أحال مكتب مجلس نواب الشعب الخميس الماضي للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالمجلس مبادرة تشريعية نيابية لتنقيح الية انتخاب رؤساء الجامعات.

يمثّل مشروع إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وتعويضه بآلية تعيين إداري تحوّلًا نوعيًا في منطق تنظيم التعليم العالي، لا يمكن فهمه خارج السياق السياسي والمؤسساتي العام الذي تعيشه تونس. فالمسألة لا تتعلّق فقط بتقنية قانونية أو بخيار إداري بديل، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والجامعة، وبالحدود الفاصلة بين الإشراف العمومي المشروع والاستتباع السياسي للمؤسسات الأكاديمية.

لقد استقرّ في التجارب المقارنة، خصوصًا في أوروبا، أنّ انتخاب رؤساء الجامعات أو اعتماد آليات اختيار تشاركية ذات شرعية داخلية هو أحد الأعمدة الأساسية لضمان استقلال المؤسسة الجامعية. ففي فرنسا، مثلًا، ينصّ قانون التعليم العالي والبحث العلمي على أنّ رئيس الجامعة يُنتخب من قبل مجلس الإدارة، وهو مجلس تمثيلي يضمّ أساتذة وباحثين منتخبين، ممثلين عن الطلبة، وإداريين، إلى جانب شخصيات خارجية. ويُشترط في المترشّحين تقديم مشروع متكامل لتسيير الجامعة، يُناقش علنًا داخل الهياكل الجامعية. ورغم الانتقادات التي وُجّهت أحيانًا لهذا النظام، لم تُطرح العودة إلى التعيين كحلّ، بل تمّ تعزيز آليات التقييم وربط الصلاحيات بالمساءلة، إدراكًا بأنّ شرعية القيادة الجامعية شرط لنجاعة الإصلاح.

وفي إسبانيا، ينظّم القانون الأساسي للجامعات (Ley Orgánica de Universidades) آلية انتخاب رؤساء الجامعات من قبل الجماعة الجامعية، مع تفاوت في نسب التمثيل بين الأساتذة والطلبة والإداريين، لكن مع أولوية واضحة للأساتذة الباحثين. وقد أظهرت الدراسات التقييمية أنّ هذا النظام، رغم تعقيداته، مكّن الجامعات الإسبانية من الحفاظ على هامش استقلال فعلي في رسم سياساتها البحثية والبيداغوجية، حتى في فترات الأزمات الاقتصادية أو تغيّر الحكومات. فالقيادة المنتخبة، بحكم ارتباطها بشرعية داخلية، تكون أقلّ عرضة للضغط السياسي المباشر.

أما في إيطاليا، فينصّ قانون إصلاح الجامعات (قانون جيلميني لسنة 2010) على انتخاب رؤساء الجامعات من داخل الجماعة الأكاديمية، مع شروط صارمة تتعلّق بالكفاءة العلمية والخبرة الإدارية، ومدة ولاية محدّدة غير قابلة للتجديد أكثر من مرة. ورغم الطابع التقشّفي للإصلاح، لم يقع المساس بمبدأ الانتخاب، لأنّ المشرّع الإيطالي اعتبر أنّ الجامعة لا يمكن أن تؤدّي وظيفتها النقدية والعلمية إذا تحوّل رئيسها إلى موظف سامٍ خاضع لمنطق التعيين السياسي.

وتُظهر هذه الأمثلة أنّ الدول التي تسعى إلى تطوير أنظمتها الجامعية لا تتّجه نحو مركزة القرار، بل نحو موازنة دقيقة بين الاستقلال والمساءلة، عبر آليات انتخابية أو تشاركية تضمن انخراط الفاعلين الأكاديميين في الحوكمة. في المقابل، تُسجّل التجارب التي تعتمد التعيين المركزي الصرف—خصوصًا في السياقات السلطوية—تراجعًا في الثقة داخل الجامعة، وضعفًا في المبادرة البحثية، وتحويلًا للمؤسسة إلى فضاء امتثال بدل أن تكون فضاء تفكير ونقد.

