بقلم سامي بن سلامة

تشبه حالة التخلي المتعلقة بعضوية هيئة الانتخابات حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية. فلا تسمح أي من دساتير العالم بإعلان حالة شغور منصب الرئيس من قبل المستفيد منها خاصة إن كان معنيا مباشرة بتولى المنصب دستوريا في النهاية بعد معاينة استحالة عودة الرئيس الشرعي لممارسة مهامه. حتى ولو كان الأخير شوهد من قبل الملايين من مواطنيه وهو يلفظ أنفاسه. إذ يجب أن تتم معاينة حالة الشغور وإعلانها من قبل جهة محايدة وغير مستفيدة منها وتكون عادة المحكمة الدستورية وإلا اعتبر الأمر مريبا. وثارت الشكوك حول سلامة العملية وقانونيتها وقد يعتبر الأمر انقلابا وافتكاكا للسلطة بالقوة والحيلة.

كذلك الأمر مع احترام المقامات بالنسبة لعضوية مجلس هيئة الانتخابات. إذ لا سلطة لمجلس هيئة الانتخابات على أعضائه ولا يمكنه في الحالات الاعتيادية التي يحترم فيها القانون بدون مخاتلة ولا تزييف إعلان حالة الشغور في عضوية الهيئة. ذلك أن دور مجلس الهيئة ينحصر في معاينة ذلك وفي إحالة جميع الوثائق المثبتة للأمر لرئيس الجمهورية (أو البرلمان قبل صدور المرسوم الجديد). بانتقال الملف بين أيادي رئيس الجمهورية (أو البرلمان) فإنه يتولى أولا مراقبة سلامة إجراءات عملية المعاينة من الناحية القانونية والإجرائية خاصة. ومتى تأكد من عملية المراقبة من كون مجلس الهيئة طبق القانون وكانت إجراءاته لا تشوبها شائبة، فإنه يعلن عن حالة الشغور وعن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة من جديد في الصنف الذي ينتمي له العضو المغادر المعني. وبعد تقديم الترشحات يختار عضوا جديد لمجلس الهيئة ويسميه بمقتضى أمر في خطته ويباشر مهامه بعد أن يؤدي أمامه اليمين القانونية.

يتغير كل شيء إذا ما وجد رئيس الجمهورية خللا ما عند مراقبته للإجراءات التي قامت بها الهيئة وطريقة تطبيقها للقانون، إذ إنه ينأى بنفسه عن المصادقة عن معاينة تفطن بأنها مشوبة بإخلالات جوهرية ويرفض إقرار حالة الشغور جملة وتفصيلا.

قد يكون الرفض صريحا بموجب مراسلة إدارية موجهة لمجلس الهيئة أو معلنا في كلمة سياسية يلقيها الرئيس أو في بلاغ مكتوب وقد يكون رفضا ضمنيا. والرفض الضمني يكون بصمت الرئيس وعدم تعليقه على الموضوع وعدم اتخاذه أي إجراء يتعلق به. ففي حالة الرفض تلك لا يسمح بإعلان فتح باب الترشح لعضوية الهيئة في الصنف المعني من جديد.

وفي كلتا الحالتين سواء كان الرفض صريحا أو ضمنيا يجب على مجلس الهيئة إذا كان معترضا على قرار الرئيس ولم يوافق عليه أن يتوجه إلى القضاء وإلا سقط حقه وبطلت معاينته لحالة الشغور. إذ عليه أن يطعن في قرار الرئيس برفض إقرار الشغور بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية على أن يقوم بذلك في الٱجال القانونية.

أما إذا فوت مجلس الهيئة على نفسه الٱجال القانونية ولم يقدم طعنا في قرار رفض معاينة الشغور فإن قرار رئيس الجمهورية بالرفض يصبح باتا. و في الأثناء يبقى عضو الهيئة المعني متمتعا بكامل صلاحياته كعضو هيئة مباشر ولا تملك الهيئة طالما لم يبت رئيس الجمهورية في وضعيته منعه من أداء مهامه ولا اتخاذ أي إجراء في حقه.

