أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية حول مسار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها والمتعلقة بالمساعدات المالية والعينية والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهن التي أضطرت للبطالة الفنية.

وأوصى رئيس الحكومة في هذا الإطار باختصار آجال توزيع المساعدات المالية على مستحقيها وإحترام كل إجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبًا لكل مظاهر الإكتظاظ والتجمهر والإنتظار حفاظًا على سلامة المواطنين.

ويُذكر أن هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار، كما تم رصد خط تمويل ب 300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا.

ويُذكر أن هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدّرت ب 150 مليون دينار، كما تم رصد خط تمويل ب 300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة الكورونا.

من جهة أخرى، وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الإجتماعية والدفاع والداخلية، تقرّر فتح مدرسة إعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين إيصالها إلى العائلات بالتعاون مع المجتمع المدني.

ظهرت المقالة رئاسة الحكومة: مؤسسات و مهن اضطرت للبطالة الفنية، محور جلسة وزارية أولاً على أنباء تونس.

دعا المركز الوطني لسجلّ المؤسسات، التابع للادارة العامة للآداءات، الأربعاء، كافة المؤسسات، التي لم تودع تصاريحها الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما، ابتداء من الإربعاء 16 أكتوبر 2019.

و يأتي ذلك لتفادي القيام بإجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وفتح إجراءات الشطب من السجلّ.

وأوضح المركز، في بلاغ له، أنّ القانون عدد 52 لسنة 2018 المُتعلّق بالسجل الوطني للمؤسّسات (خاصة الفصلين 11 و41) قد أوجب التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات، التي هي في حالة إغفال، عن إيداع تصاريحها لمدّة 12 شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.

ظهرت المقالة دعوة المُؤسّسات إلى تسوية وضعيتها الجبائيّة في أجل أقصاه 15 يومًا أولاً على أنباء تونس.

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الاتحاد تسلّم قائمة المؤسسات التي تريد الحكومة التفويت فيها من طرف الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي.

وأضاف الطاهري في تصريح لراديو “شمس” أنه سيمد الراديو  بالقائمة التي تسلمتها المنظمة الشغيلة من الوزير، مضيفا أن حديث الراجحي عن عدم وجود خطوط حمراء يعني أن الحكومة لديها نية لبيع المؤسسات العمومية وخوصصتها.

وجاءت تصريحات الطاهري ردّا على تصريحات توفيق الراجحي الذي أكد أن الحكومة ليس لديها خطوط حمراء، ونفى وجود قائمة بالمؤسسات العمومية التي تنوي الحكومة التفويت فيها.

وأكد الراجحي أنه قدّم للاتحاد وثيقة تصنيف المؤسسات العمومية، مشدّدا على أن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يُخيف الحكومة، وأنه لو كان للحكومة قائمة بالمؤسسات التي تنوي التفويت فيها لأعلنت عن ذلك، نافيا وجود خطة للحكومة الآن بخوصصة المؤسسات العمومية.

ظهرت المقالة توفيق الراجحي ينفي وجود خطّة للتفويت في المؤسسات العموميّة وسامي الطاهري يكذّب أولاً على أنباء تونس.

اصدرت وزارة التربية توضيحا اثر المطالبة بالتخفيض في المعدل الادنى المستوجب للدخول للمدارس الاعدادية النموذجية و المعاهد النموذجية 

و في هذا الاطار و من الناحية القانونية قالت الوزارة انه  تم تحديد المعدل الادنى للدخول الى المؤسسات النموذجية في مستوى 15/20 تم بموجب منشورين صدرا في 8 فيفري 2018 و بالتالي فان اي تحوير لنظام المناظرة و شروطها بعد اجتيازها يعد مساسا بمبدا السلامة القاونية

كما تم اعلام التلاميذ و الاونلياء بالشرط المتعلق بالمعدل الادنى منذ شهر فيفري 2018 و من حق كل ولي قرر عدم المشاركة منظوره في المناظرة بسبب هذا الشرط الطعن في نتائج المناظرة

و اضافت ان الشرط المتعلق بطاقة الاستعاب القصوى يطبق بعد استيفاء شرط المعدل و يكون ذلك في الحالات التي يتجاوز فيها عدد التلاميذ المتحصلين على معدل 15/20 الطاقة القصوى للاستيعاب في المؤسسة

و من الناحية البيداغوجية افادت  ان المحافظة على الطابع النموذجي للمؤسسات المعنية كمسلك امتياز يقتضي المحافظة على مقومات التميز و اهمها تفوق التلاميذ الموجهين لهذه المؤسسة و ان التخفيض في اللمعدل الادنى خلال بعض اسنوات السابقة انعكس سلبا على مستوى التلاميذ في المؤسسات النموذجية التي شهدت هذه السنة مغادرة 12 بالمائة من تلاميذها لعدم حصولهم على المعدل الادنى للبقاء .

