إن حرق مسجد الهدى في مدينة كالياري ليس مجرد حادث معزول، بل هو مؤشر مقلق على تصاعد مناخ الكراهية والتحريض ضد المسلمين. ولولا الألطاف، لكان هذا الحادث قد تسبب في كارثة إنسانية حقيقية.

الأكثر إثارة للقلق هو غياب مواقف واضحة وقوية من عدد من المسؤولين والفاعلين السياسيين لإدانة مثل هذه الأفعال التي تستهدف دور العبادة وتهدد قيم التعايش والاحترام المتبادل.

ما يحدث اليوم في العديد من أنحاء العالم يدعو إلى القلق. من جنوب أفريقيا إلى تونس، ومن أيرلندا إلى إيطاليا، تختلف البلدان واللغات والألوان، لكن يبقى الخطر واحدًا: تنامي العنصرية وخطابات الكراهية التي تغذي الانقسام وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة.

إن مواجهة العنصرية والإسلاموفوبيا ليست مسؤولية الضحايا وحدهم، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات والسياسيين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، دفاعًا عن قيم المساواة والكرامة الإنسانية والعيش المشترك.

لا يمكن أن يكون هناك سلام اجتماعي في ظل الصمت أمام الكراهية، ولا ديمقراطية حقيقية في ظل التسامح مع العنصرية”.
*مجدي الكرباعي، ناشط سياسي، نائب عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل مقيم بايطاليا

ظهرت المقالة الكرباعي من ايطاليا: حرق مسجد في كالياري مؤشر مخيف في نمو الكراهية و الاسلاموفوبيا أولاً على أنباء تونس.

من يعتقد أن الوصول إلى أوروبا يعني تلقائيًا الحصول على الإقامة أو البقاء، عليه أن يدرك أن القرارات الجديدة تتجه نحو تشديد الرقابة والإجراءات. فمراكز الحدود في مناطق الوصول ستشهد فترات احتجاز قد تصل إلى 24 شهرًا قبل تنفيذ الترحيل في بعض الحالات.

وباعتبار تونس مصنفة ضمن قائمة “الدول الآمنة” لدى عدد من الدول الأوروبية، فإن المهاجرين التونسيين يبقون ضمن الفئات المشمولة بإجراءات الإعادة والترحيل و هنا الترحيل يشمل كذلك العائلات و القصر .

كما أن جزءًا مهمًا من الرأي العام الأوروبي يعارض سياسات التوطين والتغييرات الديموغرافية المرتبطة بالهجرة. حتى المنظمات الإنسانية سيقع تقييد عملها .

اش رأيكم مش عندهم حق ؟ بمنطق السائد حاليا في تونس حتى هم خايفين على بلادهم و على “الراتسى” متاعهم …
للأسف هي “جائحة” تصيب محدودي العقل و الإنسانية”.

*م.ك: نائب سابق عن التيار الديمقراطي في البرلمان المنحل، ناشط مدني مقيم بايطاليا

ظهرت المقالة الكرباعي: التوجهات الأوربية للهجرة: القصر و العائلات… من التونسيين معنيون بالترحيل أولاً على أنباء تونس.

بعد مصادقة البرلمان الإيطالي رسميًا على وثيقة “البعثة الثنائية في تونس” التابعة للحرس المالي الإيطالي (Guardia di Finanza)، تتكشف معطيات تستحق التوقف عندها.

الوثيقة تنص على إنشاء بعثة إيطالية جديدة في تونس لتقديم المساعدة والتدريب والدعم اللوجستي للحرس الوطني البحري التونسي، مع نشر ما يصل إلى 22 عنصرًا إيطاليًا وتخصيص ميزانية تفوق 8.8 مليون يورو، اي 30 مليار من المليمات إضافة إلى تجهيزات ومعدات وبنية دعم دائمة في تونس وصفاقس.

الأمر اللافت ليس فقط حجم الأموال المرصودة أو طبيعة المهمة، بل أيضًا الأساس القانوني الذي قامت عليه البعثة. فبحسب الوثيقة نفسها، فإن هذه المهمة تستند إلى تبادل :

مذكرات شفوية بين تونس وإيطاليا خلال شهر ديسمبر 2025، دون أي نقاش عمومي، ودون نشر الاتفاق للرأي العام، ودون عرض تفاصيله على ما يسمى “البرلمان” التونسي.

