سامي الجلولي *

ما تشهده دولة مالي اليوم ليس مجرد اضطرابات عابرة، بل هو تحول جيوسياسي عميق. لقد تجاوزت المسألة حدود الهجمات الداخلية أو النزاعات المحلية، لنقف اليوم أمام مشهد إقليمي معقد تتداخل فيه أجندات قوى أجنبية متضاربة، مما جعل الاستقرار في المنطقة المغاربية بما في ذلك تونس يبلغ أقصى درجات الهشاشة…

فموريتانيا لم تتردد مؤخرا في الاحتجاج على توغل قوات مالية نظامية داخل ترابها الوطني…

إقليميا، أعلن النظام المالي دعمه الصريح للمغرب في ملف الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية…

الأجواء المشحونة بين الجزائر و باماكو

​وفي الوقت الذي يعيش فيه المغرب والجزائر قطيعة دبلوماسية وأمنية ممتدة منذ التسعينات، زادتها القطيعة الطاقية منذ سنة 2021 حدة، دخلت الجزائر في حالة قطيعة مماثلة مع باماكو سنة 2025. جاء ذلك إثر إعلان الجزائر إسقاطها لطائرة مسيرة على حدودها مع مالي وإنهاء باماكو لاتفاق الجزائر للسلام المبرم سنة 2015 واتهامها للجزائر بدعم الحركات الانفصالية…

وسط هذه الأجواء المشحونة، يتزايد التنسيق والتعاون الجزائري الموريتاني…

​حتى التحالفات الكبرى لم تسلم من هذا التعقيد. فروسيا، التي تعد السند الأمني للنظام المالي الحالي وترتبط بعلاقات تاريخية مع الجزائر، تبدو اليوم على طرفي نقيض مع الأخيرة فيما يخص إدارة الملف المالي. وبينما تتهم مالي الجزائر بدعم مسلحي الأزواد، ترد الجزائر باتهام باماكو بالتعاون مع أطراف إقليمية لزعزعة استقرارها…

​هذه الصورة المضطربة تنبئ بانفجار وشيك قد يتجاوز الحدود ليمتد إلى كافة الدول المجاورة. فلم تعد المسألة مجرد تمرد للطوارق أو هجمات لجماعات مسلحة بل تحولت مالي إلى ساحة حرب بالوكالة تتقاطع فيها مصالح دولية متنافرة، مما يفرض على تونس وضعية الاستنفار الشامل…

​إن الهاجس الأكبر اليوم هو اتساع رقعة الصراع وما سيعقبه من موجات نزوح جماعي من مالي نحو الجزائر، ومنها إلى تونس أو ليبيا. الخطر هنا لا يكمن في الأعداد فحسب، بل في هوية وخلفيات وجنسيات هؤلاء النازحين…

امكانية تسلل التنظيمات المسلحة بسهولة

​فوسط آلاف المدنيين، يمكن للعناصر الراديكالية المرتبطة بالتنظيمات المسلحة التسلل بسهولة عبر المسالك الصحراوية الوعرة. ويشتد الخطر إذا ما قررت الجزائر، تحت وطأة ضغوطها الأمنية والاقتصادية، عدم استيعاب هذه التدفقات البشرية الهائلة، مما يجعل تونس وجهة حتمية. فالقادم من منطقة الساحل غالبا ما يحمل أيديولوجيا راديكالية وخبرة قتالية عالية اكتسبها في بيئات صحراوية قاسية…

​​أمنيّا، لا يمكن حراسة الصحراء الشاسعة بالجهد البشري التقليدي وحده. تونس في حاجة ملحة لتفعيل أقصى درجات الاستطلاع الجوي المسيّر وربطها بغرف عمليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتكون قادرة على التمييز بدقة بين تحركات المدنيين النازحين والمجموعات المسلحة المنظمة في مختلف الظروف الطبيعية…

​إن ما يحدث في مالي ليس اضطرابا في دولة بعيدة، بل هو تهديد مباشر وعاجل للأمن القومي التونسي. لذا، وجب على تونس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

​احم حدودك، ليس فقط بقوة السلاح، بل باليقظة التقنية العالية والتنسيق الإقليمي الذكي، لأن استقرار تونس وجنوب المتوسط يبدأ من تأمين آخر نقطة في عمق صحرائنا وحدودنا البرية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة اضطرابات في مالي : على تونس استنفار حدوددها البرية ! أولاً على أنباء تونس.

