أكدت وسائل إعلام تركيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادر ألمانيا بشكل مفاجئ عائدا إلى بلاده بعد مشاركته في مؤتمر برلين حول الأزمة في ليبيا.

وعلى ما يبدو فإن ذلك كان ردة فعل على إتهامه علناً من قبل الرئيس الفرنسي بإرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

هذا و قد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد المرتزقة السوريين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس وصل في غضون أيام إلى نحو 2400 مقاتلاً و أن عمليات التجنيد مستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في شمال سوريا.

كما كشف المرصد عن أن تركيا تسعى لتجنيد نحو 6000 مقاتلاً سورياً في ليبيا اغلبهم كانوا ضمن جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الارهابية المتطرفة والتي كانت تحارب النظام السوري.

و للتذكير، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد رفض الدعوة التي وجهتها له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة 17 جانفي، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بإعتبار ورود الدعوة بصفة متأخرة.

ظهرت المقالة أردوغان يغادر ألمانيا بعد إتهامه في مؤتمر برلين بتسفير الجهاديين إلى ليبيا أولاً على أنباء تونس.

حول عدم قبول تونس دعوة المانيا للحضور في مؤتمر برلين المنعقد اليوم، للنظر في الملف الليبي، نشر صباح اليوم الاحد 19 جانفي 2020 محسن مرزوق القيادي في حركة مشروع تونس على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة، عبر فيها عن أسفه لغياب العلم التونسي و للكرسي الفارغ رغم الدعوة المتأخرة التي فيها تقليل من الاحترام.

و اضاف مرزوق في تحليله للوضع الدقيق الذي تعيشه الجارة ليبيا و الذي كان يستوجب دعوة تونس متذ البداية و ان عدم قبول الدعوة المتأخرة امر مشروع و هذا مقبول و لكن كان على تونس قبول الدعوة و عدم تفويت فرصة الحضور. و يعدد مرزوق الاسباب في تدوينته هذه:

” كان علينا المشاركة في مؤتمر برلين

بلا شك فإن دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا كانت
متأخرة. وهي دعوة حصلت بضغط من بعض أصدقاء تونس ومن تونس نفسها.
وبلا شك أيضا يمكن القول أن دعوة متأخرة كهذه قد تبدو وكأن فيها تقليل من احترام تونس الدولة الجارة لليبيا والتي تحملت الكثير جراء أزمة الشقيقة ليبيا، وكان يتوجب دعوتها منذ البداية. لهذا قد يبدو إعلان عدم قبول الدعوة المتأخرة مشروعا يعبر عن كبرياء وغضب مكتوم
هذا كله معقول نظريًا
ولكن انا أعتقد أنه كان يجب على تونس قبول الدعوة رغم تأخرها وعدم تفويت فرصة الحضور في هذا الحدث الدولي الهام وذلك للأسباب التالية:
1- سيكون هذا المؤتمر محددا للمستقبل الليبي القريب لذلك فإن حضوره سيجعل الرئيس التونسي في وضع الاطلاع المباشر على تطور الأحداث من خلال كبار الفاعلين الدوليين و للحصول على فرصة ذهبية للاقتراب من مصادر المعلومات
2- سيكون كبار العالم مجتمعين في قمة مصغرة لا تتكرر الا قليلًا لذلك فكانت الفرصة متاحة لربط الصلات بهم والتعرف عليهم، فمهما بلغت السياسة الدولية من تعقيد، تبقى العلاقات الشخصية مفيدة
3- الحضور فرصة للخروج من العزلة الحالية. فعلى المستوى العربي سيكون المصريون والحزائريون والإماراتيون حاضرين، وأوروبا الفاعلة كلها وروسيا وأمريكا. أليس الربط معهم أفضل من البقاء تحت رحمة زيارات اردوغان لنا ومحاولات توظيفها وكأننا جزء من استراتيجيته؟
4- إذن، صارت مسألة الوساطة في ليبيا على هذا المستوى العالي دوليًا فمن الصعب حاليا أن تكون لنا مبادرة وساطة لوحدنا. لذلك الافضل ان نكون جزء حتى رمزيًا من الوساطة فذلك أفضل من لا شيء. كما تستطيع تونس إذا حافظت على موقع حياد أن تكون مكانًا لاجتماعات مقبلة حتى بمستوى تمثيلية أقل
5- يعطينا هذا الوضع الإمكانية للتركيز على الاقل مباشرة على مطلب أو اثنين مثل المسألة الانسانية والمسألة الأمنية والمطالبة بحفظ مصالح تونس فيهما. وهذا سيكون ممكنا بمهارة ديبلوماسية دنيا خلال المؤتمر. من بين الاوراق، التهديد المخفي بوضع دول أوروبا أمام مسؤولية الوضع الإنساني والهجرة الذي ورد في رسالة الاعتذار ولكنه كان سيكون أكثر وقعًا في الوشوشة المباشرة من فم لأذن ومع ابتسامة اعتذار مصاحبة
6- كثيرون عملوا لتقع دعوة تونس وكان من الافضل عدم تخييل آمالهم
لهذا كله أعتقد ان تونس كان عليها ان تحضر المؤتمر فحضورها افضل من غيابها. وكان يمكن لرسالة إجابتنا على الدعوة أن تكون في بدايتها:
السيدة المستشارةالألمانية أنجيلا ميركل
نشكر دعوتكم لنا لحضور مؤتمر برلين. ورغم ورودها بشكل متأخر، فإن تونس تقبل الدعوة تقديرًا منها للعلاقات التاريخية مع ألمانيا الصديقة وإيمانا منها بأن العمل على تحقيق السلام في ليبيا الشقيقة يتطلب، خارج الأمور ذات الطابع الشكلي، وضع كل طاقاتنا وجهودنا في خانة واحدة….الخ الخ
هل كانت تونس هكذا ستربح افضل من غيابها؟ نعم، أعتقد ذلك
الجزائر نفسها دعيت بشكل متأخر أي قبلنا بمدة قصيرة ورغم ذلك قبلت الدعوة. والمغرب إلى اليوم تحتج على عدم دعوتها. “

