” تتجدّد التهديدات التي يطلقها البعض ممّن يدّعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضدّ الاتحاد العام التونسي للشّغل وقياداته متلحّفين بكيل تهم الفساد جزافا وبهتانا ملوّحين بالسجون والاعتقالات وقد انتصبوا منتحلين صفة المحقّقين والقضاة والسجّانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء، وأمام تكرار انفلات هذه الأصوات من عقالها بلا رقيب ولا حسيب ودون اعتبار حرمة الأشخاص والذوات المعنوية وفي انتهاك صارخ للقوانين وتعال مفضوح عن المحاسبة، فإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الاربعاء 25 أكتوبر 2025 بصفة طارئة :
1️⃣- يندّد بالاعتداءات المتكرّرة على الاتحاد العام التونسي للشغل ويرفض رفضا قطعيا التهم الكاذبة الموجّهة إلى قيادات الاتحاد ولعموم النقابيات والنقابيين.
2️⃣- يعتبر التصريحات الصادرة عن البعض ممن احتلوا المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطة تعدّيا صارخا على القانون يستوجب المتابعة القضائية ويعتبرها حلقة في سلسلة ضرب الحق النقابي والحريات العامة.
3️⃣- يؤكّد أنّ الاتحاد يظلّ دوما منظّمة وطنية ساهمت في محاربة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي صنع الثروة الوطنية مؤسّسات وانتاجا ورصيدا مادّيا ومعنويا وناضلت ضدّ الفساد وضدّ الاعتداء على الملك العمومي وعلى ملك الشعب، وأنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه، ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا، ولكنّه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات.
4️⃣- يعتبر أنّ الحملة الممنهجة ضدّ الاتحاد تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال ولعموم الشعب وهي حملات قادها جميع الحكّام كلّما ارتفع صوت الاتحاد لرفض الإجراءات اللاشعبية والتصدّي للتعدّي على الحقوق والحرّيات ولن تثني العمال ولا أبناء الاتحاد عن مواصلة النضال وفاء للشهداء والمؤسّسين وأجيال من المناضلات والمناضلين الذين قاوموا الاستبداد والاستغلال.
5️⃣- يدعو الهياكل النقابية إلى اليقظة والتجند للدفاع عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حقوق العمال.”

ظهرت المقالة يتصدرون المنابر الاعلامية و يهتكون الأعراض و يلوحون بالسجون و الاعتقالات، اتحاد الشغل يرد… أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، مساء الخميس 24 جوان 2021، عبرت النهضة عن إنشغالها لتدهور الوضع الصحي و تطور الوضع الوبائي الخطير في اكثر من جهة من جهات البلاد مما ينذر بانهيار المنظومة الصحية خاصة بداخل البلاد.

ودعت الحركة الحكومة لبذل أقصى الجهود لمكافحة الوباء والحد من انتشاره عبر تكثيف التلاقيح وتركيز المستشفيات الميدانية بالجهات الأكثر تضررا، وتحسيس الرأي العام بخطورة الوضع وتطبيق القانون لحماية الناس دون الغفلة عن الرعاية الاجتماعية للمتضررين من إجراءات الحجر الصحي العام، داعية الحكومة إلى تيسير وصول الاعانات التي يقدمها أبناء وبنات تونس في الخارج والتقليص من الإجراءات الإدارية التي عطلت مجهوداتهم في دعم أهاليهم في تونس، ونشطاء المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين وأنصار حركة النهضة في كل جهات الجمهورية إلى معاضدة مجهود الدولة وتنظيم حملات الاغاثة وحملات التحسيس للحد من انتشار الفيروس، وفق البيان الممضى من راشد الغنوشي.
و تدعو الحركة على ضرورة التعاون والتضامن بين جميع مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة ودون إقصاء، مؤكّدة أنه لا سبيل للخروج من الازمات الصحية والمالية والاجتماعية إلا بالحوار الجدي والمسؤول والمنسجم مع أولويات الشعب التونسي.

وهنّأت النهضة الجيش الوطني بالذكرى ال65 لانبعاثه، وحيّت فيه وطنيته وشجاعته في الذود عن تونس وسيادتها وأمنها، مكبرة تضحيات أبنائه في التصدي للإرهاب كما تترحم على أرواح كل الذين استشهدوا دفاعا عن تراب تونس وأمن شعبها مترحمة على جميع شهداء الوطن الأبرار.

