“صوّت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس 26 مارس 2026 على إطلاق مسار تشريعي جديد يهدف إلى تشديد سياسات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي.

و من أبرز ما جاء في هذا التوجه:
إمكانية احتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى 24 شهرًا، مع توسيع نطاق الترحيل ليشمل دولًا ثالثة.
وهو ما يمثل تصعيدًا واضحًا مقارنة بالوضع السابق، حيث كانت مدة الاحتجاز في دول مثل إيطاليا لا تتجاوز 18 شهرًا.

هذا التوجه لا يمكن اعتباره مجرد تعديل تقني،
بل يعكس خيارًا سياسيًا واضحًا يقوم على نقل إدارة الحدود الأوروبية خارج المجال الأوروبي.

في هذا السياق، تبرز تونس كأحد الأطراف المحورية في هذه المقاربة.

بدعم من Ursula von der Leyen وGiorgia Meloni و قيس سعيد ، تتجه السياسات الأوروبية نحو تكريس دور تونس كـ:
حاجز لاحتواء تدفقات الهجرة
فضاء لإدارة عمليات الاحتجاز
منصة محتملة لتنفيذ عمليات الترحيل

كما أن تصنيف تونس ضمن “الدول الآمنة” يفتح الباب أمام بدء مفاوضات رسمية للمجلس الأوروبي بهدف تعزيز ترتيبات استقبال المرحّلين و التواصل مع هذه الدول لإيجاد اتفاق .

في المحصلة، لا تعالج هذه السياسات جذور الظاهرة،
بل تعيد توزيعها جغرافيًا، عبر نقل أعبائها نحو الضفة الجنوبية للمتوسط”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب عن تصويت الاتحاد الأوروبي لتشديد سياسة الترحيل أولاً على أنباء تونس.

“اتصل بي عدد من الصحافيين الذين أكنّ لهم كامل الاحترام، لما يتحلّون به من مهنية وحرص على التثبّت من المعلومة قبل نشرها، وعدم الانسياق وراء الأخبار المتداولة. وأشكرهم كذلك على ثقتهم.

فحوى الاتصالات كان التحقق من معلومة تتعلق بـ“حرقة” امرأة مسنّة تبلغ من العمر 85 سنة تونسية ، انطلقت من تونس نحو السواحل الإيطالية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي.

بعد التواصل مع السلط المختصة ومع مصادري، تبيّن لي أنّ هذه المعلومة غير صحيحة. وعند العودة إلى مصدر الخبر، اتضح أنّ المنشور الأصلي يتحدث عن الأسبوع الأول من شهر جانفي سنة 2025.

كما قمت بالرجوع إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى غاية 31 جانفي 2025، والتي تؤكد أنه لم يتم تسجيل دخول أي مهاجر تونسي خلال تلك الفترة، وهو ما توضحه الصورة المرفقة.

أرجو أن يكون هذا المنشور توضيحيًا لكل من تواصل معي، وأجدّد شكري لكل صحافي حرّ ومسؤول يلتزم بنقل المعلومة بكل مهنية ونزاهة.

هذه المصادر الرسمية:

ظهرت المقالة تحيين/ مجدي الكرباعي يؤكد عدم صحة خبر “حرقة مسنة عمرها 85 سنة الى ايطاليا” أولاً على أنباء تونس.

مجدي الكرباعي *

إيطاليا اول شريك تجاري أوربي لتونس و ثاني عالميا بعد الصين. والميزان التجاري بين إيطاليا وتونس يميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي.

في عام 2025 بلغت المبادلات التجارية بين إيطاليا وتونس نحو 20,508 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 6,032 مليارات يورو.

وذلك وفقًا لتحليل بيانات التبادل التجاري التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء التونسي.

الصادرات الإيطالية إلى تونس بلغت 10,56 مليارات دينار (حوالي 3,11 مليارات يورو) في سنة 2025، مسجّلة تراجعًا بنسبة 9,5% مقارنة بسنة 2024، التي بلغت فيها 11,66 مليار دينار (حوالي 3,43 مليارات يورو).

في المقابل، الواردات من تونس إلى إيطاليا وصلت إلى 9,95 مليارات دينار (حوالي 2,93 مليارات يورو)، مسجّلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2,5% مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 9,71 مليارات دينار (حوالي 2,86 مليارات يورو).