ظهرت المقالة محسن مرزوق والملف الليبي: كان علينا المشاركة في مؤتمر برلين، هل كانت تونس هكذا ستربح أفضل من غيابها؟ أولاً على أنباء تونس.

تحتضن العاصمة الالمانية برلين يوم الأحد 19 جانفي 2020 مؤتمرا حول الازمة الليبية كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد أطلقت الدعوة لعقد المؤتمر لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة  بحضور كل من الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا ، بريطانيا، الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، اضافة الى مشاركة أربع منظمات دولية الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، في المقابل لم تتم دعوة كل من تونس وقطر واليونان والمغرب رغم القرب الجغرافي واهتمامهام بالملف الليبي.

ونشرت وكالة الاناضول التركيّة أنّه “رغم أن مسودة اتفاق مؤتمر برلين، لا تختلف كثيرا عن روح اتفاقات سابقة مثل: الصخيرات وباريس وأبوظبي وباليرمو، التي نسفها حفتر بحروبه المتكررة شرقا وغربا وجنوبا، إلا أن أهم ما جاءت به المسودة الأخيرة دعوتها لفرض مجلس الأمن عقوبات على من يهدد وقف إطلاق النار”.

وقد يشكل تلويح المجتمع الدولي بفرض عقوبات على حفتر، الذي ما زالت مليشياته تخرق وقف إطلاق النار، قوة ضغط على الأخير من شأنها القضاء على مشروعه لدخول العاصمة الليبية طرابلس بقوة السلاح.

غير أن مجلس الأمن الدولي ذاته منقسم وفشل لحد الآن في إدانة هجوم حفتر على طرابلس ومجازره في العاصمة وفي مدينة مرزق (جنوب غرب)، حيث يحظى بدعم روسي وفرنسي وبدرجة أقل أمريكي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول الداعمة له للالتزام بتعهداتها بوقف توفير الدعم العسكري والدبلوماسي لأمير الحرب الليبي وجرائمه.

وحسب الوثيقة المسرّبة فانّ مؤتمر برلين سيرتكز على 3 نقاط وهي الجانب العسكري والسياسي والاقتصادي .

1- المسار العسكري:

تدعو المسودة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع التزام الدول المعنية بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح، والرصد البحري والجوي والإقليمي لأي خروقات لكسر حظر توريد السلاح، مع تسريع تفكيك الجماعات المسلحة، وإدماج منتسبيها المناسبين للمؤسسة العسكرية، وإنشاء قوات أمنية وقوات عسكرية موحدة، بعد تشكيل لجنة “5 + 5” (5 عسكريين يمثلون المجلس الرئاسي+ 5 عسكريين يختارهم حفتر).

