أحمد الحباسى

لماذا لا يتم التدقيق في حسابات مغارة على بابا و لماذا لا تشمل حملات السيد الرئيس ضد الفساد هذه المؤسسة التي تحدث الكثيرون من أبنائها أنفسهم عما وصلت إليه من فساد و ظلم و تكلس إضافة إلى تشغيلها لمئات الموظفين الزائدين على الحاجة و الذين يلهفون الملايين سنويا مقابل المرتبات و العلاوات و الامتيازات و آلاف لترات المازوت دون أن يكون لهم أي مردود يذكر فيشكر؟ لماذا لا يتعرض نوابنا إلى هذه المؤسسة و ما يحصل فيها و يطالبون بإنهاء الاقتطاع كوجه من العدالة الاجتماعية أو كنهب باسم القانون؟

هناك مؤسسات لا تطالها عين الرقابة و إرادة المحاسبة و قضاء إرجاع الحق إلى أصحابه فحملات مواجهة الفساد مخصصة أساسا ضد الحيتان الصغيرة و ضد بعض رجال الأعمال لأسباب لا نفهمها في أغلب الأحيان لكن هذه الحملات لا تطال طبعا لا مؤسسة الإذاعة و التلفزيون و لا مافيا الأدوية أو مافيا الدروس الخصوصية و لا  مافيا الكتب المدرسية و لا مافيا النقل و لا مافيا الموانئ و المطارات.

لوبيات فساد و  تواطؤ إداري

هناك لوبيات فساد و  تواطؤ إداري و غياب إرادة سياسية و ضغوط و عمليات ترهيب لكل من يتعرض بالتلميح أو بالتصريح لمثل هذه الملفات التي جعلت من هذه المافيا دولة داخل الدولة. 

اليوم ليست هناك دولة بالمعنى الكامل للكلمة بل هناك مؤسسات مشلولة مرتبكة و غير قادرة تماما على مواجهة الفساد الحقيقي المستشري في الدولة و كل ما يقال من شعارات مثل أن “فلوس الشعب لازم ترجع للشعب” هو خطاب يفنده الواقع و يثير استهزاء كبار المحتكرين و القائمين على كثير من أجهزة الدولة بما فيها الجهاز القضائي الذي وضعت عليه السلطة التنفيذية يدها دون نتيجة تذكر.

عبثا حاولنا لفت نظر أولى الأمر رجاء و أملا و من باب لعل و عسى يغير الله ما بقوم لكن لا شيء تغير حيث لا تزال سهام النزال موجهة سهامه نحو الجميع دون استثناء أو تنسيب فبفضلها تأكدنا أننا لسنا شعبا فيه الغث و السمين في كل الحالات بل نحن عدد من  الرعاع و كمشة من المجرمين و قطاع الطرق و سارقي أموال الشعب (لا ندرى عن أي شعب نتحدث) و هنا يتوافق هذا الخطاب الشعبوي فى التوصيف مع خطاب الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي الذي “سخسخ” أذنينا في قناة “الجزيرة” سيئة الذكر بكل العبارات الهابطة التي تضعنا في مرتبة أناس ردّ سجون كما يقول إخوتنا المصرين.

لقد قلنا تكرارا أن الغلاء و البطالة و الفساد و المخدرات و الآداءات و الدروس الخصوصية و ارتفاع كلفة الماء و الكهرباء و النقل و الأدوية قد باتت لا تطاق و أنه على السلطة أن تتقدم إلى الناس الغلابة بحل لكن الأمر و الحال لم يتغير بل أن “دولة المافيا” قد انتبهت إلى عجزالدولة المطبق فصارت الفاتق الناطق تتصرف في مصير شعب الرعاع كيفما يحلو لها دون حسيب أو رقيب.

خطاب العجز و الفعل الغائب

نحن لا نطالب السلطة بأي شيء مستحيل ففاقد الشيء لا يعطيه و خط سيرها إلى حد الآن يقول أننا سائرون في نفق مظلم بلا مكبح سرعة و لا فانوس إنارة و حتى لو ظهر أن هناك إرادة في تغيير نسق السرعة أو تغيير خط السير فإن ذلك لم يعد ينفع لأن المطلوب في الحقيقة هو تسلم الحكم من طرف من هم أقدر تسييرا و حنكة و فاعلية و لكن أين هم هؤلاء القادرين حيث أثبتت تجارب السنوات العشر الفارطة غيابهم من المشهد. 