وبحسب بلاغ صادر عن وزارة النقل، استقبل الميناء حوالي  407 حاوية فارغة سيتم تسليمها للحرفاء والعمل على إعادة شحنها عبر هذا الميناء قبل منتصف شهر ماي 2026.

ويأتي إقرار هذا النشاط التجاري لميناء جرجيس في إطار الاسهام في تطوير النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية، واستجابة لطلبات العديد من الشركات المنتصبة بالجهة والمعنية بنشاط التصدير عبر الميناء التجاري بجرجيس وتحفيزا للاستثمار بالجهة من خلال التقليص في كلفة النقل وآجال عبور البضائع بصفة عامة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بهذا الميناء.

وللعلم فقد تم توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عمليات الشحن والتفريغ ومناولة حركة الحاويات من قبل مختلف السلط والهياكل والشركات المتدخلة بالميناء.

من جانب آخر ، يستعد الميناء التجاري بجرجيس في الوقت الحالي للانطلاق في انجاز مشروع أشغال الجهر مع حلول نهاية السنة الجارية، بهدف تمكينه من استقطاب سفن أكبر من حيث الحجم وذات غاطس مائي يصل الى 11 متر سواء ضمن النشاط التجاري أو نشاط الرحلات السياحية والمسافرين الى جانب ضمان سلامة الملاحة البحرية به.

في منشور على فيسبوك بتاريخ 20 أفريل، سلط المستشار التونسي المقيم في سويسرا، سامي الجلّولي، الضوء على الأهمية التي يوليها الإيطاليون الآن لميناء جرجيس كنقطة محورية لتجارتهم مع أفريقيا.

“الإيطاليون يرون في ميناء جرجيس جسرا بحريا Hub يدمج بين المزايا الجمركية للمناطق الحرة، السرعة اللوجستية بسبب القرب الجغرافي والأمان التجاري للوصول إلى السوق الليبية الواعدة… حسب المعلومات المتوفرة في البرنامج ربط بالسكة الحديدية مع مطار توزر نفطة الدولي البوابة الجوية نحو أكثر من قارة… حسب المعلومات كذلك، أكثر من شركة موانىء دولية مهتمة بالموضوع… وقد يكون هناك تنافسا شرسا بين شركة موانىء دبي DP World والقطرية QTerminals اللذين يبحثان عن تعزيز استثماراتهم الخارجية بعيدا عن الشرق الأوسط…”

ثم تساءل سامي الجلولي، وكأنه يشير إلى السلطات التونسية بالاتجاه الذي يجب اتباعه لتعزيز ميناء جرجيس، الذي يتأكد موقعه الاستراتيجي يوماً بعد يوم : “هل سيشهد ميناء جرجيس ضخ استثمارات ضخمة في تحديث أرصفة الميناء، تطوير تكنولوجيا الإدارة وبناء مستودعات ذكية من الجيل الجديد ؟”

ظهرت المقالة إيطاليا تعيد إحياء ميناء جرجيس في تونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

​تعد مرحلة اجتياز الصحراء المرحلة الأكثر ربحا للمهربين حيث يدفع الفرد ما بين 500 و2000 دولار مقابل النقل والحماية وصولا إلى تمنراست التي تمثل المركز اللوجستي للرحلة.

في تمنراست يتحول المهاجرون إلى وقود لسوق الشغل السوداء في قطاعات البناء والفلاحة لتأمين بقية الرحلة التي تتكلف بين 300 و600 دولار. بمجرد اكتمال المبلغ يتم تسليم الزبائن من مهرب إلى آخر لتبدأ رحلة الصعود شمالا نحو ورقلة (Ouargla) التي تعتبر مركز الفرز الرئيسي، فمنها من يتجه لليبيا عبر غدامس ومنها من يواصل الزحف نحو تبسة.

