في بيان لها اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 ،جمعية اعلنت “لم الشمل” عن ارتياحها لاحترام المواعيد الانتخابية ونجاح هيئة الانتخابات في التحضير لها رغم الاحداث الاستثنائية التي عرفتها بلادنا لكنها تعبر عن قلقها امام المخاطر التي تحدق بهذا المسار .

كما اكدت الجمعية على أنّ تفشّي الفساد واستمرار سياسات المحاباة والارتشاء وتدهور الأوضاع المعيشيّة في الجهات المهمّشة تجعل المواطنات والمواطنين مقتنعين بأنّ “دولة القانون والمؤسّسات” و”العدالة الاجتماعية” ماهي إلاّ شعارات جوفاء يرفعها البعض لإيهام ومغالطة الرّأي العام.

ونظرا للشكوك التي حامت حول إيقاف أحد المترشّحين للرّئاسيّة فإن لم الشمل تجدد تمسكها المبدئي  بتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز او استثناء وترفض استعمال القانون والقضاء والجهاز الامني لإقصاء المنافسين وتصفية الحسابات السياسية

واعتبرت جمعية “لم الشمل” ان غياب الإرادة السياسيّة الحقيقيّة  التي تقطع مع النّظام الاستبدادي والدكتاتوري السّابق والتي تؤسس لمناخ سياسي سليم ومسار ديمقراطي فعلي يجعل المواطنين والمواطنات يشكون في أن السلطة السياسية سائرة نحو الفصل الفعلي بين السلطات وارساء قضاء مستقل وامن جمهوري محايد.

كما حملت الجمعية الحكومة مسؤوليّة كلّ السلوكات التي تمثّـل مظاهر الفساد وعودة الاستبداد مما يؤثّر سلبا على المناخ الانتخابي ويسيء لسمعة وصورة تونس كدولة ديمقراطية.

أخيرا ننبّهت إلى خطورة ما سينتج عن هذه الممارسات و دعت كلّ المترشحين ووسائل الاعلام إلى الالتزام بأخلاقيات التنافس وباحترام حياد الإدارة والمساجد وعدم توظيف وسائل الدّولة وفقا للمبادئ المكرّسة في الدّستور وفي المواثيق الدّوليّة مما يساهم في إنجاح انتخابات شفافة ونزيهة وبدون ضغوطات تليق بالتّجربة الدّيمقراطيّة النّاشئة بتونس ما بعد 14 جانفي2011.

ه.غ.(بلاغ)

ظهرت المقالة لم الشمل : “نجدد تمسكنا المبدئي بتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز ونرفض استعمال اجهزة الدولة لإقصاء المنافسين وتصفية الحسابات السياسية” أولاً على أنباء تونس.

قرّر أعضاء “مبادرة لم الشمل” لحركة نداء تونس خلال اجتماع لهم الليلة الماضية، تكوين هيئة صلب المكتب التنفيذي للحزب “تنسّق وتتشاور مع لجنة إعداد المؤتمر، وذلك للمساهمة في إنجاز المؤتمر الأوّل للحركة وللاستعداد لخوض للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”.

كما قرروا وفق بيان ،اليوم السبت، ” تعيين النائب بالبرلمان منذر بلحاج علي لرئاسة هذه الهيئة التى اختاروا لها اسم “هيئة لم الشمل”، والمحامى عبد الستار المسعودى ناطقا رسميا، وتشكيل 10 لجان ستبقى مفتوحة لانضمام كلّ إطارات الحركة، مشيرين إلى أن صلاحية الهيئة ستنتهي بنجاح أشغال المؤتمر.
وجددوا دعمهم الكامل للجنة اعداد المؤتمر في تمسّكها بمهامها و في سعيها لإنجاز المؤتمر، مرحبين بحضور أعضاء اللجنة في اجتماعهم، وفق نص البيان.
من جهة أخرى ندّد المشاركون في مبادرة “لم الشمل” باللقاء الأخير الذى جمع حافظ قايد السبسي، برئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، معتبرين أن “ما قام به المدير التنفيذي للحزب يمثّل تواصلا للتصرّف الانفرادي في الحزب”.
كما قالوا وفق نص البيان، ” إن لقاء قايد السبسي بالغنّوشي يمثّل تصرّفا انقلابيّا على المواقف التأسيسيّة الأساسية ومحاولة بائسة للاحتماء بحركة النهضة مجدّدا وللعودة للتوافق المنتهي والمرفوض إجماعا من قواعد حركة نداء تونس”.
وجدّد أصحاب مبادرة “لم الشمل” التذكير بقرارهم السابق والمتمثل في إلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء والاستبعاد السّابقة لأعضاء في الحزب والترحيب مجدّدا بعودة كلّ الغاضبين والمغادرين رحاب الحركة، وأكدوا عدم إقصاء أيّ ” ندائي” من المؤتمر الديمقراطي ومساره.
وجددوا تمسّكهم بوجوب “تخلّي” القيادة الحالية للحزب والتي اعتبروا أن صلاحيتها عن تسيير دواليب النّداء أضحت “منتهية”، محذّرين إياها من “مغبّة مواصلة التصرّف باسم الحزب و استعمال موارده”.
كما اعتبرت أنّ جميع القرارات المتّخذة من لجان وهيئة منتهية الصلاحية لا تلزم في شيء المكتب التنفيذي كهيكل شرعي للحركة و تعتبر لاغية و لا يعتدّ بها.