لا يمكن محاربة “دولة المافيا” بالشعارات و القفزات البهلوانية الخطابية و لا بالوعيد الذي لا يفيد، الدولة لا تدار بعقل الهواية و الحال أن العالم يعيش عصر الاحتراف في كل شيء.

نحن نعلم أننا نكاد نطلب المستحيل و يرتقى مطلبنا إلى مراتب الكفر و الردة فى نظر البعض لكننا نتوجه إلى الضمير الوطني و نذكره بضرورة حماية النظام الجمهوري و البناء الديمقراطي و مستقبل أبنائنا و أحفادنا.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس: الفساد كاد يتحول إلى “دولة داخل الدولة”، فمن نحاسب؟ أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا اللقاء الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة مضاعفة الجهود للتصدي للاحتكار خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم الذي تسعى فيه لوبيات الفساد إلى الاحتكار وإلى الترفيع في الأسعار.

وشدّد رئيس الدولة على وجوب تضافر مجهودات كل أجهزة الدولة لتطبيق القانون وتفكيك الشبكات التي تسعى لا فقط إلى الربح غير المشروع بل أيضا إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعيّة بأي طريقة كانت.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى توزيع الأموال خلال هذه الأيام من قبل نفس هذه اللوبيات في عدد من مدن الجمهورية للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر غايتها حقيرة ومفضوحة ويعلمها، والحمد لله تعالى، الشعب التونسي. فالسيارات تم تسويغها والمسالك تم تحديدها والشعارات التي سيتم رفعها تم وضعها، ومع ذلك يُقدّم هؤلاء أنفسهم في ثوب الضحية ويُلبسون على عادتهم في ذلك الحق بالباطل في تزييف الحقائق ونشر المغالطات وبثّ الفتن والإشاعات.

ظهرت المقالة الرئيس ينبه من لوبيات يوزعون المال للمشاركة في احتجاجات مدفوعة الأجر أولاً على أنباء تونس.

الذين يتحدثون عن حدوث انقلاب في تونس لا يوجد في الحقيقة إلا في مخيلاتهم و عن خروج عن ديموقرطية لم تتجسد إلا في أوهامهم، أطرح عليهم السؤال التالي : هل كنا في حقا نعيش في نظام ديموقراطي قبل الاحتجاجات الشعبية ليوم 25 جويلية 2021 و إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن “الاجراءات الاستثنائية” بتفعيل الفصل 80 من دستور 2014 ؟ 

بقلم مرتجى محجوب

لأني دائما مباشرا في إجاباتي فقطعا لم نكن في ديموقراطية و لا حتى على سكة الديموقراطية لعدة أسباب و لعل من أهمها : 

– توظيف بعض الأحزاب و على رأسها حركة النهضة للدين في الممارسة و المنافسة السياسية مما انجر عنه انقسام سياسي و مجتمعي حاد و منذر بكل المخاطر .

– المال السياسي الفاسد المتدفق من الداخل و الخارج على حد السواء و الذي أثر بطريقة مباشرة في نتائج الانتخابات و مبدأ تكافؤ الفرص . في هذا السياق ننتظر ما ستصدره محكمة المحاسبات من أحكام علها تنصف المتنافسين .

– سياسة اختراق الإدارة و تذييلها لصالح أطراف سياسية حاكمة في خرق واضح لمبدأ فصل الإدارة عن الأحزاب بصفة عامة و الحاكمة منها على وجه الخصوص و قد شمل الأمر حتى سلطة القضاء الذي لا يمكن أن يكون إلا مستقلا و محايدا عن التجاذبات السياسية .

– اختراق الإعلام و توجيهه لخدمة مصالح حزبية ضيقة و بطريقة فجة و مكشوفة عانى منها شرفاء الإعلام شر معاناة .