بناء على ما تقدم، فإن كل من يزعم بأن عضويتي انتهت بهيئة الانتخابات بموجب التخلي عليه أن يدلي بقرار من المحكمة الإدارية في إلغاء قرار رئيس الجمهورية بالرفض الضمني لمعاينة حالة الشغور. وكل من يدعي بأنني تخليت عن عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات أو غبت بإرادتي عن أي من إجتماعات مجلس الهيئة يخفي الحقيقة ويزور وقائع يعلمها الجميع.

فضح العضو المعفى ماهر الجديدي كل التزوير الذي حصل في عديد التصريحات الإعلامية وشكك في إجراءات مجلس الهيئة علنا.

لم أغب بمحض إرادتي عن أي اجتماع وغيبت عمدا نتيجة لقرار مخالف للقانون أعلن ونشر في جميع وسائل الإعلام وطبق باستعمال القوة العامة لمنعي من الحضور.

لا زلت عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية طالما لم يقرّ رئيس الجمهورية حالة الشغور بعد انتهاء الٱجال القانونية. وطالما أن مجلس الهيئة لم يطعن بالإلغاء في الٱجال وبعد مرور عام كامل في القرار الصادر ضمنيا عن الرئيس برفض المصادقة على معاينة حالة الشغور الكاذبة المرفوعة له فإن محضر 25 أوت الباطل أصلا يعتبر ملغى ولا وجود له.

لا زلت عضوا بمجلس هيئة الانتخابات قانونا مع أنني ممنوع واقعيا من مباشرة مهامي في مخالفة جسيمة للقانون.

حمل مجلس الهيئة حملا كاذبا وأنتج شغورا وهميا وزيف الحقيقة وكذب على التونسيين.

سيخضع كل من شارك في تلك الجرائم المتواترة والخروقات المستمرة للمحاسبة والمحاكمة وسينالون الجزاء المناسب طال الزمن أم قصر وهو أقصر مما يعتقدون.

عضو مجلس هيئة الانتخابات.

ظهرت المقالة تونس : هيئة الانتخابات… الشغور الوهمي والحمل الكاذب أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الجديدي،امس الإثنين،أنه تم تسجيل 23 مخالفة في ولاية بنزرت، لافتا إلى أن الإحالات أغلبها  متعلقة بتمزيق معلقات.

وشدد على أن تمزيق المعلقات جريمة أنتخابية يعاقب عليها القانون، مفيدا بان بعض المخالفات تتعلق باعتداءات خلال الانشطة الميدانية، حيث تتم المعاينة ثم الإحالة، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة ماهر الجديدي: إحالة 45 مخالفة إنتخابية على النيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

وأكد بهذه المناسبة على أهمية الدور الذي تضطلع به مختلف وحدات المرصد في هذا المجال مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على الفضاء الافتراضي وما ينشر فيـه من صور ومقاطع فيديوهات لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع وتندرج ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى تشويـــه العملية الانتخابيـة مثلما نبهت إلى ذلك الهيئة في بلاغها الصادر يوم 5 ديسمبر 2022 داعيا إلى تحرير تقارير في شأنها و إحالتها على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة لاقتراح ما تراه من إجراءات قبل عرضها على مجلس الهيئـة لاتخاذ القرارات المناسبة.

ظهرت المقالة ماهر الجديدي يشدد على ضرورة احكام الرقابة على الفضاء الافتراضي و ما ينشر فيه من صور و مقاطع فيديوهات…. أولاً على أنباء تونس.

