وأضاف المكتب في بلاغ أصدره، الخميس، ان التوقف عن النشاط سيتواصل الى حين إيجاد حلول فعلية لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد والحفاظ على حق المريض في الدواء.
وبين المكتب ان السلطات لم تستجب لطلب المؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة المتعلق بالحصول على شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعات الأدوية لسنة 2022 والتي سبق وأن منحتها الدولة منذ سنة 2006.
ولاحظ انه اتخذ هذا القرار مؤخرا بناءً على قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة يوم 30 مارس 2022التي فوضت له اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الملف.
وشدد على ان حرمان مؤسسات الصيادلة الموزعين للأدوية بالجملة من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية لسنة 2022 دون الترفيع في هامش الربح مع الارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهاته المؤسسات سبب لها أزمة مالية خانقة.

ظهرت المقالة بسبب عدم حصولها على شهادة الخصم من المورد، المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية تعلن عن توقف نشاطها خلال الأيام القادمة أولاً على أنباء تونس.