◀️في إيطاليا، تمت مناقشة المهمة داخل المؤسسات المنتخبة، ونُشرت الوثائق والاعتمادات المالية والتفاصيل التشغيلية بشكل رسمي ويمكن للمواطن الاطلاع عليها ومحاسبة المسؤولين بشأنها. أما في تونس، فلا يعرف المواطن شيئًا عن مضمون هذه التفاهمات ولا عن الالتزامات المترتبة عنها ولا عن حدود الوجود الأجنبي المرتبط بها.

هنا يظهر الفرق بين دولة تعتبر المواطن شريكًا في الشأن العام ودولة يُطلب فيها من الناس الاكتفاء بتلقي القرارات بعد اتخاذها. ويظهر أيضًا الفرق بين برلمان يناقش ويصادق ويراقب، وبين مؤسسة تحولت عمليًا إلى غرفة تسجيل لا تُعرض عليها الملفات الحقيقية ولا تمارس أي رقابة فعلية.

عندما تصبح القضايا المتعلقة بالسيادة والأمن والتعاون العسكري أو شبه العسكري تُدار عبر تفاهمات غير معلنة، بينما تُنشر تفاصيلها في برلمانات الدول الأجنبية، فإن السؤال لم يعد يتعلق بالشفافية فقط، بل بطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع.

فالفرق واضح بين مواطن له الحق في المعرفة والمساءلة، وبين رعية تُحجب عنها المعلومات. والفرق واضح بين دولة ذات سيادة تخضع فيها الاتفاقات للنقاش العمومي، وبين فضاء يُدار باعتباره مجرد منطقة أمنية متقدمة لحماية حدود الآخرين.

ظهرت المقالة الكرباعي: بعد مصادقة البرلمان، ايطاليا تعلن رسميا على نشر عناصر لها من Guardia di Finanza في تونس أولاً على أنباء تونس.

“اليوم وفاة سجين تونسي يبلغ من العمر 45 سنة داخل سجن Casa di Reclusione di Spoleto في إقليم أومبريا.

“خلف كل حالة وفاة داخل السجن لا يوجد فعل فردي فقط، بل منظومة كاملة من الفشل : غياب الإصغاء، وإهمال مؤسساتي وإنساني واضح .

اليوم يوجد داخل السجون الإيطالية حوالي 2292 سجينًا تونسيًا و13 سجينة تونسية. ويُعدّ التونسيون من بين ثاني أكبر الجنسيات الأجنبية داخل المؤسسات العقابية الإيطالية حسب ما مدتني به وزارة العدل الإيطالية ، وهو ما يستدعي وقفة جدية أمام الأوضاع الاجتماعية والنفسية والقانونية لهذه الفئة التي غالبًا ما تبقى غير مرئية.

تعاني السجون الإيطالية من أزمة بنيوية تتجلى في الاكتظاظ، وضعف الرعاية النفسية، وغياب الوساطة الثقافية، ونقص الدعم النفسي، وغياب مسارات حقيقية لإعادة الإدماج. ويزداد هذا الوضع تعقيدًا بسبب العزلة اللغوية والعائلية التي يعيشها العديد من السجناء التونسيين يوميًا.

لكن المسؤولية لا تقع على إيطاليا فقط.

فالدبلوماسية الاجتماعية التونسية تعيش بدورها حالة غياب تام. فمنذ أشهر، سفارة تونس بإيطاليا دون سفير ، رغم أن هذا البلد يحتضن عدد كبير من جالية تونسية في الخارج، حيث يواجه آلاف المواطنين أوضاعًا من الهشاشة والاحتجاز والتهميش والمعاناة الاجتماعية.

لا يمكن الاستمرار في عدّ الضحايا دون مساءلة منظومة سجنية تنتج اليأس، ودون مساءلة دبلوماسية تبقى بعيدة عن مواطنيها الأكثر هشاشة و دون مساءلة “الدولة” بين ظرفين لان اليوم اصبحنا نعيش في كيان سياسي لنزوات فرد فقط”.

