“كم هي رائعة المرأة التونسية التي خاضت كبريات المعارك: التحرير والتحرر والمساواة والاستقلالية. وكم هو رائع المجتمع التونسي الذي كرس حقوق المرأة في وثيقة رائدة (مجلة الأحوال الشخصية) حق لنا اليوم أن نفخر بمرور 70 عاما عن صدورها.
معارك المرأة التونسية لم تنته، وهاهي اليوم تخوض في ذات الوقت ثلاث معارك كبرى:

• معركة الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها والتصدي لكل محاولات العودة إلى الوراء.
• ⁠وهي تقود اليوم مثل كثير من نساء العالم معارك المجتمعات الحديثة: مقاومة العنف المسلط على المرأة والتحرش والتنمر ومعالجة مخلفات التفكك الأسري والإصابة بالاكتئاب والإحباط والعمل في القطاعات الهشة…( هذه الظواهر التي تمس المرأة أكثر من الرجل).
• ⁠والمرأة التونسية تخوض اليوم معارك الوطن مع كل الوطنيين ضد الاستبداد والرداءة والعبثية والعجز وتدمير الاقتصاد وتفكيك الدولة وتقسيم المجتمع. هي معركة الواجب الوطني من أجل الإنقاذ والإصلاح.
  في اليوم الوطني للمرأة التونسية، أتوجه بتحية تقدير وتعاطف وتضامن مع كل النساء ضحايا الظلم السياسي والاجتماعي في السجون وأماكن العمل والفضاءات العامة والبيوت.
  كل عام والمرأة التونسية كريمة ومتألقة وآمنة”.

*منذر الزنايدي 75 سنة وزير سابق في مناسبات عدة (الصحة النقل، السياحة و التجارة). يقيم في المهجر و تلاحقه حاليا أحكام ثقيلة في تونس..

ظهرت المقالة الزنايدي في الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية: “معارك المرأة، معارك الوطن” أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تستدعي العقلانية الاقتصادية الإقرار بأن إثارة هذه السجالات الهوية في توقيت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية، وتتراجع فيه القدرة الشرائية، وتنسد فيه آفاق التنمية، قد لا تكون سوى استراتيجية للتحويل والمناورة (diversion)؛ أداة لإلهاء الرأي العام بشعارات لا ترتب أي التزام مالي على الدولة، وصرف النظر عن القضايا الهيكلية التي تمس مكامن الخلل الفعلي.

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات ذات الدخل المحدود، يبدو هذا الخلاف حول أنصبة المواريث مجرد تجريد لا يعنيها في شيء: عن أي قسمة أو تركة نتحدث داخل أسرة لا تملك أصلاً أصولاً ذات قيمة، أو يقتصر ما تملكه على عقارات مشاعة ومعقدة إجراءات التسوية؟

المعركة الحقيقية التي يُراد التغطية عليها

إن هذا الضجيج الأيديولوجي ينجح في كل مرة في طمس القضية الجوهرية للاقتصاد السياسي في المرحلة الراهنة: كيف تتشكل الثروة الوطنية، وكيف تتراكم وتتركز في أيدي الأقليات قبل أن نصل إلى مرحلة تقسيمها؟

إن الفجوة الاجتماعية الحقيقية في تونس لا تقف عند حدود قواعد التوزيع العائلي للتركات، بل تكمن في الهياكل الاقتصادية التمييزية التي تحكم التوزيع الأول للرأس مال:

1. اقتصاد الريع وهيمنة الاحتكار: تشكلت جزء لا يستهان به من الثروات الكبرى عبر النفاذ التفضيلاتي للموارد، واستغلال تراخيص القطاعات المغلقة، وغياب المنافسة الحقيقية، وليس عبر الاستثمار الخلاق أو القيمة المضافة.

2. غياب تكافؤ الفرص: العائق الحقيقي أمام أبناء الفئات الشعبية ليس حجم الميراث المستقبلي، بل انسداد آفاق الحراك الاجتماعي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي، وصعوبة النفاذ للتمويل البنكي، والحرية الاقتصادية المكبلة بالبيروقراطية.

إسقاط أقنعة الإلهاء والعودة إلى الأصل

إن معالجة الفوارق الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة تتطلب الجرأة في تفكيك “صناعة الضجيج” والتوجه مباشرة نحو الإصلاحات الهيكلية الملموسة: بناء اقتصاد إنتاجي إدماجي، دمج الفئات الهشة، تفكيك كارتيلات الاحتكار والريع، وإصلاح المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلاً.

