بيان الاستنكار الذي اصدره اليوم الجمعة 30 أكتوبر الحزب الدستوري الحر على علاقة بإصدار مؤسسة البرلمان لبيانات و بلاغات حتى في أيام العطل دون العودة للنواب و في خدمة التحالفات السياسية الضيقة لراشد الغنوشي. و يطالب الحزب من البرلمان سحب بيان الامس الذي فيه كم هائل من المغالطات و تحويل وجهة للرأي العام و هذا نصه:

“الحمد لله وحده

تونس في 30 أكتوبر

2020 بيــــــــــان استنكار

على إثر إصدار ما يسمى “رئاسة مجلس نواب الشعب” في ساعة متأخرة من يوم العطلة الموافق للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بيانا يتضامن فيه مع أحد النواب بدعوى تعرضه لتهديدات، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر :

1- تستنكر التجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس المجلس بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي “مؤسسة رئاسة المجلس” وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب مكتب المجلس،

2- تدين توظيف مؤسسة البرلمان لخدمة التحالفات السياسية الضيقة لرئيس المجلس وتبييض من مارس العنف على مرأى ومسمع من الرأي العام وتحويله إلى ضحية من خلال تقديمه كشخصية مهددة،

3- تندد بسياسة المكيالين التي يعتمدها رئيس المجلس والانتقائية التي يمارسها لإرضاء ذراعه العنيف في البرلمان وتذكر الرأي العام بأنه سبق أن رفض إدانة العنف الذي مارسه النائب الذي صدر بيان التضامن في شأنه منذ أيام قليلة ضد رئيسة الكتلة وعدد من النواب الآخرين،

4- تؤكد أن البيان المذكور لا يلزمها ولا يلزم البرلمان وتدعو رئيس المجلس إلى سحبه من الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على شبكات التواصل الاجتماعي وتدعو وسائل الإعلام لعدم تداوله كوثيقة رسمية صادرة عن مؤسسة البرلمان وملزمة للنواب”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يستنكر احداث مؤسسة وهمية و مخالفة للقانون لدى الغنوشي تصدر بيانات و توظف البرلمان (بيان) أولاً على أنباء تونس.