أحمد الحباسي *

طبعا لا أحد يصدق هذا الرجل المراوغ سوى بعض من ذلك الفصيل المتآكل الذي زج بأكثرهم في السجن و المسمى جبهة الخلاص الوطني أو من تبقى تائها متعلقا بما تبقى من حركة النهضة ظنا منه أنها ستستمر في حكم تونس إلى يوم يبعثون. 

لعله من المثير للانتباه أنه بالعودة إلى سجل الحياة السياسية الملوثة لهذا الرجل الذي لم يتورع عن وصف نفسه بالتمساح السياسي نافيا عن أي من معارضيه داخل الحركة أو خارجها القدرة على المسّ من قوته و صلابته و قدرته على المراوغة السياسية أنه لم يسجل له يوما تنديدا أو معارضة لما حدث من تجاوزات أو تنكيل أو خرق حقوق الإنسان أو سوء معاملة أو فقدان الحق في المحاكمة العادلة.

في الحقيقة هذا جانب مظلم في حياة راشد الغنوشي لا يتحدث عنه أحد فالرجل لا يهتم في باب المطالبة بحقوق الإنسان إلا بالنسبة لرفاق مسيرته و لا يرفع صوته منددا إلا بما يوصفه أو يعتبره خرقا يطال أحد رفاق مسيرته و هنا يبرز السؤال لماذا صمت راشد الغنوشي على ما لحق الراحل الدكتور الجيلانى الدبوسي الذي تم التنكيل به من طرف حكومتي النهضة إلى أن توفاه الأجل في ظروف أقل ما يقال فيها أنها وحشية و غير إنسانية.

رجل انتهازي يفخر بتركيبته “التمساحية”

لماذا لم يطالب شيخ حركة الإخوان في  تونس بإقالة وزير العدل نورالدين البحيري حين سخر و ضحك ضحكة الشامت من  إضراب الجوع الذي  اضطر إليه السجينان محمد البختي و بشير القلي و انتهى بوفاتهما؟

لماذا لم يستنكر هذا الرجل ما حصل من اعتداء حيواني من طرف مرتزقة تابعين لحركته على المرحوم لطفي نقض ؟

لماذا كان الرجل سببا و يدا في تسليم رئيس الحكومة الليبي السابق البغدادي المحمودى مع أنه كان يعلم أنه سيسلم لجهات من المتوقع أنها ستقوم بتعذيبه و إعدامه ؟ . لماذا رفض الرجل الوقوف دقيقة صمت حدادا على كل من استهدفه إرهاب حركة النهضة و تجاوز سلطته بالوقوف دقيقة حداد على رحيل  الرئيس المصري محمد مرسى ؟ .

لماذا صمت الرجل طيلة هذه المدة على ما يحدث في غزة من تنكيل و إرهاب وحشي و ما الذي ألجم لسانه السليط و هل أن لجوءه لهذا الخيار هو محاولة أخرى لاستثمار الفاجعة الفلسطينية و تحريك بعض الأقلام المدفوعة الثمن و على رأسهم بطبيعة الحال سيئة الذكر قناة الجزيرة حتى يقوموا بعملية تبييض أخرى بعد أن تجاهله من كان الرجل يعتقد أنهم يمثلون بوليصة التامين ضد كل الأخطار مثل تركيا و قطر على وجه الخصوص و رموه رمية الكلاب بعد أن نفذ لهم كامل المقاولات القذرة التي كلفوه بها.

راشد الغنوشي لا تهمه القضية الفلسطينية و لا ما يقع من انتهاكات لهذا الشعب لأن تركيبته التمساحية التي يفتخر بها و التي يجمع الكثيرون بمن فيهم رفاقه فى حركة الإرهاب الإسلامي أنها كانت سببا مهما فى سقوط الحركة و إبعاد الإخوان نهائيا من حلم الحكم و إنشاء الخلافة في تونس كل ما يهمه هو  دفع إسمه مهما كانت الظروف و التكاليف إلى الصف الأول من عناوين نشرة الإخبار لقناة الجزيرة و من لف لفها من بؤر التضليل الإعلامي العربي المدفوع الثمن الصهيوني الهوية.

استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات سياسية

في عرف الإخوان كل شيء مباح و مطلوب و من أوكد ما هو مباح هو استغلال الظروف الإنسانية لتحقيق غايات انتهازية سياسية، فعلها راشد الغنوشي لما فرض الوقوف دقيقة صمت في مجلس نواب الشعب حين وفاة محمد مرسي و فعلها الرجل مرات لا تحصى كل ذلك  لتلميع الصورة الشخصية و ربح بعض النقاط السياسية لكن راشد الغنوشي لم يفرض دقيقة صمت حين استشهدت قافلة الأمن الرئاسي في قلب العاصمة و لا حين ذبح الإرهاب أبناء المؤسسة الأمنية  فى الشعانبي و في عدة مناطق من الجمهورية. 

