وكان لطفي بن عيسى قد كتب ظهر اليوم تدوينة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك جاء فيها ما يلي: “تعرضت منذ أسبوع الي جلطة دماغية أدت الى شل الجانب الأيمن من جسدي
وبفضل العناية الطبية السريعة والناجعة استرجعت في مدة وجيزة القدرة علي الحركة و كذلك النطق
شكرا جزيلا للطاقم الطبي وللممرضات والصديقات والأصدقاء الذين تعاطفوا معي خلال هذه المحنة
غصرة وتعدات”.

ظهرت المقالة اتحاد الشغل يتنمنى شفاء عاجلا للأستاذ لطفي بن عيسى أولاً على أنباء تونس.

“من غابة الجود الدائم بالزاوية إلى ميدان الشهداء بقلب العاصمة طرابلس، لم تتوقف مظاهر التعاطف والدعم من الأشقاء الليبيين. في كل بوابة مررنا بها، كان ينتظرنا أهل ليبيا بالماء والغلال، رافعين راية فلسطين، وعلامة النصر، وشعار كسر الحصار عن غزة.

في يوم الخميس توجهنا إلى مدينة مصراتة، مدينة الصمود، حيث استُقبلن من جماهير غفيرة اصطفت على جانبي الطريق المؤدي إلى قصر المؤتمرات. وكان في استقبالنا أيضًا مسؤولون وبلديون ورموز من القبائل. داخل القاعة، تناولنا وجبة الغداء وتبادلنا الآراء حول آخر المستجدات، بعد كلمات الترحيب الحارة من الإخوة الليبيين.

لاحقًا، انطلقت الحافلة نحو مدينة سرت في اتجاه بنغازي. لكن بمجرد وصولنا إلى أول بوابة في الطريق، شعرنا أن شيئًا قد تغير. أُبلغت لجنة تسيير القافلة أن التنسيق مع سلطة بنغازي لم يتم، وبالتالي لا يمكننا مواصلة الطريق، إلا بعد تقديم طلب ترخيص أمني وقائمة اسمية محينة بالمشاركين. استجابت اللجنة سريعًا لهذا الطلب، لكنها تمسكت بالبقاء في المكان، ونصبت الخيام في انتظار الرد الرسمي.

تم إمهال القافلة 72 ساعة لتسوية الوضع. لكن خلال هذه الفترة، بدأ تصعيد تدريجي من طرف سلطة بنغازي تمثل في:
• تواجد أمني مكثف
• اندساس عناصر غريبة داخل المخيم
• بث الإشاعات والفزع بين المشاركين
• سرقات
.تهديدات وصلت إلى درجة استعمال السلاح والاستعداد لإطلاق النار
• اختطاف 18مشارك ليلاً: 10 من ليبيا، 4 من تونس، و2 من الجزائر
• منع التزود بالمواد الغذائية والأدوية
• تفتيش دقيق للأمتعة داخل السيارات
• وغياب شبه كامل لخدمات الإنترنت

شعرنا، في خضم هذا كله، أن قافلة فك الحصار عن غزة بات هي ذاتها محاصرة ً

ورغم تعدد جلسات التفاوض مع سلطات طرابلس، لم تُسفر عن نتائج تُذكر. وفي آخر جلسة، طُلب من لجنة تسيير القافلة إخلاء المكان فورًا.

بناءً على ما سبق، قررت اللجنة العودة إلى نقطة تبعد حوالي 50 كم غربًا، على مشارف بوابة سرت، في منطقة خاضعة لسلطة طرابلس، ويوفر الحد الأدنى لمواصلة المشوار”.

ظهرت المقالة الجامعي لطفي بن عيسى يدون “يوميات قافلة الصمود 2” أولاً على أنباء تونس.

اعتبر أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى أن تراجع الترقيم السيادي لتونس وفق ما أعلنته وكالة “فيتش” مؤخرا، وقبل ذلك تصنيف وكالة “موديز”، يؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي للبلاد الذي وصفه محدثنا ب “الحرج”.

وأكد بن عيسى، في حوار مع “أنباء تونس” امس الأربعاء، أن تراجع الترقيم السيادي لتونس طرح شكوكا حول قدرتها على تسديد ديونها وصعوبة خروجها للاقتراض من السوق العالمية.
وقال في هذا الصدد إنه لم يبق أمام تونس سوى إبرام اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان التي أصبح قرارها بدورها رهين تأشير من صندوق النقد الدولي.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن الحلقة أغلقت على تونس من جانب الاقتراض الخارجي وأنه وفق المؤشرات الأخيرة لم يبق لها سوى التوجه إلى “نادي باريس” أو “نادي لندرا”.
ولفت بن عيسى إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط على تونس تجميد الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية، موضحا أن الحكومة الحالية غامرت بالتعهد بتلك الشروط دون استشارة الأطراف الاجتماعية لتضع نفسها في مأزق كبير.
وأوضح أن خروج تونس إلى “نادي باريس” لإعادة جدولة ديونها أو إسقاط البعض منها سيكون مقابل تفريطها في سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، في حين أن “نادي لندرا” شروطه مشطة جدا.
أما عن الحلول الواقعية للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقال بن عيسى إنها داخلية وعلى رأسها تعبئة موارد الدولة والسيطرة على الاقتصاد الموازي وتنويع مصادر المالية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية الداخلية تمر عبر الاقتصاد الموازي بنسبة تتراوح بين 35 بالمائة و45 بالمائة.
وأكد لطفي بن عيسى على أن الاف المليارات سواء بالدينار أو العملة الصعبة “تتجول” في الشوارع التونسية دون أن تستفيد منها الدولة ويتم تبييضها في العقارات وغيرها.
وشدد بن عيسى على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ إجراءات ردعية قوية إزاء الاقتصاد الموازي وإجبار العاملين في هذا القطاع على ضخ العملة التونسية في البنوك والقنوات الرسمية للدولة.
واستبعد أستاذ الاقتصاد أن تكون تونس في وضعية إفلاس أو هي توشك على بلوغ هذه المرحلة، مؤكدا في المقابل أن البلاد في وضع حرج واقتربت من بلوغ حالة العجز عن تسديد ديونها.
وفي سياق متصل، قال بن عيسى إن الحكومة الحالية تفتقد المؤهلات والأفق السياسي اللازمين لإنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة للبلاد الأمر الذي يستوجب بالضرورة مراجعة المنوال التنموي.
وأكد بن عيسى أن مراجعة المنوال التنموي يتطلب حكومة سياسية وكفاءات برؤية استراتيجية وخطة وطنية للإنقاذ الاقتصادي الكامل.
وتابع بأن الحد الأدنى المطلوب من حكومة بودن هو معالجة كمية الإشكاليات المطروحة.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة أستاذ الاقتصاد لطفي بن عيسى: تونس قد تعجز عن تسديد ديونها مقابل آلاف المليارات تتجول في الشوارع أولاً على أنباء تونس.