طالما بقيت السجالات المجتمعية تُستغل كستار دخاني لإبعاد الناس عن معركتهم اليومية من أجل العيش الكريم، ستظل الأسباب الحقيقية للركود والتفاوت الطبقي قائمة. لقد حان الوقت لإسقاط المعارك الجانبية والتركيز على الأصل: كيف نخلق الثروة بعدالة ونقطع مع اقتصاد التجميع والريع، قبل أن نتصارع على هوامش التركات.

ظهرت المقالة سجال الميراث في تونس : الضجيج الأيديولوجي أداة لحجب المعارك الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

اليوم الأول 12 أوت 2026 بعد الظهر بداية من الساعة 15.00 : العلاقات دولية والنزاعات المسلحة
تقدم باولا بينياكوبا أباريسيو مداخلة حول “دور المنظمات الدولية في النهوض بحقوق النساء داخل الأسرة؟” يعقبها نقاش. وتنطلق بعدها جلسة “تأثيرات النزاعات المسلحة والحروب على أوضاع النساء داخل الأسرة” وتتضمن مداخلة لنجلاء نورين بعنوان “نساء تحت الأنقاض… وعائلات جرفها النزوح”، ومداخلة لعفاف غطاشة حول “قوانين الأحوال الشخصية والأسرة تحت الاحتلال دور السلطة الفلسطينية وتحولات ما بعد أوسلو”. تقدم سناء بن عاشور مداخلة حول “الأحوال الشخصية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، ويختتم اليوم الأول مداخلتين فيديو لتجارب مقارنة من تركيا ولبنان بتقديم من ديلان كونت وماري ناصيف دبس.

اليوم الثاني 13 أوت 2026 بداية من الساعة 09.30 صباحا: التجارب المقارنة في المنطقة العربية
يفتتح اليوم الثاني بالجلسة الثالثة على الساعة التاسعة والنصف صباحا 09.30 تحت عنوان “دور الحركات النسوية في النهوض بحقوق النساء داخل الأسرة – مسارات وتجارب مقارنة” بتيسير من نائلة الزغلامي. تقدم عاطفة تيمجردين المداخلة الأولى حول التجربة المغربية بعنوان “مدونة الأسرة وهاجس قلب الهرمية المكرسة في النص. من الحق في دسترة المساواة إلى المطالبة بتغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة”. تليها نادية آيت زاي حول دور النسويات في الجزائر وعنوانها “أين نحن اليوم من تعديلات قانون الأسرة”، ثم يفتح النقاش قبل المرور للجزء الثاني من الجلسة الذي سيشهد ثلاث مداخلات: بشرى أبو العيس حول “حقوق النساء بين قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمذهب الجعفري”، ثم نوبهار مصطفى حول “العقد الاجتماعي للمرأة بين النظرية والتطبيق نموذج قانون الأسرة في كردستان وتختتم الجلسة بمداخلة لنيفين عبيد لتعرض تجربة مصر.

*اعلان تونس للمساواة:
وسيتم في فترة بعد الظهر لليوم الثاني بداية من الساعة 14.30 استعراض نتائج الورشات وتبادل الآراء لتخصص الفقرة الأخيرة لقراءة “إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة” والمصادقة عليه، لتختتم الندوة رسمياً بتوقيع الإعلان من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمات الشريكة مصحوباً بكلمة الاختتام.

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

ظهرت المقالة ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية: النساء الديمقراطيات تواصل أشغال ندوتها الدولية أولاً على أنباء تونس.

« مجلة الأحوال الشخصية : سبعون عامًا من المكاسب… والمساواة لا تقبل التراجع »

تحيي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، التي شكّلت محطة تاريخية فارقة في مسار تكريس حقوق النساء في تونس، ورسّخت مبادئ المساواة والكرامة والعدالة داخل الأسرة والمجتمع، بفضل نضالات الحركة الوطنية والنسوية والحقوقية.

وإذ تستحضر الرابطة هذه المناسبة، فإنها تؤكد أن صيانة هذه المكاسب لا تكون بالاكتفاء بالاحتفاء بها، وإنما بمواصلة تطوير المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وضمان المساواة الفعلية في الحقوق والواجبات.

