وكانت إدارة مشروع مول قرجي الاستثماري بطرابلس “فرست مول” أعلنت عن إلغاء حفل الشامي والذي كان مقررا مساء يوم السبت في حفل افتتاح المشروع.

وأوضحت إدارة المشروع أن الحدث سيشهد العديد من الفعاليات الترفيهية، وعروض الأطفال، والمسابقات، والهدايا، إلى جانب تجارب تسوّق مميزة داخل المول، واستمرار جميع الفعاليات الأخرى وفق البرنامج المعدّ لاستقبال الزوار.

ويأتي القرار بعد أن أثار الإعلان عن الحفل الموسيقي موجة استهجان واستنكار شعبي كبير، خاصة وأن المول يتبع إداريًا لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

الجمعية سارعت إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن إدارة المول قد سُلّمت لشركة خاصة، وأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن تنظيم هذا الحفل، مشددة على أن ما جرى لا يتماشى مع رؤيتها وأهدافها الدعوية.

وأعربت جمعية الدعوة الإسلامية في بيانها، عن بالغ استنكارها ورفضها لما أقدمت عليه من وصفتها بالجهة المغتصبة لمقرات الجمعية من تسليم مجمع قرجي المملوك للجمعية إلى شركة تدعى فيرست”، والتي باشرت في استغلال المجمع وتنظيم حفل غنائي واستقدام مغنين من خارج البلاد.

وأكدت الجمعية أن هذه التصرفات لا تمت إلى رسالتها الدعوية والدينية بصلة وتشكل إساءة لتاريخها ومكانتها، كما أنها لا تنسجم مع هوية المجتمع الليبي والقيم التي تأسست عليها الجمعية

كما أعلنت الجمعية براءتها الكاملة من هذه الأنشطة، وأكدت أنها لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، محملة الجهات التي مكنت من هذه التصرفات كامل المسؤولية القانونية والأدبية.

وجددت جمعية الدعوة الإسلامية التأكيد على أنها سبق أن خاطبت مكتب النائب العام والجهات الرقابية المختصة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العبث بسمعتها ومكانتها عند المسلمين وبأملاكها.

وفي سياق ذي صلة، تقدم مدير مكتب الشؤون القانونية ومقرر مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، صالح علي محمد أبورقية، باستقالته الرسمية من منصبه، احتجاجًا على قرار استقدام فنان لإحياء حفل افتتاح مشروع مول قرجي الاستثماري بطرابلس المملوك للجمعية، معتبرًا أن الخطوة لا تنسجم مع رسالة الجمعية وقيمها.

ظهرت المقالة إلغاء حفل الشامي في طرابلس قبل ساعات من انطلاقه أولاً على أنباء تونس.

“بعد 30 يوماً من الاختطاف، يشرق فجر الحرية من جديد. أبطالنا العشرة، من قافلة الإغاثة العالمية لغزة، أحرار يرفعون رؤوسهم عالياً.
إن محاولات عرقلة مسيرتنا الإنسانية لم تزدنا إلا إصراراً، وكل تضييق نواجهه ليس إلا دليلاً على نبل الغاية التي نتحرك من أجلها. إن الحرية ليست مجرد كلمة، بل هي عهد قطعناه على أنفسنا، وطريق نضال طويل سنواصل السير فيه بكل ثبات وعزيمة، مدفوعين بواجبنا الأخلاقي تجاه أهلنا في غزة!”.

ظهرت المقالة بالفيديو، لحظة وصول إلى تونس 4 مناضلين تم اختطافهم في ليبيا أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​لم يكتمل هذا الحلم، نظرا للتعقيدات اللوجستية والتنظيمية التي حدثت في تجربة التنظيم المشترك في دورة كأس العالم 2002 بين كوريا واليابان وقررت Fifa عدم تكرارها في ذلك الوقت !

