و في ما يلي ما قام بتدوينه و نشره على صفحات التواصل الإجتماعي:

“أودعت اليوم بمجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية.
يقوم المقترح على مبدأ واضح وبسيط: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق. العلم اليوم يثبت الأبوة بدقة عبر تحاليل الحمض النووي، ومع ذلك بعض الأطفال في بلادنا ما زالوا محرومين من حقوقهم! هذا المقترح يقوم على مبدأ واضح: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق.
الطفل لا يختار ولادته ولا يتحمل تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها.
هذا المقترح: يحمل الأب مسؤوليته، يحمي الطفل، ويكرس مبدأ حفظ النسب.
إذا ثبت النسب… ثبتت الحقوق”.

ظهرت المقالة النائب العابد يتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تتناول هذه الندوة أربعة محاور وهي:

1. أين مجلة الأحوال الشخصية من المساواة واقعا وقانونا؟
2. تفقير النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. إقصاء النساء من الفضاء العام وواقع الحقوق السياسية والمدنية
4. الحقوق الجنسية والجسدية، الواقع والتحديات
   كونوا وكن معنا دفاعا عن المساواة التامة والفعلية.

ظهرت المقالة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، جبهة المساواة وحقوق النساء تنظم ندوة بمسرح الحمراء أولاً على أنباء تونس.

” في مسألة الطلاق القضائي:
إختارت تونس منذ مجلة الأحوال الشخصية ألا يكون الطلاق الا بحكم قضائي صادر عن محكمة، تفاديا لكل الانحرافات التي حدثت في أنظمة قانونية أخرى.
و هو مبدأ، لا لبس فيه، حتى لا ينفرد أي طرف بنطق قطيعة ذات الأبعاد و الأضرار المختلفة التي لا رجعة فيها أو التي فيها رجعة بارادة طرف واحد.
و لهذه الأسباب فان النظام القانوني التونسي هو من أفضل الأنظمة من حيث المبدأ
أما في خصوص التفاعل مع جملة المقترحات في هذا الخصوص،المتعلقة بتيسير الاجراءات و تفادي الإكتظاظ و غيرها من الحجج الرامية الى تغيير تلك المنظومة، و بعضها عن حق و غيرها ليست الا دعوات حق أريد بها باطل، فالحل بسيط، لو حاولت كل الأطراف الابتعاد عن المواقف الإيديولوجية،
و المتمثل في الآتي:

أولا الإقرار المبدئي بالولاية القضائية لمادة الأحوال الشخصية و خاصة منها مادة الطلاق
ثانيا أن كل الاتفاقات ممكنة بين الأطراف المتنازعة،بشرط أن يكون ذلك بالكتب الخطي أو بالحجة العادلة

-أن كل الاتفاقات، مهما كان نوعها تبقى خاضعة لمصادقة المحكمة، إما بإجراء بسيط بالمصادقة على الاتفاق من قبل المحكمة(نوع من الإكساء بالصيغة التنفيذية) أو بالتعهد بجلسة حكمية للتأكد من مضمون الاتفاق(في صورة خلاف قد ينشأ بعد الإمضاء على الاتفاق)
و بهذه الطريقة سنتأكد من إرادة الطرفين، من جهة، تحت رقابة قضائية، و سنتفادى الإكتظاظ و الجلسات التي لا طائل من ورائها و التي تتسبب في أغلب الأحيان في إطالة أمد معاناة أطراف لم يعد يجمعها ببعضها البعض أي مشترك….
لكن كل ذلك تحت مراقبة القضاء الضامن لصدقية الاتفاقات…..
ملاحظة: رأي نابع من مبادئ و ممارسة، و يبقى قابل للنقاش….”.

ظهرت المقالة رأي قابل للنقاش: العميد السابق للمحامين فاضل محفوظ و مسألة الطلاق بتونس أولاً على أنباء تونس.