لذلك  من المستبعد جدا أن يصدق أحد هذا الرجل و يظن أن له مشاعر طبيعية إنسانية نحو شعب يتعرض إلى كارثة مدمرة  بكل العناوين تحت أنظار و أسماع كل الحكام العرب. و لعله من المهم إعادة التذكير أن راشد الغنوشي يعيش منذ تنحيته من رئاسة مجلس نواب الشعب حالة إنكار غير مسبوقة أكد كل رفاقه أنها سبب انهيار حكم النهضة و اضمحلالها من المشهد السياسي و هذه الحالة المرضية المستعصية هي التي أدت به إلى السجن و سقوطه نهائيا  لذلك يتشبث بكل حدث يمكن له استثماره للعودة إلى ساحة الأحداث لكن عجلة التاريخ داسته و لم يبق ممكنا له إلا لملمة الأحزان و اجترار مرارة الذل.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا لجأ راشد الغنوشي للإضراب عن الطعام ؟ أولاً على أنباء تونس.

لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم في تونس حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

 بقلم أحمد الحباسي *

لا تصدقوا هؤلاء السياسيين حين يتحدثون عن القضاء بالسلب أو بالإيجاب لأنه لا أحد منهم على الإطلاق يريد للقضاء خيرا أو يبغى أن يتحسن أو ينتزع سيادته و سلطته من بين أياديهم و نواياهم السيئة المتآمرة…

لا تصدقوا أن هناك  حكومة أو حزبا أو نوابا يؤسسون لقضاء مستقل و لا تصدقوا كذبة أفريل الدائمة التي يطلقها  أهل القضاء أنفسهم حول بحثهم و عزمهم على استرجاع هيبة القضاء لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم من أضاعوا هذه الهيبة حين سقطوا في بئر قضاء التعليمات و قضاء السلطة و قضاء اللوبيات و قضاء الفساد و خدمة الأغراض الشخصية.

هل يمكن إصلاح القضاء من نفس هؤلاء الذين نعلم خيانتهم للقسم و للشرف و للمبادئ؟

هل يمكن رتق ثوب العفة و الشرف بمجرد عكاظيات نثرية يطلقها بعضهم على منابر الإعلام و في دوائرهم لغايات انتخابية بحتة ما عادت تخفى على أحد؟

لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء

هناك حقيقة مرة لم تعد خافية تقول أنه لا توجد سلطة قضائية و لا  ثقة شعبية في القضاء بل هناك إيمان راسخ لدى الأغلبية أن المؤسسة القضائية برمتها لم تعد صالحة للقيام بدورها الأساسي في خدمة المتقاضى بل أصبحت للأسف الشديد مجرد مؤسسة خدمات و مقاولات طيّعة يستخدمها أصحاب النفوذ و الأحزاب و المال الفاسد للتشفي و ضرب الخصوم و انتزاع الحقوق بدون مبرر إلى آخر قائمة التجاوزات التي نراها في الإعلام و في كل المنابر.

لقد شكلت فضيحة القاضيان الطيب راشد و البشير العكرمى باعتبار موقعهما في القضاء المثال الأبرز لما وصل إليه القضاء من تعفن و فساد و خدمة الإرهاب و ضياع الحقوق و السقوط في تقديم الخدمات بمقابل و بدل أن يتبرأ الجميع من هذا المثال السوء انبرت أقلام “قضائية” معروفة بزئبقية مواقفها و “نضالاتها” المشبوهة في حملات تبرير للفساد و تبييض لهذين القاضيين الفاسدين تثير الغثيان.

ربما لا نتفق مع رئيس الدولة في حملته على القضاء دون تمييز أو دليل و ربما لا نرى أن تهديد كامل السلطة القضائية هو الحل لتطهير القضاء لكن بالمقابل لا نرى موجبا أن يخرج أحد السادة القضاة لإطلاق حملة مناكفة للرئيس أو تسجيل المواقف التي يعلم الجميع أنها مجرد عنتريات لفظية تعودنا بمثلها من بعض القضاة الذين يؤثثون الفضاء الإعلامي لأنه أولى بهؤلاء القضاة أن يسخروا جهدهم في دراسة هذا الكم الهائل من الملفات المتراكمة نتيجة قيامهم بإضرابات وحشية استنكرها الجميع طيلة السنتين الماضيتين خدمة لأغراض سياسوية و مطامح و مطامع غير مشروعة  استماتوا في تحويلها إلى سبب معلن للانقطاع عن الجلسات و خدمة المتقاضيين و تكريس دولة القضاء العاجز.

من ظواهر الفساد المستشري في جسم القضاء العليل

لعل ما يميّز هذا القضاء العاجز هو ظاهرة فتح الأبحاث الجزائية التي تبقى مجرد أرقام بدون إنجاز و لا نتيجة رغم تعاقب السنوات إضافة إلى ظاهرة التعامل بمكاييل مختلفة مع تلك الشكاوى و ما تبين من ملف القاضي  البشير العكرمى من كونه من يقوم بأفعال يندى لها الجبين لإضاعة الحقوق و التعتيم على الأدلة و التغاضي عن سرقتها من كتابة المحكمة كما حصل في واقعة سرقة الحاسوب الشخصي للإرهابي أحمد الرويسى أبرز عينة عن الفساد المستشري في جسم القضاء.