ظهرت المقالة في دولة بدون سفير: الكرباعي يعلن عن وفاة جديدة لتونسي في السجون الإيطالية أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

و يأتي اجتماع اليوم بعد أسبوعين من قمة 29 أفريل التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL”. و قد شكّل ذلك اللقاء منعطفاً ملموساً، إذ أفادت الأمم المتحدة بأن الأطراف توصّلت إلى تفاهم مبدئي بشأن آلية لتجاوز حالة الجمود المتعلقة بقيادة هيئة الانتخابات، و هي إحدى أبرز العقد التي عطّلت مسار التفاوض بأكمله. انتقال المباحثات الآن إلى تونس دون انقطاع يوحي بأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق باتت أكثر واقعية من السابق.

ما يتكشّف بوضوح من هذا الحضور الدبلوماسي هو الصعود المتواصل للدور الإيطالي في الملف الليبي. فلم تكتفِ روما بتوفير فضاء للقاء، بل انخرطت في دور تيسيري فعلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، للحفاظ على طاولة حوار كانت على وشك الانهيار.

محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه

و ترتبط إيطاليا بليبيا بعلاقات تمتد لعقود، وتتداخل فيها المصالح السياسية والطاقية والأمنية وملف الهجرة. فشركة “إيني” (Eni) الإيطالية العملاقة تكاد تمثل أحد أهم محددات السياسة الخارجية الإيطالية في المتوسط، فيما تظلّ السواحل الليبية أحد أبرز المسارات العابرة للبحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا. لذلك ينعكس استقرار طرابلس أو بنغازي، كما اضطرابهما، مباشرة على توازنات الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

كما شهدت الدبلوماسية الإيطالية في عهد جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) انتعاشة واضحة، إذ تسعى روما إلى لعب دور “الخيط الناظم” بين ضفتي المتوسط. كما أن اختيار تونس لاحتضان جولة اليوم لا يخلو من دلالات سياسية؛ فتونس باتت أكثر تناغماً مع السياسات الإيطالية، فيما يبدو أن الملف التونسي انتقل تدريجياً من دائرة التأثير الفرنسي التقليدي إلى المجال الإيطالي، خاصة بعد التراجع الذي شهده الحضور الفرنسي في شمال أفريقيا وفي دول كانت تُعد تاريخياً ضمن النفوذ الفرنسي.

وبهذا المعنى، فإن سلسلة اللقاءات بين روما وتونس تتجاوز مجرد الترتيب اللوجستي، لتُشكّل ملامح محور إقليمي للحوار تسعى إيطاليا إلى ترسيخه، مقدّمة نفسها وسيطاً محورياً بين أوروبا و شمال أفريقيا و المنظومة الدولية المنخرطة في الملف الليبي.

رغم ذلك، يبقى المسار التفاوضي هشّاً، و تظلّ الهواجس والانقسامات بين الشرق والغرب قائمة و لا يمكن تجاوزها بين عشية وضحاها. غير أن استمرار العملية التفاوضية بهذا النسق المتواصل ضمن جدول أعمال واضح، وسقف زمني محدد، ومسار دبلوماسي متدرّج يُعدّ في حدّ ذاته حدثاً سياسياً يستحق المتابعة و الرصد.

* نائب تونسي سابق مقيم في إيطاليا.

ظهرت المقالة المسار التفاوضي يتقدّم بهدوء… وإيطاليا تُحكم قبضتها على الملف الليبي أولاً على أنباء تونس.

“صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 26 مارس 2026 على إطلاق مسار تشريعي جديد يهدف إلى تشديد سياسات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي.

و من أبرز ما جاء في هذا التوجه:
إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مع توسيع نطاق الترحيل ليشمل دولًا ثالثة.
وهو ما يمثل تصعيدًا واضحًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت مدة الاحتجاز في دول مثل إيطاليا لا تتجاوز 18 شهرًا.

هذا التوجه لا يمكن اعتباره مجرد تعديل تقني،
بل يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا يقوم على نقل إدارة الحدود الأوروبية خارج المجال الأوروبي.