ظهرت المقالة هيئة “لم الشمل”:لقاء حافظ بالغنوشي محاولة بائسة للاحتماء بحركة النهضة مجدّدا وللعودة للتوافق المنتهي أولاً على أنباء تونس.

أكّد رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، أمس الأحد 22 أكتوبر 2017، على ضرورة لمّ شمل الاحزاب السياسيّة.

وقال في تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش تركيز مكتب جهوي للبديل التونسي في صفاقس، ان حزبه كلّف فريقا يعمل في اطار الرؤية الشاملة لانقاذ تونس من المشاكل الكبيرة والصعبة وهو ما يستوجب التنسيق بين جميع الاحزاب.

ر.م

ظهرت المقالة مهدي جمعة: تونس تحتاج إلى لمّ شمل الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

هل سيتوفق ابناء العائلة الدستورية الموسعة الى لم شتاتهم ووضع حد للتشرذم الذي ضرب صفوفهم اثر احداث 14 جانفي 2011 ؟

هذه الاحداث التي أدت الى  حل لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي  الذي كان يحميهم بغطائه علي امتداد الحقبات المتواصلة من تاريخه الطويل؟

وهل سيقدرون علي الترفع عن نزعة الشخصانية و الانانية والزعاماتية التي ضربت بعض القياديين منهم المتربعين علي عرش عدد من الاحزاب التي انتسبت الي” الدستور” وارتكزت علي الارث البورقيبي باعتبار الزعيم  الراحل الحبيب بورقيبة هو الاب الروحي لهذه العائلة بل هو مؤسس الحزب الحر الدستوري الجديد الذي تربوا داخل صفوفه وترعرعوا في ثنايا حقبات تطوره بابعادها الليبيرالية والاشتراكية و التجمعية وذلك بعد الانشقاق عن الحزب القديم برئاسة الشيخ المرحوم عبد العزيز الثعالبي.

عديد المحاولات عاشها الدستوريون خلال السنوات الخمسه الماضيه من اجل رص الصفوف وتوحيد الجهود والانضمام تحت لواء هيكل موحد يعزز اثبات وجودهم الفعلي من جدبد كقوة سياسية مارست الفعل السياسي ومارست اكراهات الحكم و تظل قادرة على تقديم الاضافة في خدمة الوطن و مساعدته على الخروج من الوضع المتردي الذي اضحى بتخبط فيه وكانه سفينة تسبح في اعماق البحار دون ربان  ناهيك و ان الشعارات التي رفعت في وجه النظام السابق لم تتوفق الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم  منذ 2011 الى تحقيق و لو النزر القليل منها.

فاذا المؤشرات الاقتصادية في تراجع متواصل واذا البطالة تتفاقم و اذا الفقرتزداد رقعته توسعا و اذا الافق يبقى في انسداد امام الاعداد الهائلة من شبابنا التواق الى الافضل ولا سيما شبابنا العاطل بعد حصول عشرات الالاف منهم على الشهائد العلميه العليا التي تؤهلهم عادة لمواقع محترمة في سوق الشغل و تجعلهم قوة ضاربة على درب العطاء والخلق و الابداع دون الحديث عن انعدام الامن و استفحال ظاهرة الارهاب الذي اصبح يتهدد البلاد من جنوبها الى شمالها.