في هذا الإطار، يكتسي المشروع التشريعي التونسي دلالة سياسية خاصة. فهو لا يأتي في فراغ، بل في سياق يتّسم بتراجع عام لآليات المشاركة، وتهميش متزايد للأجسام الوسيطة، وتضييق على الفضاء العمومي والنقابي. ومن ثمّ، فإنّ إلغاء الانتخاب داخل الجامعة يُقرأ كجزء من منطق أوسع يرمي إلى إعادة مركزة القرار، ليس فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في المجالات المعرفية والثقافية. فالجامعة، بما تمثّله من فضاء لإنتاج الخطاب النقدي، تظلّ بطبيعتها غير قابلة للتدجين الكامل، وهو ما يفسّر السعي إلى ضبطها عبر آليات التعيين بدل آليات الشرعية الداخلية.

ولا يمكن في هذا السياق إغفال أنّ تجربة انتخاب رؤساء الجامعات في تونس، رغم نقائصها، شكّلت إحدى مكاسب ما بعد 2011، إذ أقرّت مبدئيًا حقّ الأسرة الجامعية في اختيار من يقود مؤسساتها، وربطت المسؤولية الجامعية بالبرنامج والمحاسبة. وإذا كانت هذه التجربة قد أفرزت أحيانًا صراعات أو ضعفًا في الأداء، فإنّ ذلك لا يبرّر إلغاءها، بل يستوجب إصلاحها عبر تطوير شروط الترشّح، تعزيز ثقافة التقييم، وربط القيادة بعقود أهداف واضحة، كما هو معمول به في التجارب المقارنة.

إنّ الإشكال الجوهري في المبادرة التشريعية لا يكمن في مدّة الولاية أو في الصيغة الإجرائية للتعيين، بل في مصدر الشرعية. فرئيس الجامعة المعيَّن يظلّ، مهما كانت كفاءته، مرتبطًا بالسلطة التي عيّنته، في حين أنّ الرئيس المنتخب يستمدّ قوّته من الجماعة الأكاديمية، ما يمنحه هامشًا أوسع للدفاع عن استقلال المؤسسة وعن حرية البحث والتعليم.

وما يزيد من وجاهة التحفّظ على هذا المشروع أنّ الإشكال لا يتوقّف عند تعيين رؤساء الجامعات في حدّ ذاته، بل فيما قد يفتحه من أفق تشريعي وإداري أخطر، يتمثّل في تعميم منطق التعيين على بقية هياكل التعليم العالي، ولا سيّما عمداء الكليات ومديري المعاهد. فقبول مبدأ التعيين في أعلى مستوى من الهرم الجامعي من شأنه أن يُنشئ سابقة قانونية تُسهّل لاحقًا تبرير إلغاء ما تبقّى من آليات الاختيار التشاركي داخل المؤسسات الجامعية. وفي هذه الحالة، لا نكون أمام تعديل محدود، بل أمام إعادة هندسة شاملة لمنظومة الحوكمة الجامعية، تُفضي إلى إخضاع كامل السلسلة القيادية لمنطق القرار المركزي. وهو مسار، إذا ما ترسّخ، سيؤدّي إلى تفريغ المجالس العلمية والبيداغوجية من دورها الفعلي، وتحويلها إلى هياكل استشارية شكلية، بما يمسّ مباشرة مناخ الحرية الأكاديمية ويُضعف قدرة الجامعة على لعب دورها النقدي والعلمي. ومن هنا، فإنّ خطورة المشروع لا تكمن فقط في مضمونه المباشر، بل في الدينامية التي قد يُطلقها، وفي ما تحمله من تهديد تدريجي لاستقلال المؤسسة الجامعية ككلّ.

وعليه، فإنّ النقاش حول إلغاء انتخاب رؤساء الجامعات هو في جوهره نقاش حول طبيعة الدولة

التي تُبنى، وحول موقع الجامعة داخلها: هل تُراد لها أن
تكون فضاءً عموميًا مستقلًا، مشاركًا في النقاش الوطني، أم مرفقًا إداريًا يُدار بمنطق الطاعة والانسجام؟ وفي سياق تونسي يتّسم بتقلّص الفضاءات الديمقراطية، يصبح الدفاع عن الانتخاب داخل الجامعة دفاعًا عن أحد آخر معاقل المشاركة والشرعية الداخلية، وعن فكرة الجامعة باعتبارها مؤسسة نقدية لا مجرّد جهاز تنفيذي”.