تهريب البشر والحدود الرخوة !

​في تبسة، يتولى خبراء المسالك الجبلية تأمين اجتياز المهاجرين للمناطق الوعرة وغير الرسمية بمقابل يتراوح بين 100 و250 دولارا ليقذف بهم داخل التراب التونسي من جهة القصرين.

بمجرد العبور، تستلم شبكات التهريب التونسية العهدة، حيث يتم شحن البشر ليلا نحو صفاقس بكلفة 500 دينار للفرد. وفي أحواز صفاقس، يتوارى المهربين ليظهر وسطاء البحر في الجهة… وتنتعش ورشات تصنيع قوارب الحديد التي تباع بـين 30 إلى 40 ألف دينار للقارب الواحد، صانعة ثراء فاحشا لوسطاء محليين اشتروا الولاءات والمخبرين، ليتحصنوا من أي مداهمة…

​أمام هذه السلسلة من مقاولات التهريب التي تتواصل بشفرات رقمية وأنظمة GPS وبالاستعانة بخبراء المسالك، يتبين أن تفكيكها بالعقلية الأمنية التقليدية أمر شبه مستحيل، خاصة وأن أغلب هؤلاء دخلوا عبر الحدود الجزائرية بتواطؤ شبكات عابرة للحدود.

الهجرة غير النظامية والنسيج الحضري للمدن التونسية

إن معالجة معضلة الهجرة غير النظامية بهذه الأعداد المهولة داخل النسيج الحضري للمدن التونسية أمر بالغ التعقيد ويكاد يكون مستحيلا أمنيا ولوجستيا…

الحل في سد المنافذ على كامل الشريط الحدودي عبر منظومات مراقبة تقنية ودرونات استطلاع تغطي المسالك الوعرة والمناطق الرخوة وملاحقة الرؤوس التي تدير شبكات التهريب المحلية…

لذا، بات من الضروري نقل المعركة إلى المنطقة الحدودية. إيقاف التدفقات عند خط الحدود مباشرة. يجب أن تقترن عمليات الصدّ بتوثيق رقمي وقانوني دقيق لكل حالات العبور، ليس فقط لضبط الحدود، بل لتحديد المسؤوليات الدولية والإقليمية ووضع كل طرف أمام التزاماته في حماية الحدود المشتركة…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة شبكات التهريب حولت الصحراء الكبرى إلى سوق مفتوحة للبشر أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

أولا: تهديدات إقليمية متواصلة:

1. فشل الردع التقليدي مع انعدام التوازن العسكري :

تعتمد العقيدة الدفاعية الكلاسيكية للجوار (الجزائر وليبيا) على الحشد الكمي والعتاد الثقيل (دبابات، طائرات سيطرة جوية، غواصات).

شكل الجوار البري لتونس سلسلة من التهديدات المتنوعة مع تأثير متزايد على خياراتها السيادية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ودبلوماسيا.

تاريخياً، لم تستطع تونس مجاراة هذا الإنفاق العسكري الضخم بسبب محدودية مواردها وخيارات أعطت الأسبقية لبناء الدولة والمجتمع قبل الترسانة العسكرية.

أثبتت المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية (مارس-أفريل 2026) أن المنظومات الدفاعية التقليدية والجيوش المليونية أصبحت “أهدافاً ثابتة” أمام الهجمات الجراحية الرقمية والدرونات المستقلة.

النتيجة : لا تحتاج تونس لمنافسة الجوار في “عدد” السلاح، بل في “نوعية” التكنولوجيا، وهو ما يكسر التفوق التقليدي للجيران عبر الردع غير المتكافئ.

2. إرث “الجوار المتأزم” واستراتيجية الاستنزاف :

منذ ستينيات القرن الماضي، استُخدمت الحدود التونسية كأداة للضغط السياسي (أحداث قفصة 1980، أزمات طرد العمالة، واتفاقية 1970 الحدودية المجحفة والأخوة الجزائرية الخانقة).

اليوم، تحول الانسداد الداخلي في الجزائر والتشظي في ليبيا إلى تهديد دائم لتوازنات تونس وتفاقم نزعات الهيمنة رغم الشعارات المعسولة.