في هذا السياق، تبرز تونس كأحد الأطراف المحورية في هذه المقاربة.

بدعم من Ursula von der Leyen وGiorgia Meloni و قيس سعيد ، تتجه السياسات الأوروبية نحو تكريس دور تونس كـ:
حاجز لاحتواء تدفقات الهجرة
فضاء لإدارة عمليات الاحتجاز
منصة محتملة لتنفيذ عمليات الترحيل

كما أن تصنيف تونس ضمن “الدول الآمنة” يفتح الباب أمام بدء مفاوضات رسمية للمجلس الأوروبي بهدف تعزيز ترتيبات استقبال المرحّلين و التواصل مع هذه الدول لإيجاد اتفاق .

في المحصلة، لا تعالج هذه السياسات جذور الظاهرة،
بل تعيد توزيعها جغرافيًا، عبر نقل أعبائها نحو الضفة الجنوبية للمتوسط”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب عن تصويت الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة الترحيل أولاً على أنباء تونس.

“اتصل بي عدد من الصحافيين الذين أكنّ لهم كامل الاحترام، لما يتحلّون به من مهنية وحرص على التثبّت من المعلومة قبل نشرها، وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة. وأشكرهم كذلك على ثقتهم.

فحوى الاتصالات كان التحقق من معلومة تتعلق بـ“حرقة” امرأة مسنّة تبلغ من العمر 85 سنة تونسية ، انطلقت من تونس نحو السواحل الإيطالية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي.

بعد التواصل مع السلط المختصة ومع مصادري، تبيّن لي أنّ هذه المعلومة غير صحيحة. وعند العودة إلى مصدر الخبر، اتضح أنّ المنشور الأصلي يتحدث عن الأسبوع الأول من شهر جانفي سنة 2025.

كما قمت بالرجوع إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى غاية 31 جانفي 2025، والتي تؤكد أنه لم يتم تسجيل دخول أي مهاجر تونسي خلال تلك الفترة، وهو ما توضحه الصورة المرفقة.

أرجو أن يكون هذا المنشور توضيحيًا لكل من تواصل معي، وأجدّد شكري لكل صحافي حرّ ومسؤول يلتزم بنقل المعلومة بكل مهنية ونزاهة.

هذه المصادر الرسمية:

ظهرت المقالة تحيين/ مجدي الكرباعي يؤكد عدم صحة خبر “حرقة مسنة عمرها 85 سنة الى ايطاليا” أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

إيطاليا اول شريك تجاري أوربي لتونس و ثاني عالميا بعد الصين. والميزان التجاري بين إيطاليا وتونس يميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي.

في عام 2025 بلغت المبادلات التجارية بين إيطاليا وتونس نحو 20,508 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 6,032 مليارات يورو.

وذلك وفقًا لتحليل بيانات التبادل التجاري التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

الصادرات الإيطالية إلى تونس بلغت 10,56 مليارات دينار (حوالي 3,11 مليارات يورو) في سنة 2025، مسجّلة تراجعًا بنسبة 9,5% مقارنة بسنة 2024، التي بلغت فيها 11,66 مليار دينار (حوالي 3,43 مليارات يورو).

في المقابل، الواردات من تونس إلى إيطاليا وصلت إلى 9,95 مليارات دينار (حوالي 2,93 مليارات يورو)، مسجّلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2,5% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 9,71 مليارات دينار (حوالي 2,86 مليارات يورو).

وتؤكد إيطاليا مكانتها بوصفها أول مزوّد أوروبي لتونس، والثاني عالميًا بعد الصين، التي صدّرت إلى تونس في سنة 2025 سلعًا وبضائع بقيمة 10,99 مليارات دينار (حوالي 3,23 مليارات يورو).

أما الميزان التجاري بين إيطاليا وتونس فيميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي يقدّر بـ 608 ملايين دينار تونسي (نحو 179 مليون يورو).

لكن المفارقة اللافتة أن هذه الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة منذ عقود، تأتي في وقت تغيب فيه تونس عن مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل في روما، إذ مرّ أكثر من ستة أشهر دون تعيين سفير تونسي لدى إيطاليا.

