مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

 أحمد الحباسي *

كل الحروب التي تحدث في العالم لها ارتباطات عضوية بالجيوبوليتيك أو الجغرافيا السياسية في أحزمة أقاليم العالم المختلفة و الحرب الدائرة منذ فترة بين إيران و الولايات المتحدة و إسرائيل لا تختلف عن هذا المنطق التحليلي السليم. الإمارات لها موقع مهم في منظومة دول الخليج و في التأثير على اقتصاد عدة دول غربية في علاقة بثرواتها البترولية التي تصدرها و تجنى منها أموالا خيالية تخصص جانبا منها للبناء و التنمية و البقية تذهب في جيوب العائلة الحاكمة.

فى الفترة الأخيرة شهدت الإمارات هجومات صاروخية إيرانية ضربت القواعد الأمريكية  المنتصبة  فئ الظاهر لحماية النظام كما ضربت عدة منشآت بترولية حيوية مهمة مما دفع المتابعين و المحللين للتساؤل لإلقاء السؤال التقليدي : هل سترد الإمارات و متى ؟ سؤال مهم آخر : لماذا لم تتمكن وسائل الدفاع الصهيونية الأمريكية المتطورة المنتصبة بالإمارات من التصدي للصواريخ الإيرانية ؟ باختزال هل أن الإمارات قادرة على مواجهة القوة العسكرية الصاروخية  الإيرانية التي يجمع  الخبراء أنها بإمكانها و بكبسة زر محو هذه الدويلة  من الخريطة و تحويل ناطحات سحابها إلى مجرد أثر بعد عين.

 الإمارات و محاولات تخريب الدول العربية

لا تملّ  الإمارات من العبث و محاولات تخريب الدول العربية بلا استثناء مستغلة إما حالات الثورات الحاصلة في بعض البلدان أو استقوائها بالكيان الصهيوني أو تحالفها مع الأمريكان و كثيرة هي محاولات زعزعة الاستقرار التي كانت الإمارات طرفا مباشرا فيها أو راعية و ممولة لها بل أنه تبين أن الإمارات قد باتت تحشر أنفها في الشؤون الداخلية لعدة دول عربية عبر محاولة كسب بعض المناوئين لأنظمة هذه الدول المنغمسين في العمالة و بيع الأوطان و إعلانها تقديم مساعدات مالية ضخمة يتم ضخها لهم بطرق احتيالية مختلفة.

تدخلات الإمارات  فى شؤون الدول العربية و هرولتها نحو التطبيع و قبولها بالتحالف مع مشاريع الأمريكان الهادفة  لتقسيم المنطقة خدمة للربيب الصهيوني لم يعد سرا ذلك أن وسائل الإعلام في هذه الدولة لا تخجل إطلاقا من  التطبيل و التهليل لهذه العلاقة الآثمة بل أن هذه الأذرع الإعلامية مثل “سكاي نيروز عربية” لا تخجل من تبنى خطاب يبرر الاعتداء الصهيوني في غزة و هو اعتداء وحشي نددت به كل الضمائر الغربية الحرة و في مقدمتها رئيس الحكومة الإسبانية الذي دعا لمحاكمة المسؤولين الصهاينة و قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان النازي.

فى مقابلة إعلامية منذ أيام فقط على منصة “مع رولى نصر” كشف الإعلامي اللبناني فادى بودية معلومات خطيرة جدا عن الإمارات قوله أن هذه الدولة قد ضيعت من يدها في هذه الحرب فرصة أن تكون المركز المالي و التجاري و الاقتصادي في العالم لو استطاعت الحفاظ على توازن في علاقاتها مع دول المنطقة و اختارت التخلص من الوجود الصهيوني الأمريكي لأن مشكلة هذه الدويلة أنها تحولت مع الوقت و انغماسها في المشروع الصهيوني إلى ما يشبه قاعدة عسكرية أمريكية إسرائيلية متقدمة.

أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية

في كل الأحوال و بلغة الأرقام مثلا فإن الإمارات قد استقبلت سنة 2024 أكثر من 750 ألف إسرائيلي ليرتفع هذا العدد في السنة الموالية إلى ما يزيد عن مليون و نصف زائر صهيوني أي ما يعادل ضعف الشعب الإماراتي و هذه الهجمة الصهيونية على هذا البلد ليست هجمة سياحية بل هى هجمة مخطط لها بعناية داخل الحكومة الإسرائيلية و دوائرها الاستخبارية التي باتت تتحكم في  الخطاب الإعلامي الإماراتي و في ما ترصده هذه الدولة من أموال نفطية لرعاية الجماعات الإرهابية المتواجدة في كثير من الدول العربية مثل تونس و الجزائر و مالي و السودان و ليبيا.

في الظاهر يتحدث الإعلام في الإمارات عن بحث السلطة الحاكمة على تحويل هذا البلد إلى منصة متقدمة في علاقة باستعمال أحدث التقنيات و الآلات و الخبرات لتتحول إلى قطب تكنولوجي متقدم في الخليج لكن الواقع يقول أن إسرائيل قد استطاعت بفضل الشركات المختصة التي تتواجد هناك أن تستحوذ على قطاع الأمن السيبيراني و لا سيما في موضوع التكنولوجيا و المعلومات الاقتصادية حتى وصل الأمر إلى توقيع معاهدة أمنية  تتعلق بمواجهة ما سمى بالتهديد الإيراني الذي يسعى الكيان الصهيوني إلى تطويقه و ضربه بكل الطرق و هو ما يمكن تفسيره بأن حكام الإمارات باتوا  يرون إيران بنفس النظرة العدائية الصهيونية و يعطى بالتالي ذريعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك لضرب كل ما تراه من منشآت و معدات تقوم بهذا الدور المعادى الخطير.

القواعد العسكرية الإماراتية في خدمة الولايات المتحدة وإسرائيل

ربما تروج الإمارات لصورة قيادة حكيمة و جاذبة تسعى لتنمية بلادها لكن الحقيقة أن هذه القيادة قد انخرطت بكل قوتها في خدمة المشاريع التوسعية الاستعمارية الصهيونية و باتت منصة  معادية للاستقرار الهشّ لبقية الدول العربية دون استثناء.

لقد بات واضحا أن الإمارات بدل أن تقوم بدور استثماري محفز لاقتصاد عدة دول عربية تعيش أزمات متنوعة باتت تنتهج نهجا دمويا فهي في السودان الداعم القوى لما يسمى بقوات الدعم السريع التي ترتكب جرائم حرب هناك و في غزة يتهمها البعض بكونها تدعم فرق الموت المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي و في ليبيا فهي تدعم قوات خليفة حفتر التي تتسبب في مزيد الانقسام في هذا البلد و في الجزائر فهي تقف وراء محاولات متكررة لاستهداف الاستقرار و فى اليمن بضربها للشعب اليمني دون هوادة.

أما في إيران فالأمر مختلف باعتبار أن حكام الإمارات يقدمون سردية كاذبة بحيث تلعب دور الضحية حين تم ضرب القواعد الصهيونية من إيران و تتظاهر بحياد مغشوش لكنها فى الوقت نفسه تتباهى بكون دفاعها الجوى قد تمكن من اعتراض صواريخ إيرانية أكثر من القبة الحديدية الصهيونية و هنا يتحدث كثير من الخبراء أن الإمارات قد قامت بدمج أنظمة دفاعها الجوى بالكامل مع المنظمة الدفاعية الصهيونية الأمريكية مع استخدام بعض طائرتها لمسح المجال الجوى الإيراني بعد أن مكنت القوات الأمريكية من استخدام القواعد العسكرية الإماراتية القريبة من مضيق هرمز. ليبقى السؤال : متى يستفيق حكام الإمارات على خطورة أخطائهم الاستراتيجية التي ستزيد من عزلتهم في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة ؟

 * كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة إلى متى ستظل الإمارات تغرد خارج السرب ؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي

تبلغ الديون المطالب بها من طرف شركات أجنبية في حدود 130 مليار دولار… وقد حذّر أستاذ القانون الليبي صالح الزحّاف من هذه الوضعية وبقائها دون حلول…

إن ضخامة هذه الأرقام تعكس واقعا مرعبا. فخلف هذه الملفات تتبدد ملايين الدولارات في جيوب مكاتب المحاماة والاستشارات الأجنبية بلا رقيب وتتكبد الدولة خسائر فادحة تتجاوز الجانب المالي إلى مستويات سيادية واقتصادية خطيرة.

1. لا يخفى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد نظام الساعات، حيث يتجاوز في كثير من الأحيان سعر الساعة الواحدة الألف دولار، مما يعني أن كل اتصال هاتفي، كل بريد إلكتروني، كل بحث قانوني، كل رأي استشاري، كل تحرير لعريضة أو لرد، كل إيداع لملف وكل جلسة إجرائية يمثل فاتورة باهظة تسدد من أموال الشعب الليبي، بالإضافة إلى تكاليف منفصلة للاستقصاء والترجمة والخبراء…

​2. إن كل شهر يمر دون تسوية مع الدائنين يعني إضافة ملايين الدولارات كفوائد قانونية على أصل الديون، مما جعل مبالغ التعويضات تتضخم لتبلغ أضعاف قيمتها الحقيقية…

3. تقبع طائرات وسفن وأرصدة مالية وعقارات في أرقى عواصم العالم تحت وطأة الحجز أو التهديد به، مما يحرم الدولة من تشغيل هذه الأصول أو الاستفادة من عوائدها التنموية…

​4. بقاء هذه الأصول في حالة نزاع قانوني مستمر يؤدي إلى تهالكها المادي وتدني قيمتها السوقية بمرور الزمن، مما يجعل خسارتها مضاعفة…

​5. خلال السنوات الأخيرة، تحفظت بنوك دولية عديدة على أموال ليبية تلقائيا نتيجة شبهات الفساد أو تداعيات القضايا المرفوعة، مما أدى لتجميد وإغلاق حسابات ورفض شبه منهجي لفتح حسابات جديدة لجهات ليبية أو مواطنين ليبيين أو لشركات أو أفراد أجانب على علاقة بليبيا.

6. إن استمرار هذه النزاعات يضع ليبيا في خانة الدول عالية المخاطر، مما يرفع تكاليف التأمين ويعرقل مهام المؤسسات المالية الوطنية في تعاملاتها الخارجية…

​7. لا يمكن بناء اقتصاد مستقر تحت مطاردة الأحكام القضائية. فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان القانوني قبل الربح المالي والبيئة القانونية المتزعزعة هي أكبر طارد للاستثمار…

8. إن إبقاء الملفات بيد مكاتب محاماة أجنبية لسنوات طويلة يغذي مصالح مالية لشبكات نفعية عابرة للحدود، تتربح من إطالة أمد النزاع ولا تسعى لإنهائه…

​إن الخروج من هذا النفق يتطلب تبني استراتيجية التسوية الرضائية وفق المبادئ التالية:

1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدائنين أو وكلائهم، بعيدا عن وسطاء مكاتب المحاماة الأجنبية الذين يقتاتون على استمرار النزاع.

​2. اعتماد التسوية التي تعد في القانون الدولي أقل تكلفة، فهي توقف عداد الفوائد فورا وتؤدي لرفع الحجوزات عن الأصول…

3. إيقاف نزيف القضايا الدولية وما يترتب عنها من مصاريف محاماة وفوائد متراكمة وإيقاف لأنشطة اقتصادية أو سيادية جراء الحجوزات.