ظهرت المقالة النهضة تدعو مؤسسات الدولة و الاحزاب و المنظمات الى الجلوس الى طاولة الحوار دون شروط أو اقصاء (ىيان) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الأربعاء 16 جوان 2021 الحزب الدستوري الحر يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة يوم السبت 19 جوان للتنديد “بالاعتداءات الوحشية المتكررة والقمع والعنف والتمييز وهضم الحقوق والحريات الأساسية التي تمارس ضد قيادات وهياكل ومنخرطي الحزب”. 

على إثر الإنتهاكات الخطيرة والاعتداءات الوحشية المتكررة والقمع والعنف والتمييز وهضم الحقوق والحريات الأساسية التي تمارس ضد قيادات وهياكل و منخرطي الحزب الدستوري الحر وأعضاء كتلته البرلمانية من قبل المؤسسات الدستورية المتمثلة في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية بإيعاز وتزكية من التيارات السياسية الموالية لرؤوس هذه المؤسسات ،

– وأمام الصمت الرهيب للمنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي على التعسف والديكتاتورية الإخوانية الموجهة ضد الحزب الدستوري الحر واعتماد سياسة المكيالين في إصدار المواقف المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان والانحراف عن المبادئ الجوهرية للعمل الحقوقي الذي يقتضي عدم الفرز بين ضحايا الانتهاكات حسب الانتماء الفكري والسياسي،

– ونظرا لمحاولات أصحاب السلطة التوظيف المفضوح للهياكل المشرفة على قطاع الإعلام لخدمة الحزام السياسي للحكومة وتسييس العمل الصحفي ومحاولة جر القطاع للاصطفاف وراء تيارات سياسية ذات مصلحة في إخراس صوت الحزب كطرف معارض مبدئي وجدي والتعتيم على نشاطه وبرامجه وتشويه مواقفه وتقزيم نضالاته مما يهدد حرية التعبير وحق المواطن في النفاذ للمعلومة ويفسح المجال لضرب مبادئ الديمقراطية وتكافىء الفرص،

– وعلى إثر تكوين وفاق إجرامي من قبل بعض المتحيلين المسنودين من قادة تنظيم الإخوان باستعمال انتحال الصفة والتدليس ومسك واستعمال مدلس في محاولة يائسة للضغط على الحزب قصد تغيير خطه السياسي و دخول بيت الطاعة ،

– وتبعا لتواصل سياسة الإفلات من العقاب من خلال صمت النيابة العمومية على الكم الهائل من الاعتداءات التي تسلطت على قيادات الحزب وهياكله وأعضاء كتلته النيابية،

فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه سينظم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي شارع الحبيب بورقيبة تونس يوم السبت 19 جوان 2021 بداية من الساعة 9.30 صباحا للتنديد بكل هذه الممارسات وتنوير الشعب حولها.

ظهرت المقالة الحزب الدستوري الحر يندد بما يعتبره قمعا لمنخرطيه من طرف مؤسسات الدولة أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، مؤسسات الدولة إلى “غلق صفحاتها بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” والاستغناء عنها” وذلك لعدم احترام مؤسسة “فايسبوك” لقواعد حماية المعطيات الشخصية.

وأكد قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء (وات) اليوم الأربعاء 21 أفريل 2021 على ضرورة تطوير مواقع الواب لمؤسسات الدولة كبديل لصفحات الفايسبوك غير المحمية، مشيرا إلى أن الهيئة قد اغلقت بعد، صفحتها “بالفايسبوك” وتعتمد في نشر أخبارها على موقعها بالانترنت.

وبخصوص التركيبة الجديدة لهيئة المعطيات الشخصية الواردة بالرائد الرسمي التونسي (عدد 35) أفاد رئيس الهيئة أن هذه التركيبة تتضمن 12 اسما فقط من جملة 14 التي نص عليها القانون، أي بنقص في عضوين في اختصاص القضاء الإداري لعدم توفر الترشحات في هذا الاختصاص.