لقد شكلت قضية اغتيال المرحوم لطفي نقض على سبيل المثال لحظة تبين فيها كيف يمكن التلاعب بالنتيجة القضائية و بالأبحاث الطبية و بالرأي العام و بمؤسسة القضاء كل ذلك خدمة لحركة النهضة التي طالما تشدقت بحرصها على استقلالية القضاء كما لا يزال ملف إيقاف السيد شفيق الجراية لغزا قضائيا محيّرا و هو نفس الاستنتاج الذي يمكن الوصول إليه تجاه عدة ملفات أخرى لا تزال قيد الرفوف نتيجة التعليمات الفوقيّة الشريرة.

بطبيعة الحال هناك سؤال ملحّ يتحدث عن دور المجلس الأعلى للقضاء أو نقابة القضاة أو غيرهما من الأجسام القضائية و التي تبين أنها مجرد مؤسسات ديكور لا تخدم القضاء بقدر خدمتها لأغراض بعض القضاة كما كشفت قضية السيد الطيب راشد حجم الصراعات المحمومة داخلها بحيث طغت خدمة أغراض الأحزاب و بالذات حركة النهضة على خدمة مشاكل القضاة.

أيضا لا يجب أن ننكر وجود حالة من العداء المغلفة بعبارات الود المغشوش بين هيئة القضاة و عمادة المحامين تنعكس يوميا في هذا الكم الهائل من التوترات و الخناقات في مختلف محاكم الجمهورية.

حركة النهضة تسللت إلى القضاء وأتمت السيطرة عليه

هل تورطت حركة النهضة في الاغتيالات التي حصلت؟ لعله السؤال و العنوان الأبرز الذي لا يزال بلا جواب لكن من الواضح  أن وجود  مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و القطب القضائي و المالي لمكافحة الفساد و وجود محكمة التعقيب و محكمة الاستئناف و محاكم تونس الكبرى و التي تنظر في الثلاثة أرباع القضايا المتعلقة بالفساد و الإرهاب قد جعل حركة النهضة تتسلل إلى المرفق القضائي بحيث تمت السيطرة عليه فيما أطلق عليه “قضاء نورالدين البحيرى” وهي مجموعة من القضاة عهد إليها التعامل بمنتهى السلبية مع كل القضايا و الشكاوى المرفوعة ضد الحركة و لذلك لا يزال الجميع على قناعة أن كشف حقيقة الاغتيالات السياسية هو من سابع المستحيل.

ربما نص الفصل 102 من الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علوّ الدستـــور و سيادة القانون و حماية الحقوق و الحريات و القاضي مستقل و لا سلطان عليه في قضائه لكن من الثابت أنه لا أحد في هذا الهيكل مؤمن بهذا الشعار.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هيبة القضاء و المعركة الخاسرة أولاً على أنباء تونس.

بعد تبرئة قتلة لطفي نقض في 2016، تقضي اليوم محكمة الاستئناف بسوسة الحكم ب15 سنة في حقهم… بعد 9 سنوات… رواد صفحات التواصل الاجتماعي يهللون بقرار المحكمة و القيادي هيكل المكي يعلق بما يلي:

“القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بإدانة قتلة لطفي نقض يثلج الصدر و يبعث فينا الأمل من جديد
و العاقبة لبقية الجرائم التي ارتكبها نظام الاخوان”.

ظهرت المقالة هيكل المكي: “ادانة قتلة لطفي نقض يبعث فينا الامل من جديد” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، حكمها معتبرا حضوريا في حق جميع المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما.

*وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الدائرة الجنائية قضت كذلك بثبوت ادانة متهمين اثنين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.
كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.

المصدر: وكالة وات

فيديو

ظهرت المقالة قضية المرحوم لطفي نقض : 15 سجنا في حق 4 متهمين فيديو (يوثق لحظة الهجوم) أولاً على أنباء تونس.

حان وقت التقييم، فبعد أكثر من تسع سنوات ظهرت عديد الحقائق وسقطت الكثير من الأقنعة، وفشل من فشل وسقط من سقط، لكن البعض مازالوا يوهمون أنفسهم والناس بثورجية زائفة، وشعبوية مضحكة – مبكية، وحلول واهية، حولتهم إلى مصادر تندر وٱستهزاء وسخط أيضا.

