وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد ماهر زيد، بحالة فرار، إضافة إلى متهمين آخرين، على خلفية جرائم إرهابية، قبل أن تقرر دائرة الاتهام إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب.

*وكالات

ظهرت المقالة قضايا ارهابية : احالة ماهر زيد النائب السابق على أنظار الدائرة الجنائية أولاً على أنباء تونس.

و يذكر أن محكمة الإستئناف العسكرية كانت قد أصدرت يوم 3 فيفري الماضي بطاقة إيداع في حق سيف الدين مخلوف في ما يعرف ب”قضية المطار” التي تعود أحداثها إلى شهر مارس 2021. و أفادت حينها المحامية إيناس الحراث، بأنّ محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت بطاقة الإيداع، بعد قبول الاعتراض شكلا على الحكم الصادر ضدّه سابقا.

كما أوضحت الحراث، في مقطع فيديو على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “أنّه رغم قبول المحكمة لهذا الاعتراض شكلا، مما يعني إلغاء الحكم الغيابي وعودة موكّلها إلى حالة السراح، إلا أنها أصدرت اليوم بطاقة إيداع في حق موكلها ليظل في السجن”.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت يوم 20 جانفي الماضي بسجن سيف الدين مخلوف وزميله المهدي زقروبة أربعة عشر شهرا للأول وأحد عشر شهرا للثاني مع النفاذ العاجل، وحرمان زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات.

يشار الى أن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، كانت قضت في وقت سابق (17 ماي 2022)، بسجن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، إضافة إلى المحامي مهدي زقروبة لمدد تراوحت بين 3 و6 أشهر. كما قضت بعدم سماع الدعوى في حقّ عبد اللطيف العلوي (النائب في البرلمان السابق عن ائتلاف الكرامة)، في القضية ذاتها.

ظهرت المقالة تونس : القضاء يقرر اطلاق سراح سيف الدين مخلوف في قضية المطار أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

 بعد طول انتظار و أخذ و رد و نسيج  من الإشاعات المغرضة من هنا و هناك و كثير من التسريبات المفبركة في الغرف المظلمة صرح الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بأحكامها في القضية المعروفة  “بغزوة المطار” و التي أتهم فيها بعض النواب المجمدين فيما يسمى بائتلاف الكرامة و هو فصيل  مشتق من حركة النهضة  يمارس العنف و البلطجة و كثير من الممارسات المشبوهة التي لم يتجرأ القضاء على فتح ملفاتها لحد الآن.

لقد صدرت أحكام محكمة الاستئناف هذه المرة متناسبة بعض الشيء مع الأحكام المقررة بنصوص الإحالة و كشفت فيما كشفت أن القضاء فى مجمله قد بدأ يشقّ طريقه بخطى بطيئة  لكن واثقة نحو موقعه كرافد مهم و أساسي من روافد المسار الديمقراطي الصعب و كأهم مطلب من المطالب الشعبية.  

سنة و شهرين مع النفاذ للنائب سيف الدين مخلوف، 11 شهرا سجنا مع النفاذ و 5 سنوات حرمان من الممارسة المهنية للأستاذ مهدي زغروبة، 7 أشهر لنضال سعودي، 5 أشهر مع النفاذ للناشط ماهر زيد، 5 أشهر للنائب محمد العفاس و عدم سماع الدعوى للنائب المجمد عبد اللطيف العلوي.

قضاء التعليمات و قضاء التردد

 في هذا الإطار لا يجب أن نغفل ما نطقت به الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية و التي تراوحت أحكامها  بين و بين و هي أحكام رمزية و مخففة أثارت في حينها غضب و استنكار الشارع التونسي بمختلف أطيافه السياسية ما عدى المنتسبين لاتجاه الإسلام السياسي و بالذات هؤلاء الذين يشرعون للعنف و من بينهم محامون تولوا مهمة الدفاع عن المتهمين لدى محكمتي الدرجتين.

لقد تراوحت تلك الأحكام بين خمسة أشهر و ستة أشهر و لم تكن مشمولة أبدا بالنفاذ العاجل و لا بالحرمان من ممارسة المحاماة و بالتالي فقد كانت هناك فجوة عميقة جدا بين العقوبات الواردة بنص الإحالة و بين مضمون الأحكام و التي رأى فيها المتابعون أنها تعبير فاضح و ملموس عن عمق الهوة السحيقة التي سقط فيها بعض قضاء التعليمات و بعض القضاة الذين لا يزالون تحت وطأة التردد لأسباب يطول شرحها.