ومع ذلك، تكشف تلك الحقبة أن تونس كانت سبّاقة في طموحها ولم يكن التمويل عائقا حينها، نظرا للعلاقة الاستثنائية والعميقة التي جمعت الرئيس بن علي بالقذافي طيلة 23 عاما من الحكم…

​لم تكتف تونس بذلك، بل كانت تعوّل على أبنائها، حتى أولئك الذين اختلفوا مع النظام، فكل من امتلك القدرة على إعلاء راية تونس كان يستنجد به. بل ذهب النظام إلى أبعد من ذلك، مستثمرا علاقات شخصية قوية سواء مع أجانب (فرنسيين وإيطاليين تحديدا) ولدوا وعاشوا جزءا من حياتهم في تونس أو مع أبنائها الذين هاجروا ونسجوا علاقات نافذة مع أصحاب القرار في أوروبا وأمريكا وحتى في روسيا…

​كانت هناك رغبة حقيقية في الخروج من الأدوار الثانوية. امتلكت تونس شبكة واسعة من الشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار الدولية حيث كان هناك استثمار فعلي لخدمة ملفات الدولة. كانت تونس تمتلك أدوات تأثير ناعمة فائقة القوة…

هناك ​حقيقة يجب أن تقال للتاريخ. كانت تونس رائدة الدبلوماسية الموازية جنوب المتوسط وتكاد لا تنافس في ذلك الوقت…

ورغم كل الانتقادات التي يمكن توجيهها لطبيعة النظام آنذاك، إلا أنه كان ينمتع بسرعة مذهلة في التنفيذ. كان قادرا على حشد الموارد، سواء كانت ذاتية أو عبر شراكات إقليمية، بسرعة فائقة وهو ما يفسر طموحا بهذا الحجم في ذلك الوقت…

​وكأن عقارب الزمن تدور إلى الخلف…

​بعد 23 سنة من ذلك الحلم، انتقلت تونس من مرحلة التخطيط للمشاريع الضخمة، حتى وإن كانت ذات أبعاد دعائية، إلى مرحلة الانشغال بالصيانة والترميم والبحث عن توفير أبسط مقومات البنية التحتية…

​اليوم، علينا الإقرار بكل مسؤولية بأن الدبلوماسية التونسية باتت تفتقر للقدرة على استقطاب الكفاءات واللوبيات الأجنبية كما كانت في السابق وهي تعاني من فشل هيكلي رغم بعض التحركات الدبلوماسية الأخيرة في بعض السفارات التي تظل متواضعة ومحتشمة…

​ما سردته هو نقد ضمني لغياب الرؤية الاستراتيجية التي كانت تجعل من تونس، رغم محدودية إمكانياتها المادية مقارنة بالدول العظمى، فاعلا لا يستهان به في المحافل الدولية…

لقد انتقلت تونس من طموح صناعة المستقبل إلى محاولة الحفاظ على الوجود… فكيف السبيل إلى استرجاع ذلك الوهج ؟

​امش يا زمن…

* مستشار قانوني

ظهرت المقالة عندما كانت تونس تخطط لتنظيم المونديال ! أولاً على أنباء تونس.

“إستمرار الإعتقال التعسفي بحقّ 11 متطوعاً منّ قافلة المبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني المتجهة إلى غزة واللذين تم اعتقالهم في مدينة سرت يوم 24 ماي الماضي، حيثُ جري أعتقال النشطاء العشرة في مدينة سرت عندما كانوا يجرون مفاوضات مع السلطات هناك بشأن السماح بمرور القافلة الإنسانية، قبل أن يتم نقلهم لاحقا إلى سجن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي”.

ظهرت المقالة عبد الكبير يؤكد استمرار الاعتقال التعسفي ل11 متطوعا من قافلة الصمود المغاربي بليبيا أولاً على أنباء تونس.

اكد أسطول الصمود المغاربي من جهته الخبر بما يلي: الإفراج عن مهدي بوزقندة، المشارك في قافلة الإغاثة العالمية، بعد 20 يومًا من الاعتقال إثر توقيفه قرب الحدود التونسية الليبية أثناء عودته إلى البلاد”.