وما يعاب على هذه المسودة أنها لم تشر إلى المرتزقة الذين يستعين بهم حفتر في حربه على الحكومة الشرعية، خاصة مرتزقة شركة فاغنر الروسية، والمرتزقة التشاديين والسودانيين، لكن من المتوقع أن تثير بعض الدول هذه المسألة خلال المؤتمر.

لكن ما لم تتحدث عنه المسودة، مقترح إرسال قوات سلام إلى ليبيا للفصل بين قوات الطرفين، حيث لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، احتمال نشر قوات أوروبية لدعم السلام في ليبيا، وقال إن هذه المسألة مدرجة على أجندة مؤتمر برلين.

ويأتي هذا الإعلان بعد شعور أوروبا وخاصة إيطاليا، المستعمر التاريخي لليبيا، أن تركيا وروسيا سحبتا البساط منها، لأن لديهما قوات على الأرض، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يسعى أن يكون هو الآخر حاضرا عسكريا في ليبيا، لكن بصيغة قد لا تكون داعمة بشكل مباشر لأحد الطرفين بالنظر إلى الخلاف بين روما وباريس.

2- المسار السياسي:

تقترح المسودة تشكيل لجنة من 14 عضوا في مجلس النواب و14 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، و14 عضوا من بقية القوى الأخرى.

وفي هذه النقطة يتخوف عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، أن يفرض عليه ضم نواب معارضين لهجوم حفتر على طرابلس، خاصة وأن عددهم يفوق عدد المؤيدين.

أما اللجنة الثالثة المستحدثة، والتي لم تكن موجودة في لقاءات مشابهة، ستضم محسوبين على نظام القذافي، الذين أقصوا في فترات سابقة، وتمكنوا من فرض أنفسهم من خلال تحالف معظمهم مع حفتر، ومشاركتهم كقادة وكتائب وقبائل في القتال ضد الحكومة الشرعية.

وتقترح المسودة تشكيل مجلس رئاسي فاعل، وحكومة وطنية، معتمدة على مجلس النواب، دون الإشارة إلى المجلس الأعلى للدولة، ولا لآليات تفعيل المجلس في ظل عرقلة نواب موالين لحفتر (من خلال البلطجة) على عملية اعتماد الاتفاق السياسي، ومنح الثقة لحكومة الوفاق، ناهيك عن إعلان عقيلة صالح لمواقف رسمية دون الرجوع للنواب، فضلا عن التضييق على حريتهم على غرار اختطاف النائبة سهام سرقيوة في مدينة بنغازي (شرق).

كما تشدد المسودة على ضرورة استئناف العملية السياسية من خلال إنهاء المرحلة الانتقالية عبر تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

3- المسار الاقتصادي:

تؤكد المسودة على احترام ووحدة المؤسسات الاقتصادية السيادية، على رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة، بعد محاولة حفتر، الذي تسيطر مليشياته على آبار النفط، إنشاء مؤسسة نفط وبنك مركزي موازيين في شرق البلاد، وهو ما فشل فيه بسبب غياب الاعتراف الدولي، مما دفعه لتهريب النفط لمصر والإمارات بأسعار أقل من سعرها الرسمي.

وتشجيع إنشاء آلية لإعادة الإعمار خاصة في المدن المتضررة على غرار بنغازي ودرنة (شرق) وسرت وطرابلس (غرب) وسبها ومرزق (جنوب غرب).

ورغم تضارب المواقف بين الدول الـ12 المشاركة في مؤتمر برلين، إلا أنه من غير المستبعد أن يتوصل المجتمعون إلى حد أدنى من التوافق، يسمح بوقف إطلاق النار، والشروع في إطلاق عملية سياسية، لكن تبقى آلية تنفيذها على الأرض أصعب الأمور، خاصة وأن حفتر، يسير على مبدأ “أنا وبعدي الطوفان”.

ظهرت المقالة 3 مسارات سيرتكز عليها مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية أولاً على أنباء تونس.