لقد كانت “غزوة المطار” مدبرة و مقصودة من قيادة ائتلاف الكرامة  لضرب هيبة الدولة في مقتل و إظهار تلك القيادة المشبوهة في مظهر الفاتق الناطق و أنه لم تعد هناك دولة و قضاء و أمن و أمان و سيادة و أن حركة النهضة الإرهابية قد بدأت في  بناء دولة الخلافة التي بشّر بها السيد حمادي الجبالى أحد قادة التنظيم السري.

 لقد فرّط القضاء مرة أخرى في فرصة ذهبية أخرى لانتشال هيبته التي طالتها كثير من الأوحال نتيجة سقوطه في براثن قيادة حركة النهضة و أذيالها من خدم و حشم السفارات الأجنبية و بيّنت تلك الأحكام الابتدائية المخجلة أنه بمثل هذا القضاء الفاشل و المشبوه لن تقوم للديمقراطية قائمة في تونس و أن هذا الجسم يلزمه كثير من عمليات شفط الدهون العالقة به و التي جعلته مجرد إسم بدون مسمى و هيكلا عظميا يثير الرثاء تنهشه ضباع حركة الإخوان الدموية.

قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة

ربما لم تكن الأحكام الاستئنافية الصادرة تشفى الغليل و تطغى عليها صفة الحسابات السياسية لكن مع ذلك يمكن اعتبارها مؤشرا صحيا على تعافي القضاء و رجوعه للجادة ليكون قضاء الشعب لا قضاء المكاييل المختلفة و التعليمات و خدمة الأجندات السياسية القذرة. 

بطبيعة الحال تأتى هذه الأحكام النافذة في سياق معين خاصة بعد أن فتحت كل الملفات الحساسة على مستوى التحريات و الأبحاث و باتت قيادة النهضة زبونا يوميا لدى فرق الأبحاث و دوائر التحقيق المختلفة و بات هناك أمل في صدور أحكام  قضائية رادعة تؤكد أن محاسبة هؤلاء الخونة و القتلة و العملاء قد باتت أثرا ملموسا بعد سنوات قضائية عجاف سالت فيها دماء الشهداء و بقى فيها أهل الدم ينتظرون القصاص من القتلة.

 لعله من المؤسف أن  نتعرض لموقف عمادة المحامين و مواقف بعض الساسة الفاشلين من أصحاب الصفر فاصل مثل أحمد نجيب و عصام الشابى و حمة الهمامى و سلالة  ما يسمى بدكاكين حقوق الإنسان التي تمولهم بعض المنظمات الأمريكية المشبوهة على غرار NDI. 

إن استنكار عمادة المحامين صدور الأحكام ضد من وصفتهم “بالمحامين” محلاة بالنفاذ العاجل هو موقف منتظر تعودنا عليه منذ فترة ليست بالقصيرة فبين عميد سابق يقف مع انقلاب 25 جويلية 2021 و ما تبعه من خرق للدستور و ما نتج عن ذلك من استحواذ الرئيس المنتخب على كل الصلاحيات و بين موقف عميد حالي لا يزال البعض يبحث عن بطاقة “سوابقه” ليفاجئوا بكونه قد وضع العمادة خادما مطيعا لحركة النهضة و زبانيتها في تعبير واضح و صريح بأن العمادة لم تعد ملكا لعموم المحامين بل ملكا و مزرعة خاصة لبعض السياسيين و اللوبيات المشبوهة. 

 ليس مفاجئا أيضا أن يستنسخ بيان العمادة حرفيا نفس بيانات حركة النهضة و ائتلاف الكرامة و ما يسمى نفاقا بجبهة الخلاص بما يؤكد مرة أخرى أن البعض قد باع ضميره للشيطان أو لشيطان من نوع الإنس يقود حركة ارهابية اسمها حركة النهضة.

 كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة <strong>تونس : بين غزوة المطار و غزوة القضاء</strong> أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على الحكم الصادر مساء اليوم الاثنين 21 مارس 2022 في حق سيف الدين مخلوف و ماهر زيد و مهدي زڨروبة من ائتلاف الكرامة، نشر الأستاذ المحامي حبيب بنسيدهم من نفس الحساسية السياسية، توضيحا بالدارجة التونسية، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ننقله دون تدخل او تحويله للفصحى:

“ما حكاية 3أشهر سجن سيف الدين مخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة؟ تحب تفهم مسلسل المطار؟….تفضّل وصدّق أو لا تصدّق….

الموضوع: ملف المطار..اي نعم نفس الملف الذي نظرت فيه وتنظر فيه الان المحكمة العسكرية التي تعهدت فيه في الطور التحقيقي وأمام الدائرة الجناحية الآن وحددت له جلسة ثالثة يوم 28مارس الجاري.
وعلاش تنظر محكمتان في نفس الموضوع ونفس الأشخاص؟
هذيكا تونس بعد 25، لأن القانون يقول أن لايجوز تتبع نفس الشخص من أجل نفس الموجب مرتين..الا في ملف المطار

في ملف المطار، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس (محكمة مدنيّة) تعهد بملف المطار منذ مارس 2021 (يعني قبل 25جويلية) وقد انطلق في الاجراءات منذ تعهده بالملف مالا علاش دخلت المحكمة العسكرية على الخط؟
لأن التعليمات بعد 25جويلية فرضت ذلك وفتحت المحاكم منتصف الليل وأودعت شكاية أخرى و” ايده فيد خوه” تحرك ملف أمام المحكمة العسكرية! بدوش عندنا زوز قضاة ينظرو في نفس الملف (قاضي تحقيق عسكري وقاضي تحقيق عدلي اي واش عمل قاضي التحقيق متاع محكمة تونس وقتها؟ حتى هو واصل ينظر في الملف رغم اللي قاضي التحقيق العسكري دخل على الخط!!! تحكي بجدك أستاذ بنسيدهم؟ والله العظيم هذا ماصار. يا سيدي اختطف سيف امام العسكرية، وأوقف مهدي زقروبة ومن بعده سيف ومن بعده نضال من قاضي التحقيق العسكري وقضو 4 شهور حبش ومن بعد خرجو من الحبس وتعينت جلسة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية بتونس واخرها جلسة 28مارس 2022 الجاي!
فتكم بالحديث، ورينا وقلنا يا قاضي تحقيق عسكري راهو زميلك في المحكمة الابتدائية بتونس متعهد بالملف منذ مارس 2021 وراهو القانون يمنع عليك تنظر في الملف! لم يسمعنا.. اي يا استاذ دوختنا! واش دخل محكمة ناحية تونس؟
يا سيدي بن سيدي واحنا نستنو في جلسات العسكرية، يستدعى السيد قاضي تحقيق تونس سيف ونضال ومهدي والبقية..
مشى سيف مخلوف ومشى نضال سعودي والعلوي.. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس ختم الأبحاث (صكر الملف كيما صكره قاضي التحقيق العسكري) وقال اللي سي سيف مخلوف وماهر زيد ومهدي زقروبة “هضموا جانب موظف عمومي في المطار” وأحال الملف على محكمة ناحية تونس (باعتبارها جريمة بسيطة ولاتستحق حتى النظر فيها من المحكمة الابتدائية)…والبقية قال لم يرتكبوا جريمة. اي من بعد، تعينت جلسة في ملف المطار ليوم (21 مارس 2022) في محكمة ناحية تونس، حضر سيف وحضرنا كمحامين وترافعنا وبيّنا للقاضية كل شيء (وهي تعرف كل شيء)..
تقدم وتوخر وتضربهم ب 3شهور سجن كسيف اللي حضر كي ماهر زيد ومهدي زقروبة اللي ماحضروش (موش سرسي). اي واش باش تعملو؟ باش يدخلو للحبس مرة أخرى؟ وال 4شهور اللي عدوهم في الحبس اش عملنا فيهم؟

طبعا باش نستينفوه حكم محكمة الناحية والاستئناف يوقف تنفيذ العقاب الجزائي يعني ماهمش باش يدخلو للحبس…وبالنسبة لل4 شهور اللي شدوهم في الحبس يبلوهم ويشربو ماهم هذوكم تابعين المحكمة العسكرية!!!!!!!
اي يا استاذ وماهو عندهم جلسة في المحكمة العسكرية نهار 28مارس في نفس القضية؟
باش نحضرو ونتكلمو لين يبح صوتنا كمحامين في الاجراءات والقانون والمنطق والدين والأخلاق وكل شيء ونقولو للقاضي العسكري هذا..والبقية..مانستغربو شي كمحامين زمن قيس سعيد!