وأضاف في هذا الصدد أن الهيئة تفتقر لعديد الاختصاصات اللازمة لسير العمل العادي كما أن الهيئة عجزت عن سد شغور في هذه الوظائف لعدم توفر ترشحات إلحاق للهيئة من قبل أعوان الدولة مشيرا من جهة أخرى انه يواصل الإشراف على راس الهيئة إلى غاية يوم 5 ماي 2021

يشار إلى أن أمرا حكوميا صدر بالرائد الرسمي عدد 35 تم بمقتضاه تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمدة ثلاث سنوات وهم على التوالي:

ـ أسامة الصغير، عضو مجلس نواب الشعب

ـ ليلى حداد، عضو مجلس نواب الشعب

ـ نزار عمار بن الصغير، ممثل عن رئاسة الحكومة

ـ حفصية العرضاوي، قاض من الرتبة الثالثة، مباشرة لمهامها كامل الوقت،

ـ حفيظة مسعود، قاض من الرتبة الثالثة

ـ لطفي بوعفيف، ممثل عن وزارة الداخلية

ـ توفيق العيوني، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني

ـ مباركة ميساوي حرم القاسمي، ممثلة عن وزارة تكنولوجيات الاتصال

ـ سهير الفوراتي، أستاذ محاضر، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ـ فيصل بن صالح، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، ممثل عن وزارة الصحة

ـ منذر الشارني، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

ـ كريمة محمودي، خبير مختص في مجال تكنولوجيات الاتصال.

المصدر: وات

ظهرت المقالة فايسبوك لا يحترم قواعد حماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس يدعو مؤسسات الدولة الى غلق صفحاتها أولاً على أنباء تونس.

تكلم النائب المستقل مبروك كرشيد كما لم يتكلم من قبل، تكلم و قال كلاما خطيرا عبر فيديو أنزله اليوم السبت 11 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، منبها عما ينتظر التونسيين و “الوضع كئيب و غير مسبوق من جميع النواحي…”.

و “رئيس الجمهورية يتكلم دون أن يفصح، و رئيس الحكومة منتهك كما لم ينتهك رئيس حكومة من قبل، و رئيس برلمان غارق في مشاكل الولاء لتمكين جماعته داخل الدولة، و وضع متعفن لن يقود البلاد سوى للخراب، و التونسيون و الكفاءات لازالو في الخلف يشاهدون من بعيد واقع البلاد المؤلم و الحزين”، وفق قوله.

و يواصل كرشيد سرديته الحزينة مذكرا بالاحتجاجات و “الارهابيون يتربصون لتونس من الخارج و يجمعون العدة للخصام، اليوم، الارهابيون أصبح لهم طابور خامس في مؤسسات الدولة”، في اشارة الى البرلمان.

و متوجها الى المواطنين مرة أخري، يقول كرشيد أن “مرحلة السلطة انتهت”.كما دعا أهل الساحل ليتحركوا بثقلهم للقيام بواجبهم، و أهل الجنوب و الشمال و الوسط للتحرك فالمرحلة دقيقة”.

و يضيف “نحن مطالبون بالقيام بدورنا، موش باش نتخلاو، لابد من إنهاء فترة هذا الحكم و هذا النظام، لابد من تغييره و الحكومة لا تستطيع الحكم في هذه الضبابية فالخطر من الداخل و من الخارج على الأبواب، يقرع الطبول نحونا، ما تسكتوش، أخرجوا للشارع و قفوا على الربوة، ما تسكتوش، ما تخليوش صبيان الارهاب يلعبون بكم…”.

ظهرت المقالة كرشيد: “تونس في خطر، الإرهابيون أصبح لهم طابور خامس في مؤسسات الدولة، اخرجوا و قوموا بواجبكم” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعبت تونس من بعض السياسيين والشعارات والمؤسسات الجوفاء والمرافق المتداعية والآليات المنتجة للبؤس. فوجد المواطن نفسه في دوامة العنف و التعصّب والفساد. ألعوبة بين أيدي تجار السياسة الذين يرتكبون أسوأ الفظاعات باسم الدين والوطن والصالح العام.

بقلم العقيد (م) محسن بن عيسى

لقد مررنا في تونس منذ 2011 بتجارب في ممارسة الحكم وتداول السلطة، وكأنّ الوقائع تُكرّر نفسها في كل مرحلة، ويكون موقفنا وردّ فعلنا هما ذاتيهما في كل الحالات تقريبا. لقد تغيّب المواطن عن الشأن السياسي، وانسحب الوعي من إطار الواقع الاجتماعي إلى رحاب الأصولية، و سقطت الأخلاق في دوامة الفوضى، وتعمّق الشعور بالخوف على مؤسسات الدولة من الانهيار والتفكك أو تدميرها لصالح مشاريع وتيارات ما قبل الدولة الوطنية.