وتؤكد إيطاليا مكانتها بوصفها أول مزوّد أوروبي لتونس، والثاني عالميًا بعد الصين، التي صدّرت إلى تونس في سنة 2025 سلعًا وبضائع بقيمة 10,99 مليارات دينار (حوالي 3,23 مليارات يورو).

أما الميزان التجاري بين إيطاليا وتونس فيميل لفائدة تونس، بعجز إيطالي يقدّر بـ 608 ملايين دينار تونسي (نحو 179 مليون يورو).

لكن المفارقة اللافتة أن هذه الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة منذ عقود، تأتي في وقت تغيب فيه تونس عن مستوى التمثيل الدبلوماسي الكامل في روما، إذ مرّ أكثر من ستة أشهر دون تعيين سفير تونسي لدى إيطاليا.

في ظل كون إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لتونس، وبلدًا محوريًا في ملفات التجارة، الهجرة، والاستثمار، يبقى السؤال مطروحًا : كيف يمكن تطوير هذه الشراكة وحماية المصالح التونسية دون حضور دبلوماسي رفيع في روما؟

* نائب سابق.

صفحة الكاتب على فيسبوك.

ظهرت المقالة تونس بدون سفير في روما، إلى متى؟ أولاً على أنباء تونس.

توصل وزراء الداخلية السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي حول ما يُعرف بـ”آلية التضامن”، والتي تُعدّ أحد المكوّنات الرئيسية في الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء.

كما اعتمد وزراء الداخلية قائمة محدّثة للبلدان المصنّفة “آمنة”، وتشمل:
بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، كوسوفو، المغرب و #تونس، إضافة إلى الدول المرشّحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ما لم تكن في حالة نزاع مسلّح.

وبناءً على هذا التصنيف، يخضع طالبو اللجوء القادمون من هذه الدول إلى إجراءات لجوء سريعة عند الحدود أو في مناطق العبور، انطلاقاً من افتراض أنّهم لا يواجهون خطراً جدّياً في بلدانهم الأصلية.

كما وافق المجلس بالأغلبية على تطبيق مبدأ “البلد الثالث الآمن”، والذي يتيح للدول الأعضاء:
• رفض طلب اللجوء مباشرة دون فحصه في الجوهر للمهاجرين القادمين من هاته البلدان ،
او إذا كان طالب اللجوء قد مرّ عبر بلد يُعدّ آمناً قبل وصوله إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي هذه الحالة يمكن للدولة الأوروبية إعادة الشخص إلى ذلك البلد الآمن الذي عبر منه.

تونس كمثال

كون تونس مدرجة ضمن قائمة الدول الآمنة، فإن أيّ طالب لجوء غير تونسي مرّ عبر الأراضي التونسية قبل وصوله إلى أوروبا قد يُرفض طلبه تلقائياً، مع إمكانية إعادته إلى تونس باعتبارها بلداً آمناً وفق التشريعات الأوروبية الجديدة”.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي حول تأثير التشريعات الأوروبية الجديدة على طالبي اللجوء أولاً على أنباء تونس.

و”إلى حد اللحظة لم نشاهد تحركا من السلطة و القضاء للتحري في هذا الموضوع، هل وراءه مسؤولون مقربون من السلطة مثل ملف زبلة إيطاليا ؟”. و يضيف الكرباعي، النائب السابق عن حزب التيار الديمقراطي) في البرلمان المنحل…

“يمرّ شهر على ظهوري في برنامج Report على التلفزيون الإيطالي RAI 3، أين تطرّقتُ إلى ملفّ الفساد المتعلّق بإدخال نفايات إلى تونس تحت غطاء “ملابس مستعملة”، عبر التلاعب بالأكواد الديوانية، في اعتداء صارخ على البيئة وصحّة التونسيين و التقرير يبين ذلك مع شهادات اخرى .

لكن السؤال: هل فُتح تحقيق في تونس؟ هل تمّ التحري في هذه الجريمة؟
الجواب للأسف: لا.

في المقابل، في إيطاليا تحرّك القضاء، وتعمل لجان تحقيق برلمانية على متابعة الملفّ والكشف عن المسؤولين.

