توجهت دائرة الإعلام لحزب العمال بتوضيح للراي العام على اثر اصدار “مجموعة من الأشخاص بيانا يعلن فيه جميعهم أنهم خاضوا تجربة في حزب العمال وأنهم أمام “فشل” محاولات تصليح “انحرافات” الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية من الداخل فإنهم قرروا الانسحاب وخوض “تجربة جديدة ” وادّعوا بكون العديد منهم كان موضوع إجراءات طرد وتصفية من قيادة الحزب”.

وجاء في توضيح دائرة الاعلام لحزب العمال الموجه للرأي العام ما يلي :

أولا: إنّ ثلثي الممضين على هذا البيان (43 من 65) ليسوا أعضاء في حزب العمال، وإنما هم من العناصر الشبابية أغلبهم حديثو الانخراط في اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، والبقية عناصر حزبية منهم من انقطعت علاقته بالحزب منذ سنوات ومنهم من هو مجرد صديق ليست له رابطة تنظيمية قانونية وقلة فقط هم أعضاء ناشطون في الحزب، انجرّوا وراء وائل نوار عضو اللجنة المركزية السابق الذي تفطنت اللجنة المركزية منذ مدة إلى ممارساته وأنشطته وعلاقاته المشبوهة الرامية إلى تخريب الحزب من الداخل واتخذت في شأنه منذ حوالي شهرين (19 فيفري 2022) قرار الطرد وعُرض ملفّه على عموم هياكل الحزب ومنظماته في كل الجهات للنقاش.

ثانيا: لقد اعتبرت اللجنة المركزية للحزب أنّ هذا القرار الذي لاقى تأييدا شبه تام من أعضاء الحزب وعضواته يأتي في إطار إفشال محاولة يائسة قادها وائل نوار خدمة لأوساط انتهازية ورجعية من مصلحتها تقسيم الحزب وتخريبه من الداخل من أجل الانحراف به عن خطه الفكري والسياسي والتنظيمي الثوري الذي مكّنه من الصمود في وجه كل العواصف تحت مختلف منظومات الحكم الرجعية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها. كما مكّنه من اتخاذ الموقف المناسب من انقلاب 25 جويلية والتصدي له بجرأة ووضوح. وقد تمت معالجة موضوع وائل نوار وفقا للمبادئ الديمقراطية وقوانين الحزب الداخلية وصار اليوم محسوما ومن عداد الماضي.

ثالثا: تؤكد دائرة الإعلام لعموم متابعي الشأن العام وفي مقدمتهم الديمقراطيون وأصدقاء الحزب أنّ إفشال هذه المحاولة قد ساعد الحزب على تطهير صفوفه وتوحيدها أكثر من أي وقت مضى بما سيسمح له بالعمل بأكثر نجاعة في تكريس خطه السياسي الثوري دفاعا عن الوطن والطبقة العاملة وعموم الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير الذي تمر به بلادنا.

ظهرت المقالة في بيان مٌوجه للرأي العام حزب العمّال يُوضح : 43 من المٌستقيلين ليسوا أعضاء في الحزب أولاً على أنباء تونس.