أوهام المنابر الأيديولوجية

لا أدافع على الاطلاق عن أحد ولا أُدين أحدا كذلك، ولكن الواقع يَصدمنا جميعا. لقد تخلّصت البلاد من نظام سابق وبدأ عهد جديد يوحي بكل إيجابية مناقضة لكلّ مظاهر السلبية. ولكن الذي حدث أنّ المقاربات والسياسات المعتمدة سجّلت نتائج مُتدنّية، وفي كلّ المجالات بدءًا من ظروف عيش المواطن وانتهاءً بأمنه المباشر.

يكفي أن ننظر إلى القضايا الأساسية المطروحة والتي تتعلق بالمواطنة والاستقرار والتنمية، لكي نلاحظ أنّ لجانا ووزراء تعاقبوا عليها لتتشكّل في النهاية في صورة قاتمة. إنّ الفصل بين الوهم والحقيقة ينعكس على الفرد الذي يأنس العيش في ظروف مستقرة وفي ظل مؤسسات قادرة على الاستمرار في دعم مسيرته وتتبّع مطالبه دون ضرورة العودة به الى النقطة الصفر. لقد تعبت البلاد من بعض السياسيين والشعارات والمؤسسات الجوفاء والمرافق المتداعية والآليات المنتجة للبؤس.

لا يمكن تغيير الواقع وفق مفردات الأيديولوجيا والسعي للسلطة والحفاظ عليها حسب النظرية المكيافيلية، بل وفق مفردات الرؤية الاستراتيجية والمشروع الأخلاقي لبناء الثقة والحفاظ على المكانة الاعتبارية للمؤسسة السياسية. لم نستوعب بعد الحاجة لتخليص السياسة من “الأوهام” والتعامل معها بوصفها علم إدارة مصالح الناس المتناقضة والمتضاربة، ومنهج تـكريس لمُثل أخلاقية قوامها انخراط الجميع في خدمة قيم المجتمع، والالتفاف حول المؤسسات الوطنية، والإسهام اليومي في بنائها وإنجاح تدخلاتها.

إنّ مقياس نجاح السياسة في إدارة الشأن العام يكمن في انتاجها لنخب من الأكفاء يتمتعون بفكر إداري وسلوك مؤسساتي، كفاءات لديها قناعات بالعمل والقرار الجماعي هذا فضلا عن الخبرة والحرفية وغيرها من أشكال التعامل مع فنّ الممكن.

جدل السياسة والأخلاق

لقد تيسّر لنا – خلال السنوات العديدة التي قضيناها في أداء الواجب – أن نراقب عن كثب الانفصال غير المحمود بين السياسة والأخلاق، وأن ندرك الصراع الدائم بين شخصيات المكر والشخصيات القادرة في الحياة العملية والسياسية.
لقد كشفت الانتخابات النقاب عن أولئك المخادعين وظهرت المناورات اللاأخلاقية والسبل الملتوية التي يسلكونها لنيل مآربهم. ولئن يحاول الكثيرون نسب هذه الأزمة القيمية إلى الوضع الاجتماعى المتردّي، فانّ البعض الآخر لا يفصلها عن طبيعة العلاقات التي تتحكم قي كلّ من عالم السياسة وعالم المال والأعمال، وتقف وراء نجاح البعض منهم إلى حد بعيد بالرغم من كفاءتهم المحدودة.

ليس من قبيل المصادفة أن تُرتكب لدينا أسوأ الفظاعات باسم الدين والوطن والصالح العام، وأن يجد المواطن نفسه في دوامة العنف و التعصّب والفساد. غالبية الناس صادفوا هؤلاء في حياتهم أو في ميدان السياسة وكانوا ضحية لدسائسهم. حان الوقت لكشف الأكاذيب التي يطلقونها دون وازع، وطموحهم الذي لا يرحم، وسعيهم الدؤوب لتسلق سلّم السلطة، والخُدع المتنوعة التي يمارسونها، وأخيرا جشعهم الذي يدمّر من حولهم.

المؤسف أنّ المجتمعات تميل أحيانا إلى هذا الصنف عند إضعاف الوعي، وتسطيح الثقافة وتغييب دور المؤسسات الدستورية الحارسة لقيم الأمة. لقد استطاع الفاشيون سابقا إقناع الشعب الإيطالي بالإنخراط في مسار لا عقلاني، وكذلك فعل النازيون والشيوعيون. و لا يستبعد ظهور محاولات لدينا أمام صعود الأيديولوجيات المتطرفة.