فاهم بوكدوس

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يكتب : “استقلالية الجامعة التونسية على المحك…” أولاً على أنباء تونس.

“لا سبيل إلى مواصلة هجرة الكفاءات”: “عدد كبير من الأطباء والمهندسين الذين كلفوا المجموعة الوطنية الكثير من الأموال، لكن في المقابل تستفيد منهم دول أخرى على مرآنا”.

ظهرت المقالة مبادرة تشريعية للحد من هجرة الكفاءات، بفرض دفع جزء من تكلفة التكوين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تقدمت كتلة حركة النهضة بالبرلمان امس الجمعة 8 جانفي 2020 الى مكتب مجلس النواب بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصول 53-259-260-261 من المجلة الجزائية والمتعلقة بجرائم السرقات و’البراكاجات’ من اجل مزيد تشديد العقوبات تصل الى حدّ السجن مدى الحياة ومنع ظروف التخفيف في حق مرتكبيها.

ظهرت المقالة النهضة تتقدّم بمبادرة تشريعية لتنقيح فصول من المجلة الجزائية من أجل تشديد العقوبات في جرائم ”البراكاج” أولاً على أنباء تونس.

عقدت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ندوة صحفية لتقديم مشروع لائحة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتصب في ذكرى إغتيال الشهيد محمد الزواري الذي اغتاله جهاز الموساد الإسرائيلي في صفاقس في ديسمبر 2016.

وقال النائب عن الكتلة ورئيس لجنة المالية هيكل المكي ان دم الشهيد محمد الزواري وصمة عار على وجوه كل المطبعين سرا والمعلنين عن ولائهم لفلسطين وهم كاذبون، كما ان من اعترض عن تجريم التطبيع في الدستور هو من المطبعين ومن اتعرض عن تجريم التطبيع بالقانون هو مطبعا ايضا وفق قوله.

وأفاد المكي الى ان اللائحة ستكشف وتفرز عن القوى الوطنية المناهضة للتطبيع والمساند له، مشيرا الى ان عددا من الدول العربية قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني واخرها المملكة المغربية.

ظهرت المقالة في ذكرى إغتيال الشهيد محمد الزواري الكتلة الديمقراطية تتقدم بمبادرة تشريعية لتجريم التطبيع (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان سيف الدين مخلوف مساء أمس الثلاثاء 30 جوان عن تقديم ائتلاف الكرامة مبادرة تشريعية ” لتنقية الحياة السياسية “.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية حتى يتم تعليق أو حلّ نشاط الاحزاب التي تمجد الديكتاتورية والاستبداد أو تقوم ب”إهانة” ثورة 14 جانفي.

ظهرت المقالة ائتلاف الكرامة يتقدم بمبادرة تشريعية ” لتنقية الحياة السياسية “ أولاً على أنباء تونس.

أعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم « التيب للتحكيم »، في جلسته العاديّة المنعقدة، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المحكمة البشير سعيد، عن مساندته للمبادرة التّشريعية لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد والمتعلّقة بالمصالحة مع رجال الاعمال.

واعتبر المجلس هذه المبادرة « بالقانونية » خاصّة وأنّها تشمل عددا من رجال الأعمال الذين تخصّهم شبهة ثابتة ودين لمصالح الدولة.

وتقضي هذه المبادرة بتحويل قيمة الدين كلّا أو جزءا إلى مشاريع تنموية بمختلف الجهات وفق مقياس تحدّده المصالح المعنيّة
واعلن المجلس العلمي والاستشاري للمحكمة الدولية الدائمة للتّحكيم، الذي يظلّ في حالة انعقاد، عن استعداده للمساعدة الفعليّة في صياغة هذه المبادرة لتخرج للعلن وفق المعايير القانونية.
ورأى المجلس، الذي يحضر فعالياته سفير الامم المتحدة للتّنمية المستدامة، زهير شمه علي نائب رئيس المحكمة، أنّ في ذلك ضمانا للحقوق ومنطلقا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل.

ظهرت المقالة المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تعلن مساندتها مبادرة قيس سعيّد حول رجال الاعمال أولاً على أنباء تونس.