وتؤكد الرابطة، في هذا السياق، رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه ماضوي ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ سبعين سنة وتحذر من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الدعوات إلى المساس بمبدأ منع تعدد الزوجات، باعتباره أحد أبرز المكاسب التي كرّستها مجلة الأحوال الشخصية في مجال حماية كرامة المرأة والمساواة داخل الأسرة. وترى الرابطة أن أي إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون مقبولًا إلا إذا اتجه نحو مزيد من الحقوق والمساواة والحماية، لا نحو التراجع عنها أو إعادة إنتاج أشكال من التمييز باسم الخصوصية أو العودة إلى الماضي

وتأتي هذه الذكرى في سياق يتسم بتراجع مقلق في منظومة الحقوق والحريات، وباستمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهل النساء، إلى جانب تنامي مظاهر العنف والتمييز والإفلات من العقاب

وتتوقف الرابطة بقلق بالغ عند أوضاع النساء المودعات بالسجون، ومن بينهن ناشطات حقوقيات وصحفيات ومحاميات ومعارضات سياسيات، وما يثار من معطيات وشهادات بشأن ظروف الإيقاف والاحتجاز، وحرمان بعضهن من ضمانات المحاكمة العادلة ومن الرعاية الصحية، أو من حقهن في الاتصال بمحاميهن وعائلاتهن، بما يمس كرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية

وتدين الرابطة كل أشكال الاعتقال التعسفي والتتبعات ذات الخلفية السياسية، وتطالب بالإفراج عن جميع سجينات الرأي، واحترام حقوق جميع النساء المحتجزات، باعتبار أن الحرمان من الحرية لا يمكن أن يكون مبررًا للمساس بالحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء (قواعد بانكوك).

كما تجدد الرابطة مطالبتها باحترام استقلال القضاء، ووضع حد لكل أشكال توظيف القضاء سياسيًا، وضمان حماية جميع النساء، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والناشطات، من الملاحقات التعسفية والتضييق على حرية التعبير والعمل المدني

وتدعو الرابطة السلطات التونسية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد سياسات عمومية تضمن المساواة الفعلية، وتحارب الفقر والهشاشة والعنف ضد النساء، وتكفل لهن الحق في الحرية والكرامة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تحيي الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، تؤكد أن حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن الدفاع عن مكتسباتهن لا ينفصل عن الدفاع عن الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء

فلا معنى للاحتفاء بمجلة الأحوال الشخصية إذا ظلت تونسيات محرومات من حريتهن بسبب آرائهن أو نشاطهن السلمي، أو عرضة للتضييق والتمييز والانتهاك. إن المساواة والحرية والكرامة حقوق مترابطة لا تقبل التجزئة، وأي تراجع عنها أو انتقاص منها هو مساس بمكتسبات المجتمع التونسي وبقيم المواطنة والدولة الديمقراطية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تونس، 13 أوت 2026

ظهرت المقالة الرابطة تقدم حزمة من المطالب في الذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.

نجاة الزموري *

لكن هناك شيئًا لا يمكن إنكاره في تجربتنا: كنا نعيش في زمن كانت فيه حرية المرأة جزءًا من صورة تونس التي نريد بناءها. اليوم، أشعر أحيانًا أن هذا الإجماع قد تراجع.

في السبعينات، كانت المرأة رمزًا للحداثة. نشأنا في ظل مشروع دولة كان يريد تغيير المجتمع. كانت المدرسة تفتح أبوابها للفتيات، والجامعة تستقبل النساء، والمرأة تدخل سوق العمل، وتنظيم الأسرة يغير بنية العائلة، ومجلة الأحوال الشخصية تقدم نموذجًا قانونيًا متقدمًا في المنطقة.

كانت الرسالة واضحة : تونس الحديثة تحتاج إلى امرأة متعلمة، عاملة، مستقلة وفاعلة في المجتمع. ولذلك لم يكن غريبًا أن نرى المرأة في الجامعة، في الإدارة، في المستشفى، في المدرسة أو في الحياة الثقافية.

لم تكن كل النساء حرات بالمعنى الذي نفهمه اليوم، ولم يكن كل الرجال مؤمنين بالمساواة. لكن كانت هناك قناعة واسعة بأن خروج المرأة من موقع التبعية جزء من التقدم.

كان السