تم أمس الجمعة 18 اوت الجاري تعيين لمياء الزريبي وزيرة المالية السابقة رئيسة للمعهد الوطني للاحصاء .

و قد اشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبد الكافي قبل تقديم استقالته على موكب تنصيب الزريبي رئيسة للمجلس الوطني للإحصاء ، وذلك بحضور المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي وثلّة من أعضاء المجلس وإطاراته.

مع الاشارة انه تمت إقالة الزريبي من وزارة المالية في ماي الماضي بعد أسبوع من تصريحات قالت فيها إن البنك_المركزي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق، مما سيخفض قيمة الدينار الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

و.ق

ظهرت المقالة تعيين لمياء الزريبي رئيسة للمعهد الوطني للإحصاء أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن حركة النهضة تحترم قرار رئيس الحكومة المتمثل في إعفاء  كل من لمياء الزريبي و ناجي جلول من مهامهما .

و في نفس السياق قال عبد الكريم الهاروني في تصريح اعلامي أن حركة النهضة عبرت عن رفضها عن إقالة ناجي جلول تحت الضغظ مشيرا الى أن إقالته جاءت بعد ضغوطات كبيرة .

يذكر ان رئاسة الحكومة اصدرت يوم الاحد 30 افريل 2017 قرار اقالة ناجي جلول من على راس وزارة التربية وتعويضه بوزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوص وهو يعتبر احد اصدقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ظهرت المقالة الهاروني : النهضة رفضت إقالة جلول تحت الضغط أولاً على أنباء تونس.

أكّدت اليوم الثلاثاء وزيرة المالية لمياء الزريبي أنّ تصريحاتها لم تكن سببا في هبوط سعر الدينار التونسي .

و في هذا السياق قالت لمياء الزريبي، في تصريح لموزاييك اف ام أنّ  هناك حملة  أثِيرت ضدها وضد الوزارة معبّرة عن اِستيائها من عدم وجود التحفظ بين زملائها، في إشارة لاِنتقاد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة توفيق الراجحي لتصريحاتها.

و نفت  لمياء الزريبي أن تكون قد صرّحت بأنّ الاورو سيبلغ 3 دنانير تونسية،مشيرة الى أنها نقلت آراء بعض الخبراء الذين يعتقدون ذلك.

و اشارت الزريبي الى ان الدينار التونسي قد عاد الى نسقه العادي و يساوي 2.48 تقريبا مؤكدة أنه لا يمكن للأورو أن يبلغ 3 دنانير على خلفية تحسن السياحة و صادرات الفسفاط .

و يشار الى ان وزيرة المالية لمياء الزريبي قد صرحت  انّ البنك المركزي سيواصل تقليص تدخّله تدريجيا في الفترة المقبلة لتخفيض قيمة الدينار، قائلة إنّ عديد الخبراء يعتبرن أنّ القيمة الحقيقية للعملة التونسية مقابل الأورو الواحد هي 3 دينار حسب تصريحها لاكسبرس اف ام بعد تدهور قيمة الذينار مقارنة بالاورو و الدولار.

و قد ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصريحات الأخيرة لوزيرة المالية لمياء الزريبي  التي وصفها “بالتصريحات “مجانية” و لامسؤولة “.

و قد كشفت  يوم أمس الاثنين 24 أفريل الجاري احصائيات رسمية عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتونس ب 18 بالمائة في الربع الأول من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حيث  افادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إن الاستثمارات الخارجية المباشرة بلغت 450 مليون دينار (177 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي .

و.ق

ظهرت المقالة الزريبي: الدينار التونسي عاد الى نسقه العادي و لا يمكن للأورو أن يصل ل3 دنانير أولاً على أنباء تونس.

ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصريحات الأخيرة لوزيرة المالية لمياء الزريبي  التي وصفها “بالتصريحات “مجانية” و لامسؤولة “.

و في هذا السياق أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أن التصريحات المجانية واللامسؤولة لوزيرة المالية حول السياسة النقدية صدمت كلّ المتابعين للشأن الوطني في تونس، وكان من تبعاتها هبوط حادّ في سعر صرف الدينار وخلق حالة من الذّعر في سوق الصّرف عامّة، وهي تبعات ستكون لها انعكاسات سلبية خطيرة، منها إضعاف تنافسية المؤسّسات على المدى القصير وتشجيع ممارسات المضاربة وتنشيط السوق السوداء، وتشكّل ضغطا أكبر على ميزانية الدّولة وتفاقم عجزها وتدهور المقدرة الشرائية للشغّالين.

و اضاف الاتحاد ان هذه التصريحات ادت إلى تدهور المؤشّرات الأساسية للاقتصاد الوطني المتأزّم أصلا من خلال تزايد نسبة المديونية والعجز التجاري و اعتبر السكوت المتعمّد للبنك المركزي حول السياسة النقدية في التعديل النقدي قد ضاعف من حدّة الوضع وأدّى إلى تفاقم أزمة الدينار في الأيّام الأخيرة.

و طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في نفس السياق  الحكومة والأطراف المعنية إلى وقف التصريحات المجانية المثيرة لفزع المستثمرين والمانحين والتي تساهم في تعميق عدم الثقة في الاقتصاد الوطني و توضيح دور البنك المركزي وموقفه من سياسة الصّرف بغاية طمأنة الفاعلين الاقتصاديين و العمل على الحفاظ على قيمة الدينار واتّخاذ إجراءات فوريّة للحدّ من التوريد العشوائي لتقليص العجز التجاري.
كما طالب باتّخاذ إجراءات احترازية للحدّ من الارتفاع المنتظر للأسعار على المدى القصير الناتج عن تدهور قيمة الدينار و مزيد تحفيز الشركات المصدّرة.

داعيا الى مساندة حملة استهلاك المنتوج التونسي والحدّ من اقتناء المواد المستوردة حفاظا على المؤسّسات الوطنية ومواطن الشغل فيها و طالب الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى مؤازرة بلادهم وذلك بالزيادة في التحويلات نحو الوطن وقضاء العطلة الصيفية في تونس.

و جدد الاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على أنّ الأزمة الحقيقية التي تمرّ بها تونس تكمن أساسا في مجال الاقتصاد العيني والتي لا يمكن في أيّ حال معالجتها بسياسات نقدية.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل : التصريحات “المجانية” و”اللامسؤولة” للزريبي صدمت كل المتابعين أولاً على أنباء تونس.

دعا وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي وزير المالية لمياء الزريبي بتقديم استقالتها من حكومة يوسف الشاهد .

و في هذا الاطار أفاد حاتم العشي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية الفايسبوك أن الدينار التونسي ينهار بصفة مفاجئة بعد التصريحات الغير المتوقعة من وزيرة المالية.

و أضاف قائلا :” وكأنها نسيت انها وزيرة لمالية تونس والوضعية اصبحت خطرة على اقتصادنا مع ارتفاع حجم المديونية من 63في المائة الى حدود70في المائة وخوفي ان نصل الى وضعية اليونان اي ان الدولة فقيرة لا موارد لها بحكم التهرب الضريبي وتفشي الفساد وانهيار العملة الوطنية في حين تجد في نفس الوقت أناس أثرياء جدا ومنازل فخمة جدا وغير ذلك من مظاهر البذخ لأقلية ولا تعكس حقيقةالوضع الاقتصادي للبلاد مع فقر مدقع للاغلبية وهو ما سيسمح بوضع تونس تحت الوصاية الدولية وسنصل فعلا في هذه الحالة الى التدمير الشامل للوطن ”

و افاد حاتم العشي أن وزيرة المالية مطالبة بالاستقتاة احتراما للشعب لانهافشلت في وضع رؤية واضحة لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وتونس لا تحتمل اكثر من هذا الوضع حسب قوله .
و يشار الى ان بيانات البنك المركزي التونسي قد اعلنت مؤخرا عن هبوط الدينار إلى مستوى قياسي أمام العملة الأوروبية الموحدة عند 2.53 دينار لليورو.

ويأتي هذا التراجع مع تفاقم العجز التجاري وانخفاض التحويلات من الخارج بما قوض احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية”.

وانخفضت العملة بعدما قالت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا، لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية.

و.ق

ظهرت المقالة بعد انهيار الدينار التونسي : العشي يطالب وزيرة المالية بالاستقالة أولاً على أنباء تونس.

اكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الثلاثاء 18 أفريل 2017 انّ الحكومة وضعت برنامجا لإصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية وفق ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أنّه سيتمّ في مرحلة أولى التسريح الطوعي للعاملين الراغبين في مغادرة وظائفهم مع تمكينهم من التعويضات المالية.

وأوضحت الوزيرة خلال تدخلها على موجات اذاعة اكسبراس أنّ الحكومة سترفّع في مرحلة ثانية من سن التقاعد في إطار إصلاح الصناديق الاجتماعية.

ر.م

ظهرت المقالة وزيرة المالية: سيتمّ الترفيع في سنّ التقاعد أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم الجمعة 24 مارس 2017، أن مطالب أعوان الديوانة مجحفة وهو ما يجعل الإدارة غير قادرة على تلبيتها ولها تأثير مالي كبير.

وقالت اثر إشرافها على يوم دراسي بولاية القيروان لشرح قانون المالية لسنة 2017، انه تم عقد لقاءات سابقة مع ممثلي اعوان الديوانة، مشيرة ان منحة الخطر التي يطالبون بها سبق ان تمتّعوا بها في شكل منحة استخلاص.

