أكد وزير النقل ربيع المجيدي و وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، اليوم الأحد 17 أفريل 2022 خلال ندوة صحفية مشتركة في الميناء التجاري بقابس، أنه سيتم المطالبة بالتعويضات الضرورية في علاقة بإنعكاسات حادثة غرق سفينة الشحن “إكسيلو”.

وأضاف الوزيران أن الدولة التونسية “لن تتنازل عن حقّها خاصة وأنه تم التأكد من أن هذه السفينة مؤمنة..و لكن اليوم، الأولية موجهة للجانب البيئي و دون السهو على الجوانب القانونية الأخرى وتونس بصدد الاشتغال عليها وكل طرف سيتحمل مسؤوليته”.

و قال وزير النقل أن تونس تفادت الأسوأ من حيث وقوع كارثة بحرية و بالتوازي أخذ المسار القانوني مجراه.

ظهرت المقالة غرق سفينة اكسيلو بخليج قابس : تونس لن تتخلى عن حقها و ستطالب بتعويضات أولاً على أنباء تونس.

قد تبدو سنة 2030 بعيدًة عنا، لكن الأمر ليس كذلك؛ 9 سنوات هي كل ما تبقى لتونس لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الاحتباس الحراري. نبّه الخبراء، باستمرار لسنوات عديدة، عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، ومن أجل توجيه سياسة المناخ كما ينبغي، كلفت وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة وشركة Tetra Tech مكتبي دراسات (VIVID و ACC) لتقييم تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لإجراءات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

ولهذا الغرض، دعت وزارة البيئة، بدعم من سفارة المملكة المتحدة، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع لعرض نتائج الدراسات التي تم إجراؤها.

وبالفعل، فإن قطاع الصيد البحري، الذي يشغّل ما يقارب من 100 ألف شخص في تونس، مهدد بفقدان 15 ألف هكتار من الاستغلال في أرخبيل قرقنة وحده و 50٪ من المنطقة المخصصة لاستخراج المحار. أما الفلاحة التي تساهم بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، فهي مهددة بفقدان 37 ألف موطن شغل و 43 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الساحلية بالإضافة إلى 180 ألف هكتار بسبب ارتفاع عدد الحرائق في الغابات. بينما سيفقد قطاع السياحة، الذي يمثّل 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، قرابة ألف موطن شغل سنويا ورأس مال منتج بحوالي 3.6 مليار دينار تونسي.

على هذا النحو، فإن الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة لا يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل يساهم في الأمن الطاقي في البلاد وخلق آلاف مواطن الشغل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تلوث الهواء في حدوث عدد كبير من الأمراض، ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وحتى السرطان. يأتي جزء كبير من التلوث من قطاعي الصناعة والنقل. ونتيجة لذلك، يعتبر نشر 130 ألف سيارة كهربائية وسيلة للتخفيض بنسبة 2.2 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من انبعاثات غازات الدفيئة، أي 20٪ من انبعاثات البلاد التونسية بحلول سنة 2030، وبالتالي خلق فرص عمل في تركيب واستغلال وصيانة البنية التحتية للشحن الكهربائي، المقدرة بـ 910 موطن شغل سنويا.

وأمام العواقب الناجمة عن تغير المناخ، التي أثارتها هذان الدراستان، بات من الضروري والعاجل اتخاذ تدابير للتكيف ولكن أيضًا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه التغييرات، مما سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ليلى الشيخاوي مهداوي، وزيرة البيئة قائلة إن “تداعيات تغير المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية والنظم البيئية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحة العمومية، تثبت أن تحديات المناخ تمثل، دون أدنى شك، تهديدا حقيقيا لكوكبنا، وكذلك للتنمية الاقتصادية لبلادنا”. وتضيف أن “الدراسات التي أجريت إلى الآن تؤكد حاجة تونس إلى تعزيز قدراتها لإدخال تغير المناخ في جميع القطاعات، وفقا للتوجهات والالتزامات المحددة في إطار الخطة الوطنية التي تهدف إلى الحد من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنسبة 45٪ بحلول سنة 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050”.

ومن جانبه، صرّح سعادة سفير المملكة المتحدة بالنيابة Mathew Forman : “إن تأثيرات تغير المناخ واضحة في جميع مناطق العالم. وشهدت تونس حرائق غابات مدمّرة، ودرجات حرارة عالية قياسية ونقص حاد في المياه. يجب أن يعي المسؤولون بحالة الطوارئ البيئية والاقتصادية الملحة لمواجهة هذه التحديات الجديدة واغتنام الفرص التي يمثلها التكيّف “.