بقلم مصطفى عطية *

هؤلاء ركبوا سروج الحراك الشعبي في الساعة الخامسة العشرين كما يقولون ، وٱرتقوا إلى المناصب العليا في غفلة من الجميع ، متدثرين بالفوضى التي عمت البلاد، وجهل الناس بالإنتخابات الديمقراطية، لكن بعد سنوات التردد الأولى إستعاد الشعب شيئا ولو قليلا من وعيه وعصف بهم، ومع ذلك مازال بعضهم لم يستفيقوا من هول صدمة السقوط ، واعتقدوا واهمين أنهم يحملون عصا سحرية لتغيير الأوضاع !

ها هم يعودون على سروج النصح والإرشاد وإطلاق المبادرات، كالتي جادت بها قريحة مصطفى بن جعفر صاحب “أحسن دستور في العالم” !!!

عناوين الفشل الذريع : منصف المرزوقي، حمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر !

جميعهم من طينة واحدة وبيئة فوضوية مشتركة : منصف المرزوقي وحمادي الجبالي ومصطفى بن جعفر فقد كانوا عناوين الفشل الذريع وهم على كراسي الحكم ولما سقطوا من عليائها تحولوا إلى دعاة فكر إصلاحي ومبادرات إنقاذ !!! ، فالمنصف المرزوقي يرعد ويزبد في الفضائيات الخارجية المناوئة للبلاد ، مشككا في كل شيء حتى أخلاق التونسيين الذين كان يخطب ودهم في حملاته الإنتخابية ، ومصطفى بن جعفر ، الذي خلناه طلق العمل السياسي بالثلاث بعد فضيحة فشله المهين في الإنتخابات الرئاسية وخروج حزبه بخفي حنين في التشريعية يطلق المبادرات على اليمين والشمال ، وحمادي الجبالي إحترف التصريحات والبيانات النارية وكأن فترة رئاسته لحكومة الترويكا لم تكن حالكة وكارثية.

المرزوقي وتحويل قصر قرطاج إلى مرتع للمتطرفين

عندما حل محمد المنصف المرزوقي قادما من “منفاه الذهبي” كان الحراك الشعبي قد بلغ منتهاه وعمت الفوضى كافة مناطق البلاد ، ومن حسن حظه أن تسرع الماسكون الوقتيون بزمام السلطة وٱستجابوا لضغوطات إعتصامات ساحة القصبة التي قادها اليسار بغباء مفضوح ، ونظموا إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي كانت نتائجها كارثية بعد إقصاء الكفاءات السياسية ذات التجربة في إدارة مؤسسات الحكم من المشاركة فيها.

وهكذا وجد المرزوقي نفسه عضوا في المجلس بعد حصوله على بضعة آلاف من فواضل الأصوات !، وعندما إنطلقت مفاوضات تكوين السلطة الإنتقالية بين أكثر الأحزاب تمثيلا في ذاك المجلس، رفض أحمد نجيب الشابي التحالف مع حركة النهضة وحزب التكتل فٱلتجأ الأخيران إلى حزب المؤتمر ورئيسه منصف المرزوقي ووزعت الأدوار بينها : رئاسة الحكومة للنهضة حيث تبوأ حمادي الجبالي المنصب وهو المتهم قضائيا بالإرهاب والمشاركة في تفجير بعض النزل السياحية في سوسة والمنستير، وآلت رئاسة المجلس التأسيسي للتكتل وقائده مصطفى بن جعفر ورئاسة الجمهورية لمنصف المرزوقي زعيم حزب المؤتمر.

وبٱختصار دخل المرزوقي قصر قرطاج وسرعان ما حوله إلى مرتع للمتشددين والمحرضين على التطرف، يستقبلهم فيه وينظم لهم المآدب ويكرمهم !!! ثم تتالت القرارات والإجراءات والمواقف المضرة بالبلاد : توتر مع الجزائر وروسيا والإمارات ومصر، وخرق فاضح للقوانين الدولية بتسليم البغدادي المحمودي في صفقة لم تتضح معالمها إلى يوم الناس هذا، وقطع العلاقات مع سوريا تحت ضغوطات من تركيا وقطر، حتى تصاعد الروائح الكريهة من قصر قرطاج لتزكم الأنوف وتثير سخط المواطنين الملتاعين والمحبطين، وتعددت زيارات غلاة الرجعيين والظلاميين والإرهابيين ودعاة ختان الإناث وتحجيب الرضيعات إلى بلادنا لبث سمومهم في شبابنا، ونشطت خلايا تسفير المغرر بهم إلى بؤر التوتر و”جهاد النكاح ” وٱنهار الإقتصاد وتفشت الجريمة وتدهورت الأوضاع الإجتماعية بشكل غير مسبوق، ومع ذلك أصر المنصف المرزوقي على خرق الإتفاق الذي حدد مدة الرئاسة الوقتية بسنة واحدة وبقي ثلاث سنوات كاملة كانت حصيلتها مجموعة من الكوارث.