_ الولاء و العمالة المفضوحة لأطراف خارجية و الاستقواء بها على حساب مصلحة الوطن العليا بلا خجل و لا حياء .

– ابتزاز رجال أعمال و استشراء لشتى أنواع الفساد الاقتصادي و المالي في كل قطاعات الحياة بلا استثناء.

بعد كل هذا و غيره كثير، هل أعيد طرح سؤال البداية أم أن المسألة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء… كنا نعيش في نظام “ديمقراطي” مغشوش ليس له من الديمقراطية سوى تنظيم انتخابات صورية لحفظ ماء الوجه مع تواصل منظومة الفساد القديمة بمسميات جديدة حيث عوضت حركة النهضة التجمع الدستوري الديمقراطي مع تواصل الممارسات الزبونية و حكم اللوبيات و مجموعات أصحاب المصالح.

ظهرت المقالة هل كنا حقا في نظام ديموقراطي قبل 25 جويلية 2021 ؟ أولاً على أنباء تونس.

ما وقع يوم 25 جويلية 2021 في تونس هو انتفاضة شعبيّة هدفها تصحيح المسار الثوري بعد سنوات الجمر والفقر والمرض والمعاناة. لقد قلتُ المرات العديدة بأنّ الثورة التونسيّة لم تكتمل وبأنّها في كنهها مسار تتحكّم فيه إرادة الشعب. هل نحن ما نزال نعيش فترة انتقال ديمقراطي؟ نعم ولكنّنا نعيش أكثر فترة انتقال ثوري يجب أن نعطيها حقّ قدرها. فالديمقراطيّة ليست صناديق انتخابات فقط وليست تشاركيّة فقط فقد بيّنتُ أنّها أيضا نشيطة تتطلّب حراكا شعبيّا والشارع هو من معطيات النشاط الديمقراطي.

بقلم فتحي التريكي *

قرارات رئيس الدولة (طبقا للفصل 80 من الدستور بإقالة رئيس الحكومة و تجميد أعمال البرلمان و رفع الحصانة عن النواب – قلم التحرير) دستوريّة دون شكّ. لست مختصّا في القانون الدستوري. ولكن من خلال اختصاص في الفلسفة أستطيع أن أؤكّد أنّ مقاربة قيس سعيّد تعتمد التأويل الذي يضيّق المسافة بين لغة الإفصاح في الدستور والواقع الشارعي الجديد بينما فهم عياض بن عاشور هو تفسير حرفي للدستور دون الغوص في جوهره وعلاقاته المركّبة بالظرف (وهنا تغلّب المساعد على الأستاذ وهو أمر يقع أحيانا). **

حركة النهضة أدارت ظهرها لطموحات الشعب ومطالبه

حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة داخل البرلمان وخارجه وتتعاقد معها عوض أن ترتبط بطموحات الشعب ومطالبه. وكانت تظنّ أنّها بذلك ستحافظ على موقعها في الحكم مستغلّة بذلك قوّة هذه اللوبيات ولكن العكس هو الذي حدث إذ أصبحت النهضة في قبضة لوبيات الفساد ووصلت هذه اللوبيات بواسطتها إلى الحكم بل أصبحت تشرّع وتصدر القوانين لصالحها معتمدة على حركة النهضة. لذلك انتفض الشعب ضدّها وضدّ الفاسدين معها.

المهمّ الآن تدمير لوبيات الفساد وتحرير الأحزاب من مخالبها

هل ستكون القرارات الرئاسية ضامنة للنظام الديمقراطي ؟ لست أدري. فقد يؤدّي كلّ ذلك إلى العودة إلى الحكم الدكتاتوري ولكنّ الشعب يناضل باستمرار ومن يفكّر في هذه العودة سينتحر سياسيا. والمهمّ الآن هو أن تفضي استعجاليا هذه القرارات إلى تدمير لوبيات الفساد (وتحرير الأحزاب من مخالبها) ومحاربة المرض والوباء والنضال ضد الفقر. وعلى المدى المتوسّط والطويل إقامة نظام اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد يقوم على التضامن والتآزر والعيش المشترك حسب قاعدة الكرامة.

