اعتبر رئيس حزب افاق تونس ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم اليوم أن حزبه ليس موافقا على الطريقة التي اختارها رئيس الحكومة الحبيب الصيد والمتمثلة في التوجه للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته.

وأكد ياسين إبراهيم أنه حبذ أن يتوجه رئيس الحكومة إلى الاستقالة إلا أنه اختار التوجه إلى البرلمان مؤكدا احترامه لهذا القرار والتزامه كوزير بقرار رئيس الحكومة إلا أن الطريقة التي سيتم التفاعل معها بخصوص التوجه إلى البرلمان سيتم اتخاذ موقف بشأنها داخل هياكل حزب أفاق تونس الذي يترأسه.
وأشار رئيس افاق تونس في تصريح لموزاييك أنه قد تناقش مع رئيس الحكومة بشكل شخصي حول الطريقة التي سينتهي بها عمل الحكومة اثر المبادرة التي تم قدمها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق تعبيره.

و في السياق نفسه اكد الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي  إن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية  أصبحت “وحلة وطنية” لأن البلاد وحلت في علاقة بالمشاورات حول هذه الحكومة المرتقبة خصوصا وأنه هذه المبادرة قد تم طرحها وقت صعب مع بداية شهر رمضان وفي ظل المشاكل الاجتماعية والتحديات الأمنية التي تواجهها بلادنا.
وشدد الهمامي في تصريح لموزاييك اليوم على أن أصحاب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية يسعون إلى إيجاد حل للأزمة داخل حزب نداء تونس و خدمة شق ابن الرئيس داخل هذا الحزب وذلك من خلال التخلي عن الحبيب الصيد الذي مال قليلا لحركة النهضة حسب تعبيره.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة افاق تونس يفضل استقالة الصيد بدل الذهاب الى البرلمان أولاً على أنباء تونس.

اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري اليوم أن رغبة رئيس الحكومة الحبيب الصيد في تطبيق الدستور من خلال عدم الاستقالة والذهاب إلى مجلس نواب الشعب ستعطل أكثر مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

و اعتبر الطاهري في تصريح له لموزاييك ملقيا ان مبادرة رئيس الجمهورية لم تكن مدروسة  مشيرا في الوقت ذاته الى وجود اشكال في البحث عن رئيس حكومة توافقي له القدرة على المبادرة ولا يكون تحت ضغط المحاصصة الحزبية، على حد تعبيره.

كم جهته اعتبر اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس عبد العزيز القطيأن الإمضاء على الوثيقة التأليفية الخاصة بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية، عملية تاريخية تضمنت إشارات ودعوة صريحة لتغيير الحكومة وتغيير الحبيب الصيد، وفق قوله.

و أشار القطي في تصريح لموزاييك أف أم  ان المراسلة التي توجه بها  الصيد  إلى المجلس اليوم وطالب من خلالها بتحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور، معتبرا أن نتيجة تصويت النواب في هذا الإطار معروفة  وفق تعبيره.

يشار ان رئيس الحكومة بعث بمراسلة الى  رئاسة المجلس يرفض فيها الحضور الى جلسة الاستماع المذكورة و يطلب فيها من المجلس تحديد موعد لجلسة تجديد الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها على معنى الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة سامي الطاهري يصف مبادرة رئيس الجمهورية ب”الغير مدروسة” أولاً على أنباء تونس.

نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم،  ما يروج من أخبار حول مناقشة الاتحاد مع أطراف معينة بعض الأسماء لترشيحها لرئاسة الحكومة الجديدة أو لتحمل حقائب وزارية.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم  إن بعض الجهات تروج لذلك، لأغراض مصلحية شخصية أو فئوية أو بتاثير بعض مراكز النفوذ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتجاوز مجرد “أخبار زائفة تهدف للترويج لهذا أو ذاك من الأسماء أثبتت في أغلبها أن الأحداث والسياقات قد تجاوزتها ولا رؤية لها ولا مشروع، كما أن الاتحاد لا يدعم أي اسم منها”.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان الحوار الدائر حول مبادرة رئيس الدولة إلى حد اليوم، لم يتجاوز الحديث عن أولويات الحكومة وبرنامجها وفق نص البيان.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة مناقشته مع أطراف معينة لأسماء في الحكومة الجديدة: اتحاد الشغل يوضح أولاً على أنباء تونس.

قال القيادي في حركة مشروع تونس، وليد الجلاد اليوم انه “لا يوجد تمسك بالحبيب الصيد كرئيس حكومة و ذلك من خلال ما لاحظه حزبه خلال اللقاء التشاوري الاخير حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق تعبيره.