حمادي الجبالي يبشر بالخلافة السادسة

عندما صدر العفو التشريعي العام إستقبل محمد الغنوشي، وهوآخر وزير أول في النظام السابق ورئيس أول حكومة وقتية بعد الرابع عشر من جانفي، وقد سيطر عليه الرعب والإرتباك ، القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي وسأله عن مطالب حركته، فٱكتفى هذا الأخير بالقول : نريد “ترخيصا رسميا لحركتنا “!

كانت تلك هي البداية لكن الوقائع والأحداث أخذت نسقا متسارعا وأفضت إلى صعود حمادي الجبالي إلى رئاسة حكومة الترويكا الأولى بهيمنة حركة النهضة ومشاركة حزبي التكتل والمؤتمر، وبدأ حمادي الجبالي بٱنتهاك أول مبادئ الثورة ألا وهو صبغتها المدنية وذلك بتبشيره العلني بحلول “الخلافة السادسة” !!!

ومن يومها بقي الرجل وفيا لمبادئه وأهدافه فأدمج عشرات الآلاف من أتباع حركته في مؤسسات الدولة والمرافق العمومية حتى أغرقها في الإفلاس، وفسح المجال للحركات المتشددة للعمل والتحرك والإستقطاب بكل حرية كما حرص جاهدا على إختراق أجهزة الدولة والتمكن من مراكز القرار فيها ، فكانت النتائج درامية في كل المجالات دون إستثناء، وٱنهارت المنظومة الأمنية وتدهور الإقتصاد وأفلست خزينة الدولة وٱنتشر الإرهاب، وسقط العديد من الأبرياء ضحايا ومنهم بالخصوص شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض.

مصطفى بن جعفر وفضيحة “أحسن دستور في العالم”

أما مصطفى بن جعفر، الذي يطل اليوم من غياهب النسيان لإطلاق مبادرة تتجاوز المؤسسات الدستورية، فلم يكن، وهو سليل المدرسة الدستورية، معارضا شرسا لنظام بن علي وحكمه، بل كان له مهادنا ومدافعا في بعض الحالات، وقد إستغل، بعد إندلاع حراك الرابع عشر من جانفي، وضعه كمعارض صالونات وديكور، ليلتحق بقوافل “الثوار”، وكما المرزوقي والجبالي، وجد نفسه رأسا من الرؤوس الثلاثة التي نصبوها لإدارة شؤون البلاد وقتيا ولمدة سنة واحدة إمتدت إلى ثلاث سنوات غصبا عن إرادة الشعب وخرقا للإتفاقيات، وكان نصيبه من الغنيمة رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، الذي شهد في عهده فصولا فلكلورية بلغ صيتها مشارق الدنيا ومغاربها وغدت مدعاة إستهزاء وتهكم.

لم يستطع السيد بن جعفر السيطرة على الفوضى تحت قبة المجلس، فصال الأميون والجهلة والإنتهازيون وجالوا كما شاؤوا، وصدرت قوانين وتشريعات عمقت أزمات البلاد وتركت الحبل على الغارب للفوضويين والمنفلتين والمتطرفين، وتكتل الذين لا يعملون ضد الذين يعلمون ووضعوا دستورا على مقاس المحاصصات الحزبية وتحت تأثيرات جانبية بعضها غير بريء، وينسب لمصطفى بن جعفر تباهيه بهذا “الإنجاز” ووصفه بأنه “أحسن دستور في العالم”، لتصبح هذه القولة أشهر النكت التي يتندر بها الناس.

اليوم يقف هؤلاء وأمثالهم لتقديم الدروس في الحكم الرشيد ! هكذا إنقلب سلم القيم والتقييم رأسا على عقب.

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : مبادرة مصطفى بن جعفر أو عندما يتحول رموز الفشل إلى “رجال إسعاف” ! أولاً على أنباء تونس.

تكثفت، خلال الأيام الأخيرة، الفيديوهات المسربة ذات المضامين الهستيرية المحمومة والخطيرة على أمن البلاد والعباد، وتعددت التصريحات الملوثة بدنس التذيل لبلدان أجنبية ومحاور إستعمارية جديدة، و لا يمكن منطقيا إعتبار مثل هذه الأحاديث والتصريحات والمواقف المسمومة الصادرة عن شخصيات سياسية تتحمل مسؤوليات عليا في مؤسسات السلطة، سلوكيات فردية معزولة، كما يحاول العاجزون عن مواجهة هذا الخطر الداهم إيهامنا بذلك، بل هي ممنهجة بدقة وبسابقية الإضمار.