لا شك أنّ هذه الأيديوجيات تمثّل الشيء ونقيضه في نفس الوقت، فهي تقدّم صورة للدولة القوية لكنها تستعمل أقوى الوسائل من أجل تفكيكها، ومحاربة الديمقراطية، والدعوة إلى الثورة في جميع المجالات. إننا في حالة أزمة حقيقية مع واقع ملتبس، أزمة تجذبنا إلى الماضي عوضا عن العبور الى المستقبل.

لست متشائما ولكن كل ما نراه ونسمعه عن تقويض أركان المجتمع والدولة بسبب الفشل السياسي والسقوط الأخلاقي يبدّد الكثير من التفاؤل، ويدعونا الى استذكار رأي أفلاطون “أنّ ظهور الطاغية مرهون بوجود الفوضى أو التسيّب في الدولة، بحيث يكون هو المنقذ الذي يعيد النظام، والأمن، والاستقرار في البلاد”.

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة إذا كنتم للناس أهل سياسة… فسوسوا كرام الناس بالرفق ! أولاً على أنباء تونس.

لقد فتح الانتقال الديمقراطي مجال التنافس لبلوغ السلطة والمشاركة في الحكم والتأثير في صنع القرارات الوطنية والمحلية بسهولة نسبية ولكن الهام أنه فتحها وجعل إمكانية التداول على الحكم أمرا ممكنا…

بقلم محمد فوزي معاوية

ولقد ساعدت على ذلك الإختيارات التى فرضتها ملابسات ” الثورة ” وموازين القوى المتواجدة والفاعلة منذ اندلاعها مما دفع إلى إقامة نظام “مفتوح” لمشاركة التعبيرات السياسية الأقلية في نطاق مسعى متميزا لتحقيق التوافق والحوار وهو ما فسح المجال لاتساع نطاق تأثير أطراف متعددة من مواقع مختلفة ومصالح متنوعة في صنع القرار الوطني والمحلي في المستوى التشريعي والتنفيذي إن كانوا داخل السلطة أو خارجها.

إنحرافات من داخل السلطة ومن خارجها

والهام في اعتقادنا أن ذلك ولد انحرافات تراوحت بين الإستسهال في مسعى اتسع نطاقه لبلوغ السلطة أو التمسك بها باستخدام الأساليب القديمة الراسخة لدى عدد لا يستهان به من الفاعلين السياسيين والإجتماعيين والقائمة على توظيف مؤسسات الدولة في خرق واضح للقوانين والأخلاقيات لضمان الإحتكار والإستمرار، وبين الطموحات الجامحة والمستجدة للوافدين الجدد على العمل السياسي بلهفة خرجت عن العقلانية والمعقولية وعن دائرة موازين القوى الفعلية وهي التي بلغت أحيانا بعدا كاريكاتوريا لأناءات زعامتية بلغت حد الانتفاخ والتورم.

لذلك أصبحنا أمام توجهين متفاعلين لكنهما حاملين لتناقضات ما فتئت تساهم في نشر الضبابية والحيرة لدى أوساط واسعة من المجتمع أصبحت فاقدة للثقة في السياسة والسياسيين وفي مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن العام.

الأحزاب و بلوغ السلطة من داخل السلطة

تعتقد أغلبية من داخل الأحزاب ومن خارجها وأن قوة الأحزاب لا تتحقق، في الجوانب الأساسية منها على الأقل، إلا عند مسك السلطة إن كليا أو جزئيا أو حتى عند الإقتراب منها والتقرب من الماسكين بتلابيبها وأصحاب هذا التوجه السائد يستمدون قناعتهم هذه من حقيقة قد لا نختلف كثيرا في شأنها المتمثلة في أن أغلبية التونسيات والتونسيين ميالون إلى أصحاب السلطة في كل الحالات لاقتناعهم الراسخ بأن الحلول لمشاكلهم الجماعية والفردية على حد السواء تبقى بيد هؤلاء مهما كان وجودهم في الحكم مؤقتا أو متعثرا ومهتزا ومهما كان هذا الوجود محل سخط الكثيرين خاصة وان استخدامات الإعلام و التواصل للمغالطة وقلب الحقائق أصبح أمرا متداولا عملته رائجة رواجا واسعا ونحن وإن كنا لا نختلف حول أحقية هذه الظاهرة فإننا لا نعتقد أن هذا المسلك وهذا الإختيار كفيل بتحقيق القوة الدائمة للأحزاب وأن ”الاستراتجيات ”المبنية على هذا الاختيار لا تأخذ بعين الإعتبار ما تتميز به مرحلة الانتقال من تقلبات وعدم استقرار يشمل المجتمع والتعبيرات السياسية وخاصة الحكومات فاستسهال بلوغ السلطة واتخاذ أقصر الطرق لبلوغها باعتماد “المحضورات” قد ينتهي بنا إلى تعبيد الطريق للخروج منها بنفس سرعة اقتحامها؟

