وقال في برنامج ‘ميدي شو’ اليوم الجمعة 17 فيفري 2023 إنّ المؤسسات التي تركزت بعد 2011 على هناتها واخطائها ساهمت في وضع تونس على سكة الديمقراطية وخلقت نوعا من النقاش العمومي ساهم في ظهور حوار مواطنيّ راق، حسب تعبيره.

ولفت ماهر حنين إلى أن المجتمع التونسي غير منسجم وغير متجانس فيه فئات وطبقات وشرائح بثقافات مختلفة وبالتالي لا يمكن ان يكون تقييمهم للعشرية الأخيرة متشابها “فهناك إحساس بالغبن والحنين للماضي مما خلق احساسا عاما لدى المواطنين وخاصة الشبان منهم انهم غير محترمين من الخطاب الرسمي للمؤسسات ويتم تجاهل ذكائهم وأفكارهم الأمر الذي خلق حالة من التراجع والخوف على الحريات النامية “.

وتابع “استبدلنا مرحلة كانت فيها المؤسسات معطلة بنمط عيش قائم على العبث والحكم الفردي والارتجال وغياب العقلانية بتعلة المقبولية الشعبية وأصبح استخدام “الأغلبية” تعلّة لإقصاء الأقلية” وفق قوله.

كما تحدّث ضيف “ميدي شو” عن حقيقة وجود جزء من النخبة قاموا بالدسائس والزبانية وحاولوا خدمة مصالحه الشخصية والحزبية لكن هناك نخبة أخرى تمسكت بمبادئها ودافعت عن الديمقراطية والحقوق والحريات لسنوات طويلة.

وفي سياق متصل، اعتبر الباحث في الفلسفة الاجتماعية والناشط في المجتمع المدني أن الدولة تتحمل المسؤولية كاملة في أزمة كورونا وليس فقط رئيس الحكومة ووزير الصحة، قائلا “ما حدث قبل 25 جويلية 2021 هي انتفاضة أحياء شعبية وغضب كبير بسبب حجم ضحايا الجائحة لكن رئيس الجمهورية عوض الاستماع لهذا الغضب لاستيعابه وتحوليه إلى طاقة بناء قام بإيقاف كل المسار الدستوري” حسب تعبيره.

واعتبر ماهر حنين أن الديمقراطية والصندوق لا تعني ان نرضى بالحكم الفردي واستبعاد المعارضين او أصحاب الرأي المخالف “وإن تمّ منعنا من القيام بذلك بشكل علني سنلتجأ للقيام بذلك سرا أو الهجرة لتصبح البلاد طاردة لأبنائها ومفكريها وشبابها”.

وتساءل ” ”لماذا يقال دائما أنه يجب أن يحكم مستبدّ التونسيين؟ فكرة خاطئة لأنّ تاريخنا الاجتماعي والوطني يعطينا إمكانية عيش والتنعمّ بالديمقراطية… وإن لم ننجح في تحقيق العدالة الانتقالية يجب على الأقل إعادة بناء الثقة بين التونسيين” حسب تعبيره.

• المصدر: موزاييك اف ام

ظهرت المقالة ماهر حنين: “إن لم ننجح في تحقيق العدالة الانتقالية يجب على الأقل إعادة بناء الثقة بين التونسيين” أولاً على أنباء تونس.

تعدّ هذه الورقة التحليلية مساهمة في تقفّي أثر حراك اجتماعي شغل اهتمام الرأي العام التونسي والاعلام الدّولي والمحلي على حدّ السواء, ونعني بذلك انتفاضة شباب الأحياء الشعبية التي رافقت الذكرى العاشرة للثورة. وهي المناسبة الأبرز في مطلع هذا العام التي نعود عبرها مرّة أخرى للربط بين تناول التحوّل الديمقراطي في دلالته المركّبة والشّباب كفاعل اجتماعي مركزي في هذا التحوّل الراهن وفي رهاناته المستقبليّة .

بقلم ماهر حنين

لقد انخرطت عدة جهات بحثية واعلامية ومدنية على مدى السنوات السابقة فيما يمكن عدّه جهدا مشتركا وجماعيا لرصد وتحليل سوسيولوجيا الشباب وسوسيولوجيا الحركات الاجتماعية عامة في سياق مسار تاريخي انطلق مع سقوط الاستبداد و مسار تحول ديمقراطي لا يزال, رغم كلّ الصعوبات, يغالب النفس لتجنب السقوط والانتكاس.

وما يزيد في تأكيد أهمية هذا الحقل البحثي هو ايضا تعدد المداخل المرتبطة به ,فالديمغرافيا وأشكال التعبير الفنية والاحتجاجية الجديدة والثورة الاتصالية الرقمية و متغيرات المشاركة السياسية ,وكذلك التطرف العنيف والهجرة وشرنقة الفردانية…, هي بعض من عناوين لمواضيع اهتمام مخصوصة غايتها دراسة مجتمع الشباب في تفاعلاته ومخاضاته وتمثّلاته. ومن خلالها تحوّلات المجتمع التونسي عامة و مساراتها المفتوحة .

مكسب هذه الأعمال البحثية والميدانية بعد 2011 هو تحرّرها داخل الجامعة من سطوة المراقبة الادارية التي قطعت زمن الاستبداد أنفاس البحث العلمي أو كادت ,وحالت دون أعمال ميدانية لدراسة المجتمع وتزامن ذلك مع تفتح مائة زهرة في حدائق المجتمع المدني الحرّ والمستقلّ, حثّت على إعداد الدّراسات و الندوات و البحوث.

ما حرّك دوافع هذه الورقة هو أوّلا راهنيّة الحدث ذاته و كذلك جملة الرسائل التي حملها ارتباطا بالمجال الجغرافي الأساسي و هو الاحياء الشعبية و بالتقاطع الذي جسّده بين فئات شبابية و حركات اجتماعية ومدنية كانت تبدو, لمن يشيح ببصره, متباعدة بل متنافرة, وهي مرتبطة أيضا بالقطيعة الصريحة التي كشفها هذه الحراك الأخير بين المجتمع التحتي و النخب الحاكمة و المهيمنة عامة, مما يطرح أزمة الديمقراطية التمثيلية التونسية, رغم حداثة عهدها, من زوايا متعدّدة.

المصدر.

ظهرت المقالة المواطنة المتمرّدة والحق في المدينة : قراءة في انتفاضة الشباب جانفي-فيفري 2021 أولاً على أنباء تونس.