ظهرت المقالة المطالبة بالتخفيض في معدل الدخول للمدارس النموذجية : وزارة التربية توضح أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس غرفة النسيج بولاية القصرين كمال نصري امس الاثنين 16 ماي 2017، ان حوالي نصف مصانع النسيج بالجهة اغلقت ابوابها نهائيا والبالغ عددهم 20 مؤسسة من بين ما يناهز 40 مؤسسة مصدّرة انتصبت بالمنطقة منذ سنة 2008.

وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قطاع النسيج بالقصرين يشكو منذ سنة 2012 عدّة صعوبات وإشكاليات حالت دون تطوره وديمومته، مشيرا ان هذه الإشكاليات تتمثل في عزوف المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار بالجهة بتعلة الظروف الأمنية التي تشهدها وعدم توفر البنية التحتية الملائمة بها،  اضافة الى صعوبات مالية وفنية.

واضاف انه من بين الاشكاليات التي يعاني منها قطاع النسيج بالجهة، نقص تزويد السوق بالمواد الأولية، نظرا لوجود شريك وحيد بالجهة وهي شركة ايطالية تعمل في إطار المناولة، إلى جانب ضعف القدرة التنافسية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكثرة الديون المتخلدة بذمة عدد هام من هذه المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللبنوك.

ودعا رئيس غرفة النسيج بالقصرين جميع الاطراف المعنية الى التدخل لانقاذ هذا القطاع الذي يوفر حوالي 2700 موطن شغل مباشر.

ر.م

ظهرت المقالة بسبب الظروف الأمنيّة: نصف مصانع النسيج بالقصرين أغلقت أبوابها أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن الهيئة رفعت 14 قضية منذ جوان 2016 ضد مؤسسات عمومية وخاصة تلك التي لا تطبق شروط احترام المعطيات الشخصية من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

وقال ان هذه المؤسسات لم تجب على مراسلات الهيئة ومنها من رفضت التعامل معها مشيرا الى أن هذه المؤسسات تعتبر نفسها “غير معنية بالقانون”.

وكشف لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهيئة راسلت 47 مصحة خاصة في تونس الكبرى تستعمل بصمة المرضى ضمن المعطيات الشخصية عن طريق برمجية خاصة، ملاحظا أن ذلك يخالف صراحة قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت تشكيات من مواطنين في هذا الخصوص وقامت على اثر ذلك بمراسلة المصحات المعنية.

وبيّن رئيس الهيئة أن القانون في هذا الشأن واضح أنه ينص على ان كل هيكل لا يحترم قانون 2004 يتحمل المسؤولية الجزائية، و”يعاقب المسؤول الأول بسنة سجنا وبـ 5 آلاف دينار خطية” حسب الفصل 90 من القانون ذاته .

وأكد أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، راسلت خلال شهر فيفري الماضي ومارس الحالي 700 مؤسسة وهيكل من بينها 206 أحزاب سياسية لتسوية وضعياتها في ما يهم حماية المعطيات الشخصية لمنخرطيها، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب استجابت لطلب الهيئة والبعض الآخر لم يهتم إطلاقا بالأمر.

واضاف أن الهيئة بصدد إعداد 400 مراسلة تهم المجال السياحي وستشمل النزل ووكالات الأسفار وكل العاملين في هذا المجال.

وفي سياق متصل، لاحظ شوقي قداس، أن الهيئة بصدد إنجاز مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يتكون من 212 فصلا ستشمل التكنولوجيات الحديثة التي تتعامل بالمعطيات الشخصية، وستتبنى الحكومة هذا المشروع وتحيله على مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري.

ر.م

ظهرت المقالة من بينها “الستاغ” وصندوق الضمان الاجتماعي: 14 قضية ضد مؤسسات عمومية أولاً على أنباء تونس.

تم إغلاق  4319 مصنعا يشغل أكثر من 10 أشخاص أبوابه من 2005 الى  جوان 2016، و بالتالي فقدان  250 الف موطن شغل، اي بمعدل سنوي في حدود 400 مؤسسة و2500 موطن شغل.