خميس الغربي

تجسد فترة صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس 13 أوت 1956 تحولاً هائلاً في قوانين الأسرة، حيث أقدمت هذه المجلة على تغيير جذري في حقوق المرأة والأسرة، مما أثار مقاومة من بعض الأوساط المحافظة.

خلال تلك الفترة، شهدت مكاتب العدول ازدحامًا غير مسبوق، حيث سارع البعض لإجراءات الطلاق أو للزواج من امرأة ثانية أو ثالثة قبل أن تدخل المجلة حيز التنفيذ.

هذا الازدحام لم يكن مجرد استجابة قانونية، بل كان تجسيدًا للقلق البشري والرغبة في استغلال الوقت المتبقي قبل فرض القيود الجديدة على تعدد الزوجات.

ما أتذكره من تلك الفترة أن بعض الرجال ذهبوا إلى حد الزواج بامرأتين في نفس اليوم، وقد تداولت الألسنة هذه المواقف كحقائق أو نكت، لكن الحقيقة تبقى غامضة. ولكن، بغض النظر عن مدى صحة هذه القصص، فقد كانت هذه التصرفات، مع ما تحمله من دلالة على محاولة الالتفاف على التغيرات القانونية، دليلًا واضحًا على حجم القلق والاعتراض الذي كان يعتري بعض المواطنين تجاه مجلة الأحوال الشخصية. 

في واقع الأمر، هذه التصرفات كشفت مدى الحاجة إلى الإصلاحات وساهمت في تعزيز فهم المواطنين لجدوى المبادرة التشريعية وأهمية تطبيقها في تحقيق العدالة والمساواة.

ان الشعوب، على مر العصور، غالبًا ما تقاد إلى الأمام بفضل المبادرات الثورية التي تجسد الطموح في تحقيق التغيير والتطوير. هذه المبادرات، على الرغم من أنها قد تثير مقاومة في البداية، تلعب دورًا حاسمًا في تطور المجتمعات وارتقائها.

إن التغيير الثوري ليس مجرد استجابة للأزمات، بل هو تعبير عن رؤية أوسع لمستقبل أفضل. من خلال هذه المبادرات، يتم تجاوز الحدود التقليدية وإرساء أسس جديدة للتقدم، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة. 

إن المجتمعات التي تتبنى مثل هذه التغييرات الثورية غالبًا ما تجد نفسها في طليعة التقدم البشري، حيث تتجسد تلك المبادرات في إصلاحات تعزز حقوق الأفراد وتفتح أبواب الفرص أمام الجميع. هذه الخطوات الجريئة تقود البشرية إلى الأمام، مبرهنة على أن التغيير الإيجابي يمكن أن يكون الدافع الرئيسي نحو تحقيق الأهداف الطموحة وبناء مستقبل أكثر إنصافًا وتطورًا. 

في هذا السياق، يعتبر الزعيم الحبيب بورقيبة من بين أبرز الشخصيات التي تجسدت فيها رؤية ثاقبة وحكمة عميقة في تحقيق مصالح شعبه. لقد كان بورقيبة يتمتع بقدرة فريدة على استشراف المستقبل والتخطيط للتغييرات الضرورية التي تتماشى مع تطلعات تونس نحو التقدم والعدالة. من خلال تبنيه لمبادرات إصلاحية جريئة مثل مجلة الأحوال الشخصية، قدم نموذجًا حيًا على كيف يمكن للقادة الأذكياء والحكماء أن يسهموا بشكل كبير في دفع المجتمعات نحو الأمام، وتحقيق التحولات الضرورية لبناء أساس متين لمستقبل أفضل.

كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة في معنى الإصلاح : بورقيبة نقل المرأة في تونس من عصر إلى عصر أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي يخوض اليوم حرب تحرير وطنية وسيخرج منها منتصرا لأنه لا يقبل إلا بالإنتصار على اللوبيات التي تحاول التنكيل بالمواطنين والمواطنات في كل مرافق الحياة.

ظهرت المقالة في الذكرى 68 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، الرئيس سعيد يتحول إلى سيدي بوزيد و مدخل القيروان (صور) أولاً على أنباء تونس.

