أدت اليوم وزيرة العدل، السيدة ليلى جفال، زيارة غير معلنة لمركز اصلاح الاطفال الجانحين بسيدي الهاني من ولاية سوسة حيث تفقدت ظروف إيداع الأطفال بالمركز وعاينت مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوصت السيدة وزيرة العدل في هذا الاطار بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والنظافة، وتعزيز الرعاية والتأهيل للاطفال المودعين وتدعيم ظروف عمل وقدرات العاملين بالمركز بهدف تعزيز جودة الخدمات، مسدية تعليماتها بتدارك النقائص التي وقعت معاينتها اثناء الزيارة.

كما قامت السيدة وزيرة العدل اثر ذلك بزيارة غير معلنة للاقليم الجهوي للسجون والاصلاح بالوسط والساحل بولاية المهدية حيث تفقدت سير العمل الاداري بالاقليم.

ظهرت المقالة وزيرة العدل تتفقد ظروف ايداع الأطفال الجانحين بمركز سيدي الهاني أولاً على أنباء تونس.

نشر الخبر من طرف وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) نقلا عن مصدر مطلع، دون تحديد شروط هذا السراح الشرطي، علما أن المعنية بالأمر متابعة قضائيا في عدة قضايا بتهم رأي وتعبير، من بينها قضية على خلفية شكاية من وزارة العدل.

تجدر الإشارة إلى أن سنية الدهماني هي السجينة السياسية وسجينة الرأي في تونس التي أثار سجنها ضجة كبيرة في العالم. علما أن جميع طلبات الإفراج التي تقدم بها محامو المتهمة قد رفضت حتى الآن من قبل القضاة.

وقد علقت زميتلنا منية العرفاوي على هذا الخبر على صفحتها على الفيسبوك قائلة : “حرّية سنية هي الأمر الطبيعي وليست منّة من أحد، ولكن ما لفت انتباهي هو أمر أخر، اليوم أودعت عمادة المحامين في شخص العميد بوبكر بن ثابت، مطلبا في عرض سنية الدهماني على لجنة السراح الشرطي مع تقديم مؤيدات مقنعة وقانونية لذلك الطلب، وفي نفس اليوم بل بعد وقت وجيز يصدر قرار من وزيرة العدل يقضي بالسراح الشرطي، في ما يبدو وكأنه استجابة فورية لم نعهدها من قبل! يبدو الأمر غريبا ولا نعلم هل أن قرار الوزيرة كان استجابة ام استباقا؟”

ظهرت المقالة تونس : سنية الدهماني تحصل على سراح شرطي أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي *

ربما هناك من يرى أن اعتقال عبير موسي هو نتيجة إرادة سياسية لا يتورع البعض من نسبتها مباشرة و دون لفّ أو دوران إلى الرئيس قيس سعيّد كما يؤكد هؤلاء أن وزيرة العدل ليلى جفال قد أصبحت الأداة الطيّعة التي يستعملها الرئيس لتصفية خصومه السياسيين و على رأسهم طبعا عبير موسي بما يمثله حزبها من ثقل سياسي أثبتته كل استطلاعات الرأي المتعاقبة. 

في كل الأحوال  لم يعد النقاش منحصرا فقط في هذه المسألة بل تعدّاه إلى أمور أكثر خطورة تتعلق بمدى احترام السلطة القضائية و السياسية لحقوق هذه المرأة سواء على مستوى ما يثار من هيئة الدفاع عما تتعرض له داخل سجنها من سوء معاملة و رعاية طبية و منع زيارات ابنتيها أو بقية عائلتها إضافة إلى ما حفّ نقلتها الأخيرة من سجن النساء بمنوبة إلى سجن النساء بولاية نابل من ظروف و أحداث مريبة دفعت البعض إلى إعلان تخوفهم من أن تتعرض المحتجزة إلى مسّ من سلامتها البدنية بأي شكل من الأشكال. 

عبير موسي باتت تشكل هاجسا مقلقا للسلطة الحاكمة

الظاهر أن عبير موسي قد باتت تشكل هاجسا مقلقا يربك تصرفات السلطة الحاكمة و بات هناك اعتقاد بأن النظام قد فرّط في عدة فرص مواتية لرتق الفتق و الشرخ الذي أحدثه احتجازها بإطلاق سراحها حفظا لماء الوجه و تجنبا لمزيد الخسائر و النكسات.