بقلم مصطفى عطية

موجات الحقد والكراهية والخيانة

موجات هادرة من الحقد والكراهية والرغبة المحمومة في تصفية الخصوم معنويا وماديا، وبعضها مشدود إلى أجندات أجنبية مفضوحة، وهي لا تختلف في غالبها عن تلك المواقف التي تصدر عن فيلق العملاء والخونة الذين أصبحوا يجاهرون بعمالتهم منذ تأكدهم من عجز السلطة عن تتبعهم ومساءلتهم، بل تعددت هذه السلوكيات الخطيرة على إيقاع “تصعيدي” غريب لا يليق بمن دأبوا على تقديم أنفسهم : “ديمقراطيين وحقوقيين ويخافون الله”، فهذا الشعب الذي قدم دماء الكثير من أبنائه قرابين لتحقيق الإستقلال وتوحيد الوطن وبناء دولة حديثة وتجذير الديمقراطية، لن يسمح لطابور الحاقدين والهدامين والفاشيين والعملاء والخونة بتنفيذ أجندات أسيادهم ومموليهم، سواء كانوا من الأعراب الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بأنهم : “أشد كفرا ونفاقا” أو من الغربيين الإستعماريين الذين مازال في قلوبهم المريضة حنين للهيمة على الشعوب الأخرى.

يتساءل المحللون السياسيون والمتابعون للشأن التونسي بالداخل والخارج عن الأسباب التي دفعت بهؤلاء إلى الإنزلاق في هذا المنحدر الخطير الذي يهدد الوطن والشعب، إن كانوا يؤمنون فعلا بهذا الوطن ويحرصون على سلامة الشعب كما يدعون ؟! إذ كيف لنواب في البرلمان إحترفوا “النباح” ضد القمع والفساد والإستبداد والظلم أن يروجوا لرسائل تقطر حقدا وتدعو إلى نصب الفخاخ للخصوم وتوريطهم وتصفيتهم وقد وضعوا بذلك “كل الشعب على ظهورهم” كما يقول المثل الفرنسي المتداول، وفقؤوا أعينهم بأصابعهم خدمة لطموحات شخصية تدعمها بلدان أجنبية.

لم يدرك هؤلاء إلى حد الآن، وبالرغم من إفتضاح أمرهم، أن الشعب التونسي كان عبر تاريخه الطويل عصيا على عصابات الظالمين والخونة ، وكان في كل مرة يفتك بها، وتناسوا أنه تصدى لهم كلما دعوا إلى الفتنة والإنتقام والتشفي والظلم وتصفية الخصوم، و إن ردود الفعل الشعبية العارمة على اغتيال الشهداء شكري بلعيد ولطفي نقض ومحمد البراهمي، شاهدة على سقوطهم المدوي والعار الذي لاحقهم ومازال إلى يوم الناس هذا يطاردهم في حلهم وترحالهم.

تداعيات ومخاطر “اليأس السياسي”

لا شك أن هؤلاء بلغوا مرحلة “اليأس السياسي” بعد أن تعددت سقطاتهم وتراكمت خيباتهم وٱنهارت أقنعتهم وتعرت أهدافهم وٱفتضحت مخططاتهم وٱقتنعوا، في قرارة أنفسهم، ب “نهايتهم السياسية المحتومة”، وهو ما دفع بهم، في آخر المطاف، إلى لعب كل أوراقهم الإستفزازية دفعة واحدة وذلك بٱستهداف الوطن وسلامته والشعب ووحدته والدولة وهياكلها والديمقراطية وقيمها والحرية ومبادئها ومعارضيهم وحقهم في الوجود والتعبير، لينزعوا عن أنفسهم آخر ورقة توت تستر عوراتهم ويمعنوا في الإرتماء في أحضان الدول الأجنبية المناوئة لتونس والتونسيين، والتي تحتضنهم وتأويهم وتشغلهم وتدعمهم بالمال الفاسد وتفتح أمامهم منابرها الإعلامية.

بقي أن اللوم كل اللوم موجه للسلط التي لم تتحرك بالجدية المطلوبة لمواجهة هؤلاء الفاسدين والفاشيين والخونة والعملاء بوجوه مكشوفة، وبالتالي محاسبتهم عما صدر عنهم وتطبيق القوانين المعمول بها دون حسابات مهما كان مأتاها.

صحيح أن وضعنا الهش، بسبب عشر سنوات من الفوضى والإنفلات والتسيب والإنهاك، يدعونا إلى التريث وعدم الدخول في مواجهات مع بعض الدول التي تدعم هؤلاء وتمول مخططاتهم الترهيبية ولكن سيادة الوطن ووحدته وسلامة شعبه خط أحمر لن يسمح تونسي أصيل واحد بتجاوزه مهما كانت الأسباب والمبررات.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : سقطت ورقة التوت وتعرى أعداء الوطن والشعب أولاً على أنباء تونس.

لم يعد ممكنا مزيد الصمت على ما يفعله السيد ماهر زيد، طبعا نحن لا نقلل أو نعظم من شأن هذا الشخص الذي يقول المتابعون والمحللون أنه يعيش من فتات ما يقدمه من “مادة إعلامية ” مشبوهة وموجهة وغالبا مفبركة وغير صحيحة، لكن من المهم أن نطرح السؤال حول هذا الخيط الذي يجمعه بحركة النهضة وقناة الجزيرة وبعض حكام التحقيق ورموز تبييض الإرهاب والدفاع عنه في المحاكم و وسائل الإعلام.