هذا هو ملف المطار..بعد 25جويلية!
ويا ظالم……وين باش اطّير!”.

ظهرت المقالة حادثة المطار: الحبيب بنسيدهم يدلي بتوضيحات بخصوص حكم 3 أشهر سجنا في حق مخلوف و زيد و زڨروبة أولاً على أنباء تونس.

بعد ثبوت تهم الثلب و المس من أعراض الغير و التشويه و التهجم و نسبة أشياء لا أساس لها من الصحة، أصدر القضاء اليوم الجمعة 11 مارس 2022 حكما يقضي بسجن ماهر زيد، النائب عن ائتلاف الكرامة (الجناح اليميني لحركة النهضة) في البرلمان المجمدة أشغاله

و في ما يلي ما نشرته المتضررة رانية البراق على حسابها الشخصي بالفايسبوك :”في قضيتي ضد السيد ماهر زيد، أصدر القضاء حكما ضده بأربعة أشهر سجن. بعد أن ثبتت تهم الثلب و المس من أعراض الغير والتشويه والتهجم ونسبة اشياء لا أساس لها من الصحة!
لقد أنصفني القضاء اليوم ضد من إمتهن الشتم و إرتزق من الكذب و البهتان”، ا و ما أن رفعت عنه الحصانة، لم يتأخر الحساب…”.

و للإشارة، ماهر زيد لم يعد يقيم في تونس، و وفق ما يتداوله رواد صفحات الفايسبوك، الرجل فار و يتواجد حاليا في الخارج (في ليبيا). عدة قضايا تلاحقه و أحكام قضائية صادرة في شأنه تصل الى حد ال4 سنوات نذكر من بينها، قضية غازي الجريبي، وزير العدل الأسبق.

عبر الهاتف، أكدت رانية البراق لأنباء تونس، بأنها ضحية حملة ثلب ماهر زيد منذ 2014 عندما كانت بحكومة مهدي جمعة و أن القضاء لم ينصفها و في سنة 2019 ماهر زيد كان يتمتع بالحصانة البرلمانية رغم الملاحقات القضائية و الأحكام بالسجن الصادرة في شأنه. و في تصريحها، أكدت رانيا البراق عن رضاها بالحكم و لو أنها تمنت عقوبة أقصى، و لكن المهم ان اليوم، بيدها حكم ضد من كان وراء حملة خبيثة الى حد نعتها بالجاسوسة و بالانتماء الى الموساد.
فكرنا في مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق الذي سبق أن اتهه ماهر زيد بالجوسسة و مؤكدا حتى ان مهدي جمعة الحقيقي متوفي و من كان في القصبة هو يهودي…

وتضيف رانية البراق ان الحملات التي قام بها ماهر زيد أثرت نوعا ما على صحة شقيقها و خاصة والدها الأميرال ابراهيم البراق، رئيس أركان جيش البحر المتقاعد.

ظهرت المقالة الحكم ب4 أشهر سجنا غيابيا في حق ماهر زيد بتهمة الثلب و المس من أعراض الغير، أول تعليق للشاكية رانيا البراق أولاً على أنباء تونس.

لا شك أن القضاء في تونس مريض يشكو من خور واضح على مستوى التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف… و لكن هل يكفي التنديد بذلك كما يفعل الرئيس قيس سعيد ؟