وأضاف الجلاد فى تصريح لاذاعة شمس أف أم ان حركة النهضة كانت تتظاهر بالتمسك بالحبيب الصيد ،بينما فى الواقع هي مستعدة للتخلي عنه مقابل منحها تمثيلية أكبر من الوزراء فى الحكومة المقبلة.

ظهرت المقالة الجلاد: النهضة تتظاهر بالتمسك بالصيد بينما في الواقع مستعدة للتخلي عنه أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر،اليوم أن يجب أن تمتاز حكومة الوحدة الوطنية المقبلة بالكفاءات، وتكون فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.

و اعتبر الناصر في تصريح اليوم (وات) بمقر المجلس بباردو، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، “ان حكومة الوحدة الوطنية ستعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية العاجلة، في إطار خطة وطنية تهدف بالأساس إلى إرجاع ثقة المواطن في مستقبل البلاد وفي القيادات الحاكمة.

كما أفاد بأنه أعرب لرئيس الجمهورية، عن رغبة مجلس نواب الشعب في إتمام المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية في أقرب الآجال، مشيرا الى أنه سيكون للبرلمان الكلمة الفصل في منح الثقة للحكومة المرتقبة من حيث برنامجها وتركيبتها.

يشار الى ان الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في الحوار المتعلق بمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية قررت تحديد موعدا لنهاية المشاورات والاعلان عن حكومة وحدة وطنية و ذلك في شهر جويلية القادم.

و سيتم بداية من يوم الجمعة الاجتماع بصفة ماراطونية للحديث عن برنامج الحكومة القادمة.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة الناصر: سيكون للبرلمان الكلمة الفصل في منح الثقة للحكومة المقبلة أولاً على أنباء تونس.

تقدم اتحاد الشغل أمس بمقترحاته بخصوص تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لرئاسة الجمهورية ، وفي ما يلي ننشر نص هذه الوثيفة حسب ما أصدره الاتحاد في حسابه على الفايسبوك.

” تمرّ بلادنا بوضع دقيق خيّمت عليه ملامح أزمة سياسية حادّة أثّرت سلبا على وضع اقتصادي صعب وزادته خيارات السياسة الاقتصادية تأزّما وانعكست بدورها على الوضع الاجتماعي فتفاقم التوتّر داخله نتيجة انسداد الأفق وتدهور الحالة الاجتماعية لعموم الشّعب.

وأمام هذا الوضع وتجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية (من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية) فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل يؤكّد مرّة أخرى على استعداده الدائم للمساهمة بمسؤولية وبجديّة في تأمين استكمال الانتقال الديمقراطي وخاصّة في بعديه الاجتماعي والاقتصادي شريطة إشراك كافة الأطراف الفاعلة وخاصة الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني الأساسية والتزام الجميع بمقتضيات الحوار الشفّاف والجدي المبني على رؤى واضحة وهادفة ومحدّدة في الزمن تقوم أساسا على الدور الريادي والتعديلي للدّولة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة وخاصّة في مجالات المبادرات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى، ويلعب فيه القطاعان الخاص والتضامني والاجتماعي دورا داعما.

وإذ يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الأولويّة المطلقة اليوم تتمّثل في تحمّل كلّ الأطراف خاصّة السياسية وفي مقدمتها الائتلاف الحاكم مسؤوليّاتها في التجنّد لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنّهوض بالوضع الاجتماعي ومجابهة تحديات النّمو ومقاومة التفاوت الجهوي و تنامي البطالة، فإنّه  يؤكّد أنّ عناصر الوطنيّة والكفاءة والنّزاهة والتّواصل والتناغم  والمبادرة وحيازة توافق عام  وتبنّي مشروع والعمل  الجماعي ونجاعة الأداء في إطار برنامج انقاذ وطني، تبقى هي الأهم في تصوّر تشكيل الحكومة المرتقبة  وتحديد أولويّاتها بقطع النّظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبيّة، وعلى هذا الأساس، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدّم بالمقترحات التّالية في  علاقة بتركيبة الحكومة وأهدافها المنتظرة وأولويّاتها العاجلة وعلاقتها مع  الأطراف الاجتماعية، (وكنّا قد بادرنا منذ شهر ماي 2016 بعرض جملة من الأولويات على المستوى القصير والمتوسط من أجل النّهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.)