الربط مع المجتمع هي قضية القضايا

و ما يتجلى لنا اليوم أن أقلية أصبحت بجدية مقتنعة داخل الأحزاب وخارجها ضمن المجتمع المدني بأن قوة الفعل السياسي لن تضمن الفاعلية والجدوى إلا عند أحكام الربط بالمجتمع كأولوية لا تنفي طبعا بقية الإعتبارات “التكتيكية” والآنية لأن المسألة تختلف تماما بين بلوغ السلطة دون رؤية وبرنامج له قابلية الإنجاز وبين الوصول إليها بفضل ذلك وهناك فرق شاسع بين هشاشة من يصل إلى الحكم دون قاعدة إجتماعية صلبة فيكون فريسة اللوبيات المختلفة وفي مقدمتها المتمسكة بالفساد والمكرسة بالضرورة لإضعاف الدولة ومواصلة نهشها وبين من تمكن بفضل أحكام الربط بمجتمعه بمختلف فئاته وفاعليه من خلق قاعدة صلبة، لا للمنخرطين في مشروعه فحسب، و إنما للمتبنين له القادرين على الإستماتة في الدفاع عنه والتضحية من أجل تكريسه على أرض الواقع بفضل الثقة المكتسبة والتعاقد الثابت من أجل التضحية والإصلاح لبناء تونس الجديدة.

ولا بد أن نكون على وعي بأن ذلك يتطلب نقلة نوعية و” تثويرا” للأرضيات التى بنيت عليها الأحزاب في مرجعياتها ومضامينها وتوجهاتها وآليات تفعيل دورها وهو مسار ضروري لكنه لن يتحقق إلا في إطار الواقعية وعلى مراحل وبفضل ما تميزت بعه تونس على الدوام من ثراء لمواردها البشرية.

ناشط ومحلل سياسي تونسي.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

في مسألة العلاقة بين تعثر المسار الإنتقالي والمراهقة السياسية في تونس

معاوية : النهضة ” تقودكم يا معشر التونسيات و التونسييّن”

فوزي معاوية يشبه قيادي نداء تونس بـ“لغرانطة الجدد”

ظهرت المقالة الأحزاب التونسية المتأرجحة بين الدولة والمجتمع أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة رابطة حقوق الانسان تطالب الدولة بالإجابة عما أوردته هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي و بلعيد أولاً على أنباء تونس.

حسب نتائج المسح الوطني حول “نظرة المواطن إلى الأمن والحريات والحوكمة المحلية 2017” و الذي شمل 4500 اسرة  فان حوالي 3ر63 بالمائة من التونسيين يرون  أن الفساد متفشي في كثير من مؤسسات الدولة، ويعتقدون بوجود معاملات مشبوهة مبنية على الفساد والرشوة بمنطقتهم،

و حسب هذا المسح الذي قام به المعهد الوطني للاحصاء و نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاثنين 27 اوت الجاري فان  74 بالمائة من المواطنين اعتبروا ايضا  أن ظاهرة الفساد والرشوة من أكبر معضلات البلاد إلى حد الآن، وأن نحو 55.7 بالمائة من المستجوبين يرون أن المجهودات التي تبذلها الدولة لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات قليلة الفاعلية أو بدون فاعلية تذكر.

و  نسبة الفساد و الرشوة في  قطاع الصحة  عالية مقارنة ببقية القطاعات حيث  ناهزت 63 بالمائة، ثم قطاع الأمن بنسبة 52 بالمائة ، ثم الديوانة بنسبة 64.7 بالمائة، فيما سجلت أدنى النسب بالقطاع البنكي في إسناد القروض وفي القطاع الخاص وفق نفس المسح.

ظهرت المقالة فساد : 63.3 % من التونسيين يرون أنه متفش بكثرة في مؤسسات الدولة أولاً على أنباء تونس.