 بقلم أحمد الحباسى *

“قضاء عادل خير من ألف دستور”، هذا ما يقوله الرئيس قيس سعيد لكن المتابعين يتفوهون بأن ما يقوله الرجل هو شعار آخر من كم الشعارات التي يطلقها صباحا مساء و يوم الأحد بدون طائل. طبعا لا يتطلب أمر اكتشاف ظروف العمل السيئة داخل المحاكم جهدا كبير لأن مجرد إطلالة مباشرة على أغلب بنايات المحاكم تعطى  الجواب فأغلبها متصدعة و متآكلة و لا توفر الحد الأدنى من الراحة للهيكل القضائي بسبب غياب أو لنقل انعدام الترميم منذ سنوات. و إذا سلمنا بقدم أغلب البنايات فلا بدّ من القول أنه و مثلما هناك خور واضح على مستوى الهيكل فإن هناك خور أوضح على مستوى  التنظيم و المراقبة و ضمان الأمن و استشراء الفساد و وجود حالات كثيرة من اختفاء الملفات و الوثائق لم يتم التوصل في غالب الأحيان للفاعلين مما يؤكد وجود حالة تعتيم مقصودة و قلة رقابة و محاسبة من وزارة الإشراف.

ماذا تعني حالات الخلع و السرقة… داخل المحاكم ؟

منذ يومين تقريبا تعرضت بعض مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس للخلع من طرف مجهولين و تم فتح بحث في الموضوع لكن المثير في الحكاية أنه لا أحد بإمكانه أن يعلم في ظل التعتيم المشبوه الذي فرضته وزيرة العدل عن أي من المكاتب المخلوعة نتحدث و ما هي نوعية الوثائق أو الملفات أو المحجوز الذي تمت سرقته و أين كانت الحراسة و كاميرات المراقبة و من هي الجهة التي سعت للحصول على هذه المسروقات المهمة و ماذا عن توقيت عملية السرقة التي يسعى بعض الملاحظين إلى ربطها بفتح التحقيق في  شبهة اغتيال الرئيس الراحل محمد الباجى قائد السبسى. 

ما حدث في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس لم يكن حدثا معزولا لأن هذه المحكمة قد شهدت فى السابق عدة عمليات سرقة و لعل أهمها سرقة المحجوز المتعلق بحاسوب و أسطوانات الإرهابي أحمد الرويسى و ما  ثبت من سرقة وثائق تتعلق بملفات الإرهاب من طرف  كاتب المحكمة و النائب المجمد بائتلاف الكرامة المدعو ماهر زيد و التي ترتب عنها صدور حكم نهائي ضده بالسجن لمدة أربع سنوات.

لم يتبقّ في  مرفق العدالة و القضاء ما يدلّ فعلا على وجود الدولة بعد أن عمّ الفساد في القضاء بحيث طالت الشبهات أغلبية القضاة و أحاط الفساد بجميع مفاصل القضاء بعد أن قامت الحكومات المتعاقبة باستخدام و تطويع هذا المرفق لأغراضها الخاصة و لخدمة كبار الفاسدين و لعل “مجزرة” القضاة المعزولين التي طالت أكثر من ثمانين قاضيا و التي ارتكبها وزير العادل السابق نورالدين البحيرى تعدّ أحد الشواهد المهمة و المعبّرة عن قمة التدني الأخلاقي و السياسي لحركة الإخوان. 

استقلال القضاء شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين

آخر  فضائح قضاء التعليمات هو ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي تم الكشف فيه عن تجاوزات مرعبة  ثم ملف  الوكيل العام للجمهورية البشير العكرمي الذي كلفته حركة النهضة بالتعتيم على كل ملفات الإرهاب و بالذات التعامل المشبوه مع إفرازات التحقيق في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى.

إن استقلال القضاء مجرد شعار بائس يرفعه اللئام من السياسيين و المتملقين و باعة الكلام و حتى الذين ينازعون بأن أهمية استقلال القضاء تجد دليلا في تضمينها بالدستور يعلمون أن هذا القضاء قد أصبح مجرد سلطة ديكور تتحكم فيه المآرب و النزوات و حين يتجرأ البعض على خلع مكاتب المحكمة بعد أن تجرأ البعض مثل النائب المجمد المحامى سيف الدين مخلوف على رموز القضاء علنا و بدون حمرة خجل فمن الثابت أن هذا المرفق الحيوي  الذي يمثل عماد الديمقراطية و حقوق الإنسان في البلدان المتقدمة  قد هان و اعتدى عليه كل مفلس.