4. استعادة السيطرة الكاملة على الاستثمارات الليبية بالخارج وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية…

إن الاستمرار في عناد قضائي خاسر هو إهدار متعمد للمال العام. الشجاعة الحقيقية اليوم تكمن في تصفية النزاعات وتحويل الدائنين من خصوم إلى شركاء…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة شركات أجنبية طالب ليبيا بأكثر ب130 مليار دولار ! أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلولي *

ما تشهده دولة مالي اليوم ليس مجرد اضطرابات عابرة، بل هو تحول جيوسياسي عميق. لقد تجاوزت المسألة حدود الهجمات الداخلية أو النزاعات المحلية، لنقف اليوم أمام مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه أجندات قوى أجنبية متضاربة، مما جعل الاستقرار في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس يبلغ أقصى درجات الهشاشة…

فموريتانيا لم تتردد مؤخرا في الاحتجاج على توغل قوات مالية نظامية داخل ترابها الوطني…

إقليميا، أعلن النظام المالي دعمه الصريح للمغرب في ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…

الأجواء المشحونة بين الجزائر و باماكو

​وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب والجزائر قطيعة دبلوماسية وأمنية ممتدة منذ التسعينات، زادتها القطيعة الطاقية منذ سنة 2021 حدة، دخلت الجزائر في حالة قطيعة مماثلة مع باماكو سنة 2025. جاء ذلك إثر إعلان الجزائر إسقاطها لطائرة مسيرة على حدودها مع مالي وإنهاء باماكو لاتفاق الجزائر للسلام المبرم سنة 2015 واتهامها للجزائر بدعم الحركات الانفصالية…

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتزايد التنسيق والتعاون الجزائري الموريتاني…

​حتى التحالفات الكبرى لم تسلم من هذا التعقيد. فروسيا، التي تعد السند الأمني للنظام المالي الحالي وترتبط بعلاقات تاريخية مع الجزائر، تبدو اليوم على طرفي نقيض مع الأخيرة فيما يخص إدارة الملف المالي. وبينما تتهم مالي الجزائر بدعم مسلحي الأزواد، ترد الجزائر باتهام باماكو بالتعاون مع أطراف إقليمية لزعزعة استقرارها…

​هذه الصورة المضطربة تنبئ بانفجار وشيك قد يتجاوز الحدود ليمتد إلى كافة الدول المجاورة. فلم تعد المسألة مجرد تمرد للطوارق أو هجمات لجماعات مسلحة بل تحولت مالي إلى ساحة حرب بالوكالة تتقاطع فيها مصالح دولية متنافرة، مما يفرض على تونس وضعية الاستنفار الشامل…

​إن الهاجس الأكبر اليوم هو اتساع رقعة الصراع وما سيعقبه من موجات نزوح جماعي من مالي نحو الجزائر، ومنها إلى تونس أو ليبيا. الخطر هنا لا يكمن في الأعداد فحسب، بل في هوية وخلفيات وجنسيات هؤلاء النازحين…

امكانية تسلل التنظيمات المسلحة بسهولة

​فوسط آلاف المدنيين، يمكن للعناصر الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة التسلل بسهولة عبر المسالك الصحراوية الوعرة. ويشتد الخطر إذا ما قررت الجزائر، تحت وطأة ضغوطها الأمنية والاقتصادية، عدم استيعاب هذه التدفقات البشرية الهائلة، مما يجعل تونس وجهة حتمية. فالقادم من منطقة الساحل غالبا ما يحمل أيديولوجيا راديكالية وخبرة قتالية عالية اكتسبها في بيئات صحراوية قاسية…

​​أمنيّا، لا يمكن حراسة الصحراء الشاسعة بالجهد البشري التقليدي وحده. تونس في حاجة ملحة لتفعيل أقصى درجات الاستطلاع الجوي المسيّر وربطها بغرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على التمييز بدقة بين تحركات المدنيين النازحين والمجموعات المسلحة المنظمة في مختلف الظروف الطبيعية…