دعا المكتب الإقليمي لمؤسسة “هانس زايدل” الألمانية، في بيان له أمس الخميس 16 جانفي 2020 السلطات الألمانية الرسمية وكل الأطراف الفاعلة في تنظيم مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، المزمع عقده يوم 19 جانفي الجاري، إلى مراجعة موقفها وتوجيه دعوة رسمية للجمهورية التونسية لحضور المؤتمر، نظرا لأهمية دورها في إحلال السلم والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وذكّر المكتب الإقليمي لهذه المؤسسة الألمانية، بأن تونس “بحكم التاريخ والجغرافيا والواقع تعتبر توأما لليبيا، وتتقاسم معها ارتدادات الأزمة وثمار السلم المأمولة، ودفعت ولا تزال ثمن عدم الاستقرار وتوتر الأوضاع داخل جارتها ليبيا، وهو ما يجعل حضورها في مؤتمر برلين مسألة ضرورية وبديهية” وجدّد المكتب امتنانه للدولة التونسية لما تقدّمه من تسهيلات للمؤسّسات الألمانية والدولية الدّاعمة للشعب الليبيّ في هذه المرحلة الدقيقة حسب نص البلاغ.

ومؤسسة “هانس زايدل” هي مؤسسة ألمانية مستقلة تعمل في تونس والجزائر وليبيا منذ سنة 1988 في إطار التعاون الدولي الألماني المغاربي، وهي تتعاون في السنوات الأخيرة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التونسية بما فيها مجلس نواب الشعب ومؤسسات التعليم العالي والأطراف الفاعلة في مجالي العدل والقضاء.

وللاشارة فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد تلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم 6 جانفي الجاري، تمحورت حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين، وجدّد الطرفان الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية.
كما تم التطرق خلال المحادثة أيضا، إلى مبادرة السلام التي تمت في تونس، بجمع عدد من رؤساء القبائل والمجالس الإجتماعية، لبحث سبل المصالحة ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة في ليبيا، وتم الإتفاق بين سعيّد وميركل على مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي والألماني، بخصوص الوضع في ليبيا وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة، كما وجهت ميركل دعوة لرئيس الجمهورية لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.

ظهرت المقالة مؤسسة هانس زايدل الألمانية تدعو الى ضرورة توجيه دعوة رسمية لتونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا أولاً على أنباء تونس.

نشرت قناة “ليبيا الأحرار” الخاصة اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 رسالة وجهتها وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، للسفارة الألمانية لدى طرابلس طالبت فيها بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر برلين، المزمع عقده يوم الأحد 19 جانفي الجاري حول الازمة الليبية. .

وأضافت الخارجية الليبية، أن تونس تمثل أهمية قصوى كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين، وأمنها من أمن ليبيا.

وأشارت إلى أهمية مشاركة قطر، التي كانت ولازالت أهم الدول الداعمة لثورة 17 فيفري، التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

وشددت الخارجية على أن مشاركة تونس وقطر، يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

ظهرت المقالة الحكومة الليبية تطالب بضرورة دعوة تونس وقطر لمؤتمر برلين أولاً على أنباء تونس.

كشف سفير تونس بألمانيا أحمد شفرة لموقع DW في حوار مطوّل عن تفاصيل الموقف التونسي من الأزمة الليبية، واستغراب تونس من الموقف الألماني بشأن عقد مؤتمر برلينيوم 19 جانفي الجاري.

وقال السفير إن تونس تلقت بإستغراب كبير البيان الذي صدر بشأن مؤتمر برلين المخصص للأزمة الليبية وعدم مشاركة تونس فيه رغم دعوة الجارة الجزائر.

وقال شفرة ”لقد فاجأنها هذا الأمر بشكل كبير لأن تونس هي أكبر بلد مهتم بالوضع في ليبيا وهي أكثر بلد متضرر مما يجري في هذا البلد الجار، لقد تلقينا الأمر باستغراب ودهشة كبيرة، وما أثار دهشتنا أكثر كونه يأتي من ألمانيا الشريك الذي تربطه بتونس علاقات جيدة وممتازة وقائمة على الثقة، وهي علاقات عريقة إذ كانت تونس سنة 1965 الدولة العربية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها بألمانيا(الغربية آنذاك).. ولذلك نستغرب اليوم أن تكون تونس البلد الوحيد الذي يتمّ إقصاؤه ومن طرف من؟ من طرف ألمانيا!.”.

