكل المقاييس وتخرج من خانة حرية التعبير إلى خانة المس بأعراض الناس ومن يتولى مثل هذا العمل الشائن عليه أن يخجل و يخجل كثيرا  لأن ضرب الدف والشطح والردح المهني الإعلامي بأعراض الناس لم يكن ولن يكون يوما سلعة مطلوبة من أحرار و شرفاء هذا البلد.

إن تجريح  بعض الأقزام و الموتورين في كفاءة الرجل التي شهد بها العام قبل الخاص لا تنطلي على المتابعين و كان الأحرى بهؤلاء أن يعتبروا من التاريخ وأن  لا يرجعوا مجددا إلى ما يسمى “بإعلام العار” و”إعلام المجارى” فهذه الأقلام الراقصة على كل الحبال والتي تريد من المتابع أن يصدق نفاياتها وسمومها لا بد إليها أن تدرك في مثل هذه اللحظات الحاسمة أن وقت النفخ في المزامير وقرع الطبول والرقص مع الذئاب قد ولى و انتهى.

لقد قيل الكثير في كفاءة  و نظافة يد الرجل من رئيس الحكومة نفسه ومن وزير الدفاع ومن كثير من الشخصيات المهمة والوازنة في هذا البلد وبالتالي فان شهادة كل ناقص تبقى ناقصة و معدومة الأثر.

لا أدرى صراحة “الرابط” بين عملية التصويب و الإجهاز على تاريخ السيد لطفي براهم و إيقاظ  تاريخ سلفه السيد الهادي المجدوب ،  لا ادري من أوحى لبعض الأقلام أن تستعيد هذا الماضي لتجد ما تلوكه تحت ألسنتها المشبوهة ومن دفع بهذه الأقلام لتنصب المشانق للسيد لطفي براهم على خلفية أن استعادة الثقة الأمنية قد كان انجازا حصريا و غير مسبوق للوزير السلف السيد الهادي المجدوب.

كان على هؤلاء القوم أن يبنوا آراءهم على معطيات صحيحة وليس على مجرد خواطر مبطنة للشر تجاه الوزير براهم وكان على هؤلاء الأقلام التي مللنا ترهاتها وعبثها بشرف الآخرين أن تمدنا بأسرار لا نعلمها وليس الإكتفاء ببعض العبارات المموهة والفضفاضة بل كان على هؤلاء  أن يجيبوا عن السؤال المهم لماذا تمت إقالة الوزير المجدوب وتعويضه وهل أن قبول رئيس الحكومة بتعليمات الرئيس لإقالة الوزير لا يعد دليلا قاطعا على عدم قدرته على إدارة البلاد والإصداع بالرأي الصحيح و معارضة نزوات رئيس الدولة كما تم توصيفها.

ربما لم ينتبه صاحب هذا الرأي المشبوه إلى انه بتصويبه على رئيس الدولة قد أصاب مركز وهيبة و قدرة رئيس الحكومة وهذا ما يعبر عنه بالنيران الصديقة.

ظهرت المقالة سهام طائشة و كلام في الممنوع… أولاً على أنباء تونس.

أعلن محامي وزير الداخلية السابق لطفي براهم، الحبيب الزمالي، اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018، أنه توجّه أمس الاثنين بطلب إلى النيابة العمومية لتعزيز الحماية الأمنية لمنوّبه.

ولاحظ الزمالي تقليص الحماية الأمنية لمنوبه خاصة وأنه كان آمرا للحرس الوطني ووزيرا للداخلية وكانت له مساهمات في مكافحة الإرهاب.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال لسنة 2015 وفي القسم السابع المتعلّق بآليات الحماية ينصّ على توفير الحماية لكل من أدلى بشهادته أو تولى البحث في قضايا إرهابية أو الإشراف على إدارة معنية بذلك وأوكل لهم معاينة الجرائم الإرهابية المنصوص عليها .

ظهرت المقالة محامي لطفي براهم يطالب بتعزبز الحماية الأمنية لمنوّبه أولاً على أنباء تونس.

رفع وزير الداخلية السابق لطفي براهم، شكاية جزائيّة ضدّ رئيس الهيئة السياسية لحزب ”المؤتمر من أجل الجمهورية” سمير بن عمر، بعد نشره تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، وفق ما أكده محامي براهم، الحبيب الزمالي في تصريح لموزاييك.

وكان سمير بن عمر، قد نشر تدوينة كتب فيها “ملف الإرهابي لطفي براهم موجودة بين يدي القضاء الذي تخاذل ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ لهذا النزيف…دماء شهداء تونس في رقبة من تستر على هذه الملفات”.

ظهرت المقالة لطفي براهم يقاضي سمير بن عمر أولاً على أنباء تونس.