-I في تركيبة الحكومة ومهامها

يؤكّد الاتحاد العام التّونسي للشّغل على ضرورة:

– لا يكون رئيس الحكومة مقيّدا  إلاّ ببرنامج واضح  على ضوئه يحظى بالدّعم.

– التزام أعضاء الحكومة بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي المتضامن  والمتناغم.

–  أن تتوفّر في كافة أعضاء الحكومة مقاييس الكفاءة والخبرة والتّواصل وخصوصا الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي واحترام كافّة الحقوق والحريات.

–   التزام الفريق الحكومي بتنفيذ الإصلاحات التوافقية الكفيلة  بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق تشاركية   لذلك.

– التزام أعضاء الحكومة بمبادئ التشاركية والمبادلة وتبادل المعلومة وتسهيل النفاذ اليها خاصة في ما يتعلّق بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

– التقليص من عدد الوزارات عبر حذف بعضها أو إدماج بعض الآخر صلب وزارات أخرى وإحداث كتابات دولة لمتابعة الاصلاحات عمليّا.

II- في أهــداف البرنامج الحكومي:

يشير الاتحاد العام التونسي للشغل الى ضرورة المراجعة التشاركية للوثيقة  المرجعية وتحيينها وضبط الأهداف المرجوة من المبادرة بدقة وتحديد وسائل تحقيقها ورزنامة تنفيذها مع توضيح دور الهياكل التي ستعمل على تفعيلها. وفي هذا الصدد، نقترح صياغة أرضية مرجعية توافقية للإجراءات العاجلة ترتكز على الأهداف التالية:

– تدعيم الأمن الشامل ومكافحة الارهاب. – دفع النّمو الاقتصادي والتنمية الجهويةالعادلة. – تفعيل مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

– تعبئة الموارد الذاتية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.

– النهوض بالتّشغيل والعمل اللاّئق.

– مأسسة الحوار الاجتماعي تحقيقا لشروط الاستقرار الاجتماعي.

-IIIفي الاجراءات العاجلة ذات البعد الاقتصادي و الاجتماعي:

أ) دفع النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية العادلة

–  صياغة برنامج مفصّل للإصلاحات والإجراءات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولويّاتها بعد توضيح الرؤية حول استكمال ميزانية 2016.

–  ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية : الفسفاط، السياحة،الطاقة (النفط ) والفلاحة والنقل حسب مقاربة توافقية وتشاركيّة مع الأطراف الاجتماعية. –  تنفيذ الإصلاحات القطاعيّة المتّفق عليها وطنيّا وبين الأطراف الاجتماعية.

–  الاسراع بتبني خطتين وطنيتين تتعلق الأولى بالنهوض بالتصدير والتعجيل بترشيد الاستيراد والثانية بتنفيذ المشاريع المعطلة وتفعيل قرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية والمبادرة بتنقيح مشروع القانون المتعلّق بهذه المجالس الجهوية بما يضمن توسيع أعضاء المجالس الجهوية ليشمل تمثيل الأطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية الاساسية.

ب) ارساء مقوّمات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

–  إعادة الاعتبار للدور التعديلي  للبنك المركزي في السياسة النقدية.  – احترام حقّ النفاذ للمعلومة وتمكين الرّأي العام من الاطلاع على كافة المعلومات والمعطيات.

–  الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة واستكمال المنظومة المؤسساتية الدستورية.

–  الترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجة ناجعة لمقاومة الفساد والرّشوة.  –  التوافق على مبدأ المصالحة القائمة على المساءلة والمحاسبة.

ج) تعبئة الموارد الذاتية وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية.

–  تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي المتفق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطّلة مسؤولياتها  والعمل على تفعيل الإجراءات الجبائية التي وقع سنّها في إطار قوانين المالية السابقة.

–  القيام بإجراءات واسعة وشاملة من أجل استخلاص الديون الجبائية العالقة وكذلك ديون  الصناديق الاجتماعية.

–  مزيد ترشيد ميزانيّة التدخل العمومي والسائل المخصّصة للمصالح  وإضفاء النجاعة في تنفيذ اعتمادات التنمية.

–  خفض العجز المالي والتداين العمومي  بعد تدقيقه

– الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وذلك :

* مراجعة دورية للأجور من خلال المفاوضات الجماعية.