وكان مجلس الحكومة الألمانية قد نشر قائمة الدول التي ستشارك في مؤتمر برلين حول الازمة الليبية المقرر ليوم 19 جانفي الجاري، وتظمّ القائمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بالإضافة إلى فايز السراج والمشير خليفة حفتر طرفا النزاع في ليبيا.

للاطلاع على الحوار كاملا

ظهرت المقالة سفير تونس بألمانيا لـقناة دوتشي فيلا: “تلقيّنا باستغراب كبير إقصاء بلادنا من مؤتمر برلين حول الازمة الليبيّة” أولاً على أنباء تونس.

أكّد الدكتور و الخبير في الشؤون المحلية الليبية رافع الطبيب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن عدم إستدعاء تونس لحضور مؤتمر برلين حول الحرب الأهلية في ليبيا يعود سببه الرئيسي إلى إعتبار الدول الفاعلة في تلك الأزمة أن تونس مجرد منصة لوجستية تابعة ل”الحرمليك العثماني”.

وكتب في تدوينته :

” في مؤتمر برلين، حين يحضر الاصيل، لا يستدعى الوكيل :
راسلني بعض الأصدقاء للاستفسار عن سبب عدم دعوة تونس الى مؤتمر برلين المزمع عقده في نهاية الاسبوع وعن منهجية اختيار الدول والكيانات الاقليمية التي ستناقش مستقبل البلد الجار.
لن اخوض في بعض تفاصيل الدعوات ولكن ساقدم جملة من الايضاحات :
1/ هذا المؤتمر هو اجتماع الجسورين والفاعلين واصحاب الاستراتيجيات ذات المنحى الوطني، لذا لا مكان لمن ارتضى لبلاده موقع التابع أو الممر اللوجستي أو المنصة … فلا تشاد ولا النيجر مستدعية باعتبارها بلدانا فاقدة السيادة ومندمجة ضمن المنظومة الأمنية العسكرية الفرنسية …
2/ تدخل أوروبا بشقيها الفرنسي والايطالي كابرز الخاسرين مقابل الحضور الوازن ميدانيا لروسيا. روسيا التي ستصبح “جارا” لتونس بفضل اعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة بعد منعرج حلب ونهاية مفاعيل “الربيع العربي” الذي لا نزال نحتفل به محليا.
3/ لدى البلدان القريبة والبعيدة اوراق ضغط ومساومة في الملف الليبي (الكونغو التي تساءل البعض عن سبب حضورها لها من الروافع في الداخل الليبي ما يجعلنا نخجل لمجرد طرحنا للسؤال!!!). على الرغم من طهر ايدينا في القضية الليبية (أتحدث عن شعبنا وليس عن الطاءفة الاخوانية العميلة) فاننا نتعرض للاقصاء ممن قدموا انفسهم كاصدقاء ومساندي تحولنا الديمقراطي.
4/ ابتداءا من اليوم، كونوا على قناعة ان تونس خرجت من التاريخ والجغرافيا ونشرة الأخبار ولم يبقى لها سوى الاحوال الجوية…فبربكم، لا تعيدوا تكرار الجملة الركيكة “تقاليدنا الديبلوماسية”!!!!
5/ أخيرا … مؤتمر برلين هو بمثابة مادبة للكواسر الجاءعة التي ستفترس ليبيا ومقدراتها ولن نترك حتى الفتات لبقية الدول.
تدمع العين عند كتابة التدوينة … خيل الي أنني اعيش في بلد سيد … افيق من وهمي لاكتشف ان عهد الايالة عاد بفعل سواعد ملعونة انتخبت مخصيي الحرمليك العثماني.
ثورة منحرفة دفنت حلم السيادة … وجعلت منا وكيلا في خدمة اصيل متخلف.”

ظهرت المقالة رافع الطبيب: “لا التشاد ولا النيجر مستدعية في مؤتمر برلين باعتبارها بلدانا فاقدة السيادة.. وتونس كذلك” أولاً على أنباء تونس.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثّلاثاء 14 جانفي 2020 أنّه سيشارك رسميا في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية المقرر يوم 19 جانفي الجاري.

وكان تبون قد تلقّى اتصالا اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،الاسبوع الفارط دعته خلاله للمشاركة في المؤتمر حسب ما أكّدته الرئاسة الجزائرية في وقت سابق مؤكّة ان تبون قد وافق على الدّعوة.

