على إثر الاجتماع الطارئ لأعضاء الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب المنعقد يوم الإثنين 25جانفي2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر في الصعوبات المتعلقة بسير موسم الزراعات الكبرى،

تعلم الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب حرفاائها من الفلاحين وشركات الإحياء والمجامع الفلاحية وديوان الأراضي الدولية، بما يلي:

-عدم تمكّن المجمعين من الحصول على كميات من الأسمدة الكيمياوية المحلية والموردة تتناسب مع ما يكفل للفلاحين من تسميد جزء من مساحاتهم المزروعة من الحبوب وذلك حسب ما دعت له وزارتا الفلاحة والتجارة في بيان مشترك والقاضي بإسنادهم الأولوية في التوزيع مما تسبب في حرمان صغار الفلاحين من القيام بعمليات التسميد في آجالها وهو ما انعكس سلبا على نمو الزراعات الكبرى.

– محدودية الكميات المروّجة مستوردة كانت أو محلية والتي لم تفي بالحاجة،كما ان طريقة توزيعها تمت عبر مسالك غير متكافئة لم تنصف الفلاحين ولم تعدل بين الجهات.

– تضامنها مع مزارعي الحبوب في هذه الأزمة التي تهدد دخل الفلاحين بالتأثير سلبا على مردودية محاصيلهم وترفع من كلفة إنتاجهم وبالتالي عجزهم على مواصلة نشاطهم.

– رفضها لطريقة التوزيع المعتمدة من المصالح المشرفة على القطاع والتي لم تراعي الظرف الحالي لتقدم موسم الزراعات الكبرى ولم تنصف المجمعين.

 وعليه تطالب الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب الحكومة للتدخل العاجل قصد :

– الترفيع في الكميات الموردة من مادة الأمونيتر والترفيع  من نسق الإنتاج المحلي بالمجمع الكيمياوي التونسي.

– تمكين الغرفة الوطنية لمجمعي الحبوب من كميات إضافية من مادة الامونيتر يتم برمجة توزيعها حسب الحاجيات الفعلية.

– تأمين توزيع الأسمدة في هذه الفترة الحرجة حصريا عبر مراكز تجميع الحبوب لتمكين الفلاحين من التزود بحاجياتهم حسب الكميات المتوفرة وتدارك التأخير في عملية التسميد الذي لم يسبق له مثيل.

الغرفة الوطنية لمجمعي

ومخزني الحبوب

ظهرت المقالة بــلاغ الغرفة النقابية الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب أولاً على أنباء تونس.