و حسب ما كشفته دراسة  أنجزت على مسنوى وكالة النهوض بالصناعة نشرتها  اليوم وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن أسباب غلق هذه المؤسسات تتمثل أساسا في ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة» (وهو الصنف المعني أكثر بالغلق) وصعوبة توفير السيولة والنفاذ الى الأسواق المالية». إضافة  إلى التاثر السريع للاستثمار الاجنبي، الذي يغادر اي موقع عند ظهور اقل مخاطر اقتصادية او اجتماعية او سياسية.

و حسب نفس الدراسة فإن  المؤسسات التي أغلقت أبوابها تتمثل في قطاع النسيج والملابس والجلود اي ما يعادل 59 بالمائة من المؤسسات خلال الفترة 2005/2015 تبعتها تلك العاملة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 13 بالمائة، وفق ما اكدته نفس الوثيقة، التي تناولت «إشكاليات بعث المؤسسات وتحسين نسب إنجاز المشاريع وديمومتها في تونس».

و.ق

ظهرت المقالة غلق 4319 مؤسسة في تونس خلال 2015_2016 أولاً على أنباء تونس.

سيزور تونس يوم 27 جوان 2016  وفد يمثل مجموعة قطرية مختصة في مجال الاستثمارات الخارجية وتطوير الاعمال قصد إبرام اتفاقية شراكة واستثمار مع مجموعة مؤسسات تونسية.

وستشمل هذه الاتفاقية الشراكة في مجموعة من النزل بالاضافة الى إنجاز استثمارات مشتركة في مجال الصحة و إنجاز فضاء تجاري ضخم في ولاية سوسة.

ش.أ

ظهرت المقالة مجموعة استثمار قطرية تزور تونس لإبرام اتفاقيات مشاريع ضخمة أولاً على أنباء تونس.

رصدت مؤسسات بترولية تنشط في ولاية تطاوين موارد مالية بقيمة 11.6 مليون دينار وضعتها على ذمة السلط الجهوية لدفع التنمية في الجهة حسب ما أكّده المدير العام المساعد للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ياسين المستيري في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج للمسؤولية المجتمعية يمتد على ثلاث سنوات أربع شركات، وقد أثمرت هذه التجربة  التي انطلقت في ماي 2015  نتائج جد محترمة في ما يهم دفع المبادرة الخاصة وخلق المشاريع والمساهمة في تهيئة البنية التحتية،
وأضاف المستيري أنّ برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البترولية العاملة في الاستكشاف والتنقيب عن النفط في ولاية تطاوين انطلق فعليا اثر إمضاء ميثاق المسؤولية المجتمعية  في ماي 2015  بين هذه المؤسسات ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم انذاك.
واعتبر أن البرنامج المسؤولية يمثل مجالا واعدا لمعاضدة جهود الدولة في حفز المبادرة الخاصة إلى جانب المساهمة الفعلية في تأهيل البنية التحتية والنهوض بالتنمية الجهوية والحرص على الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من المحيط القريب من المؤسسات النفطية التي تنشط في مجال الطاقة لا سيما في مناطق الجنوب بالبلاد.
وأعلن المستيري أنّ برنامجا ثانيا سيطلق قريبا في ولاية قبلي بتمويلات قيمتها 3 ملايين دينار.

ش.أ

ظهرت المقالة تطاوين:مؤسسات بترولية تخصّص 11.6 مليون دينار لدفع التنمية أولاً على أنباء تونس.

 

تستعد الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لمقاضاة 12 مؤسسة عمومية وخاصة تتهمها بمخالفة القانون في المجال وباستباحة البيانات الشخصية للمواطنين.

وقد صرح شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية إن الهيئة تستعد لمقاضاة 12 شركة ومؤسسة من أجل التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.
وأكد رئيس الهيئة  في تصريح اذاعي  اليوم أن  أبرز المؤسسات التي تستعد الهيئة لمقاضاتها هي المستشفيات والخطوط التونسية مشيرا إلى أن أكبر الخروقات سجّلت لدى مشغلي الهاتف الجوال، حيث أن العقود المبرمة معها تخوّل لها مدّ أرقام الحرفاء لمؤسسات أخرى تجارية تتعامل معها، كما تقوم بتخزين الصور والرسائل وغيرها في الخارج لتستبيح بذلك البيانات الشخصية للمواطنين دون علمهم.
ويشترط  القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والصادر منذ 2004 إخضاع  كل عملية معاجلة معطيات وبيانات  شخصية إلى تصريح مسبق يودع بمقر الهيئة  الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة 12 مؤسسة أمام المحكمة لانتهاك البيانات الشخصية أولاً على أنباء تونس.