أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي النائب المجمد عن تحيا تونس. و ذلك على خلفية شبهة فساد في عقود نقل الفسفاط، وفق موزاييك أف أم.

للتذكير، استنادا الى اصدار منشوري تفتيش و بطاقة جلب قضائية في حقه، تم ايقاف لطفي علي يوم 22 أوت 2021 في شقة بلافايات بتونس العاصمة، ووكان برفقة زوجته، من طرف دورية مشتركة بين الادارة الفرعية للابحاث و الإدارة الفرعية للاستعلام التابعين لإدارة الاستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أفاد به للاعلام الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.

و أوضح الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء “وات” أن لطفي علي صادرة في شأنه 3 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس و فساد مالي وإداري و تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح .
وبين الجبابلي في تصريحه أنه باستشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الإذن بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح” كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها “إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كان لطفي علي متواجدا به.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي النائب المجمدة عضويته أولاً على أنباء تونس.

في إطار تعقب العناصر الفارة من العدالة و المتعلقة بها قضايا فساد مالي و تبييض أموال و بعد عمل إسترشادي تمكنت اليوم 21 أوت 2021 على الساعة الثالثة بعد الظهر دورية مشتركة بين الإدارة الفرعية للأبحاث و الإدارة الفرعية للإستعلام التابعان لإدارة الإستعلامات و الأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من ضبط لطفي علي النائب المجمد عن حركة تحيا تونس، رفقة زوجته بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة، وفق ما صرح به العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني.

علما و أنه صادر في شأنه عدد 03 مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية للحرس الوطني بالعوينة من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و فساد مالي و إداري و تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وفق نفس المصدر الذي يضيف ان بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس 01 تم الاذن بمباشرة قضية عدلية موضوعها “تبييض الأموال و الإثراء الغير مشروع و تضارب المصالح” كما تم مباشرة قضية عدلية موضوعها “إيواء شخص فار من العدالة متبعة ضد صاحب المنزل الذي كانا متواجدان به”

ظهرت المقالة رسمي/ صادرة في حقه 3 مناشير تفتيش، كل التفاصيل عن ايقاف النائب المجمد لطفي علي بلافايات بتونس أولاً على أنباء تونس.