وبين الجديدي في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، أن عملية تقديم الطعون التي انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، امتدت 48 ساعة وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي والرزنامة الانتخابية، على أن تتواصل المرافعات بخصوصها 48 ساعة انطلاقا من اليوم الأحد، ليتم إثر ذلك البت في الطعون في طورها الابتدائي، خلال 72 ساعة التي تليها.
كما أفاد بأنه بنهاية الطور الابتدائي الخاص بالطعون في القرارات الأولية لقبول الترشحات أورفضها المتعلقة بالانتخابات التشريعية، والذي يتواصل على مدار سبعة أيام، يتم فتح باب الاستئناف في هذه الطعون.
واعتبر أن ورود 60 طعنا في قرارات هيئة الانتخابات على المحكمة الادارية، يؤكد أن المسار الانتخابي سليم، وهو اجراء يكفله القانون الانتخابي لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وكل من له مصلحة في الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في هذا الطور من العملية الانتخابية.
وفي تعليقه على الطعنين المقدمين للمحكمة الادارية من قبل شخصين طبيعيين، يتعلقان بايقاف تنفيذ التمديد بثلاثة أيام في اجال تقديم الترشحات الذي كانت أقرته الهيئة، صرح الجديدي بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية لم ينظر بعد في الطعنين، وأن قرار هيئة الانتخابات لا يمس من المسار الانتخابي، خاصة أنه لم يشمل فترة التقاضي الانتخابي ولا فترة الحملة الانتخابية ولا الصمت الانتخابي.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، أفاد في تصريح سابق اليوم لأحد ل (وات)، بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى حد اليوم الأحد 60 طعنا، في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية ، تتوزّع بين 17 طعنا بالنسبة الى الدوائر الابتدائية المركزية و43 طعنا بالنسبة الى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة.
وأضاف أن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة يشمل قضاؤها الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أنّ ثلاث دوائر لم تقدم أي طعن وهي دوائر كلّ من سيدي بوزيد وقفصة ونابل.
وصرح الغابري، بأن مختلف الدوائر انطلقت اليوم في عقد أولى جلسات مرافعة للاستماع إلى أطراف الطعون، وأن المفاوضة والتصريح بالحكم ستكون في غضون ثلاثة أيام من تواريخ جلسات المرافعة طبقا للقانون الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم إعلام الرأي العام بمآلات الاحكام الصادرة في الطعون المذكورة لاحقا.
وكانت انتهت أمس السبت على الساعة السادسة مساء، آجال تقديم الطعون امام المحكمة الادارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على ان الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
وأعلنت هيئة الانتخابات يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة ماهر الجديدي: المسار الانتخابي سليم و الهيئة ستقدم للمحكمة الإدارية خلال جلسات المرافعة قرائنها حول الطعون أولاً على أنباء تونس.

و في هذا السياق قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماهر الجديدي، اليوم الإثنين،إن أنموذج التزكيات للتشريعية سيصدر في الساعات القادمة.

وأوضح الجديدي،في حوار له على موجات إذاعة “شمس اف ام” أن هذا الأنموذج يُستخرج من موقع هيئة الانتخابات ويمكن القيام بالتعريف بالإمضاء في البلديات أو في مقرات المعتمديات وفي الهيئات الفرعية للانتخابات.

وشدد ماهر الجديدي على أن إجراء الإمضاء بالتعريف داخل مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات قانوني، لافتا إلى أن التزكية تصحّ لمترشح وحيد.

وافاد بأنه سيتم اعتماد التزكيات عن بُعد بخصوص الجالية التونسية بالخارج، معتبرا أن جمع التزكيات في بعض الدوائر الانتخابية في الخارج هي معضلة كبرى خاصة في دائرة الدول العربية ودائرة افريقيا نظرا لتوزع الناخبين على عدة دول.

وبيّن أنه بموجب القرار الترتيبي الذي سيصدر قريبا عن الهيئة سيتم اعتماد التزكية عن بعد باستعمال الأدوات الحديثة.

ظهرت المقالة نائب رئيس هيئة الانتخابات: أنموذج التزكيات للتشريعية سيصدر في هذا الموعد أولاً على أنباء تونس.

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تقرر اليوم الأحد 22 ماي 2022 تكليف كل من:

ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة
رضا الميساوي في خطة المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
خميس التوجاني مكلف بتسيير الادارة المركزية للمصالح المشتركة
عماد العبدلي مكلف بتسيير الادارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة
فيصل ضو مكلف بتسيير الادارة المركزية للاتصال
عمر بوستة في خطة مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
مراد الماجري مكلف بمتابعة المشاريع

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تكلف ماهر الجديدي، نائبا لرئيسها أولاً على أنباء تونس.