ليس مطلوبا أن نرهق ذهن المتابع بالتطرق إلى وهن و عدم جدية الاتهامات الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي و ليس مطلوبا أن نتوغل قانونيا في ما أجمع عليه فقهاء القانون مثل العميد أمين محفوظ أو المحامي عماد بن حليمة من أن استمرار اعتقالها لم يعد له أي سند قضائي بعد أن قضت العقوبة المحكوم بها عليها و انتهى مفعول بطاقتي الإيداع الصادرتين في شأنها لكن السؤال المطروح بقوة هو لماذا تصرّ وزارة العدل على انتهاك القانون و لماذا لا ينطق بعض القضاة الذين باتوا يشكلون لغزا نظرا لما ينسب إليهم من تجاوزات قانونية ترتقي إلى جريمة إنكار العدالة بإصرارهم على تمطيط إجراءات المحاكمة وعدم احترام مقومات المحاكمة العادلة  الأمر الذي اضطر هيئة الدفاع بأكملها إلى إعلان مقاطعتها للمحاكمة و قيام عبير موسي من جهتها بمطالبة عمادة المحامين بأن لا تقوم  بالتسخير المعمول به في مثل هذه القضايا.  

لقد بات من المنطق أن يطرح السؤال: هل يمكن القبول بأن رئيس الدولة الذي أقسم اليمين بأن يكون رئيسا لكل التونسيين قد أخطأ في حق عبير موسي سواء كمواطنة أو كصاحبة موقف أو رأى سياسي سلمي معارض أو كمظنون فيها يحق لها التمتع بكافة مقومات المحاكمة العادلة ؟

الإصرار على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق

  لعل هناك من يتساءل لماذا لم يقم مجلس نواب الشعب باستدعاء وزيرة العدل لمسائلتها حول دوافع الإصرار المثير للدهشة على استمرار احتجاز مواطنة بدون وجه حق و مطالبتها بالاستقالة بعد أن تبيّن خرقها و خرق  الإدارة السجنية لعدة قواعد قانونية تتعلق بالإساءة المتعمدة لحقوق السجينة سواء على مستوى رفضها زيارة ابنتي الموقوفة أو عدم تقديم الرعاية الصحية أو نقلة السجينة إلى سجن ولاية نابل في ظروف كارثية زادت من تدهور صحتها.

أيضا لماذا لم يتم مساءلة الوزيرة عن موقفها كجهة قضائية مدعوة لاحترام حقوق الإنسان و احترام المواثيق الدولية الموقعة من الدولة التونسية من عديد المواقف المنددة بوضع حقوق الإنسان في تونس و آخرها طبعا القرار الصادر عن مجموعة العمل الدولية التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي المختصة في مادة الاحتجاز القسري الذي اعتبر أن عبير موسي في وضع احتجاز قسري لا غبار عليه.

لماذا لم تمتثل الوزيرة كجهة قائمة بالاحتجاز القسري بالاستجابة لمطلب الهيئة الدولية بالإفراج الفوري عن عبير موسي و إطلاق سراحها و تعويضها عن جميع الأضرار اللاحقة بها نتيجة سوء تسيير الوزيرة للمرفق العمومي و انتهاك موجبات سلطتها مما يعرضها للمساءلة ؟

ربما يصر الرئيس قيس سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء رغم أن هذا  لم يعد مقبولا لتعارضه مع الحقيقة و الواقع  و يكفى الإشارة إلى مضمون التصريح الأخير لرئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي الذي تبنى تماما موقفا لافتا و معبرا يصف وضع القضاء بوضع غزة و هو تشبيه  صادم و غير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي منذ الاستقلال و ربما يريد الرئيس أن يظن البعض أنه لا ناقة له و لا جمل فيما يثار حول تعرض كثير من القضاة إلى ضغوط مباشرة بعد أن صرح الرئيس صراحة أن “من يطلق سراح الموقوفين هو شريك لهم” و هو الأمر الذي يفسر بالنسبة للبعض لماذا يصر هؤلاء على عدم الإذن بإطلاق سراح عبير موسي في مخالفة  صارخة للقانون و لليمين القضائي نفسه.

لقد بات جليّا أن القضاء قد بات قضاء مترددا و غير موثوق كما بات من الواضح أن السيدة وزيرة العدل قد وقعت في مطبات كثيرة ستبقى عالقة في مسيرتها و لعل هناك من لم يقتنع لحد الآن بأن حقوق الإنسان ليست ترفا تهديه السلطة و تحجبه كما و وقت ما تشاء بل لنقل بمنتهى الموضوعية بأنه قد حان الوقت للسلطة بأن تراجع مواقفها جملة و تفصيلا خاصة و أنه لا يمكن  التصعيد مع الهيئات الدولية الراعية لحقوق الإنسان لانعكاس ذلك سلبا على سمعة تونس في المحافل الدولية.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يستمر سجن عبير موسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

كما أكد رئيس الدولة على أن الشعب التونسي يخوض حرب تحرير تقوم على الحرية وعلى العدالة وعلى فرض احترام القانون، وأنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة والقانون. ولن يشفع لأي كان ارتكب جرما انتماء لأي جهة لا في الداخل ولا في الخارج. كما أن الحرية في كل دول العالم لا تعني الفوضى أو الإفلات من العقاب.

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة العدل إلى إثارة التتبعات في احترام كامل للقانون لكل من سوّلت له نفسه الارتماء في أحضان الخارج أو تُحرّكه لوبيات معروفة تُنكّل بالشعب وتريد من المفارقات أن تلعب دور الضحية والمظلوم.