ظهرت المقالة الافراج عن مهدي بوزقندة عضو قافلة الصمود الموقوف في ليبيا أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لكي نكون على بيّنة : يوم 15 ماي 2026، نشرت صحيفة The Guardian البريطانية تقريرا ذكرت فيه أن دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة في ملدوفا (Moldova) صوّتوا لصالح إتاحة خيار مراكز العودة للمهاجرين غير النظاميين… وأفاد التقرير بأن المحادثات التي تجريها دول مثل ألمانيا، هولندا، النمسا، الدنمارك واليونان، ركّزت على 12 دولة محتملة، وهي: رواندا، غانا، السنغال، مصر، موريتانيا، أرمينيا، أوزبكستان، أوغندا، إثيوبيا، ليبيا، وتونس، في حين يشاع أن الجبل الأسود (Montenegro) قد رفضت وانسحبت من هذه المجموعة… التقرير يذكر أن تونس تعد دولة رئيسة ومستهدفة… انتهى الخبر…

الدول المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

​الغريب في الأمر أن اسم إيطاليا لم يظهر ضمن المجموعة التي تتزعم هذه المحادثات. طبعا، هذا الغياب ليس تراجعا، بل هو توزيع أدوار وتغيير تكتيك. فإيطاليا لديها اتفاق ثنائي منفصل ومثير للجدل مع ألبانيا لبناء مراكز احتجاز وإيواء… أما الدول ذات الثقل المالي، كألمانيا وهولندا، فهي تبحث عن عمق استراتيجي داخل إفريقيا وآسيا…

​المفارقة هنا، أن المحادثات دارت بين تلك الدول الأوروبية فيما بينها وكأن الدول الإحدى عشرة المستهدفة لا رأي لها ولا موقف !

أما بالنسبة لليبيا، ففي ظل غياب الاستقرار السياسي هناك، يبدو أن ثمة محادثات غير علنية ومتقدمة لإنشاء مدن طوق في الجنوب وتحديدا عند حدودها مع التشاد والنيجر…

​ما يهمنا في هذا السياق هو تونس، التي يتعين عليها رفض هذا النوع من المراكز. فتونس ليست مسؤولة عن هجرة هؤلاء من بلدانهم الإفريقية وما على دول الاتحاد الأوروبي إلا معالجة هذا الملف مباشرة مع الدول المعنية بمواطنيها. لا يجب أن تتحول تونس بأي شكل من الأشكال إلى وكيل للاتحاد الأوروبي…

رفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا

​بناء عليه، فإن وزارة الخارجية التونسية ومختلف أجهزة الدولة السيادية مطالبة باتخاذ موقف حاسم ورافض… والابتعاد عن المواقف المتذبذبة في القضايا السيادية، وهي المواقف التي غالبا ما يفسرها الإتحاد الأوروبي على أنها قابلة للتفاوض مقابل حزم المساعدات المالية أو القروض…

​إن المطلوب اليوم من الدبلوماسية التونسية وأجهزة الدولة السيادية هو إعلان موقف استراتيجي حاسم وموحد، يرفض تدويل أزمة الهجرة على حساب أراضينا والتمسك بالاتفاقيات التي تضمن حماية الحدود التونسية فقط، دون التحول إلى حارس لحدود أي كيان آخر…

​تونس تاريخيا كانت دوما تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية بفضل موقعها الجيوسياسي… الوضوح في هذه المرحلة هو حبل النجاة الوحيد لمنع فرض سياسة الأمر الواقع…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة هل تونس مستعدة لاستضافة مركز عودة للمهاجرين غير النظاميين ؟ أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

كل الحروب التي تحدث في العالم لها ارتباطات عضوية بالجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية في أحزمة أقاليم العالم المختلفة و الحرب الدائرة منذ فترة بين إيران و الولايات المتحدة و إسرائيل لا تختلف عن هذا المنطق التحليلي السليم. الإمارات لها موقع مهم في منظومة دول الخليج و في التأثير على اقتصاد عدة دول غربية في علاقة بثرواتها البترولية التي تصدرها و تجنى منها أموالا خيالية تخصص جانبا منها للبناء و التنمية و البقية تذهب في جيوب العائلة الحاكمة.