• أستاذ فلسفة – عضو بيت الحكمة.

** العنوان و العناوين الفرعية لأسرة التحرير.

ظهرت المقالة تونس : حركة النهضة اختارت أن تتعامل مع اللوبيات الفاسدة أولاً على أنباء تونس.

المختصّون في القانون الدستوري على حقّ عندما يصفون ما حدث في تونس في عيد الجمهورية 25 جويلية 2021 بالانقلاب. ولكنّ كثيرا من فقهاء القانون يخطئون حين يرجعون الظواهر السياسية إلى مقولات قانونية شكليّة وينسون جوهر السياسة التي ليس القانون إلا أداة من أدواتها، إذ ليس للقانون في الأغلب من دور سوى تبرير ميزان قوى إما أن تستفيد منه فئة مخصوصة وإما أن يكون في صالح المجموعة الوطنية بكل أطيافها.

بقلم عبد المجيد الشرفي *

في قضية الحال فإنّ الدستور الذي وضع سنة 2014 كان من الصنف الذي لا يخدم إلا حركة النهضة ومَن في فلَكها، لأنها كانت تعرف حق المعرفة أنّها لا تمثّل أغلبية أفراد الشعب التونسي، بل أنّ رصيدها الانتخابي لم ينفكّ يتراجع. ومعنى ذلك بكل بساطة أنّ الانقلاب الأخير هو انقلاب على الانقلاب الذي تمّ على المصلحة الوطنية العامّة.

مظاهر الثورة المضادّة أو الانقلاب الذي قادته النهضة

وكان هذا الانقلاب على مراحل:

– بدأ الانقلاب حين اعتبرت حركة النهضة إثر انتخابات المجلس التأسيسي أن التزامها بوضع دستور جديد في غضون سنة واحدة كان التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، وهو اعتراف منذ تلك اللحظة بأنّها عديمة الأخلاق.

– وتواصل الانقلاب حين اتّفق زعيم النهضة ورئيس نداء تونس في باريس على صفقة يسمح بموجبها للباجي قائد السبسي بتولي رئاسة الجمهورية رغم تقدّمه في السنّ، في مقابل إشراك النهضة في الحكم، تنكّرا للمواقف المعلنة من الطرفين.

– وكان أخطر انقلاب تلقّي النهضة للأموال الطائلة من الخارج وتوظيفها لشراء الذمم في الانتخابات، وفي تسفير الشباب التونسي للمحرقة السورية، وفي التشجيع على نشر الفكر الظلامي الذي أتى به شيوخ البدو والبترول.

– وتواصل الانقلاب على مصلحة المجموعة الوطنية بالحصول على تعويضات غير مشروعة عن نضال يصبّ في ما ينافي قيم الحرية والمساواة والعدل، وبتوظيف أبناء الحركة، بصرف النظر عن كفاءاتهم، في المناصب الحكومية وعلى رأس الشركات العمومية وفي الوظيفة العمومية، وبثّهم في مختلف أجهزة الدولة ليكونوا عَيْنا لها وأداة لتجسيم أغراضها.

– ومن مظاهر الانقلاب على ثورة ديسمبر 2010- جانفي 2011 التي لم يشارك فيها الإسلامويون تحالف النهضة بشتّى الطرق مع المعطّلين لإنتاج الفسفاط والبترول، ومع لوبيات الفساد والتهريب والاقتصاد المافيوزي الموازي، وتدجين القضاء للتغطية على جرائمها وليكون في خدمة مصالحها هي دون مصالح الفئات الضعيفة.

الديمقراطية لا يمكن اختزالها في تنظيم انتخابات دورية

تلك هي بعض مظاهر الثورة المضادّة أو الانقلاب الذي قادته النهضة متسلّحة بمقولات قروسطية تمجّد الخلافة وتعادي نظام الدولة الوطنية ذات القوانين الوضعية الصرفة. وكلّها بعيدة كل البعد عن الثقافة الديمقراطية التي لم تعرّف عند أصحابها وفي الفكر السياسي الحديث بأنّها مجرّد تنظيم أحزاب وانتخابات وإقامة برلمانات. ولذا يجدر بنا أن نذكّر بأنّ بريطانيا ليس فيها دستور ونظامها ديمقراطي، وبأنّ الجمهورية الإيرانية ليست ديمقراطية رغم تنظيمها لانتخابات دورية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكيان الصهيوني رغم ادّعائه الديمقراطية وهو القائم على الميز العنصري والإيديولوجيا الدينية.

