وتتمثل أطوار القضية في حجز الفرقة المشار إليها آنفا كمية من مادة الامونيتر محمّلة على شاحنة خارج مسالك التوزيع القانونية، والتي عادة ما تضبط مسبقا وفق بطاقة مسلك، وتتابع من قبل اللجنة الجهوية المشتركة لمراقبة إحكام التصرف في المواد الكيميائية الخطرة والجهات الأمنية التي تتابع نقلها وفق عناوين قانونية مضبوطة.

وتبين بعد مباشرة الأبحاث أنّ الكمية المحجوزة، والتي كانت موجهة لاحدى معتمديات ولاية منوبة، تابعة لاحدى وحدات التصرف التابعة لمنشأة عمومية، وباستنطاق عدد من الإطارات والأعوان المكلفين بملف التزود وتوزيع مادة الامونتير بالمؤسسة، انحصرت الشبهة في 5 أطراف أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاثة منهم، وإحالة اثنين بحالة تقديم، في انتظار احالتهم على انظار التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الاسبوع المقبل.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة شبهة فساد بمؤسسة عمومية بمنوبة: الاحتفاظ ب3 أطراف أولاً على أنباء تونس.

اكد مصدر من رئاسة الجمهورية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف مصالح وزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية، بتامين عملية نقل مادة الأمونيتر الموردة من روسيا والقادمة عبر ميناء منزل بورقيبة، وتوزيعها بكامل تراب الجمهورية.

واوضح المصدر ذاته، ان الهدف من تكليف الجيش الوطني بهذه المهمة، تسهيل عملية التوزيع والإسراع في مد الفلاحين بمادة الامونيتر، خاصة عقب نزول كميات هامة من الغيث النافع على مختلف مناطق البلاد، كما ان من شان هذا القرار أن يساهم في مزيد تنظيم مسالك التوزيع والحد من المضاربات وعمليات الاحتكار وإمكانية الترفيع في الأسعار.

واكّد مدير ميناء منزل بورقيبة لطفي ساسي ان الميناء ينتظر ان يشهد وصول باخرة رابعة محملة بـ6 الاف طن من مادة الامونيتر خلال الفترة بين يوم 02 و05 جانفي القادم، بعد ان كان شهد خلال النصف الثاني من الشهر الجاري وصول 3 بواخر محملة ب18 الف طن من مادة الامونيتر المورد من روسيا، والتى تم توزيعها بالكامل، وذلك من مجموع 11 باخرة مبرمجة وعلى متنها اجمالا 60 الف طن من سماد الامونيتر الموجه لقطاع الفلاحة،

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يكلف وزارة الدفاع بتولي مهمة نقل مادة الأمونيتر وتوزيعها أولاً على أنباء تونس.