و بالمناسبة، دعا الحزب الدستوري الحر إلى وقفة امام مقر وزارة المرأة 02 نهج عاصمة الجزائر 1001 تونس.
و يتزامن هذا الحدث مع تواجد زعيمة الحزب في سجن النساء بمنوبة منذ مطلع أكتوبر من سنة 2023 و مع حرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 6 أكتوبر 2024.
و إلى حد الساعة لم يتلقى الحزب من أي جهة كانت أي منع للوقفة.

ظهرت المقالة ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية: الدستوري الحر يدعو إلى وقفة أمام وزارة المرأة أولاً على أنباء تونس.

تحيي تونس اليوم الذكرى 67 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، وهي أحد أهمّ المكاسب التي ناضلت من أجلها منذ بداية القرن العشرين أجيال من النخب التنويرية و النسويات والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء.

يأتي عيد المرأة التونسية ككل سنة ملونا بدماء النساء من تم تقتيلهن بأساليب مختلفة وببشاعة تتفاقم يوما بعد يوم ومن فقدن حيواتهن بسبب شاحنات الموت على مرأى ومسمع مؤسسات الدولة، وسط تطبيع عميق ومعلن مع العنف المبني على النوع الاجتماعي والذي يتغذى من نظام بطريركي وهيمنة ذكورية وخطاب رجعي وتقليدي بالإضافة الى منظومة قانونية لا تستجيب الى حاجيات النساء اليوم.

نساء يعشن في جهنم العنف ارقام مفزعة :

ارتفع عدد جريمة تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا حيث بلغ عدد الحلات 15 جريمة سنة 2022 و تزايدت منذ بداية 2023 فبلغ العدد 19 ويقابل هذه الجرائم غياب إرادة فعلية في تطبيق القانون و بالتالي تعزيز الإفلات من العقاب .

تبين العديد من الاحصائيات والدراسات بالإضافة الى العمل اليومي للجمعيات ان اكثر من نصف نساء تونس هن ضحايا عنف بنسبة 53 بالمئة وتبين الدراسة الوطنية حول العنف المسلط على النساء في الفضاء العام ان ثلثي 2/3 نساء تونس تعرضن ولو لمرة واحدة لشكل من أشكال العنف سواء ان كان لفظي ، نفسي ، جسدي و جنسي، تصاعدت نسبة العنف المسلط ضد المرأة بجميع أنواعه حيث أن الأرقام التي نشرتها مؤخرا وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن تُعدُّ مفزعة حيث بلغت عدد الاشعارات حول العنف المسلط ضد المرأة في شهر جويلية فقط، 216 إشعارا.

اما بالنسبة للعنف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه نساء تونس يترجم بالأساس في التهميش والاقصاء والهشاشة التي تعيشها حيث بلغت نسبة بطالة النساء 23.8% ، أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7% عاطلات عن العمل مقابل 17.6% من الرجال مما يدفعنه للعمل الهش والغير مهيكل ومما أدى الى ظاهرة ما يسمى بتأنيث البطالة.

أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال ، تصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافئ الفرص بين النساء والرجال ، كما صُنّفتْ في المرتبة 144 فيما يتعلّقُ بالمشاركة والفرص الاقتصادية.

كما طال العنف السياسي والمؤسساتي ناشطات الحركة النسوية والشبابية والمجتمع المدني والسياسي بالإضافة الى الصحفيات اللاتي تعرضن الى التشويه والسحل الالكتروني بالإضافة الى انتهاك جملة من حقوقهن مثل الحق في التقاضي العادل والحق في التنقل والسفر. يجدر بنا الإشارة الى الفئات الهشة من النساء اللواتي تتعرض الى عدة اشكال تمييز وعنف متقاطعة ومضاعفة، فأمام تنامي مظاهر التّمييز العنصري مؤخرا، تم استهداف المهاجرات المنحدرات من جنوب الصحراء بعد ترحيلهن القصري دون الاخذ بيعن الاعتبار خصوصيتهن كنساء. وتنسحب وضعية التمييز والاضطهاد على أصناف أخرى من النساء منهن ذوات الإعاقة و السجينات ، حيث تخضعن علاوة على الوصم الاجتماعي الى تخلي الدولة على مسؤوليتها في تأمين حقوقهن في التأهيل والادماج الاجتماعية وتوفير الحماية والاحاطة بهن كصاحبات حق وليس كحالات اجتماعية.