نفت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيس كتلته النياية ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان عبير موسي لدى استضافتها امس الخميس 26 ديسمبر 2019 في برنامج ‘ مع الناس’ على الوطنية الاولى ان تكون على علم بالمبادرة التشريعية التي اطلقها رئيس الحزب الإشتراكي الدستوري شكري البلطي وقدّمها لرئيس مجلس النواب راشد الخريجي الغنوشي قصد عرضها على أنظار البرلمان.

وتتعلق المبادرة بالمصالحة الوطنية الشاملة، وتهدف لايقاف كل التجاذبات خاصة بين “العائلة الدستورية” و”العائلة الاسلامية” وإنهاء المعركة التاريخية من خلال إستكمال مسار العدالة الإنتقالية حسب تصريحات سابقة للبلطي.

واشارت موسي ان هذه المبادرة لا ترتقي بان تكون مبادرة تشريعية لان هذا الحزب هو “باتيندا من الباتيندات وبموجب محاضر لعدول تنفيذ ليس لديه لا هيكلة ولا نشاط ولا مقر وأنه تم اعتماده في الانتخابات لتشتيت اصوات الناخبين وعرقلة تقدم الحزب الدستوري الحر حسب قولها.

واكّدت عبير موسي انهم في الدستوري الحر غير معنيين باي نوع من المبادرات وليس لديهم اي صلح ولا تفاوض ولا اعتراف ولا تربطهم أيّ علاقة بتنظيم “الاخوان المسلمين” على حدّ تعبيرها.

واعتبرت رئيس كتلة الدستوري الحر بالبرلمان أن موقف الدستوري الحر واضح في هذا الموضوع قائلة “من يريد ان يتصالح مع ‘الخوانجية’ عليه ان يتصالح باسمه الشّخصي ويمضي باسمه الشخصي ولا يحق لاي احد كان الحديث باسم الدّساترة ويقول انّهم سيتصالحون مع ‘الاخوان’ حسب قولها.

وشدّدت موسي في تصريحها انّ “كل من يتحدّث باسم الدستوري الحر ويحشرهم في هذ المهاترات سيتقدّمون به للقضاء”.

ظهرت المقالة عبير موسي: “ليس لدينا أيّ صلح ولا تفاوض ولا اعتراف ولا تربطنا أيّ علاقة بتنظيم ‘الاخوان المسلمين'” أولاً على أنباء تونس.

في اطار حملته الانتخابية و خلال استضافته على قناة حنبعل تحدث مرشح تحيا تونس عن اول مبادرة تشريعية له في صورة فوزه بالرئاسية.

و في اجابة عن اول مبادرة تشريعية يعتزم الشاهد القيام بها في صورة وصوله قصر قرطاج قال الشاهد “الي يعمل مبادرة موش فقط باش يعمل مبادرة يلزم يعمل اي شيء ،اليوم احنا في مسالة الحريات فما تشتت للنفوس في مسالة الاحوال الشخصية في مجالات اخرى الفكرة انو تجميع كل ما يعني بالحقوق و الحريات باش المواطن يكون عندو الامور واضحه في مجلة جامعة.”

و فيما يلي التسجيل المصور:

ه.غ.

ظهرت المقالة الشاهد : اول مبادرة تشريعية ستكون تجميع كل ما يعنى بالحقوق و الحريات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت جمعية الصيادلة بلاغا تعلن فيه عن تقدمها بمبادرة تشريعية ستقوم بشرحها وتقديمها في لجنة الصحة اليوم الخميس 14 مارس على الساعة 10:00 بمجلس نواب الشعب وذلك بغاية تنظيم القطاع ومحاربة الدخلاء و الوقوف أمام التجارة الموازية للأدوية. و فيما يلي نص البلاغ…

 بعد تأخير جلسة الإستماع لجمعية الصيادلة في مناسبتين، ورغم تنبيهنا في العديد من المناسبات لاحتمال حصول كارثة صحية في البلاد، وبعد موت 15 رضيعا في ظروف لم يتم الكشف عنها إلى حد الآن، وموت طفلة في ربيع العمر جراء دواء إشترته عبر الإنترنات مما أدى لإصابتها بتسمم ووفاتها، قامت لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بمجلس نواب الشعب ببرمجة جلسة ثالثة اليوم الخميس 14 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحا.