​إن ما يحدث في مالي ليس اضطرابا في دولة بعيدة، بل هو تهديد مباشر وعاجل للأمن القومي التونسي. لذا، وجب على تونس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

​احم حدودك، ليس فقط بقوة السلاح، بل باليقظة التقنية العالية والتنسيق الإقليمي الذكي، لأن استقرار تونس وجنوب المتوسط يبدأ من تأمين آخر نقطة في عمق صحرائنا وحدودنا البرية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة اضطرابات في مالي : على تونس استنفار حدوددها البرية ! أولاً على أنباء تونس.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل، استقبل الميناء حوالي  407 حاوية فارغة سيتم تسليمها للحرفاء والعمل على إعادة شحنها عبر هذا الميناء قبل منتصف شهر ماي 2026.

ويأتي إقرار هذا النشاط التجاري لميناء جرجيس في إطار الاسهام في تطوير النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، واستجابة لطلبات العديد من الشركات المنتصبة بالجهة والمعنية بنشاط التصدير عبر الميناء التجاري بجرجيس وتحفيزا للاستثمار بالجهة من خلال التقليص في كلفة النقل وآجال عبور البضائع بصفة عامة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بهذا الميناء.

وللعلم فقد تم توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عمليات الشحن والتفريغ ومناولة حركة الحاويات من قبل مختلف السلط والهياكل والشركات المتدخلة بالميناء.

من جانب آخر ، يستعد الميناء التجاري بجرجيس في الوقت الحالي للانطلاق في انجاز مشروع أشغال الجهر مع حلول نهاية السنة الجارية، بهدف تمكينه من استقطاب سفن أكبر من حيث الحجم وذات غاطس مائي يصل الى 11 متر سواء ضمن النشاط التجاري أو نشاط الرحلات السياحية والمسافرين الى جانب ضمان سلامة الملاحة البحرية به.

في منشور على فيسبوك بتاريخ 20 أفريل، سلط المستشار التونسي المقيم في سويسرا، سامي الجلّولي، الضوء على الأهمية التي يوليها الإيطاليون الآن لميناء جرجيس كنقطة محورية لتجارتهم مع أفريقيا.

“الإيطاليون يرون في ميناء جرجيس جسرا بحريا Hub يدمج بين المزايا الجمركية للمناطق الحرة، السرعة اللوجستية بسبب القرب الجغرافي والأمان التجاري للوصول إلى السوق الليبية الواعدة… حسب المعلومات المتوفرة في البرنامج ربط بالسكة الحديدية مع مطار توزر نفطة الدولي البوابة الجوية نحو أكثر من قارة… حسب المعلومات كذلك، أكثر من شركة موانىء دولية مهتمة بالموضوع… وقد يكون هناك تنافسا شرسا بين شركة موانىء دبي DP World والقطرية QTerminals اللذين يبحثان عن تعزيز استثماراتهم الخارجية بعيدا عن الشرق الأوسط…”

ثم تساءل سامي الجلولي، وكأنه يشير إلى السلطات التونسية بالاتجاه الذي يجب اتباعه لتعزيز ميناء جرجيس، الذي يتأكد موقعه الاستراتيجي يوماً بعد يوم : “هل سيشهد ميناء جرجيس ضخ استثمارات ضخمة في تحديث أرصفة الميناء، تطوير تكنولوجيا الإدارة وبناء مستودعات ذكية من الجيل الجديد ؟”

ظهرت المقالة إيطاليا تعيد إحياء ميناء جرجيس في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​تعد مرحلة اجتياز الصحراء المرحلة الأكثر ربحا للمهربين حيث يدفع الفرد ما بين 500 و2000 دولار مقابل النقل والحماية وصولا إلى تمنراست التي تمثل المركز اللوجستي للرحلة.