فى الفترة الأخيرة شهدت الإمارات هجومات صاروخية إيرانية ضربت القواعد الأمريكية  المنتصبة  فئ الظاهر لحماية النظام كما ضربت عدة منشآت بترولية حيوية مهمة مما دفع المتابعين و المحللين للتساؤل لإلقاء السؤال التقليدي : هل سترد الإمارات و متى ؟ سؤال مهم آخر : لماذا لم تتمكن وسائل الدفاع الصهيونية الأمريكية المتطورة المنتصبة بالإمارات من التصدي للصواريخ الإيرانية ؟ باختزال هل أن الإمارات قادرة على مواجهة القوة العسكرية الصاروخية  الإيرانية التي يجمع  الخبراء أنها بإمكانها و بكبسة زر محو هذه الدويلة  من الخريطة و تحويل ناطحات سحابها إلى مجرد أثر بعد عين.

 الإمارات و محاولات تخريب الدول العربية

لا تملّ  الإمارات من العبث و محاولات تخريب الدول العربية بلا استثناء مستغلة إما حالات الثورات الحاصلة في بعض البلدان أو استقوائها بالكيان الصهيوني أو تحالفها مع الأمريكان و كثيرة هي محاولات زعزعة الاستقرار التي كانت الإمارات طرفا مباشرا فيها أو راعية و ممولة لها بل أنه تبين أن الإمارات قد باتت تحشر أنفها في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية عبر محاولة كسب بعض المناوئين لأنظمة هذه الدول المنغمسين في العمالة و بيع الأوطان و إعلانها تقديم مساعدات مالية ضخمة يتم ضخها لهم بطرق احتيالية مختلفة.

تدخلات الإمارات  فى شؤون الدول العربية و هرولتها نحو التطبيع و قبولها بالتحالف مع مشاريع الأمريكان الهادفة  لتقسيم المنطقة خدمة للربيب الصهيوني لم يعد سرا ذلك أن وسائل الإعلام في هذه الدولة لا تخجل إطلاقا من  التطبيل و التهليل لهذه العلاقة الآثمة بل أن هذه الأذرع الإعلامية مثل “سكاي نيروز عربية” لا تخجل من تبنى خطاب يبرر الاعتداء الصهيوني في غزة و هو اعتداء وحشي نددت به كل الضمائر الغربية الحرة و في مقدمتها رئيس الحكومة الإسبانية الذي دعا لمحاكمة المسؤولين الصهاينة و قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان النازي.

فى مقابلة إعلامية منذ أيام فقط على منصة “مع رولى نصر” كشف الإعلامي اللبناني فادى بودية معلومات خطيرة جدا عن الإمارات قوله أن هذه الدولة قد ضيعت من يدها في هذه الحرب فرصة أن تكون المركز المالي و التجاري و الاقتصادي في العالم لو استطاعت الحفاظ على توازن في علاقاتها مع دول المنطقة و اختارت التخلص من الوجود الصهيوني الأمريكي لأن مشكلة هذه الدويلة أنها تحولت مع الوقت و انغماسها في المشروع الصهيوني إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة.

أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية

في كل الأحوال و بلغة الأرقام مثلا فإن الإمارات قد استقبلت سنة 2024 أكثر من 750 ألف إسرائيلي ليرتفع هذا العدد في السنة الموالية إلى ما يزيد عن مليون و نصف زائر صهيوني أي ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي و هذه الهجمة الصهيونية على هذا البلد ليست هجمة سياحية بل هى هجمة مخطط لها بعناية داخل الحكومة الإسرائيلية و دوائرها الاستخبارية التي باتت تتحكم في  الخطاب الإعلامي الإماراتي و في ما ترصده هذه الدولة من أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية المتواجدة في كثير من الدول العربية مثل تونس و الجزائر و مالي و السودان و ليبيا.