وشرع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، في جولة خليجية تقوده إلى كل من السعودية والإمارات، لبحث الملف الليبي.

هذا وأعلنت الجزائر تمسكها بعدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا، لكنها رفضت هجوم الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، ودعت إلى وقف التصعيد وتفعيل الحل السياسي باعتباره المخرج الوحيد للأزمة.

وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وستشارك في مؤتمر برلين 10 دول أخرى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات في انتظار موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد المشاركة في المؤتمر بعد ان تلقّى هو ايضا الدعوة من ميركل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد، خلال زيارته إلى تونس في اواخر شهر ديسمبر الماضي على أهمية إشراك تونس والجزائر وقطر في المؤتمر.

ظهرت المقالة هل ينسج قيس سعيّد على منوال تبّون ويشارك في مؤتمر برلين حول ليبيا؟ أولاً على أنباء تونس.

الموقف المبدئي الذي انطلقت منه رئاسة الجمهورية التونسية هو الاستمرار في نهج الحياد إزاء الصراع الداخلي في الجارة ليبيا لكن تبيّن مع الوقت أنه حياد سلبي غذّته مشاكل الانقسام الداخلي وعدم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو مما شكّل عبئا إضافيا على مشاكل الدبلوماسية التونسية.

بقلم فيروز الشاذلي

الأوضاع و التطورات العسكرية في الجارة ليبيا تتسارع يوما بعد يوم وطبول الحرب تقرع بقوة، أمّا الصراع السياسي والدبلوماسي قبل مؤتمر برلين حول إرساء السلام بليبيا فلا يقل ضراوة عن الصراع العسكري الميداني بين المعسكرين المتناحرين سواء الحلف الداعم لقوات المشير خليفة حفتر بشرق ليبيا أو الحلف الداعم لقوات الوفاق.

مقابل هذه الديناميكية الدبلوماسية الكبيرة للدول المعنية بالصراع الليبي نجد ما يشبه لا مبالاة أو نوع من التقصير الدبلوماسي التونسي، مما يثير التخوف الجدي من إمكانية وجود سيناريوهات يتم إعدادها في ليبيا تكون على حساب المصالح العليا لتونس، كأن يتم إغراق تونس باللاجئين، كما وقع لبلدان أخرى كلبنان والأردن التي تم إغراقهما باللاجئين السوريين وما زالتا للآن تحت وطأة هذه المشكلة منذ ثمانية سنوات، حيث يضم لبنان مليون ونصف لاجئ سوري، أما الأردن فيضم قرابة 700 ألف لاجئ.

كان الموقف المبدئي الذي انطلقت منه الرئاسة التونسية هو الاستمرار في نهج الحياد إزاء الصراع الداخلي الليبي لكن تبيّن مع الوقت أنه حياد سلبي غذّته مشاكل الانقسام الداخلي وعدم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة مما شكّل عبئا إضافيا على مشاكل الدبلوماسية التونسية.

من جهة أخرى يبرز بوضوح القصور الدبلوماسي التونسي من خلال عدم التنسيق الإستراتيجي لحد التكامل والتطابق مع الجارة الجزائر، إذ من غير المقبول ألا تكون هناك مقابلة رسمية بين الرئيسين التونسي والجزائري من أجل تثبيت مواقف الطرفين قبل مؤتمر برلين، في حين أن أطراف بعيدة نسبيا عن الجوار الليبي مثل تركيا لا يمر يوم إلا و رئيسها أردوغان ومعاونوه يقومون بزيارات مكوكية للدول المعنية بالصراع الليبي لحشد التأييد قبل المؤتمر المقرر في الأيام القادمة.