في ظل كون إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لتونس، وبلدًا محوريًا في ملفات التجارة، الهجرة، والاستثمار، يبقى السؤال مطروحًا : كيف يمكن تطوير هذه الشراكة وحماية المصالح التونسية دون حضور دبلوماسي رفيع في روما؟

* نائب سابق.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بدون سفير في روما، إلى متى؟ أولاً على أنباء تونس.

توصل وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ”آلية التضامن”، والتي تُعدّ أحد المكوّنات الرئيسية في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

كما اعتمد وزراء الداخلية قائمة محدّثة للبلدان المصنّفة “آمنة”، وتشمل:
بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب و #تونس، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح.

وبناءً على هذا التصنيف، يخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور، انطلاقاً من افتراض أنّهم لا يواجهون خطراً جدّياً في بلدانهم الأصلية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على تطبيق مبدأ “البلد الثالث الآمن”، والذي يتيح للدول الأعضاء:
• رفض طلب اللجوء مباشرة دون فحصه في الجوهر للمهاجرين القادمين من هاته البلدان ،
او إذا كان طالب اللجوء قد مرّ عبر بلد يُعدّ آمناً قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الحالة يمكن للدولة الأوروبية إعادة الشخص إلى ذلك البلد الآمن الذي عبر منه.

تونس كمثال

كون تونس مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة، فإن أيّ طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا قد يُرفض طلبه تلقائياً، مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها بلداً آمناً وفق التشريعات الأوروبية الجديدة”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي حول تأثير التشريعات الأوروبية الجديدة على طالبي اللجوء أولاً على أنباء تونس.

و”إلى حد اللحظة لم نشاهد تحركا من السلطة و القضاء للتحري في هذا الموضوع، هل وراءه مسؤولون مقربون من السلطة مثل ملف زبلة إيطاليا ؟”. و يضيف الكرباعي، النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي) في البرلمان المنحل…

“يمرّ شهر على ظهوري في برنامج Report على التلفزيون الإيطالي RAI 3، أين تطرّقتُ إلى ملفّ الفساد المتعلّق بإدخال نفايات إلى تونس تحت غطاء “ملابس مستعملة”، عبر التلاعب بالأكواد الديوانية، في اعتداء صارخ على البيئة وصحّة التونسيين و التقرير يبين ذلك مع شهادات اخرى .

لكن السؤال: هل فُتح تحقيق في تونس؟ هل تمّ التحري في هذه الجريمة؟
الجواب للأسف: لا.

في المقابل، في إيطاليا تحرّك القضاء، وتعمل لجان تحقيق برلمانية على متابعة الملفّ والكشف عن المسؤولين.

نتذكّر أيضاً فضيحة النفايات الإيطالية السابقة، والأحكام التي صدرت وقتها في حقّ مسؤولين كبار، من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، المقرّب و قريب قيس سعيّد، والذي غادر السجن بعد الانقلاب.
تخيّلوا: من يُدخل نفايات إلى البلاد بطرق غير قانونية في تهديد صحة التونسيين و البيئة في تونس يُحكم بـ3 سنوات فقط، بينما من يكتب تدوينة ينتقد فيها رئيس الجمهورية يواجه حكماً بالإعدام (وأنا بطبيعة الحال ضدّ عقوبة الإعدام). هذا وحده يكشف حجم التفاوت في المعايير و مدى اخضاع القضاء .

السؤال الذي يطرح نفسه:

لماذا في عهد “العشرية السوداء” فُتح ملفّ النفايات وتمّ إيقاف مسؤولين كبار، بينما اليوم—مع نفس الفضيحة—لم يتحرّك القضاء إطلاقاً؟
هل لأنّ شخصيات مقرّبة أو صديقة للسلطة مثل ما حصل من قبل (وقتها كانت العيون محلولة…»

ظهرت المقالة الكرباعي: مواصلة دخول “زبلة” ايطاليا الى تونس بغطاء ملابس مستعملة أولاً على أنباء تونس.