منظومة قانونية مهترئة ولا تستجيب لتطلعات النساء ولحماية حقوقهن:

على الرغم من أهميتها في ضمان جملة من الحقوق الا أن مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلائم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل ومساهمتهن في بناء المجتمع وتطوره، فقد كرست مع الوقت نموذج العائلة الابوية و عدم المساواة و التمييز، بالمحافظة على مؤسسة المهر و على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال إضافة الى عدم المساواة في الميراث الذي أدى الى تكريس تأنيث الفقر في تونس وعدم تمكين النساء من الثروة وبالتالي تكريس الهوة بين الجنسين وتعزيز الهيمنة التي تغذي تفشي العنف بمختل أشكاله و زيادة تفشي العنف على النساء والأطفال. أما بالنسبة لمجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الجنسية ومجموعة القوانين الوطنية لا تزال مستمدة مرجعياتها من منظومة معيارية اجتماعية وثقافية بطريركية ولا تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص وبالتالي تترجم هذه المنظومة التشريعية محدوديتها في تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين المنصوص عليها في الدستور بالإضافة الى محدوديتها في حماية حقوق النساء والاخذ بعين الاعتبار خصوصيتهن.
مراجعة قانونية تقصي النساء من الحياة السياسية:

مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو احدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج الى مناصب سياسية وفي نفاذها الى مواقع اخذ القرار، ذلك ان نظام الاقتراع على الأفراد لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي تقصي النساء وتخلى عن دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز تشريك النساء في الحياة العامة.

قوانين غير مطبقة : وان وجدت قوانين هامة مثل قانون عدد 58 ضد العنف المسلط على النساء من أهم القوانين التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية في تونس وهو أهم مكسب من مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 الا أنها غير مفعلة على ارض الواقع ، فرغم المجهودات المبذولة في اعمال الحقوق وحماية النساء بمقتضى هذا القانون الى ان هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون ذلك خاصة منها المتعلقة بالحق في العدالة ، الإحاطة وحماية النساء وباب الوقاية مما يشكل خطرا وتهديدا لحياة النساء.

تواصل جبهة المساوة وحقوق النساء بمختلف مكوناتها ومناضلاتها المعركة من أجل الدفاع عن حقوق النساء و افتكاك حقهن في الحياة و حقهن في سلامتهن الجسدية والنفسية أينما كن، في مكان عام أو خاص، وحقهن في التعبير وفي النشاط النسوي والحقوقي والسياسي وحقهن في الاجر الكامل والميراث المتساوي وفي النقل الآمن و التغطية الصحية، وحقهن في العمل اللائق وفي فضاء عمل أمن دون عنف وتحرش جنسي. لذلك و في خضم كل هذا الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي المرير للنساء خاصة و أمام هذه التّحديات المتّسمة بضرب حقوقهن والضّبابية السياسية وغياب الأفق ، فان جبهة المساوة و حقوق النساء تحمل الدولة مسؤوليتها في تامين حقوق النساء و تطالب ب :

• مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن

المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث،
-مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة
-التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة لتتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017

• تفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،
  -وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020
  ، و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
• مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن
• احترام مقتضيات قواعد مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة النساء الموقوفات والسجينات وخاصة منهن المحكومات بالإعدام -المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل
• تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن
  الشاملة ومتعددة القطاعات.
• اعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال
  التمييز بين الفئات وبين الجهات
• وضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة
  الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات
  -إقرار وتفعيل مبدا التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى
  مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.
  