في الظاهر يتحدث الإعلام في الإمارات عن بحث السلطة الحاكمة على تحويل هذا البلد إلى منصة متقدمة في علاقة باستعمال أحدث التقنيات و الآلات و الخبرات لتتحول إلى قطب تكنولوجي متقدم في الخليج لكن الواقع يقول أن إسرائيل قد استطاعت بفضل الشركات المختصة التي تتواجد هناك أن تستحوذ على قطاع الأمن السيبيراني و لا سيما في موضوع التكنولوجيا و المعلومات الاقتصادية حتى وصل الأمر إلى توقيع معاهدة أمنية  تتعلق بمواجهة ما سمى بالتهديد الإيراني الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى تطويقه و ضربه بكل الطرق و هو ما يمكن تفسيره بأن حكام الإمارات باتوا  يرون إيران بنفس النظرة العدائية الصهيونية و يعطى بالتالي ذريعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك لضرب كل ما تراه من منشآت و معدات تقوم بهذا الدور المعادى الخطير.

القواعد العسكرية الإماراتية في خدمة الولايات المتحدة وإسرائيل

ربما تروج الإمارات لصورة قيادة حكيمة و جاذبة تسعى لتنمية بلادها لكن الحقيقة أن هذه القيادة قد انخرطت بكل قوتها في خدمة المشاريع التوسعية الاستعمارية الصهيونية و باتت منصة  معادية للاستقرار الهشّ لبقية الدول العربية دون استثناء.

لقد بات واضحا أن الإمارات بدل أن تقوم بدور استثماري محفز لاقتصاد عدة دول عربية تعيش أزمات متنوعة باتت تنتهج نهجا دمويا فهي في السودان الداعم القوى لما يسمى بقوات الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب هناك و في غزة يتهمها البعض بكونها تدعم فرق الموت المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي و في ليبيا فهي تدعم قوات خليفة حفتر التي تتسبب في مزيد الانقسام في هذا البلد و في الجزائر فهي تقف وراء محاولات متكررة لاستهداف الاستقرار و فى اليمن بضربها للشعب اليمني دون هوادة.

أما في إيران فالأمر مختلف باعتبار أن حكام الإمارات يقدمون سردية كاذبة بحيث تلعب دور الضحية حين تم ضرب القواعد الصهيونية من إيران و تتظاهر بحياد مغشوش لكنها فى الوقت نفسه تتباهى بكون دفاعها الجوى قد تمكن من اعتراض صواريخ إيرانية أكثر من القبة الحديدية الصهيونية و هنا يتحدث كثير من الخبراء أن الإمارات قد قامت بدمج أنظمة دفاعها الجوى بالكامل مع المنظمة الدفاعية الصهيونية الأمريكية مع استخدام بعض طائرتها لمسح المجال الجوى الإيراني بعد أن مكنت القوات الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الإماراتية القريبة من مضيق هرمز. ليبقى السؤال : متى يستفيق حكام الإمارات على خطورة أخطائهم الاستراتيجية التي ستزيد من عزلتهم في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة ؟

 * كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إلى متى ستظل الإمارات تغرد خارج السرب ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي

تبلغ الديون المطالب بها من طرف شركات أجنبية في حدود 130 مليار دولار… وقد حذّر أستاذ القانون الليبي صالح الزحّاف من هذه الوضعية وبقائها دون حلول…

إن ضخامة هذه الأرقام تعكس واقعا مرعبا. فخلف هذه الملفات تتبدد ملايين الدولارات في جيوب مكاتب المحاماة والاستشارات الأجنبية بلا رقيب وتتكبد الدولة خسائر فادحة تتجاوز الجانب المالي إلى مستويات سيادية واقتصادية خطيرة.