تدفق موجات الهجرة غير النظامية من جنوب الصحراء عبر الحدود البرية ليس صدفة، بل هو “سلاح ديموغرافي” يُدفع به لتحويل تونس إلى “منطقة عازلة” للأزمات الإقليمية.

3. التهريب وهيكلة “اللا دولة” :

التهريب مع الجانبين الجزائري والليبي ليس نشاطاً تجارياً، بل هو هيكل يغذي الإرهاب ويخلق ولاءات موازية لبارونات المال الفاسد، مما يقوض سلطة الدولة والقانون ويضرب النسيج الصناعي الوطني.

النتيجة: السيطرة الكلاسيكية على الحدود أظهرت محدوديتها؛ والحل يكمن ليس في التعويل على حسن نوايا الغير بل في التحكم سياديا في حدودنا بالتعويل على الكفاءات الفردية عن طريق “الرقمنة الردعية” التي تتصدى لنزعات الهيمنة الخارجية وتقطع شرايين الحياة اقتصاد اللادولة.

ثانياً: استراتيجية الاكتفاء الذاتي في الردع والتصدي والذود عن الوطن:

1- آلية “السيادة للمهندسين” (استعادة العصب الحيوي):

التحدي: هجرة 20 مهندساً يومياً (حسب عميد المهندسين) عبارة عن نزيف وانتحار تقني للبلاد لمل يمثله من خسارة شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا كل يوم.

الحل: إنشاء “مجمع تونس للصناعات السيادية” برواتب عالمية وامتيازات وتحفيزات مالية وجبائية استثنائية، لتحويل المهندس التونسي من “مشروع مهاجر” إلى “مقاتل تكنولوجي” يطور شفرات الردع الوطنية (تونسية البرمجة والقرار).

2. آلية “الشراكة الدولية جنوب-جنوب” (محور تونس-الخليج):

بناء تحالف استراتيجي مع المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة قائم على التكامل (العقول والابتكار التونسي + التمويل والأسواق الخليجية).

الهدف: اكتساح الأسواق الدولية بـ “باقات أمنية سيادية” (درونات مراقبة، أنظمة تشفير، حماية سيبرانية) موجهة للدول النامية، مما ينهي ارتهان تونس المالي للأخوة والأصدقاء والمؤسسات المالية الدولية التي أظهرت كلفتها العالية على عديد الأصعدة.

3. آلية “الحدود الذكية” (Smart Borders):

استبدال الرقابة البشرية التقليدية والمنظومات المستوردة ب”الدرع الرقمي الوطني” (منظومات رصد تونسية الصنع : درونات + ذكاء اصطناعي) تغلق الحدود أمام التهريب والتسلل والهجرة بشكل آلي بصنع و براءات تونسية 100%.

الأثر: امتلاك قدرة رصد سيادية تنهي “التبعية المعلوماتية” للجوار وتسمح بمراجعة الاتفاقيات الحدودية والطاقية من موقع الندية والقوة.

ثالثاً: نحو منظومة سيادية جديدة وتموقع ريادي على الساحتين الإقليمية والدولية:

اقتصادياً : تحويل قطاع الدفاع والأمن إلى محرك نمو عالي القيمة المضافة، يوقف هجرة الأدمغة ويخلق موارد ضخمة من العملة الصعبة عبر تصدير التكنولوجيا السيادية لأسواق الخليج والجنوب.

أمنياً : القضاء على “سرطان التهريب” و”سلاح الهجرة” عبر الحدود الرقمية الذكية، مما يحمي التوازنات الديموغرافية والاجتماعية التونسية من تقلبات وانفلات الجوار.

سيادياً (ترابياً وطاقياً) : التموضع كقوة تكنولوجية يمنح تونس “الندية” اللازمة لمراجعة اتفاقيات الحدود والمياه والغاز المجحفة، واستعادة الحقوق التاريخية دون الدخول في صراعات استنزاف تقليدية.