• الجمعيات الممضية :
  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ
  جمعية رؤية حرة
  النقابة الوطنية للصحفيين التونسين
  الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان
  جمعية أصوات نساء
  الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،
  ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام
  جمعية متطوعون
  جمعية انتصار المرأة الريفية
  جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية
  جمعية الدفاع عن الحريات الفردية
  جمعية تيقار
  جمعية أم الزين
  جمعية الكرامة
  جمعية النساء أولا

ظهرت المقالة 67 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية -حقوق النساء: إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 13 أوت 2021 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب السلطة بقرارات جريئة من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء.

في الذكرى 65 لصدور مجلة الأحوال الشخصية وبعد مضي 32 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نتقدم بأحر التهاني لمناضلاتنا وصديقاتنا واصدقائنا اللواتي  والذين قدمن وقدموا عديد التضحيات من أجل تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز والدفاع عن الحقوق الانسانية للنساء والحريات العامة والفردية  وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة لكل فئات المجتمع .

كما أننا نحيي وننحني إجلالا لأرواح كل اللواتي والذين فارقونا ونعاهدهم على مواصلة مسيرة الحرية والمساواة والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتحرر من كل مظاهر الاضطهاد والاستغلال.

ويكتسي احتفاؤنا هذه السنة بذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية أهمية خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية مساء 25 جويلية 2021  كنتيجة منتظرة لما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد طيلة العشرية المنقضية من استفحال للفساد ومن فشل حكومي في مواجهة جائحة كوفيد 19 و من تردي الوضع الاقتصادي والسياسي تزامنا مع استشراء الفساد لدى الطبقة السياسية الحاكمة وفي كل مفاصل الدولة إضافة إلى تفاقم ظاهرتي الإفلات من العقاب والعنف الاجتماعي خاصة المسلط  على النساء والفتيات.

 إن ما ننتظره اليوم هو قرارات جريئة ضامنة لحقوق النساء ووفية للحظة التاريخية التي نعيشها. 

 فلئن مثلت مجلة  الأحوال الشخصية عند صدورها سنة 1956 ثورة على مستوى المجتمع التونسي ومكسبا للنساء وجعلت من تونس مثالا للانفتاح والتحضر على مستوى إقليمي وعالمي إلا أنها وبعد مرور 65 سنة لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين نظرا لما قدموه من نضال وصمود وتضحيات على مر الأجيال من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية دولة الحقوق والحريات دولة الكرامة والمساواة.

و إيمانا منا بان العدل والإنصاف لا ينبنيان على أساس الحيف والتمييز وعدم تكافؤ الفرص ومواصلة  لمسيرة تحقيق المساواة التامة والفعلية  في جميع المجالات فإننا ننتهز هذه الفرصة لنرفع صوتنا عاليا مرة اخرى : “من أجل مراجعة كاملة وجوهرية لمجلة الأحوال الشخصية ومواءمتها مع دستور 2014 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)”.

نحن  النساء الديمقراطيات ملتزمات بمشاغل نساء تونس الكادحات اللواتي يتكبدن عناء الفضاء الخاص بتحمل أعباء العائلة والعناية بأفرادها واللواتي يسلط عليهن كل أنواع العنف والتمييز في هذا الفضاء رغم أنهن الفاعلات الاساسيات في الصحة والتعليم و الفلاحة و كل المجالات الحيوية في تونس إلا أن الاعتراف بهن و بحقوقهن في فضاء عام قائم على الإقصاء والاستغلال والتمييز, يقصيهن و يحرمهن من حقوقهن الانسانية ولا يصلن إلى مواقع القرار و المشاركة في الحياة السياسية إلا عرضا.