ظهرت المقالة في لقائه بجفال، الرئيس يؤكد أنه لا مجال للتسامح مع من يعتقد أنه فوق المحاسبة أولاً على أنباء تونس.

و للاشارة، قاضي التحقيق 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس أبقى غازي الشواشي بحالة سراح في القضية المرفوعة من وزيرة العدل .
يذكر ان غازي الشواشي مثل صباح اليوم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية من وزيرة العدل على معنى المرسوم عدد 54 بخصوص تصريح إذاعي لغازي الشواشي وسيظل في حالة إيقاف بخصوص ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

و من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو اليوم الجمعة 30 جوان 2023 خلال حضوره للدفاع عن المعارض غازي الشواشي إن قضية الشواششي هي قضية حرية تعبير محامي عن قضايا، مضيفا بأن وزيرة العدل اشتكت الشواشي على أساس المرسوم 54 إثر تصريح سابق له تحدث فيه عن تلفيق قضايا لسياسيين .

أوديو

ظهرت المقالة إلياس الشواشي : غازي الشواشي مستهدف منذ أكتوبر 2021 من رئيس الجمهورية (أوديو) أولاً على أنباء تونس.

و أضاف نجل الاستاذ،و الوزير الاسبق غازي الشواشي في تدوينته ما يلي:

“بابا بش يرجع للسجن للأسف خاتر قاضي التحقيق في قضية التآمر (قضية اخرى من بين 4 قضايا) لليوم ما قدمش في الملف منذ 128 يوم …

على كل مؤشر ايجابي و العاقبة لقضية التآمر ✊️

الحرية للمعتقلين السياسيين 🇹🇳”.

ظهرت المقالة الياس الشواشي: ابقاء غازي الشواشي في حالة سراح في علاقة بقضيته طبق المرسوم 54 المرفوعة من ليلى جفال أولاً على أنباء تونس.

وأبرزت السيدة الوزيرة خلال كلمتها أهمية الدور الموكول لإطارات وأعوان الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وتنفيذ برامج الإصلاح التي ترتكز على تطوير الكفاءات وتحسين ظروف العمل والإحاطة بكافة موظفي وزارة العدل.

ظهرت المقالة بـلاغ: وزيرة العدل تشرف على حفل تكريم خليفة جوة بمناسبة إحالته على شرف المهنة أولاً على أنباء تونس.

و نشرت شيماء عيسى نسخة من الاستدعاء على صفحات التواصل الاجتماعي بالفايسبوك كما ذيلت تدوينتها بشعاراتها المعتادة التالية: “لا للمحاكمات السياسية، يسقط قيس سعيد، يسقط الانقلاب.

و إن تسلمت شيماء عيسى اليوم الاستدعاء الذي تم ختمه بتاريخ أمس الثلاثاء 17 جانفي، فقد أعلنت المحامية وفاء الشادلي، المساندة لمشروع قيس سعيد و الداعمة لوزيرة العدل ليلى جفال، ما يلي عبر تدوينة نشرتها بتاريخ 16 جانفي الجاري على صفحتها الرسمية بالفايسبوك:
“تم فتح تحقبق ضد الناشطة بجبهة الخلاص شيماء عيسى من اجل نسبة امور غير صحيحة وهي موثقة بتسجيلات و تصريحات صحفية
تم فتح تحقبق ضد الناشطة بجبهة الخلاص شيماء عيسى من اجل نسبة امور غير صحيحة وهي موثقة بتسجيلات و تصريحات صحفية”.

ظهرت المقالة استدعاء المعارضة شيماء عيسى للمثول أمام الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

وتم خلال هذا الاجتماع النظر في عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.

ظهرت المقالة الرئيس في لقائه بشرف الدين و جفال: أفعال البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على الدولة و لا علاقة لها بحرية التعبير و الفكر أولاً على أنباء تونس.

وتطرق رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى جملة من المسائل ومن بينها خاصة ضرورة المساواة بين الجميع أمام القضاء ومحاسبة كل من يتجاوز القانون بقطع النظر عن مركزه أو ثروته، فالمواطنون والمواطنات متساوون أمام القضاء.

كما تناول اللقاء مسألة الزمن القضائي حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا منشورة لمدة سنوات دون البتّ فيها.

وتم، بالمناسبة، تناول موضوع العقوبات البديلة والسوار الالكتروني الذي يمكن أن يمثل عقوبة سالبة للحرية خارج السجن، إلى جانب العمل من أجل المصلحة العامة.

وشدّد رئيس الدولة على أن تطهير البلاد من الذين عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقّها لا يُمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل.

هذا، وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بالمناسبة، أوامر تقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراح 415 سجينا وذلك بمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر.

ظهرت المقالة بمناسبة 17 ديسمبر، الرئيس يصدر أمرا يقضي بتمتيع 1650 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراح 415 سجينا أولاً على أنباء تونس.