نتذكّر أيضاً فضيحة النفايات الإيطالية السابقة، والأحكام التي صدرت وقتها في حقّ مسؤولين كبار، من بينهم وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي، المقرّب و قريب قيس سعيّد، والذي غادر السجن بعد الانقلاب.
تخيّلوا: من يُدخل نفايات إلى البلاد بطرق غير قانونية في تهديد صحة التونسيين و البيئة في تونس يُحكم بـ3 سنوات فقط، بينما من يكتب تدوينة ينتقد فيها رئيس الجمهورية يواجه حكماً بالإعدام (وأنا بطبيعة الحال ضدّ عقوبة الإعدام). هذا وحده يكشف حجم التفاوت في المعايير و مدى اخضاع القضاء .

السؤال الذي يطرح نفسه:

لماذا في عهد “العشرية السوداء” فُتح ملفّ النفايات وتمّ إيقاف مسؤولين كبار، بينما اليوم—مع نفس الفضيحة—لم يتحرّك القضاء إطلاقاً؟
هل لأنّ شخصيات مقرّبة أو صديقة للسلطة مثل ما حصل من قبل (وقتها كانت العيون محلولة…»

ظهرت المقالة الكرباعي: مواصلة دخول “زبلة” ايطاليا الى تونس بغطاء ملابس مستعملة أولاً على أنباء تونس.

“الشابّان وصلا إلى الميناء قبل أيام، وحاولا طلب اللجوء، لكن السلطات الإيطالية رفضت الاستماع لهما وقررت احتجازهما تمهيدًا لترحيلهما إلى تونس.
في لحظة يأس، قفزا من على السفينة: أحدهما سُحب بالمراوح وفارق الحياة على الفور، والثاني غرق في البحر.

حتى الآن، لم تتلقَّ العائلات أيّ إشعار رسمي من السلطات التونسية — عائلات مكلومة ومحروقة على أبنائها، تنتظر كلمة، خبراً، أيّ شيء.
أمّا الإعلام التونسي، المطبع مع سياسة القمع والتعتيم، فقد التزم الصمت كعادته.

وللتذكير، إيطاليا بلا سفير تونسي منذ أشهر، فيما تستمر مأساة المهاجرين وسط غياب كامل للدولة ومؤسساتها.
دولة بلا مسؤولية، ورئيس بلا رؤية، وشعب يبتلعه البحر… ومصيره ما يزال مجهولاً”.

ظهرت المقالة ايطاليا/ الكرباعي يروي نهاية مأساوية لتونسيين في ميناء ليفورنو و السلطة غائبة تماما (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“و ذلك بعد محاولتهما الهجرة بطريقة غير نظامية .
“تم العثور عليهما داخل حاوية من قبل الأمن الإيطالي، وحاولا التواصل مع السلطات طالبين حقهما في اللجوء، حسب شهادة أحد العاملين في الميناء، لكن الشرطة رفضت طلبهما وأصدرت قرار ترحيل باعتبار أن تونس مصنفة دولة آمنة.

• تم احتجاز الشابين في غرفة على متن السفينة أثناء عودتها إلى تونس، لكنهما تمكنّا من فتح الباب والقفز إلى البحر. للأسف، أحدهما سُحب بواسطة مروحة سفينة الشحن وتوفي، بينما اختفى الآخر وتم العثور عليه لاحقًا جثة هامدة بعد أن غرق.

ظهرت المقالة نهاية أليمة لشابين بعد حلولهما بإيطاليا كما يرويها الكرباعي أولاً على أنباء تونس.

“تونس و ليبيا: جبهتان مختلفتان، ومنطق واحد – منطق القمع والسيطرة و تصدير الحدود”.

في تونس، تستمر السياسات القمعية تجاه الهجرة والحصار المفروض على المجتمع المدني في الحد من الحريات الأساسية .
تتعرض منظمات حقوق الإنسان، الصحفيون، المحامون والنشطاء للترهيب، الاعتقالات وحملات التشويه، بينما تعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع النظام من خلال اتفاقيات مثل اتفاقية 2023، التي تُشرعن عمليات الترحيل، العنف وتجريم التضامن.