دبلوماسياً : تكريس دور تونس كـ “شريك فاعل للسلم والأمن الدوليين”؛ حيث تتحول من “شاكية” من الأزمات إلى “مزودة للسلم والاستقرار” في المتوسط وافريقيا، مما يفرض احترام قرارها المستقل دولياً.

إن تونس التي تصنع ردعها، وتكرم عقولها، وتؤمن حدودها رقمياً بمهارات وذكاء وطنيين، هي الوحيدة القادرة على الانتقال من “ضحية للجغرافيا” وهيمنة الجوار إلى “سيدة للتكنولوجيا”.

السيادة في عالم 2026 لا تُمنح ولا تحمى بالقوى والتنازلات الخارجية، بل تُنتزع بالعلم والإرادة والشراكات الذكية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة نحو إعادة التموضع الجيوسياسي والدفاعي لتونس أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

يعتمد هذا النهج الإيطالي على اعتبارات استراتيجية عديدة:

​1. بعيدا عن المسارات التاريخية العريقة، تجمع تونس وإيطاليا علاقة عضوية ممتدة عبر قرون… بالنسبة لميناء جرجيس فمنذ نحو عقدين، وتحديدا سنة 2007، تم افتتاح خط ليفورنو – جرجيس لنقل الحاويات والمعدات الصناعية، مما أوجد أرضية صلبة للتعاون. وفي عالم الشحن البحري، تبنى الثقة عبر العقود وتراكم الخبرات، وهو ما يمتلكه هذا الخط فعليا.

​2. تطرح تونس اليوم رؤية الممر اللوجستي، حيث تفرغ السفن الإيطالية العملاقة شحناتها في جرجيس، لتنطلق برا عبر الشاحنات نحو دول الجوار والعمق الأفريقي. هذا الطموح قد يتوج مستقبلا بإنشاء خط سكك حديدية عابر للحدود. وإذا كان التونسيون قديما بقيادة الجنرال حنبعل أول من روّضوا جبال الألب بعبورها على الفيلة، فإن الإيطاليين حديثا كانوا روادا في تطويع ذات الجبال عبر الأنفاق العملاقة. لذا، فإن تحدي التضاريس والمسافات ليس غريبا على إرادة البلدين.

​3. ميناء جرجيس ليس مجرد ميناء عادي فموقعه في أقصى الجنوب الشرقي التونسي يجعله الأقرب جغرافيا للغرب الليبي، إذ لا يبعد سوى كيلومترات معدودة عن معبر رأس جدير والمنطقة الحرة ببن قردان (شبه الجاهزة)، ثم هو قاعدة إمداد استراتيجية وآمنة ومخزنا خلفيا للبضائع التونسية، الإيطالية والأوروبية المتجهة للأسواق الإقليمية…

​4. لا يفوتكم أن الأهمية القصوى لميناء جرجيس تكمن في القرب من حقول الطاقة، حيث يقع الميناء في خاصرة منصات إنتاج الغاز والنفط البحرية التي تديرها كبرى الشركات العالمية مثل إيني الإيطالية (ENI)… وبحكم هذا القرب، يفرض جرجيس نفسه كمركز أول لصيانة المعدات النفطية وتزويد السفن والمنصات بمختلف الخدمات اللوجستية كالوقود والأطعمة…

5. تبحث الشركات الإيطالية عن سلاسل توريد لا تنقطع بفعل الاضطرابات الأمنية، وهذا ما توفره الموانئ التونسية. ورغم العثرات، تفطن الساهرون على الميناء إلى ضرورة الانتقال نحو الميناء الذكي بالكامل وذلك عبر تطوير البنية التحتية من تعميق الحوض، تحديث الرافعات لاستقبال السفن الضخمة وتقليص زمن المناولة…

ثم لا يجب أن ننسى أن الميناء يتكامل مع المنطقة الحرة بجرجيس وهي القوة الحقيقية، حيث يخطط لإعادة تصنيع وتغليف المواد الخام سواء كانت تونسية أو إيطالية أو دولية لتصديرها كمنتج نهائي…

هذا التحويل يمنح البضائع الإيطالية مثلا ميزة قواعد المنشأ، مما يسهل نفاذها للأسواق الأفريقية (Zlecaf) معفاة من الضرائب الثقيلة…