في تمنراست يتحول المهاجرون إلى وقود لسوق الشغل السوداء في قطاعات البناء والفلاحة لتأمين بقية الرحلة التي تتكلف بين 300 و600 دولار. بمجرد اكتمال المبلغ يتم تسليم الزبائن من مهرب إلى آخر لتبدأ رحلة الصعود شمالا نحو ورقلة (Ouargla) التي تعتبر مركز الفرز الرئيسي، فمنها من يتجه لليبيا عبر غدامس ومنها من يواصل الزحف نحو تبسة.

تهريب البشر والحدود الرخوة !

​في تبسة، يتولى خبراء المسالك الجبلية تأمين اجتياز المهاجرين للمناطق الوعرة وغير الرسمية بمقابل يتراوح بين 100 و250 دولارا ليقذف بهم داخل التراب التونسي من جهة القصرين.

بمجرد العبور، تستلم شبكات التهريب التونسية العهدة، حيث يتم شحن البشر ليلا نحو صفاقس بكلفة 500 دينار للفرد. وفي أحواز صفاقس، يتوارى المهربين ليظهر وسطاء البحر في الجهة… وتنتعش ورشات تصنيع قوارب الحديد التي تباع بـين 30 إلى 40 ألف دينار للقارب الواحد، صانعة ثراء فاحشا لوسطاء محليين اشتروا الولاءات والمخبرين، ليتحصنوا من أي مداهمة…

​أمام هذه السلسلة من مقاولات التهريب التي تتواصل بشفرات رقمية وأنظمة GPS وبالاستعانة بخبراء المسالك، يتبين أن تفكيكها بالعقلية الأمنية التقليدية أمر شبه مستحيل، خاصة وأن أغلب هؤلاء دخلوا عبر الحدود الجزائرية بتواطؤ شبكات عابرة للحدود.

الهجرة غير النظامية والنسيج الحضري للمدن التونسية

إن معالجة معضلة الهجرة غير النظامية بهذه الأعداد المهولة داخل النسيج الحضري للمدن التونسية أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلا أمنيا ولوجستيا…

الحل في سد المنافذ على كامل الشريط الحدودي عبر منظومات مراقبة تقنية ودرونات استطلاع تغطي المسالك الوعرة والمناطق الرخوة وملاحقة الرؤوس التي تدير شبكات التهريب المحلية…

لذا، بات من الضروري نقل المعركة إلى المنطقة الحدودية. إيقاف التدفقات عند خط الحدود مباشرة. يجب أن تقترن عمليات الصدّ بتوثيق رقمي وقانوني دقيق لكل حالات العبور، ليس فقط لضبط الحدود، بل لتحديد المسؤوليات الدولية والإقليمية ووضع كل طرف أمام التزاماته في حماية الحدود المشتركة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة شبكات التهريب حولت الصحراء الكبرى إلى سوق مفتوحة للبشر أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يعتمد هذا النهج الإيطالي على اعتبارات استراتيجية عديدة:

​1. بعيدا عن المسارات التاريخية العريقة، تجمع تونس وإيطاليا علاقة عضوية ممتدة عبر قرون… بالنسبة لميناء جرجيس فمنذ نحو عقدين، وتحديدا سنة 2007، تم افتتاح خط ليفورنو – جرجيس لنقل الحاويات والمعدات الصناعية، مما أوجد أرضية صلبة للتعاون. وفي عالم الشحن البحري، تبنى الثقة عبر العقود وتراكم الخبرات، وهو ما يمتلكه هذا الخط فعليا.

​2. تطرح تونس اليوم رؤية الممر اللوجستي، حيث تفرغ السفن الإيطالية العملاقة شحناتها في جرجيس، لتنطلق برا عبر الشاحنات نحو دول الجوار والعمق الأفريقي. هذا الطموح قد يتوج مستقبلا بإنشاء خط سكك حديدية عابر للحدود. وإذا كان التونسيون قديما بقيادة الجنرال حنبعل أول من روّضوا جبال الألب بعبورها على الفيلة، فإن الإيطاليين حديثا كانوا روادا في تطويع ذات الجبال عبر الأنفاق العملاقة. لذا، فإن تحدي التضاريس والمسافات ليس غريبا على إرادة البلدين.