وقالت ان الحوار معهم مفتوح مشددة على ضرورة الأخذ بالاعتبار الوضع الصعب للبلاد، حسب ما ذكرته اذاعة صبرة .

يذكر ان النقابة الموحدة لاعوان الديوانة نفذت وقفات احتجاجية يوم الاربعاء الفارط بساحة القصبة ثم بميناء رادس بالعاصمة، ويواصلون اليوم وغدا في تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية للمطالبة بتفعيل مطالب تم  الاتفاق عليها منذ 20 سبتمبر 2016، وتتضمن الاتفاقيات جملة من النقاط تتمثل في تنقيح القانون الأساسي وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة والترفيع في منحة الخطر والنظر في الخطط الوظيفية والقيادية وتاكيد ربطها بالخطط والرتب ومعايير الشفافية.

ر.م

ظهرت المقالة وزيرة المالية: مطالب أعوان الديوانة مجحفة ولا يمكن تلبيتها أولاً على أنباء تونس.

قالت وزير المالية لمياء الزريبي اليوم الاربعاء 1 مارس 2017، ان سبب عدم تنفيذ اتفاقيات تم توقيعها سابقا، يعود إلى امضائها بين أطراف من الدولة ونقابات دون علم الوزارة، فضلا عن الضغوطات التي تعاني منها ميزانية الدولة.

وأشارت الزريبي إلى أن العدالة الجبائية تقضي بحصول أعوان المالية على حقوقهم مضيفة أن وزارة المالية تعمل على القيام بحملة لتحسين الحس الجبائي.

وأكدت الوزيرة خلال مداخلة لها على قناة نسمة أن العديد من المواطنين غير واعون بالحس الجبائي الذي يوفر الموارد للميزانية رغم أنهم سيستفيدون من تبعات دفع معلوم الآداءات التي ستوفر العديد من المرافق والاستثمارات التي تشمل أيضا المناطق الداخلية المحرومة.

ر.م

ظهرت المقالة وزيرة المالية: تمّ إمضاء إتّفاقيات دون علم الوزارة أولاً على أنباء تونس.

قالت وزير المالية لمياء الزريبي أن الحكومة تخطط لتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في 2017 .

و في هذا السياق قالت لمياء الزريبي في تصريح لوكالة رويترز أمس أن تسريح هذا العدد من الموظفين جاء في إطار التزامات تونس أمام صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية واسعة في البلاد.

و افادت لمياء الزريبي إن تسريح الموظفين سيتم عن طريق التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي مشيرة مشيرة الى ان الحكومة تدرس بيع حصص في 3 بنوك عامة خلال عام 2017.

مع الاشارة ان صندوق النقد الدولي قد جمد صرف الشريحة الثانية بقيمة 350 مليون دولار والتي كان من المقرر دفعها في ديسمبر الماضي، من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ الإصلاحات.

و.ق

ظهرت المقالة لمياء الزريبي : الحكومة تخطط لتسريح مالايقل عن 10 آلاف موظف عمومي أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن الحكومة لم تتخذ الى حد الان أي قرار بشأن البنوك العمومية التي تشهد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة.

وقالت الزريبي في تصريح لوات إن كل ما يتم تداوله حاليا “لا يعدو ان يكون مجرد سيناريوهات يتم التحاور بشأنها لاختيار الافضل من بينها”.

واعتبرت ان بيع حصص من هذه البنوك، لفائدة مستثمرين استراتيجيين او استكمال تنفيذ مخططاتها أو دمجها، تبقى في مجملها فرضيات تعمل الحكومة حاليا على مناقشتها قصد الوصول الى حل يمكن هذه المؤسسات من تحقيق اهدافها على المديين المتوسط والبعيد.

وأضافت أن “البنوك العمومية، تعكف حاليا على تنفيذ مخططات اعمال خاصة بها، في اطار اعادة هيكلتها، بعد ان ضخت لفائدتها الدولة اموالا في اطار قانون رسملة البنوك العمومية والترفيع في رأسمالها بحوالي مليار دينار.

وأوضحت أن الهدف من هذه المخططات يتمثل في التقليص من الديون المعدومة لدى هذه البنوك من 23 بالمائة حاليا الى 15 بالمائة في افق سنة 2020.

وذكرت “بأن مجلسا وزاريا عقد الاسبوع المنقضي، للنظر في مدى التقدم في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة هذه البنوك (البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان) دون اتخاذ أي قرار”.

وقالت إن نسبة التقدم في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة يختلف من بنك الى آخر، مشيرة إلى أن وضعية بنك الإسكان تعتبر الأكثر تقدما مقارنة بالبنكين الآخرين.

ظهرت المقالة وزيرة المالية: بيع ححص من البنوك العمومية فرضيات تناقشها الحكومة أولاً على أنباء تونس.