وأضاف قائلا: “تقدّم هذه التقارير بيانات تبرز بوضوح أن الانتقال إلى نسبة منخفضة من الكربون لن يكون مفيدًا للبيئة فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثيرا إيجابيا على جودة الحياة وسبل عيش التونسيين، بما في ذلك الصيادون والفلاحون ومصدرو الطاقة ومنتجوها. وبصفتنا دولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26، ورائدا عالميا في العمل المناخي، تعتبر المملكة المتحدة شريكًا ملتزمًا لتونس “.

إضغط هنا لمزيد من المعلومات.

ظهرت المقالة تونس : تدابير لضمان الأمن الطاقي والتخفيض من التلوّث وبعث مواطن شغل أولاً على أنباء تونس.

ليلى الشيخاوي – المهداوي، من مواليد 1966 (55 سنة، أصيلة قرية القلعة الخصبة، سابقا القلعة الجرداء بولاية الكاف). متزوجة وأم وجدة، تلقت تعليمها العالي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، التي انضمت إليها في عام 1984، حيث حصلت على الإجازة في الحقوق بدرجة امتياز ) جائزة الرئيس( و على دبلوم الدراسات المعمقة في القانون سنة 1990.

متحصلة على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس الأولى (بانتيون – السوربون)، عن أطروحة تحمل عنوان “تمويل حماية البيئة” (1996).

بدأت حياتها المهنية كمدرسة في عام 1990 بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، ثم بكلية الحقوق بصفاقس (2002-2004) وبكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة (2004-2009).

وهي أستاذة جامعية في القانون العام منذ عام 2007، واصلت تدريس مختلف تخصصات القانون العام (أساسا قانون الضرائب والقانون البيئي المحلي والدولي) بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) حيث تشرف أيضاً منذ عام 2013 على دراسات الماجستير في القانون البيئي وعلى بحوث طلابها (الأطروحات والرسائل الجامعية).

كما شغلت منصب عضو في العديد من لجان توظيف الأساتذة المساعدين والجامعيين في مجال القانون العام، وشاركت في برنامج دعم الجودة في الجامعة (PAQ) ، وهي عضوة في لجنة القانون العام(LMD) منذ عام 1997 وحتى الآن.
بالتوازي مع عملها الأكاديمي، قامت بنشر مقال بعنوان “من أجل إستراتيجية الإصلاح الضريبي، التحديات والوسائل في ضوء التجربة التونسية” (1993) ؛ دراسة عن البيئة وحمايتها بموجب القانون (1998) ؛ النهج المالي للقضايا البيئية بعنوان “البيئة، الجوانب المالية” (1999) ؛ دليل القانون الجنائي بشأن البيئة والتخطيط الحضري (1999) ودليل الحسابات العامة ، شارك في إعداده الأستاذ نجيب بلعيد (2012).

وفي الوقت نفسه ، قدمت دروسا افتراضية بالتعاون مع جامعة تونس الافتراضية (UVT) ، والوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF)، وشاركت في صياغة شهادة الماجستير الافتراضية في مجال السياحة البيئية، وقامت بتصميم وتقديم دروس تتناول الجوانب القانونية للسياحة البيئية (2010-2012) ، وهي تقوم كذلك بتوجيه وإرشاد المتعلمين عن بعد.

إضافة إلى مسارها الأكاديمي، وبفضل خبرتها في مجال القانون البيئي، أنجزت العديد من الدراسات في مجالات شتى نذكر من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE) ، وتسعيرة مياه الري، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وإدارة النفايات، والأمن البيئي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما شاركت أيضا ضمن فريق متعدد التخصصات في صياغة مشروع القانون البيئي (2010-2013).

وقد شغلت منصب عضو في لجنة الخبراء العشرة التي التمست لجنة التوافق والمصالحة التابعة للمجلس الوطني التأسيسي أثناء المرحلة الأخيرة من صياغة مشروع الدستور (من أفريل إلى ديسمبر 2013).
و شغلت منصب عضو في الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد (IEAQA) للمؤسسات الأكاديمية (2013-2019) وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (IPCCPL) من أفريل 2014 إلى سبتمبر 2021.

وعلى الصعيد الدولي، فهي تعمل ضمن فريق الخبراء الدوليين المؤلف من 40 خبيرا الذين ساهموا في وضع مشروع ميثاق عالمي للبيئة، وهو قيد المناقشة داخل الأمم المتحدة منذ عام 2017.
وهي حالياً عضو في كرسي نورماندي للسلام(Chaire Normandie pour la Paix) ، وفي المركز الدولي للقانون البيئي المقارن (CIDCE) ، وفي شبكة الحقوقيين الأفارقة للقانون البيئي (RAFJE).

ظهرت المقالة السيرة الذاتية للسيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة أولاً على أنباء تونس.