هكذا فان زهاء الست سنوات تمر على حل التجمع الدستوري الديمقراطي وريث الحزب الاشتراكي الدستوري وابناء العائلة الدستورية  يقبعون في مواقعهم دونما خطة عملية واضحة توحد كلمتهم وتعيد لهم بريق نضاليتهم بعد ان قاد اجدادهم و اباهم معركة الكفاح التحريري و استشهدوا واستبسلوا في  تحقيق استقلال الوطن و الدفاع عن حرمته فبنوا الدولة العصرية الحديثة و ثبتوا اركان المجتمع المدني المتماسك والمتوازن.

و اذ تحتفل البلاد هذه الايام بالذكرى الستين لاستقلالها فان هذا الحدث التاريخي العميق الابعاد قد يكون دغدغ مشاعر الدستوريين و حرك احاسيسهم فاهتز في داخلهم من جديد الوازع الوطني فاذا بهم يبادرون بتنظيم لقاء –قد يكون الاخير من نوعه- ضم ممثلين عن سائر الاحزاب و جمعا من المناضلات و المناضلين الدستوريين.

وهذا اللقاء الذي انتظم صبيحة السبت 19 مارس الجاري اراده منظموه عربون وفاء” للمجاهد الاكبر الزعيم الحبيب بورقيبة وعرفانا بالجميل له ولمناضلي و شهداء حركة التحرير الوطني”.

وقد سجل اللقاء حضور عديد الوجوه المنتسبة للنظام السابق و لا سيما من حيث المواقع القيادية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي و افرز بيانا اكد من خلاله الحاضرون “التزامهم الواضح واللامشروط بالمشاركة بعزيمة موحدة في المسيرة الوطنية للتنمية الشاملة و مكافحة الارهاب في اطار مشروع مجتمعي تقدمي وسطي حداثي يؤمن بالدولة الحديثة والديمقراطية و التعددية السياسية و التداول السلمي على السلطة وعلوية القانون ومبادئ الجمهورية   متفتح على التيارات الفكرية و السياسية التي تؤمن بهذه الثوابت و تتمسك بالمكاسب التي حققتها دولة الاستقلال على امتداد ستين سنة و  في مقدمتها مجلة الاحوال الشخصية.

وصدر هذا البيان اثر حوار مستفيض طغت عليه الحدة في بعض ردهاته و تناول بالنقاش الوسائل العملية الواجب اقرارها وتطبيقها لضمان التوحد المنشود فكان الاتفاق على تكوين فريق عمل يضم ممثلين اثنين عن كل حزب من الاحزاب الدستورية المنخرطة في هذا المسار يضاف اليهم ممثلون عن الشباب و المراة و الشخصيات الدستورية.

و قد يتجه التفكير في عمل هذا الفريق نحو احد الخيارات التالية اما دعوة كل الاحزاب السياسية ذات المرجعية الدستورية  صلب حزب المبادرة الوطنية الدستورية باعتباره الاسبق في التواجد على الساحة السياسية الوطنية و اصبح يحظى بضرب من الاقدمية النضالية بعد النجاح النسبي الذي سجله في انتخابات المجلس التاسيسي ( اكتوبر 2011 ) وفي الانتخابات التشريعية الاخيرة ( اكتوبر 2014 ) والذي لم يقدر على بلوغه لا الحزب الدستوري الجديد في الاولى ولا غيره من الاحزاب الدستورية في الثانية . ثم ان هذا الحزب يواصل جهوده في سبيل تركيز هياكله الجهوية على الاقل استعدادا لمؤتمر وطني قادم.

اما الخيار الثاني الذي يمكن ان يتجه اليه التفكيرمن قبل فريق العمل  يقوم على دعوة الاحزاب القائمة الى حل نفسها بالكامل وتعمل على حزب موحد يجمع شتاتهم. وفي هذا السياق يرى البعض ان هذا الخيار يعسر اعتماده لانه “يصعب ان نطلب من صاحب دكان ان يغلق دكانه و يفرط فيه” بل يحسن في المقابل حسب اصحاب هذا الراي ان تبقى هذه الاحزاب على حالها على ان تقيم  فيما بينها جبهة دستورية موحدة على غرارالجبهة الشعبية تجمع شتاتهم و تؤلف بينهم و تمكنهم من الاستعداد الامثل للمواعيد السياسية المنتظرة .

ويبقى الامل معقودا على عمل هذا الفريق في الاهتداء الى الحل الامثل الذي يلقى صداه لدى جمهور الدستوريين بعد ان يتقبله القادة “الزعماء” حتى يتمكنوا جميعا من استغلال هذه الفرصة لضمان التوازن المطلوب في المشهد السياسي الوطني .