1. لا يخفى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد نظام الساعات، حيث يتجاوز في كثير من الأحيان سعر الساعة الواحدة الألف دولار، مما يعني أن كل اتصال هاتفي، كل بريد إلكتروني، كل بحث قانوني، كل رأي استشاري، كل تحرير لعريضة أو لرد، كل إيداع لملف وكل جلسة إجرائية يمثل فاتورة باهظة تسدد من أموال الشعب الليبي، بالإضافة إلى تكاليف منفصلة للاستقصاء والترجمة والخبراء…

​2. إن كل شهر يمر دون تسوية مع الدائنين يعني إضافة ملايين الدولارات كفوائد قانونية على أصل الديون، مما جعل مبالغ التعويضات تتضخم لتبلغ أضعاف قيمتها الحقيقية…

3. تقبع طائرات وسفن وأرصدة مالية وعقارات في أرقى عواصم العالم تحت وطأة الحجز أو التهديد به، مما يحرم الدولة من تشغيل هذه الأصول أو الاستفادة من عوائدها التنموية…

​4. بقاء هذه الأصول في حالة نزاع قانوني مستمر يؤدي إلى تهالكها المادي وتدني قيمتها السوقية بمرور الزمن، مما يجعل خسارتها مضاعفة…

​5. خلال السنوات الأخيرة، تحفظت بنوك دولية عديدة على أموال ليبية تلقائيا نتيجة شبهات الفساد أو تداعيات القضايا المرفوعة، مما أدى لتجميد وإغلاق حسابات ورفض شبه منهجي لفتح حسابات جديدة لجهات ليبية أو مواطنين ليبيين أو لشركات أو أفراد أجانب على علاقة بليبيا.

6. إن استمرار هذه النزاعات يضع ليبيا في خانة الدول عالية المخاطر، مما يرفع تكاليف التأمين ويعرقل مهام المؤسسات المالية الوطنية في تعاملاتها الخارجية…

​7. لا يمكن بناء اقتصاد مستقر تحت مطاردة الأحكام القضائية. فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان القانوني قبل الربح المالي والبيئة القانونية المتزعزعة هي أكبر طارد للاستثمار…

8. إن إبقاء الملفات بيد مكاتب محاماة أجنبية لسنوات طويلة يغذي مصالح مالية لشبكات نفعية عابرة للحدود، تتربح من إطالة أمد النزاع ولا تسعى لإنهائه…

​إن الخروج من هذا النفق يتطلب تبني استراتيجية التسوية الرضائية وفق المبادئ التالية:

1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدائنين أو وكلائهم، بعيدا عن وسطاء مكاتب المحاماة الأجنبية الذين يقتاتون على استمرار النزاع.

​2. اعتماد التسوية التي تعد في القانون الدولي أقل تكلفة، فهي توقف عداد الفوائد فورا وتؤدي لرفع الحجوزات عن الأصول…

3. إيقاف نزيف القضايا الدولية وما يترتب عنها من مصاريف محاماة وفوائد متراكمة وإيقاف لأنشطة اقتصادية أو سيادية جراء الحجوزات.

4. استعادة السيطرة الكاملة على الاستثمارات الليبية بالخارج وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية…

إن الاستمرار في عناد قضائي خاسر هو إهدار متعمد للمال العام. الشجاعة الحقيقية اليوم تكمن في تصفية النزاعات وتحويل الدائنين من خصوم إلى شركاء…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة شركات أجنبية طالب ليبيا بأكثر ب130 مليار دولار ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلولي *

ما تشهده دولة مالي اليوم ليس مجرد اضطرابات عابرة، بل هو تحول جيوسياسي عميق. لقد تجاوزت المسألة حدود الهجمات الداخلية أو النزاعات المحلية، لنقف اليوم أمام مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه أجندات قوى أجنبية متضاربة، مما جعل الاستقرار في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس يبلغ أقصى درجات الهشاشة…