إن خلع مكاتب المحكمة الابتدائية بتونس قد سبقته عملية مماثلة بمحكمة الاستئناف بتونس لا تزال قيد التحقيق رغم ما تم صرفه من مبالغ مالية ضخمة لتجهيز مقرها بكاميرات مراقبة في كل الطوابق و لعل تواصل عمليات الخلع و السرقة دليل على أن المتضررين من “انقلاب” 25 جويلية و من إيقاف البشير العكرمي و الطيب راشد قد بدؤوا يشعرون بالخوف من إمكانية الكشف عن بعض الملفات الساخنة و التي بإمكانها أن تفتح أمامهم أبواب المحاسبة و السجون.

إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

هل بات المرفق القضائي مهددا و هل سيتواصل إجرام السياسيين و المهربين و هل ستصبح مكاتب القضاء مرتعا للصوص الملفات و هل فقدت الدولة السيطرة على مرافقها الحيوية و من يقف وراء التعتيم على مآل الأبحاث و إلى متى سيظل بعض القضاة الشرفاء صامتين؟

متى ستفتح ملفات القضاة الفاسدين و متى ستقوم الحكومة بدورها في تحسين البنية التحتية؟ لقد فقد القضاء هيبته نتيجة منظومة الفساد المفخخة داخله و ستستمر الكارثة إلى سنوات أخرى نظرا لغياب الإرادة لدى القضاة لتطهير السلك تطهيرا  جديا بل أكاد أجزم يقينا أن دخول السياسة و نزوات السياسة إلى القضاء قد جعل أغلب القضاة يبحثون عن الوجاهة و الشهرة في المنابر الإعلامية بدل الاهتمام بالبت في آلاف القضايا المعلقة.

لقد زاد الصراع السياسي على السلطة في أزمة القضاء و بات التلويح بالملفات أمرا عاديا و لذلك تحدث عمليات سرقة الوثائق التي يمكن استعمالها للإطاحة بالخصوم السياسيين و مزيد توتير الأجواء خدمة لأغراض أنانية انتهازية تتعلق بكرسي السلطة.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : صاروا يخلعون مكاتب المحاكم و يسرقون الملفات… أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له حول الحكم ب 3 أشهر سجنا على ماهر زيد، النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمدة أشغاله، و ذلك على خلفية تدوينة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي شوه من خلالها زوجة شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقا، الاعلامي سمير الوافي يعلق الجمعة 19 نوفمبر 2021 بتدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

“الحكم على ماهر زيد بثلاثة أشهر سجنا…والجريمة هي تدوينة إتهم فيها زوجة شوقي الطبيب بالثراء الغير شرعي وتبييض الأموال والفساد…وشوهت التدوينة سمعتها وعرضها وشرفها…لكن القضاء أنصفها اليوم و أثبت بطلان ذلك وأدان المتهم…!!!

القانون قال كلمته وفصل في ذلك…لكن من يعيد الإعتبار للمتضررة بعد ما أصاب سمعتها من تشويه وإفتراءات !؟؟…فالتشويه إنتشاره واسع والناس مثل الوحوش المتعطشة للدماء…يلتقطون أي إشاعة تنتهك الأعراض ويتداولونها كحقيقة ثابتة…بشماتة وتشفي ونفسيات مريضة…وعندما يصدر الحكم لفائدة المستهدفة لا يسمع به أحد ولا يهتم به أحد الا قلة…!!!

كأن الحكم الذي أصدره القضاء لا قيمة له…فمحاكم الفايسبوك والمحاكم الشعبية والشعبوية ومحاكم الحقد والنقمة…حاكمت وحكمت وحكمها يروي تعطش الناس إلى الشماتة والحقد والتشفي…ويشفي غُلهم وغليلهم…!!!”

ظهرت المقالة اتهم زوجة شوقي الطبيب بتبييض الأموال، الحكم على ماهر زيد ب3 أشهر سجنا، سمير الوافي يكتب عن الحقد و التشفي أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، قال منصف الحامدي، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل، أن المحكمة أيدت في جلستها المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء 2 نوفمبر حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق ماهر زيد، كاتب محكمة سابقا ونائب عن كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمدة أشغاله، على خلفية قضية اختلاس وإعدام وثائق قضائية تتعلق بقضايا إرهابية.

وأوضخ الحامدي على موجات موزاييك أف أم، أن “الحكم الابتدائي قضى بإدانة المتهم بواقعة الاختلاس وإعدام الوثائق و بسجنه 4 سنوات نافذة و تم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بتونس ثم تم استجلاب القضية إلى محكمة الاستئناف بنابل أين قضى قاضي الاستئناف بتأييد الحكم وتنفيذه نظرا لغياب المتهم عن الجلسة وثبوت إدانته”، مضيفا أن الحكم قابل للتعقيب وغير قابل لنقض تنفيذه، وفق تصريحه لموزاييك.

و يذكر أن الأمن توجه يوم أمس الثلاثاء إلى منزل ماهر زيد، حاليا في حالة فرار، و تم اصطحاب ابنته و سنها 19 سنة أي أنها قانونيا غير قاصر، إلى المركز لإعلامها رسميا بإذن في تفتيش المنزل.

بعد ذلك تداولت أطراف محسوبة على حركة النهصة و على ائتلاف الكرامة خبر اختطاف أبناء ماهر زيد القصر. و أكد المحامي الإسلامي سمير بن عمر (عضو سابق في المجلس التأسيسي و قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثم مستشارا في الرئاسة لدى المنصف المرزوقي)، في تصريح له على قناة الزيتونة (التابعة للنهضة و التي تبث منذ 6 أكتوبر من الخارج، بعد حجز معداتها بالقوة العامة تنفيذا لقرار الهايكا بسبب الغموض في تمويلها منذ بعثها في 2012)، ثبوت المعطيات و أن هناك فعلا عملية اختطاف لأطفال ماهر زيد القصر و هذا خرق فادح للقانون سيتحمل مرتكبوها مسؤوليتها أمام القضاء.

ظهرت المقالة محكمة الاستئناف بنابل تؤيد الحكم الابتدائي ب4 سنوات سجنا في حق ماهر زيد أولاً على أنباء تونس.

في فيديو أنزله مساء اليوم السبت 31 جويلية 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي بالفايسبوك، عاد الاستاذ المحامي عماد بن حليمة الى موضوع الساعة وهو ايقاف ماهر زيد النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة المسمى بباراشوك النهضة الاسلامية.

و أطوار الملف، وفق الاستاذ بن حليمة، تعود الى التسعينات من القرن الماضي عندما غادر ماهر زيد تونس مع الغنوشي ثم عودته و قام بتشغيله نور الدين البحيري في كتابة المحكمة المهتمة بملفات الاغتيالات… و أثار بن حليمة ملف رجل الاعمال فتحي دمق و كان هناك حديث مع عنصرين من النهضة عن مخطط لاغتيال سياسيين و صحفيين ثم تم اغتيال شكري بلعيد…

و تكلم بن حليمة عن ماهر زيد كهمزة وصل بين التنظيم و القضاء و ذكر الأمن الموازي و قضية ملهر زيد التي يقع نقلها من محكمة الى محكمة و تؤجل و يقع التخلي عنها ثم الرجوع بها، ثم يقع الحكم فيها ب4 سنوات ثم الكف في التتبعات ثم علاقة الرجل بالمدونين الأحرار و دبو المنيهلة، و ، و، و…

ظهرت المقالة الأستاذ بن حليمة يتكلم عن الدور الخطير لماهر زيد في التنظيم الاخواني في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نشر ماهر زيد النائب عن ائتلاف الكرامة صباح اليوم السبت 31 جويلية 2021 بعد ان أمضى ليلة في الايقاف و تم الاذن بسراحه بعد استظهار بوثيقة تثبت الكف عن التفتيش، فيديو يقول فيه ان فرقة الاجرام كانت مرابضة امام محكمة منوبة و حاولت اختطافه.

الا انه وقع التفطن فاحتمى بالمحامين، حنان الخميري، انور اولاد علي، نزار التومي، الطاهر يحي ، سلوى الورتاني… بمكتب المحامين في ابتدائية المحامين… و شكر اعوان المحكمة كما اكد ان النيابة قد اذنت بسراحه.

فيديو :

https://www.facebook.com/100028824945730/videos/4329192500452854/

ظهرت المقالة بعد الإذن بسراحه، ماهر زيد، المجمد عن ائتلاف الكرامة يتهم أطرافا بمحاولة اختطافه (فيديو) أولاً على أنباء تونس.