أمام تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والأدوية المهربة، وتوريد مواد مجهولة المصدر وغير مراقبة صحيا خاصة منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، إضافة لعدم إحترام قانون رخص الإستهلاك عند التوريد، وغياب كلي لقانون يلزم المصنعين المحليين الحصول على هذه الرخصة، مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع أدوية مصنفة بالجدول “أ” و “ج” خارج الصيدليات بطرق غير قانونية، مما أدى لاستفحال ظاهرة الدخلاء على ميدان بيع الأدوية والمواد الصيدلية، إضافة لاعتماد هؤلاء على أساليب التحيل والمغالطة بهدف الوصول للمستهلك، حيث يقومون باعتماد الرموز والعلامات الخاصة بمهنة الصيدلة على واجهات المحلات، إضافة إلى تدليس تاريخ صلوحية المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية، مع استغلالهم بصفة مخالفة للقانون لوسائل التواصل السمعي البصري والأنترنات للإشهار والترويج وبيع المواد الصيدلية.

وتعود هذه الممارسات لغياب نص قانوني يجرمها ويعاقب المخالفين، باعتبار عدم ملاءمة قانون سنة 1973
المنظم للمهن الصيدلية لتطور القطاع، مما أدى لحصول أضرار على صحة المواطن.

وبناء على مختلف هذه الأسباب، وبهدف تحيين القانون المنظم للمهن الصيدلية، قانون عدد 55-73
الصادر في 3 أوت 1973، وبغاية القضاء على الظواهر التي سبق ذكرها، وحرصا على الحفاظ على صحة المواطن وسلامته، تقدمنا بمبادرة تشريعية سنقوم بشرحها وتقديمها في لجنة الصحة يوم الخميس 14 مارس على الساعة 10:00 بمجلس نواب الشعب.

بلاغ.

ظهرت المقالة من أجل تحيين القانون المنظم لمهن الصيدلية : جمعية الصيادلة تقدم اليوم مبادرة تشريعية أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صباح اليوم ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب قدمت خلالها النائبتان عن حركة نداء تونس ليلى أولاد علي وسعاد الزوالي مبادرة تشريعية جديدة تتعلّق بالمسِؤولية المجتمعية للمؤسسات .
وبيّنت  ليلى أولاد أن المبادرة تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا وتهدف أساسا إلى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وتحقيق المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، إلى جانب المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة.
كما اعتبرت أنّ صياغة هذه المبادرة جاءت من منطلق الوعي التام بتدهور العلاقات بين الشغّالين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وبين المؤسّسات ومتساكني المنطقة التي تنتصب بها ممّا تسبب في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات الداخلية وتردّي المناخ الاستثماري وتفاقم البطالة.

وأكّدت أن هذه المبادرة ستدفع المؤسسات الاقتصادية المنتصبة خاصة في الجهات الداخلية والتي تستغل الثروات الطبيعية والمدرجة في بورصة الأوراق المالية الى تخصيص نسبة 1 % من رقم معاملاتها للقيام بمشاريع اجتماعية تنموية في قطاعات مختلفة على غرار التعليم ومقاومة الفقر ومحو الأمية والصحة والاعتناء بذوي الاحتياجات الخصوصية ودفع تشغيل الشباب والمرأة، وذلك في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
أما بخصوص متابعة إنجاز هذه المشاريع فقد أكّدت النائبتان أن مقترح القانون يشترط إحداث لجنة أو فريق عمل في كل مؤسسة اقتصادية بهدف إعداد برنامج عمل يتم تقديمه لمجلس إدارة الشركة إلى جانب تنفيذه ومتابعته. كما يوجب هذا القانون على المؤسسات نشر كافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتمويلها.
وأكدت النائبتان أن مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات  تقدم به عدد من النواب من مختلف الكتل مشدّدين على أهميته في الإحاطة بالفئات المهمّشة ودفع التنمية في الجهات باعتبار أن دوافعه الأساسية هي اجتماعية اقتصادية.

و.ق

ظهرت المقالة تقديم مبادرة تشريعية جديدة تتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات أولاً على أنباء تونس.