* عبر مراجعة مجلة الاسعار ومكافحة المضاربات والاحتكارات وإصلاح جريء لمسالك التوزيع

* .وعبر تحسين خدمات المرفق العمومي.  – تشكيل أجهزة مختصّة بين الوزارات المعنية لمقاومة التهريب ( المالية والداخلية والنقل والدفاع والتجارة )  –  تدعيم  أجهزة الرقابة والاستخلاص وتقوية استقلاليتها.  –  تجديد دقيق الخيارات المجتمعية التي يجب على المجموعة الوطنية التكفل بها.

د) النهوض بالتّشغيل ومقاومة العمل الهشّ وتكريس مبدأ العمل اللاّئق.

–  الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التّشغيل بخصوص الإجراءات العاجلة والآجلة التي تمّ الاتفاق عليها وإيجاد الحلول الملائمة والوفاقية لذلك في إطار العقد الاجتماعي.

–  الإسراع بتبني خطة وطنية لتنظيم الاقتصاد غير المنظم في إطار احترام مقوّمات العمل اللاّئق.   أمّا في ما يخصّ الهدف الاذأوّل المتعلّق بإرساء الأمن الشامل ومكافحة الإرهاب فإنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها عبر تبنّي مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ووضع خطّة وطنية عاجلة وتعبئة الامكانيات اللازمة لذلك.

-IVفي علاقة الحكومة بالأطراف الاجتماعية:

– ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2016 – 2020)، وذلك في إطار مقتضيات العقد الاجتماعي الذي ينصّ على الدور الموكول لمجلس الحوار الاجتماعي في ضمان الوفاق بين الأطراف الاجتماعية حول المخططات التنموية.

– تطبيق كلّ الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السّابقة وإصدار الأوامر في الإبّان حفاظا على مصداقيّة التّفاوض بما في ذلك الاتفاق حول  سنّ التقاعد.

– التسريع بالمصادقة على قانون  المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل عمل اللّجان صلبه والالتزام بمخرجاته وخاصة إحداث منظومة للتأمين على فقدان مواطن الشغل.

–  في انتظار إحداث الهيئات التعديلية والاستشارية، على الحكومة الجديدة الالتزام بنهج التّشاور المسبق مع كافّة الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة قبل تمرير مشاريع القوانين إلى مجلس النّواب وذلك تفاديا للإخلالات والأخطاء السابقة (قانون البنوك، المجلس الأعلى للقضاء، قانون المصالحة الاقتصادية، قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص…).

وأخيرا فإنّ الاتحاد العام التّونسي للشّغل، يذكر مرة أخرى  بخطورة الوضع الّسّياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد داعيا كلّ الأطراف إلى استخلاص العبر من الأخطاء التي شابت الفترة السّابقة ومن ذلك عدم الإنسياق وراء الحلول المتسرّعة والترقيعية أو الجاهزة   والأحادية  التي تفتقر إلى الرّؤية الاستراتيجية الواضحة وإلى الأفكار المتجددة والناجعة. وعلى هذا الأساس فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يجدد حرصه  على متابعة عمل الحكومة بناء عى الالتزام بانجاز الأهداف المتفق عليها بمعية المجتمع المدني  و التفاعل مع الوضع على ضوء ذلك.  ويذكّر الاتحاد العام التونسي للشّغل بموقفه الثّابت بعدم المشاركة في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية: كل مقترحات اتحاد الشغل أولاً على أنباء تونس.

أفاد مصدر مطلع من حزب في الائتلاف الحاكم  بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أكد للأحزاب الحاكمة أنه سيقدم استقالته لرئيس الجمهورية .

وقد أوضح نفس المصدر حسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن الحبيب الصيد سيقدم استقالته فور انتهاء المشاورات بين مختلف الأحزاب والقوى الوطنية بخصوص حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف ذات المصدر أن الصيد قال في اجتماع بممثلين عن الائتلاف الحاكم اليوم الجمعة إن رئاسة الحكومة ستنشر بيانا تصحيحيا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات التي أشار فيها إلى أن هذه الحكومة لن تستقيل وأن سحب الثقة منها يمر ضرورة عبر الآليات الدستورية، أي عبر البرلمان.

وأوضح المصدر نفسه أن رئيس الحكومة قال إنه لم يرفض الاستقالة، وأنه تصريحاته السابقة بخصوص عدم استقالته من منصبه جاءت لكي “لا يقع تراخ في العمل الحكومي”، على حد تعبيره.

نسوق هذا التصريح مع التأكيد أن مصدره الائتلاف الحاكم الذي اتفقت أحزابه مساء أمس على طلب استقالة الصيد وبالتالي فإن هذه الأحزاب من مصلحتها أن يقبل الصيد بالاستقالة وقد يكون ترويج الخبر يدخل في نطاق الضغط على رئاسة الحكومة.

ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة الصيد سيقدم استقالته حسب أحد الأحزاب الحاكمة أولاً على أنباء تونس.

 أعتبر اليوم  النائب عن كتلة الحرة والقيادي بحركة مشروع تونس الصحبي بن فرج أن سحب الثقة من الحكومة “تصرف غير منطقي و غير لائق و فيه اهانة لشخص الحبيب الصيد”.

ظهرت المقالة الصحبي بن فرج : كتلة الحرة لن تسحب الثقة من الصيد أولاً على أنباء تونس.

أصدر  المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المجتمع اليوم  لتدارس مبادرة رئيس الجمهورية لتكوين حكومة الوحدة الوطنية بلاغا يوضح موقفه منها.

وقد أكد  اتحاد الأعراف دعمه لهذه المبادرة من منطلق” إيمانه المبدئي بكل ما يجمع التونسيين وبما يحقق وحدتهم خدمة للمصلحة العليا لتونس”،  معتبرا  أنها  ” تأتي تفاعلا مع الوضع الراهن للبلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ازدادت الأوضاع صعوبة وفق ما تعكسه كل المؤشرات والإحصائيات الرسمية وهو ما أصبح ينذر بما هو أسوأ وأخطر ما لم يقع التحرك بالسرعة اللازمة وبالفاعلية المطلوبة” حسب نص البلاغ .

وأكد المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة أن الاتحاد يعتبر المشاركة في الحكومات ليس من طبيعة عمله  ودوره ومهامه، وأعلن المكتب  أنه: ”  لن يشارك بشكل مباشر في حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، ويؤكد على ضرورة حسن اختيار أعضاءها وذلك من خلال الاعتماد على مقياس الكفاءة والقدرة على التسيير والجرأة في اتخاذ القرارات، كما يدعو إلى وجوب إعادة النظر في هيكلية الحكومة لتحقيق الجدوى والفاعلية”.

ومن حهة أخرى  أكدت منظمة الأعراف  أن دعم الاتحاد للحكومة المقبلة سيكون على قاعدة البرنامج الذي ستعتمده. كما أعلن المكتب التنفيذي  عن استعداده “للمساهمة الفعلية في بلورة برنامج عاجل تلتقي حوله مختلف القوى الوطنية الحية، يراعي الأولويات الوطنية وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية ورد الاعتبار لقيمة العمل والتجسيد الفعلي لهيبة الدولة على أرض الواقع في إطار احترام القانون وتطبيقه على الجميع” .

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة حكومة الوحدة الوطنية : منظمة الأعراف لن تشارك مباشرة أولاً على أنباء تونس.

 انتقد نور الدين بن تيشة في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام  صباح اليوم ، تصريحات القيادي السابق في نداء تونس رضا بلحاج حول عدم دستورية مبادرة رئيس الجمهورية.

و اعتبر المستشار السياسي الأول لرئيس الجمهورية  ان رضا بلحاج ليس استاذ قانون دستوري لكي يفتي بان مبادرة السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية دستورية او غير دستورية حسب تعبيره.

وتابع أنّ موقف بلحاج المخالف لكل الأراء المؤيدة لهذه المبادرة يندرج في باب “الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه”، مضيفا أنّ رئيس الجمهورية كان أول من بادر بإجراء عملية تقييم شملت ديوانه الرئاسي وانهاء مهام رضا بلحاج ردا على دعوة بلحاج رئيس الدولة لإجراء عملية تقييم شاملة، حسب قوله.

و في تعليقه على سؤال من هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية و مشاورات حزب نداء تونس مع حركة النهضة حوله، اكد بن تيشة انه ليس لديه علم بهوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية معتبرا انه سؤال سابق لأوانه.

كما اشار ان رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد مازال مستمر في مهامه و ان الاحزاب هي من تقرر مواصلة الصيد من عدمه و ليس من مشمولات رئيس الجمهورية.

للإشارة ان عضو الهيئة السياسية لحزب نداء تونس رضا بلحاج اعتبر في تصريح له لقناة فرانس24 ان مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية هي دفع الحبيب الصيد في اتجاه تقديم استقالته مبينا ان الحكومة الحالية لم يكن لها سند سياسي خاصة من احزاب الائتلاف الحاكم حسب تعبيره.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة بن تيشة يعتبر تصريحات بلحاج مما يحفظ ولا يقاس عليه أولاً على أنباء تونس.