إننا نحن النساء الديمقراطيات المرافقات للنساء ضحايا العنف و الناجيات و المعطلات و المهمشات و المدافعات عن حقوقهن الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الكونية وحرصا منا على تكريس مبدأ التشاركية الفعلية التي عبر عنها رئيس الجمهورية في لقائه مع مكونات المجتمع المدني يوم 26 جويلية 2021 وسعياً منا لتكريس رؤية تشاركية من اجل وضع خارطة طريق ضامنة لمكاسب النساء ، والتزاما  منا باستحقاقات ثورة 17-14 ندعو الى : 

1. مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتطويرها لتكون موائمة لما جاء في الدستور و الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس والاستئناس بتقرير الحريات والمساواة بإلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.

2. إقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين و التصدي لكل مظاهر التمييز.

3. تفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات.

4. التعجيل بتفعيل التدابير اللازمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين.

5.المطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب إحدى أولوياتها الملحة.

6. تكريس مبدأ التناصف في التشكيلة الحكومية المنتظرة و إقرار وتفعيل التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي  وتيسير سبل نفاذ النساء الى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

7. تخصيص الميزانيات الكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وضمان التكافؤ في الفرص أمام القانون و في القانون بين جميع أفراد المجتمع.

8. التعجيل بوضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات.

9. إصدار نص قانوني مكمل لقانون الشغل يلغي كل مناظرة أو طلب عروض لا يحترم تساوي الفرص لحاملات وحاملي الإعاقة من طالبي الشغل طبقا لما ينص عليه القانون بإدماج 2 % من حجم الانتدابات تخصص للأشخاص حاملي الإعاقة.

10. دعوة المجالس البلدية والسلط المحلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في التعهد بالنساء ضحايا العنف.

هذا وقد أعدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مشروع مذكرة تسوية نتوجه بها إلى كل الجمعيات النسوية و كل النساء التونسيات ومكونات المجتمع المدني لإثرائها و الدفاع عنها حتى يقع إدراج المطالب التي تضمنتها  ضمن خارطة الطريق  المرتقبة وتكريسها على أرض الواقع.

نحن هنا باقيات، مدافعات شرسات عن النساء التونسيات ، متضامنات مع كل نساء العالم من أجل حقهن في التحرر .

على العهد نحو الحرية والكرامة والمساواة والتوزيع العادل للثروات.

                                         الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

   الرئيسة نائلة الزغلامي 

ظهرت المقالة 13 أوت 2021 : النساء الديمقراطيات يطالبن بقرارات جريئة لصالح المرأة أولاً على أنباء تونس.

نشرت جمعية أصوات نساء اليوم، الجمعة 13 أوت 2021، البيان التالي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية و الذي تدعو فيه أإلى مزيد العدالة بين الجنسين و مزيد تكريس المساواة بينهما في كل المجالات.

يتزامن عيد المرأة مع تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية والتي تتصدر خطابات عديدة لتعبر عن شموليتها في تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من مكتسبات ولمحاججة كل من يطمح لمزيد تدعيم حقوق النساء في تونس. إلا أنه وبالتوازي مع الإعتراف بالأهمية التاريخية لهذه  المجلة، ودورها الرئيسي في تكوين حقوق النساء داخل الأسرة التونسية، وجب التفكير في مدى مطابقة سياق وضعها الاجتماعي والسياسي وجملة المكاسب التي أتت بها  مع ما تشهده تونس اليوم من حراك نسوي ومجتمعي وأحداث سياسية.

و ينجر عن هذا، التعامل معها كنص قانوني قابل للإصلاح ويتطلب قرائة نقدية متجردة عن أي تقديس،  لما تحتويه من نواقص تجعلها لا تتلائم مع حاجيات المجتمع وتطوره. وتأتي هذه الحاجة الماسة لإعادة النظر في إحدى مكاسب تونس بعد الإستقلال و تمسكننا  بدستور 2014 وما جاء بيه من ضمانات عدة لحقوق النساء (الفصول 40، 34، 21، 46).