الحياد السلبي لا معنى له

الحياد السياسي تجاه الصراع الداخلي الليبي في عمومه ليس موقف ضعف أو تشكيك لكن لا يمكن بأي حال أن يتحوّل إلى موقف إستكانة أمام التطورات الحاصلة سواء على الجانب العسكري الميداني أو الدبلوماسي بالخصوص، فالحيادية تعني ألا تتورط تونس في دعم أحد الأطراف المتصارعة عسكريا على حساب الطرف الآخر سواء من خلال الإمداد العسكري أو تسهيل إمدادات الأطراف الخارجية الداعمة عن طريق المجال الجوي، البري أو البحري التونسي، وهو موقف يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ومع مقررات اتفاق السلام بالصخيرات المغربية حول ليبيا، لكن هذا لا يعني أن تضطلع تونس بدور إيجابي يحمي مصالحها وأن تعطي وجهة نظرها للأطراف المهتمة بالموضوع، خاصة أننا سوف نتأثر بأي قرار سيتم اتخاذه بخصوص النزاع الليبي كما أننا نمتلك حدودا كبيرة مع الجارة الشرقية والخزّان البشري الكبير في ليبيا متاخم للحدود التونسية وليست الحدود الجزائرية-الليبية التي أغلبها عبارة عن صحراء شاسعة.

كما لا ننسى معطى هاما يجب مراجعته وهو تأثر الوضع الاقتصادي التونسي فيما يتعلق بتراجع المبادلات التجارية نتيجة توجه حكومة الوفاق نحو السوق التركية وهذا لا تلام فيه حكومة الوفاق الليبية بقدر ما تلام فيه الدبلوماسية التونسية منذ عهد المرحوم الباجي قائد السبسي، فلولا سياسة الحياد التي انتهجتها تونس ما كانت حكومة الوفاق لتستمر طول هذا الوقت لأن هذا الحيادلم يسمح للأطراف الداعمة لحفتر كالإمارات ومصر بتطويق قوات الوفاق من الغرب الليبي بالرغم من الإغراءات التي قدمتها هذه الدولة الخليجية لتونس في عهد المرحوم الباجي قائد السبسي، لكن للأسف لم يتم استثمار هذه الورقة القوية ديبلوماسيا من منطلق العقلية التونسية التي تتعامل دائما من منطلق ضعف.

غياب التنسيق الفاعل مع الجزائر أكبر الأخطاء

من سمات الحياد السلبي للدبلوماسية التونسية نجد كذلك عدم تفعيل العلاقات التونسية الممتازة مع بعض الدول المعنية بالملف الليبي والراعية لمؤتمر برلين كالشركاء الأوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا لنا حيث كان من المفروض استثمار هذه العلاقة المتقدمة مع الجانب الفرنسي لإيصال وجهة النظر التونسية والتشديد على ضرورة وجود حلول سياسية تراعي مصالح دول الجوار باعتبارها مشكلة أمن قومي تونسي، لكن نجد أن الجهود المبذولة من الرئاسة التونسية ووزارة الخارجية ليست في هذا المستوى ويمكن أن تكلفنا الكثير، فإلى حد الآن الدولة الوحيدة من دول الجوار الليبي التي لم يتم استدعاؤها رسميا إلى مؤتمر برلين هي تونس بالرغم من دعوة كل من مصر، الجزائر، قطر و الإمارات، رغم أن هذين البلدين بعيدين عن ليبيا بألاف الأميال.

في ملف شائك ومعقد كالأزمة الليبية وتحوّلها إلى مواجهة إقليمية بتدخل عسكري مباشر وغير مباشر من دول قوية عسكريا كروسيا، تركيا، مصر والإمارات فالموقف الفردي لتونس سيكون ضعيفا للغاية لأنه سيصبح صراع الأقوياء، لهذا السبب بالتحديد كان المفروض التنسيق الحيني مع الجارة الشقيقة الجزائر خاصة وأنها قد خرجت من أزمتها الداخلية بانتخاب رئيسها الجديد السيد عبد المجيد تبون، ولكن للأسف إلى حد الأن لم نشهد زيارة رسمية بين الرئيسين لتبني موقف مشترك و إستراتيجية متكاملة بين الطرفين، بكل موضوعية هذا التوجه يمثّل قصر نظر فادح في الرؤية الدبلوماسية للرئاسة التونسية.