إن ميناء جرجيس اليوم ليس مجرد مرفأ ساحلي، بل هو قاطرة اقتصادية لمنطقة الجنوب الشرقي التونسي ومنصة انطلاق استراتيجية نحو آفاق أرحب…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة ميناء جرجيس : الممر الكبير ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مهما كانت التحفظات والمأخذ على بعض جوانب العلاقات مع الجزائر، فما تقوم به السلطات الجزائرية للتصدي لتهريب المواد المدعومة عبر الحدود البرية مع تونس مشروع وواجب وطني لكل سلطة غيورة على توازناتها و حسن التصرف في مقدراتها.

هذا ما كان من المفروض أن تتخذه تونس من سياسة تجارية و جمركية منذ عقود لكي تتجنب وضعية التطبيع مع التهريب في كل مناطقها الحدودية الذي تغلغل في النسيج الاجتماعي وألحق أضرارا اقتصادية و جبائية و صحية ومعنوية أكثر مما كان قد يلحقه أي تطبيع آخر بما في ذلك مع الشيطان الصهيوني.

ما لم يع الشعب التونسي بمضار التهريب و تخريبه الممنهج للاقتصاد الوطني و الخزينة العمومية فلن تقوم قائمة لتونس و قد تسقط لا قدر الله في قبضة المهربين على غرار الصورة السريالية للمهرب الملقب “سطيش” و هو يوسم عون ديوانة.

فخلاصة القول، ما تقوم به السلطات الجزائرية لحماية اقتصادها طبيعي و مشروع و يجب على تونس الاقتياد به بدون طوباوية أو عواطف في غير محلها على كل حدودها البرية و البحرية بما في ذلك بالتصدي الحازم و بدون هوادة لتهريب السلع و تغيير العملة خارج المسالك الرسمية و السياحة غير المنتظمة (في الشقق الخاصة و خارج النزل و المسالك السياحية) التي تبدد الطاقة والمواد الغذائية المدعمة و تغذي التضخم و المسالك الموازية.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس و آفة التهريب عبر الحدود البرية مع ليبيا والجزائر أولاً على أنباء تونس.

“خبر عاجل لأهالي الموقوفين بليبيا
اليوم وقعت تسوية ملفات الموقوفين مع النيابة العمومية بصبراتة. غدًا صباحًا، سيتم الإفراج عن المجموعة الأولى عددهم 6 من الموقوفين وعودتهم إلى أهلهم، على أن تتبعها الدفعة الثانية عددها6 أيضا في اليوم الموالي.
وبحول الله، سيكون جميع الموقوفين مع عائلاتهم وذويهم قبل حلول عيد الفطر، في خطوة إنسانية تُثلج الصدور وتُنهي حالة القلق التي عاشتها العائلات.
نتوجّه بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى السيد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية، وكذلك إلى الأشقاء في الخارجية الليبية، على ما أبدوه من تنسيق فعّال وتواصل إيجابي وتفاعل مسؤول ساهم في تسريع هذا الملف.
الحمد لله على هذه الانفراجة، ونسأل الله أن يديم الأمن والاستقرار على بلدينا”.
*صوتكم أمانة

ظهرت المقالة النائب علي زغدود يزف خبرا سعيدا لأهالي الموقوفين في ليبيا أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة ليبيا تطلق تحالفًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في مسعى للانتقال نحو الاقتصاد المعرفي أولاً على أنباء تونس.

الله. اكبر. العثور على جثة ممرضة تونسية( روؤى ). أصيلة ولاية قفصة متفحمة بمقر سكناها في جنزور. شمال العاصمة طرابلس
وتم إيقاف زميلتها وطرف ليبي. ومازالت الابحاث جارية
ربي يرحمها”.

“ويتابع المرصد التونسي لحقوق الانسان اطوار الحادثة الأليمة
مطالبا السلطات التونسية والليبية.
بكشف الحقيقة…”

*مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان

ظهرت المقالة عبد الكبير/ ليبيا: العثور على جثة ممرضة تونسية متفحمة أولاً على أنباء تونس.