بقلم أحمد الحباسي *

تقول بعض المصادر الموثوقة أن الرجل لا يكتفي بهذا الترابط بينه و بين هذه العناصر بل له ارتباطات معينة ببعض الأجهزة في الدولة وفي مساحات معينة يشتغل فيها رجال الأعمال وبعض المهربين، ولعل هناك إشارات معلنة تتهم مجلس النواب بالصمت، كما تتهم النيابة العمومية بعدم فتحهما لملف السيد ماهر زيد خاصة عند مشاركته المشبوهة فى إعداد “وثائقي” يتهم زوجة الشهيد شكري بلعيد بالمشاركة في عملية الإغتيال.

بالطبع هناك سؤال ملح ينتظر الجواب يتعلق بالأسباب المنطقية التي تدفع هذا الشخص للتصويب دائما في نفس الإتجاه وهذا الإصرار العجيب على مواصلة نفس التصرف رغم انكشاف الدور الذي يلعبه لفائدة طرف حزبي حاكم متهم بالمسؤولية على اغتيال الشهداء لطفي نقض وشكري بلعيد والحاج محمد البراهمى.

من أين يستقى ماهر زيد بعض تفاصيل التحقيق مع العناصر الإرهابية ؟

لقد تعودنا على هذا التصرف يتكرر وهذه التبريرات المتعلقة بكونه شخص مهتم بالبحث عن الحقيقة تتلى علينا ليلا نهارا، لكن لسائل أن يتساءل ما علاقة السيد ماهر زيد بملف الإغتيالات ومن أين يستقى بعض تفاصيل التحقيق مع العناصر الإرهابية و من كلف هذا الشخص بإعداد وثائقي قناة الجزيرة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد في تلك الفترة التي تراكمت فيها الأدلة والتحقيقات والتصريحات والإعترافات حول وجود الغرفة السوداء التي بذلت حركة النهضة وكل وزراء الداخلية الذين تعاقبوا بعد الثورة للتعتيم عليها وعلى نفى وجودها أصلا وحول الوجود الفعلي للجهاز العسكري السري المكلف بالاغتيالات و متابعة ورصد تحركات المعارضة وإعداد الخطط للإستيلاء على الحكم إضافة إلى الأصوات المنادية بفتح ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و بقية بؤر التوتر في العالم إضافة إلى ملفات أخرى لا تقل أهمية مثل ملف التمويل الأجنبي للحركة وملف تسليم البغدادي المحمودى وملف علاقة حركة النهضة مع جهات صهيونية مشبوهة ليست بعيدة عن توجهات الشخصية الفرنسية المعروفة بعلاقتها بالمشروع الصهيوني في المنطقة العربية برنار هنري ليفي والسيناتور الأمريكي المقرب من الصهاينة جون ماك كاين، إلخ.

طبعا كان لا بد من طرح كل هذه الأسئلة الحارقة خاصة بعد الفشل الذريع الذي لاقاه الوثائقي الأعرج الذي جاء حاملا مضمونا تلفيقيا مزورا لم يقنع أحد من المتابعين.

ماهر زيد، الذي نعرفه و نعرف “تاريخه” و نرجسيته وحبه المفرط للظهور والمال المشبوه، لا يمكن أن يتجرأ على استحضار كل هذه الأرواح الشريرة و إطلاق هذه العاصفة من الأراجيف و الإشاعات والإتهامات الباطلة ضد أرملة الشهيد السيدة بسمة الخلفاوى ومحاولة تشويه سمعتها في تصرف يندى له الجبين دون أن تقف وراءه جهة داخلية انكشفت حقيقتها المأسوية للرأي العام خاصة بعد اعترافات أحد أعوان جهازها السري السيد مصطفى خذر وتنقل حاكم التحقيق لوزارة الداخلية لإثبات وجود الغرفة السرية التي أنكرت وجودها من الأساس وجهة خارجية خليجية متآمرة على تونس بات الجميع يتساءل عن نتيجة التحقيقات التي أذنت النيابة العامة بتونس بفتحها ضدها في خصوص فضيحة التجسس التي تحدثت عنها جريدة “الشروق” خلال شهر فيفرى 2018.

ماذا بعد مداهمة الشرطة منزل القيادي في حركة النهضة عبد العزيز الدغسنى ؟

ربما يأتي اتهام السيد ماهر زيد لأرملة الشهيد شكري بلعيد بكونها تعمدت إخفاء هواتف الضحية والتي برأها قلم التحقيق منها في سياق التشويه المتعمد والمدسوس، خاصة وأن حركة النهضة لم تهضم تحول قاضى التحقيق لأول مرة منذ اغتيال الشهيد إلى وزارة الداخلية والقيام بتحرير المحجوز أو ما تبقى منه ولم يختلس وباتت تبحث كالعادة بكل الطرق توجيه الأنظار إلى جهات أخرى، لكن مداهمة الشرطة منذ أسبوعين تقريبا منزل القيادي في الحركة عبد العزيز الدغسنى، أحد المشتبه بهم الرئيسيين في ملف الجهاز السري و في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمى وممارسة التجسس واختراق أجهزة الدولة و ملاحقة المعارضين السياسيين للحركة، قد زاد في توترها وارتباكها بدليل الصخب المشبوه الذي أثاره رئيس الكتلة النيابية السيد نورالدين البحيرى المعروف بتفخيخه و تجييره للمنظومة القضائية والوقوف في وجه التحقيق الجدي في ملف الاغتيالات.