قيس سعيّد لا يتحمل وحده المسؤولية

الأخطاء المرتكبة على صعيد ممارسة السياسة الخارجية لتونس خاصة مع ملف مهم ومصيري كالصراع العسكري في ليبيا يعطي فكرة على نقص الخبرة لدى شخص الرئيس قيس سعيّد وكذلك للطاقم المحيط به خاصة وزير الخارجية المكلّف لكن لا يمكن تحميل قيس سعيّد كامل المسؤولية لوحده خاصة مسألة العزلة الخارجية التي تعاني منها الدبلوماسية التونسية فهي ليست وليدة اللحظة فكل الحكومات تقريبا بعد الثورة فشلت في هذا الموضوع حتى أيام المرحوم الباجي قائد السبسي الذي يعتبر عميد الدبلوماسية التونسية، وهذا يرجع بالأساس لأن العالم يتغيّر ونحن مازلنا نتعامل مع هذه التغيرات بمنطق مدارس الدبلوماسية للستينات والسبعينات، فحتى شعار الدبلوماسية الاقتصادية فشلنا في تكريسه على أرض الواقع، ففشلنا في إيجاد أسواق جديدة “لصابة” زيت الزيتون على مدار السنوات الفارطة و”صابة” القوارص السنة الفارطة تم إتلاف كميات كبيرة منها في ظل عدم توفير مسالك توزيع خارج البلاد.

في نفس هذا الإطار هناك مسؤولية كبرى تقع على الطبقة السياسية خاصة الأحزاب فلا يمكن أن تكون لدولة دبلوماسية قوية وصوت مسموع وهي تعيش صراع داخلي حول مفهوم الأمن القومي للبلاد وتقوم بنقل الصراع الداخلي وإسقاطه على ملفات خطيرة كالصراع العسكري بليبيا فشق من الأحزاب متمترس وراء محور المشير خليفة حفتر وشق آخر يسوّق لحكومة السرّاج ولا يوجد أي حزب دافع عن مصلحة تونس و أمنها القومي.

من جهة أخرى لا ننسى أن الوضع السياسي الداخلي المترتب على التأخير في تشكيل الحكومة جعل رئيس الجمهورية في موقف لا يحسد عليه فإن هو غادر أرض الوطن فيعتبر متخاذلا في تحمل مسؤولية دولة بدون وجود حكومة رسمية وإن سعى إلى الدفع باتجاه تشكيل هذه الحكومة وقع في تفاصيل الخلاف الحزبي الضيق في تونس على حساب الملفات الخارجية التي لا تنتظر.

ظهرت المقالة ضعف الفعل الدبلوماسي للرئاسة التونسية انطلاقا من التعامل مع الأزمة الليبية أولاً على أنباء تونس.

أشارت رشيدة النيفر المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2020 أنّ المشاورات ما تزال جارية بشأن إمكانية مشاركة تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا، نافية وجود أي رفض إلى حدّ الآن لمشاركة تونس في المؤتمر. 

كما نفت النيفر، إشتراط تونس مشاركة ليبيا  في هذا المؤتمر لحضوره، مؤكّدة في المقابل حرص رئاسة الجمهورية على أن تكون جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا ممثلة، وأساسا الطرف الليبي. 

وأضافت أنّ مشاركة تونس في مؤتمر حول ليبيا ليس مشروطا بمشاركة الأطراف الليبية،  ولكن لها مساعي حثيثة لتكون مشاركتها إلى جانب الطرف الليبي والجزائري، مؤكدة أهمية دعوة الجزائر.

وقالت إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد خلال الإتصال الهاتفي الذي جمعه أمس الإثنن 6 جانفي 2020 بالمستشارة الألمانية انجيلا ميركل حرصه على تمثيل كلّ الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا، أوّلها الطرف الليبي الذي لم تتأكّد إلى حدّ الآن مشاركته مشدّة في الان ذاته على سعى تونس لإيجاد حلّ سلمي للملف الليبي، وهو التوجه الذي يذهب إليه مؤتمر برلين، وفق تصريحها.
 
وبشأن التدخّل العسكري في ليبيا، قالت رشيدة النيفر إنّ تونس ترفض رفضا قطعيا أي تدخّل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي، ”وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغيّر”.
 
وبخصوص السماح لتركيا بإستخدام أراضيها للتدخل عسكريا في ليبيا، قالت النيفر أنّ تونس لا يمكن أن تسمح بذلك وأنّ جواب رئيس الجمهورية كان صريحا للرئيس التركي خلال زيارته لتونس مضيفة أنّ سيادة أي شبر من التراب التونسي  التونسي ليست محلّ مساومة.

ظهرت المقالة النيفر: “مشاركة تونس في مؤتمر برلين مازالت قيد الدّرس.. لن نسمح بإستخدام أراضينا للتّدخل العسكري في ليبيا” أولاً على أنباء تونس.