و بالرغم من تقديرنا للخطوات القانونية المتخذة و التي لا يمكن تجاهلها في علاقة بمأسسة بعض المكتسبات القانونية للنساء على  غرار القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إدراج  المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز في القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 , وتتويج سنة 2021 بالقانون عدد 37 لسنة 2021 والمتعلق  بتنظيم العمل المنزلي، 

وبالرغم من تنامي التكاتف النسوي الذي يظهر من خلال تحرر أصوات الضحايا فيما يتعلق بقضايا العنف والتحرش والإغتصاب و بروز حوار مجتمعي متواصل وغير منقطع حول المسائل المتعلقة بتحرر النساء وبقضايا أمنهن و حقوقهن،

إلا أنه، وبهذه المناسبة تدعو أصوات نساء إلى : 

· إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في إطار التزام الدولة الدستوري لدعم حقوق المرأة ومكتسباتها والعمل على تطويرها، أي عدم الإكتفاء بالحصيلة التشريعية لما بعد 1956، بل العمل على إحداث التنقيحات اللازمة لتفعيل المساواة التامة بين النساء الرجال خاصة فيما يتعلق بمسائل مثل  النفقة و رئاسة العائلة والميراث؛

· تفعيل كل الضمانات التي نص عليها دستور 2014 والمتعلقة بحقوق النساء، مما يقتضي إطلاق مبادرات لتحقيق المساواة الشاملة والتامة بين النساء والرجال؛ 

· البدء بتفعيل مبدأ التناصف على مستوى الحكومات القادمة والتعيينات وذلك في إطار التشريك الفعلي للنساء في الحياة السياسية وتطبيقا للفصل 46 من دستور 2014؛

· تطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد من النقل العاملات الفلاحيات، وهي مكتسبات تشريعية قيمة ولكنها غير مفعلة كما ينبغي؛  

· إعداد برنامج شامل للقضاء على العنف ضد النساء، يشمل جميع الوزارات ويتم تفعيله بمساعدة كل الأطراف المعنية، ويتم رصد  الإعتمادات اللازمة لتطبيقه؛, 

وبالرغم من الوضع الإستثنائي الذي تشهده البلاد والذي يعمق وضعية الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية والأمنية للنساء،  لا يسع أصوات نساء إلا أن :

· تعبر عن تمسكها بكل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية وضرورة المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات، 

  تعبر عن أن مجال التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء منعدم، مهما تدهورت الوضعية السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية وأن الحراك النسوي فرض نفسه كمكون مستقر رغم حراكية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة.

· تذكر أن النساء في تونس هن في حرب دائمة من أجل افتكاك حقوقهن الأساسية والبسيطة : لقد حرمت رفقة الشارني من حقها في الحياة برصاص الدولة وصمتها! وهي ليست الوحيدة التي تدافع يوميا عن حقها في البقاء! تبحث النساء يوميا عن حق إقتصادي كالأجر الكامل، أو ميراث كامل، عن حق حياتي كالماء، عن حق اجتماعي في التغطية الصحية، في عطلة الأمومة، عن حقهن في الأمن أينما كن، في مكان عام أو خاص، وعن حقهن في نقل آمن لا يؤدي بحياتهن. هذا النضال اليومي للنساء لن يتوقف حتى نقتلع جميع حقوقنا، كلها، دون تجزئة ودون تنازلات.

· تدعو جميع المناصرات والمناصرين لقضايا النساء للمضي قدما نحو جعل تونس، بلدا آمنا للنساء، ضامنا لحقوقهن وكرامتهن، في تكريس حقيقي لمقتضيات الدستور، ومواصلة النضال ضد الثقافة الذكورية القاتلة وضد الصور النمطية للنساء، وضد رجعية الخطاب العنيف ضدهن.          

عيدا سعيدا للنساء، كلهن ، دون تمييز مهما حللن وأينما وجدن. 

ظهرت المقالة 13 أوت، عيد المرأة التونسية : النضال النسوي متواصل من أجل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية!‎‎ أولاً على أنباء تونس.