وعلى هذا الأساس فإنّ الانقلاب على الانقلاب عَوْد بالأمور إلى نصابها، على شرط أن لا يكون مدخلا لحكم العسكر ولحكم المستبدّ ولو كان عادلا. وسترينا الأيام القادمة إن كنّا على الطريق الصحيح المؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والطمأنينة النفسية والرفاه الاقتصادي والرقيّ الحضاري، أم إنّ الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية ليست سوى نكسة أخرى تضاف إلى النكسات التي تُنضج الوعي الشعبي لا محالة. وهي لئن كانت في حال فشلها تؤخّر الحلول الناجعة، فإنّها لا تقضي على توق الشعب إلى الحرية والكرامة وإلى إزاحة المتاجرين بالدين بكلّ صلف والمصطفّين وراء القوى الرجعية.**

* جامعي مختص في الحضارة والفكر الإسلاميين.

** العنوان و العناوين التحرير من وضع أسرة التحرير.

مقال نشر في جريدة المغرب بتاريخ 27 جويلية 2021.

ظهرت المقالة 25 جويلية 2021 : انعدام الثقافة الديمقراطية لدى حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد نورالدين الطبوبي.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى صعوبة الوضع الاجتماعي بالبلاد الناتج عن صعوبة الوضع الاقتصادي، وعن تداعيات الوضع السياسي. كما تم التطرق إلى مشاريع القوانين المنظمة للقطاع السمعي البصري.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة التركيز على تحقيق انتظارات الشعب التونسي وتطلعه إلى الشغل والحرية والكرامة، مضيفا أن سيادة تونس وأمنها القومي من المسائل التي يجب أن تظلّ فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وأوضح أن محاولات العودة بتونس إلى الوراء ليست سوى محاولات فاشلة، مؤكدا حرصه على ضمان الحريات والسهر على تطبيق الدستور. وبيّن في هذا الصدد أن قطاع الإعلام الذي تخلص منذ الثورة من كل القيود التي تكبله، سيسعى، بفضل العزيمة الصادقة للمهنيين الشرفاء والنزهاء، إلى الدفع نحو تجاوز الهنات التي يعيشها المشهد الإعلامي اليوم.

وأفاد السيد نورالدين الطبوبي في تصريح عقب اللقاء أنه أطلع رئيس الدولة على مقترح الاتحاد لتوحيد التونسيات والتونسيين وهو مقترح مرجعه الشرعية الانتخابية ودولة القانون والمؤسسات وفق تعبيره.

وأشار إلى أهمية ترتيب الأولويات وضرورة التضامن من أجل معالجة الأوضاع الراهنة التي زادتها جائحة كورونا تعقيدا، لافتا في هذا السياق إلى تضرر جل القطاعات وتدهور أوضاع المؤسسات العمومية على غرار المؤسسات التربوية وقطاع النقل. وبيّن أن ما يشهده اليوم قطاع الإعلام من جدل ليس من أولوياتنا، مشيرا إلى أن تونس تعيش اليوم ديمقراطية فتية تتلمس خطواتها الأولى لذلك لا بد من صياغة تشاركية في العديد من القضايا.

وبخصوص الحديث عن تحرير الإعلام أكد على وجوب دراسة كل خطوة مليا قبل القيام بها، مشددا على أن إصلاح الإعلام يتطلب البدء بمعالجة هشاشة تشغيل الصحافيين وتوفير حمايتهم الاجتماعية إلى جانب حمايتهم من الضغوطات المسلطة عليهم من بعض لوبيات المال والسياسة.

ظهرت المقالة الرئيس للطبوبي: اصلاح الاعلام يتطلب معالحة هشاشة التشغيل و توفير حماية الصحفيبن من لوبيات الفساد أولاً على أنباء تونس.