وجدي مساعد

ظهرت المقالة الاحزاب الدستورية و الفرصة الاخيرة للم الشمل أولاً على أنباء تونس.

نشر القيادي في نداء تونس فوزي اللومي نص البيان الذي وقعته عدة شخصيات ندائية منها  3 وزراء من حكومة الحبيب الصيد والداعي  للمّ شمل العائلة الموسعة لحركة نداء تونس.

وقد فاقت الامضاءات على هذا البيان 57 امضاء من شخصية سياسية مختلفة  كما أمضىت شخصيات قيادية بارزة  في صياغة البرنامج الاقتصادي لحزب النداء .

ويدعو البيان للمّ شمل العائلة الموسعة لحركة نداء تونس وإلى إعادة توحيد الحركة وتصحيح المسار السياسي والحكومي في البلاد.

وفي ما يلي نصّ البيان وقائمة الممضين عليه :

” من أجل إعادة بناء مشروع حركة نداء تونس

وفاء لتعهداتنا تجاه الشعب نحن الموقّعين   والموقّعات أسفله  :

أعضاء حاليون ، ومستقيلون ،  والذين جمّدوا عضويتهم في مختلف هياكل حركة نداء تونس،

وعيا منّا بأنّ التّحدّيات الكبرى التي تواجهها بلادنا تحتّم علينا جميعا وضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الحزبية الآنية والطّموحات الشّخصيّة الضّيّقة ،

ونظرا لغياب حزب حداثي وديمقراطي قادر على أن يكون قوّة  اقتراح  وحكم  ، يتماشى مع  نمطنا المجتمعي ومع مكتسباتنا التّقدمية ، وآلة فاعلة في حربنا الوطنيّة ضدّ الإرهاب ،

ووعيا منّا بعمق الأزمة التي يمرّ بها حزب نداء تونس ، خاصة إثر مؤتمر سوسة ، والتي زعزعت التّوازن السياسي بالبلاد ، بعد أن نجحت الحركة في  تحقيقه ،

ووعيا بأنّ هذا الواقع  أصبح عائقا  أمام  تحقيق التزاماتنا ، والحفاظ على مكتسباتنا من الانتخابات التشريعية ،  واتخاذ الاجراءات المقترحة ضمن برنامجنا الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي كان تطبيقها كفيلا بتحقيق جزء هام من تطلّعات مواطناتنا ومواطنينا

إلى كل من آمن بحركة نداء  تونس وعمل على تحقيق فوزها ،

نتوجّه بهذا النّداء لإعادة البناء على أسس وبآليات ديمقراطيّة ،  تفرز قيادة جماعية ممثّلة لتعدّديتنا تتولى تفعيل المشروع ، حتى نعيد الأمل في مستقبل أفضل الى شبابنا  وعامة التونسيات والتونسيين” .

الإمضاءات :

محمود بن رمضان ناجي جلّول          سعيد العايدي        بشرى بلحاح حميدة

رضا شرف الدّين   زهرة إدريس         فيصل خليفي        ليلى الشّتاوي

منصف السّلامي    نوّال طيّاش          نورة العامري        فوزي اللّومي

عفيف شلبي          عبد العزيز الرصّاع منير بن ميلاد       فائزة  الكافي

أحمد السّماوي       أحمد ونيّس          شكري بن عمارة    سنية النّقاش

نجيب الطّرابلسي    نجيب القرافي        سليم بن ميلاد        أمينة بن قدور

ألفة خليل العارم     صلاح الّدين فرشيو لزهر العكرمي       فاضل الجزيري

لعروسي الميزوري طارق الشّعبوني     نور الدين بن تيشة  جلال  بالرحيمة

فوزي معاوية        حسن العنّابي         طّاهر بن حسين     شوقي التّارزي

محمّد الدّشراوي     حافظ عتب           عادل قعلول          عبد المؤمن السّويح

هادي الغضبان      سالم كيلاني          عبد الله العبيدي      عبد العزيز المزوغي

ثابت العابد           بشير النّفطي         نجيب الفاسي        رياض جابر

كريم بركة الله       منصف العبيدي     محمد الجعايبي      محسن غميدان

آية الخياري          ليلى الماجري        نادرة التّليلي          أحلام حشيشة شاكر

محمد علي الطيّب.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة نداء تونس: 50 امضاء لسحب البساط تحت مرزوق وبلحاج أولاً على أنباء تونس.