في رد على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت 2020 مجموعة مساريون لتصحيح المسار يؤكدون رفضهم للتأويلات المحافظة التي تضمنها الخطاب الرئاسي ويعلنون تمسكهم بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وفي ما يلي نص البيان…

أثارت التصريحات التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية يوم 13 أوت بمناسبة عيد المرأة الموافق للذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية موجة من الانتقادات الواسعة التي شملت الجمعيات النسائية وعددا من الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية والمدنية وعموم النخب التونسية.

ولئن افتتح الرئيس نشاطه في صبيحة ذلك العيد بزيارة مجموعات من العاملات الفلاحيات في جهة جندوبة كما أنه أشار في مستهل خطابه في الحفل الذي انتظم بقصر قرطاج بإطناب إلى الاسهامات المتميزة لرواد حركة الإصلاح في تونس والبلاد العربية فإن التوجه العام للخطاب الرئاسي تميز بطابعه المحافظ وكان في تناقض صارخ مع التراث الاصلاحي والتحرري الذي ميز الفكر السياسي التونسي المعاصر تجاه قضايا المرأة.

لقد كان لبناة دولة الاستقلال وفي مقدمتهم الرئيس الحبيب بورقيبة الفضل في ترجمة الأفكار الاصلاحية المتعلقة بالمرأة على أرض الواقع عبر المبادرة بإصدار مجلة الأحوال الشخصية بعد أشهر قليلة من نيل البلاد استقلالها. تلك المجلة التي أصبحت احدى العناوين المميزة لتونس العصرية عربيا وعالميا ومحل فخر واعتزاز للنساء التونسيات اللاتي واصلن بهمة ومثابرة واقتدار نضالهن لانتزاع كامل حقوقهن وتوصلن بمعية القوى التقدمية الى إدراجها كأحد فصول الدستور الحالي للجمهورية تحت عنوان المساواة الكاملة في الحقوق بين المواطنات والمواطنين وصولا إلى اقتراح المساواة الكاملة في الإرث بين النساء والرجال التي أعلنتها لجنة الحريات التي بعثت بمبادرة من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي .

خلافا لكل ذلك ارتكز خطاب الرئيس الأخير على تبرير رأيه الرافض لحق المرأة في المساواة في الإرث تحديدا وفي المجال الخاص عموما بالاستناد إلى تأويلات شخصية محافظة للنص القرآني هي في تناقض تام وصارخ مع نص وروح دستور البلاد الذي أفرزته الثورة والذي يعتبر القانون الأساسي المنظم للحياة السياسية والاجتماعية الواجب العمل على احترامه من طرف أعلى هرم السلطة التنفيذية في دولة مدنية هو المؤتمن الأول على وحدتها.

وبناء على ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية من مفاهيم محافظة تجاه المجتمع وما استبطنته تصريحاته من إمكانية تراجع عما سبق للدولة التونسية أن أقرته من مكاسب تحررية تجاه المرأة ومكانتها في المجتمع فإن “مساريون لتصحيح المسار :

-يؤكدون تضامنهم المطلق مع المطالب المحقة والعادلة بتطوير مجلة الاحوال الشخصية في اتجاه تمكين المرأة التونسية من استكمال حقوقها. كل الحقوق التي تضعها في مرتبة متساوية مع الرجل في جميع المجالات والميادين وفق ما ينص عليه دستور البلاد ويطالبون رئيس الدولة الالتزام بذلك.

-يعلنون مساندتهم التامة للمواقف الرافضة للأفكار والتأويلات المحافظة التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية التي عبرت عنها الجمعيات النسائية والأحزاب الوطنية والتقدمية وشرائح واسعة من النخب التونسية ويجددون افتخارهم بمكاسب المرأة التونسية وعزمهم على مواصلة المعركة – مع الجميع – للوصول الى تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة الكاملة على ارض الواقع.

ظهرت المقالة مساريون لتصحيح المسار : خطاب الرئيس سعيد في تناقض صارخ مع التراث الإصلاحي التونسي أولاً على أنباء تونس.