ليث الأخوة

منذ الاستقلال، ظلت السياسة التشغيلية في تونس تُكرّس هيمنة أرباب العمل، حيث تُوّجت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بضمان مصالح الأخير حتى لو كانت على حساب حقوق العامل. والأمر الأكثر إثارة للاستياء هو تواطؤ الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان دائمًا يغض الطرف عن الانتهاكات والممارسات غير العادلة، بل ويُشرعنها في بعض الأحيان. والكل يعلم لماذا… فالمصالح والولاءات كانت دائمًا أقوى من الدفاع عن حقوق العمال.  

مع هذا القانون الجديد، يستعيد العامل التونسي جزءًا من كرامته وحقوقه المسلوبة لأول مرة منذ الاستقلال. فمنع “المناولة”يعني القضاء على أحد أكبر أشكال الاستغلال، حيث كان العامل يُجبر على العمل تحت ظروف قاسية دون ضمانات اجتماعية أو حقوق واضحة. الآن، سيكون لكل عامل عقد عمل مباشر يضمن له حماية قانونية واجتماعية، مما يقطع الطريق على أرباب العمل الذين كانوا يتلاعبون بالعقود لحرمان العمال من استحقاقاتهم.  

انتصار بعد سنوات من الظلم

ردود الفعل بين صفوف العمال كانت غامرة بالفرح والارتياح، حيث يرون في هذا القانون نهاية لمرحلة الظلم وبداية لعهد جديد يُعيد التوازن إلى سوق الشغل. كثيرون وصفوه بـ”الثورة التشريعية” التي طالما انتظروها، خاصة في ظل المعاناة اليومية التي عاشها العمال في القطاعات المختلفة، سواء في المصانع أو الخدمات أو حتى الوظائف الإدارية.  

رغم أن القانون يُعتبر خطوة إيجابية كبرى، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الفعلي ومراقبة تنفيذه، خاصة في ظل محاولات بعض أرباب العمل الالتفاف على النصوص القانونية. كما أن دور النقابات سيكون محوريًا في الدفاع عن هذه المكاسب وضمان ألا تعود سياسات الاستغلال من جديد.  

بكل تأكيد، هذا القانون ليس مجرد نص تشريعي، بل هو رسالة قوية مفادها أن زمن العمالة المهينة قد ولى، وأن كرامة العامل التونسي يجب أن تكون فوق كل اعتبار. وهو انتصار ليس فقط للعمال، بل للعدالة الاجتماعية وللمشروع الإصلاحي الذي تطمح إليه تونس الجديدة.

ظهرت المقالة فرحة العمال التونسيين بقانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة   أولاً على أنباء تونس.

ليث الأخوة

1. الثقة في القضاء ركن أساسي من أركان الوطن

القضاء التونسي، بكل مؤسساته، هو حامي الحقوق والضامن لسيادة القانون. الخروج عن هذا المبدأ يعني التشكيك في أساس الدولة ذاتها.

نحن كمواطنين مطالبون باحترام الأحكام القضائية، لأن العدالة ليست انتقائية، ولا يمكن أن تكون أداة في يد أي جهة. من ثبتت عليهم التهمة بالمحاكمة العادلة، فلا مجال للتراجع عن عقابهم بحجة أنهم “مناضلون” أو أن أحكامهم “سيُلغى بعد رحيل الرئيس”. مثل هذه الأقوال تدمر فكرة الدولة وتشجع على الفوضى.  

2. التواطؤ مع الإسلام السياسي والخارج جريمة لا تُغتفر 

التاريخ الأسود لبعض الجماعات التي تحالفت مع تنظيمات الإسلام السياسي في تونس لا يُنسى. لقد استغلوا الديمقراطية للوصول إلى السلطة، وعندما فشلوا، حاولوا العودة من باب التآمر مع جهات أجنبية. هذه ليست “نضالاً”، بل خيانة للوطن.

القانون لا يرحم “المغفلين” الذين انساقوا وراء هذه الأجندات، لأن الجهل بالنتائج لا يُعفى من المسؤولية.  

3. معركة السلطة أم معركة الوطن؟  

من يزعم أن هؤلاء المحكومين “سيُطلق سراحهم بعد رحيل الرئيس” لا يفهم معنى الدولة. مثل هذه التصريحات ليست فقط مخجلة، بل خطيرة، لأنها تروج لفكرة أن القانون مؤقت وسياسي.

هل نريد أن نعيش في دولة يحكمها القانون أم في غابة يحكمها الأقوى؟ الخطر الأكبر هو أن يصبح السجن أو الإفلات منه مرتبطاً بتغيير الحكومات، لا بالعدالة.  

4. الخيانة ليست رأياً والسياسة ليست جريمة

هناك من يحاول خلط الأوراق بين حرية الرأي وارتكاب الجرائم. انتقاد السلطة حق، لكن التآمر مع جهات معادية لتقويض أمن الوطن جريمة.

لا يمكن تبرير الأفعال الإجرامية تحت شعار “الاختلاف السياسي”، لأن الوطن ليس سلعةً تُباع وتُشترى. و تونس ليست مزرعةً يتقاسمها المتآمرون، بل هي وطنٌ له قانون ودستور.

الثقة في القضاء ليست خياراً، بل واجباً وطنياً. من يحترم تونس، يحترم عدالتها. ومن يريد إصلاحها، فليبدأ بنبغ كل من يستخفّ بمؤسساتها. العقاب ليس تشفياً، بل رسالة واضحة: لا مكان للخونة في وطنٍ يريد النهوض.  

لنكن واضحين: معركة تونس اليوم هي معركة وجود، بين من يؤمنون بالدولة والقانون، ومن يريدونها فوضى. والاختيار بينهما ليس صعباً لمن يحبون هذا البلد حقاً.

خبير في التنظيم الصناعي و اللوجيستيك.

ظهرت المقالة العدالة ليست انتقاماً بل سيادة للقانون وحماية للوطن أولاً على أنباء تونس.