​3. ميناء جرجيس ليس مجرد ميناء عادي فموقعه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي يجعله الأقرب جغرافيا للغرب الليبي، إذ لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن معبر رأس جدير والمنطقة الحرة ببن قردان (شبه الجاهزة)، ثم هو قاعدة إمداد استراتيجية وآمنة ومخزنا خلفيا للبضائع التونسية، الإيطالية والأوروبية المتجهة للأسواق الإقليمية…

​4. لا يفوتكم أن الأهمية القصوى لميناء جرجيس تكمن في القرب من حقول الطاقة، حيث يقع الميناء في خاصرة منصات إنتاج الغاز والنفط البحرية التي تديرها كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية (ENI)… وبحكم هذا القرب، يفرض جرجيس نفسه كمركز أول لصيانة المعدات النفطية وتزويد السفن والمنصات بمختلف الخدمات اللوجستية كالوقود والأطعمة…

5. تبحث الشركات الإيطالية عن سلاسل توريد لا تنقطع بفعل الاضطرابات الأمنية، وهذا ما توفره الموانئ التونسية. ورغم العثرات، تفطن الساهرون على الميناء إلى ضرورة الانتقال نحو الميناء الذكي بالكامل وذلك عبر تطوير البنية التحتية من تعميق الحوض، تحديث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة وتقليص زمن المناولة…

ثم لا يجب أن ننسى أن الميناء يتكامل مع المنطقة الحرة بجرجيس وهي القوة الحقيقية، حيث يخطط لإعادة تصنيع وتغليف المواد الخام سواء كانت تونسية أو إيطالية أو دولية لتصديرها كمنتج نهائي…

هذا التحويل يمنح البضائع الإيطالية مثلا ميزة قواعد المنشأ، مما يسهل نفاذها للأسواق الأفريقية (Zlecaf) معفاة من الضرائب الثقيلة…

إن ميناء جرجيس اليوم ليس مجرد مرفأ ساحلي، بل هو قاطرة اقتصادية لمنطقة الجنوب الشرقي التونسي ومنصة انطلاق استراتيجية نحو آفاق أرحب…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة ميناء جرجيس : الممر الكبير ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مهما كانت التحفظات والمأخذ على بعض جوانب العلاقات مع الجزائر، فما تقوم به السلطات الجزائرية للتصدي لتهريب المواد المدعومة عبر الحدود البرية مع تونس مشروع وواجب وطني لكل سلطة غيورة على توازناتها و حسن التصرف في مقدراتها.

هذا ما كان من المفروض أن تتخذه تونس من سياسة تجارية و جمركية منذ عقود لكي تتجنب وضعية التطبيع مع التهريب في كل مناطقها الحدودية الذي تغلغل في النسيج الاجتماعي وألحق أضرارا اقتصادية و جبائية و صحية ومعنوية أكثر مما كان قد يلحقه أي تطبيع آخر بما في ذلك مع الشيطان الصهيوني.

ما لم يع الشعب التونسي بمضار التهريب و تخريبه الممنهج للاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية فلن تقوم قائمة لتونس و قد تسقط لا قدر الله في قبضة المهربين على غرار الصورة السريالية للمهرب الملقب “سطيش” و هو يوسم عون ديوانة.

فخلاصة القول، ما تقوم به السلطات الجزائرية لحماية اقتصادها طبيعي و مشروع و يجب على تونس الاقتياد به بدون طوباوية أو عواطف في غير محلها على كل حدودها البرية و البحرية بما في ذلك بالتصدي الحازم و بدون هوادة لتهريب السلع و تغيير العملة خارج المسالك الرسمية و السياحة غير المنتظمة (في الشقق الخاصة و خارج النزل و المسالك السياحية) التي تبدد الطاقة والمواد الغذائية المدعمة و تغذي التضخم و المسالك الموازية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و آفة التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر أولاً على أنباء تونس.