فموريتانيا لم تتردد مؤخرا في الاحتجاج على توغل قوات مالية نظامية داخل ترابها الوطني…

إقليميا، أعلن النظام المالي دعمه الصريح للمغرب في ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…

الأجواء المشحونة بين الجزائر و باماكو

​وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب والجزائر قطيعة دبلوماسية وأمنية ممتدة منذ التسعينات، زادتها القطيعة الطاقية منذ سنة 2021 حدة، دخلت الجزائر في حالة قطيعة مماثلة مع باماكو سنة 2025. جاء ذلك إثر إعلان الجزائر إسقاطها لطائرة مسيرة على حدودها مع مالي وإنهاء باماكو لاتفاق الجزائر للسلام المبرم سنة 2015 واتهامها للجزائر بدعم الحركات الانفصالية…

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتزايد التنسيق والتعاون الجزائري الموريتاني…

​حتى التحالفات الكبرى لم تسلم من هذا التعقيد. فروسيا، التي تعد السند الأمني للنظام المالي الحالي وترتبط بعلاقات تاريخية مع الجزائر، تبدو اليوم على طرفي نقيض مع الأخيرة فيما يخص إدارة الملف المالي. وبينما تتهم مالي الجزائر بدعم مسلحي الأزواد، ترد الجزائر باتهام باماكو بالتعاون مع أطراف إقليمية لزعزعة استقرارها…

​هذه الصورة المضطربة تنبئ بانفجار وشيك قد يتجاوز الحدود ليمتد إلى كافة الدول المجاورة. فلم تعد المسألة مجرد تمرد للطوارق أو هجمات لجماعات مسلحة بل تحولت مالي إلى ساحة حرب بالوكالة تتقاطع فيها مصالح دولية متنافرة، مما يفرض على تونس وضعية الاستنفار الشامل…

​إن الهاجس الأكبر اليوم هو اتساع رقعة الصراع وما سيعقبه من موجات نزوح جماعي من مالي نحو الجزائر، ومنها إلى تونس أو ليبيا. الخطر هنا لا يكمن في الأعداد فحسب، بل في هوية وخلفيات وجنسيات هؤلاء النازحين…

امكانية تسلل التنظيمات المسلحة بسهولة

​فوسط آلاف المدنيين، يمكن للعناصر الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة التسلل بسهولة عبر المسالك الصحراوية الوعرة. ويشتد الخطر إذا ما قررت الجزائر، تحت وطأة ضغوطها الأمنية والاقتصادية، عدم استيعاب هذه التدفقات البشرية الهائلة، مما يجعل تونس وجهة حتمية. فالقادم من منطقة الساحل غالبا ما يحمل أيديولوجيا راديكالية وخبرة قتالية عالية اكتسبها في بيئات صحراوية قاسية…

​​أمنيّا، لا يمكن حراسة الصحراء الشاسعة بالجهد البشري التقليدي وحده. تونس في حاجة ملحة لتفعيل أقصى درجات الاستطلاع الجوي المسيّر وربطها بغرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على التمييز بدقة بين تحركات المدنيين النازحين والمجموعات المسلحة المنظمة في مختلف الظروف الطبيعية…

​إن ما يحدث في مالي ليس اضطرابا في دولة بعيدة، بل هو تهديد مباشر وعاجل للأمن القومي التونسي. لذا، وجب على تونس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

​احم حدودك، ليس فقط بقوة السلاح، بل باليقظة التقنية العالية والتنسيق الإقليمي الذكي، لأن استقرار تونس وجنوب المتوسط يبدأ من تأمين آخر نقطة في عمق صحرائنا وحدودنا البرية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة اضطرابات في مالي : على تونس استنفار حدوددها البرية ! أولاً على أنباء تونس.