كما ناقشنا الوضع في ليبيا والمذكرة مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، التي تواصل تمويل وتأييد الميليشيات وقوات الأمن المسؤولة عن التعذيب، الاحتجاز التعسفي والانتهاكات المنهجية ضد المهاجرين واللاجئين.

مشهدان مختلفان، لكن هناك خيط مشترك: التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن، الاحتواء والسيطرة على الحدود.

ظهرت المقالة مجدي الكرباعي يكتب عن تونس و ليبيا و الحكم بمنطق السيطرة أولاً على أنباء تونس.

البيان الأمني ركز على عدة نقاط هامة وإجراءات استثنائية:

1. إجراءات أمنية مشددة (Highest Security Alert): تم رفع مستوى الإجراءات الأمنية حول المباراة والمناطق المحيطة بها، نظراً للحساسية الوضع الراهن و الاحتجاجات الأخيرة .
2. سرية الإقامة (Top Secret Accommodation): أُفيد بأن مكان إقامة المنتخب الإسرائيلي سيكون سرياً للغاية (Top Secret) ولن يتم الإفصاح عنه كإجراء احترازي لضمان سلامتهم.
3. فيما يخص الأخبار التي نشرتها صحيفة La Gazzetta dello Sport بشأن مرافقة جهاز الموساد للمنتخب الكيان للتأمين، قامت وزارة الداخلية الإيطالية بنفي ذلك رسمياً.

أكدت الوزارة أن الأمن الإيطالي قادر بالكامل على تأمين المباراة.

في إيطاليا قاعدين نعيشوا في أيام تاريخيّة حقا!

ظهرت المقالة الكرباعي: تأهب أمني كبير لمباراة يوم 14 أكتوبر بين منتخب ايطاليا و الكيان أولاً على أنباء تونس.

أنا كنت من بين الموقّعين على العريضة القانونية ضدّ الحكومة الإيطالية، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة كل من يشارك في جرائم الإبادة في غزة.

وأودّ هنا توضيح مسألة مهمة بخصوص ما يتمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام التونسية،
وخاصة العناوين من قبيل:
“إحالة جورجيا ميلوني أمام المحكمة الجنائية الدولية” — وهو عنوان غير دقيق من الناحية القانونية.

*الحقيقة:
ما تمّ هو تقديم شكوى (عريضة قانونية) من طرف مجموعة من أساتذة القانون والمحامين الإيطاليين، إلى جانب عدد من الناشطين، ضمن منظمة
Giuristi e avvocati per la Palestina ” (محامون وقانونيون من أجل فلسطين)،
وقد كنتُ من بين الموقّعين على هذه العريضة.

الشكوى تمّ توجيهها إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ضدّ عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين، وهم:

1. جورجيا ميلوني – رئيسة الوزراء
2. أنطونيو تياني – نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
3. غيدو كروسيتّو – وزير الدفاع
4. روبرتو تشينغولاني – الوزير السابق للبيئة والأمن الطاقي والمدير العام الحالي لشركة Leonardo

*موضوع الشكوى:
تحميل هؤلاء المسؤولين مسؤولية التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية في غزة،
من خلال سماحهم باستمرار تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني عبر شركات إيطالية، أبرزها شركة Leonardo المتورطة في الصناعات الحربية.

*توضيح قانوني:
مصطلح “الإحالة” غير دقيق في هذا السياق،
إذ لا يمكن للأفراد أو المنظمات “إحالة” رؤساء دول أو حكومات إلى المحكمة الجنائية الدولية،
بل يمكنهم تقديم شكاوى أو عرائض قانونية إلى المدّعي العام للمحكمة،
الذي يملك وحده صلاحية فتح التحقيق في حال توفّرت الأسس القانونية لذلك.
*اخيرا :
هذه الخطوة القانونية تمثّل رسالة رمزية قوية ضد الإفلات من العقاب، وتأكيدًا على ضرورة محاسبة كل من يساهم في جرائم الإبادة الجماعية.
سنواصل العمل والمطالبة بالعدالة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تتحقق المساءلة والمحاسبة على المستوى الدولي.

ظهرت المقالة حول احالة ميلوني امام المحكمة الدولية، مجدي الكرباعي ينشر توضيحا أولاً على أنباء تونس.