ربما تكون لهذه المداهمة غير المنتظرة حقيقة دوافع لها علاقة بملف الجهاز السري لحركة النهضة لكن من الواضح أن هناك تطورا معتبرا وملحوظا في التعاطي القضائي والأمني مع تفصيلات قضية الإغتيالات وملف تسفير الجهاديين بل أن التوقيت يؤشر لمرحلة من المتغيرات ذات الدلالة خاصة والبلاد على بعد أمتار من الاستحقاق الرئاسي والتشريعي الذي يجمع الملاحظون على أنه سيشهد تغييرا ملحوظا على كل المستويات.

لذلك من المنتظر أن يخرج علينا السيد ماهر زيد بمفاجأة مرسومة بإتقان شديد يرمى من ورائها مساندة الحركة التي تعانى من حالة تدنى غير مسبوقة في الشعبية و من لغط مرتفع بين أهم قياداتها خاصة بعد “مجزرة” ملف التعيينات الإنتخابية التي أدت إلى سقوط رموز لها وزنها مثل عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم وحاتم بولبيار.

في كل الأحوال لا تزال الإتهامات تلاحق السيد ماهر زيد ولا يزال الرجل يمثل أداة مشبوهة تحركها أطراف من وراء الستار آلت على نفسها خدمة مشروع الإخوان في إنشاء الخلافة السادسة و لعل الحركة ستدفع هذه المرة فاتورة باهظة لتنكرها المهين لرئيس الدولة الراحل المرحوم الباجى قائد السبسى و لمحاولتها إبعاد رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد عن المشهد السياسي باسم اتفاق قرطاج الذي كانت أول من استعجلت نقضه.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة إلى حساب أية جهة يعمل ماهر زيد، الناشط الإسلامي الدخيل على الصحافة والإعلام ؟ أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الإستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، تأجيل النظر في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين والمنسق الجهوي لحركة نداء تونس لطفي نقض إلى جلسة يوم 9 أكتوبر 2018 .

وقال المساعدات الأول للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بسوسة عادل غالي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم. جاء التأجيل لتمكين من الاطلاع  دفاع الطرفين على التحريرات المكتبية حسب ما أفاد به

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية مقتل لطفي نقض أولاً على أنباء تونس.

تولّى عدد من محامي هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد، صباح اليوم 26 سبتمبر 2017 بمحكمة الاستئناف بسوسة، الدفاع في قضية المنسّق الجهويّ لحركة نداء تونس بتطاوين لطفي نقض.

ومن بين الملتحقين بهيئة الدفاع عن لطفي نقض، الاستاذان رضا الرداوي وأنور الباصي.

هذا وقد أعلنت محكمة الاستئناف عن تأجيل الجلسة الى يوم 28 نوفمبر 2017 وذلك لإعداد وسائل الدفاع والنظر في طلب القائمين بالحقّ الشخصي.

يذكر انّ لطفي نقّض هو رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس بالجهة، وقد توفّي في 2012 بسبب تعنيفه من قبل محتجّين ينتمون إلى رابطة حماية الثورة، وهي مجموعة متهمة بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف منذ ثورة جانفي 2011 قبل ان يتمّ حلّها.

ر.م

ظهرت المقالة تمّ تأجيلها: محامو بلعيد والبراهمي يدافعون عن قضية نقض أولاً على أنباء تونس.

تم اليوم الثلاثاء 23 ماي لجاري تأجيل النظر في قضية لطفي نقض منسق نداء تونس بتطاوين  إلى يوم 26 سبتمبر القادم .

و قد قضت المحكمة الإبتدائية بسوسة يوم  14 نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في قضية لطفي نقض للمتهمين بالقتل كما قضت بعدم سماع الدعوى لكل من عبد الوهاب الثابتي وسالم اللاني المتهمان بالقتل العمد وكذلك بعدم سماع الدعوى لكل من سعيد الشبلي ولوحيشي الفاخم المتهمان بالمشاركة في القتل.

و لطفي نقّض هو سياسي تونسي ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس. توفي سنة  2012 بسبب تعنيفه من قبل مناهضين للحزب الحاكم سابقا. وتم في نوفمبر إيقاف 8 أشخاص على ذمة التحقيق في قضيته.

و.ق

ظهرت المقالة سوسة : تأجيل النظر في قضية لطفي نقض الى 26 سبتمبر القادم أولاً على أنباء تونس.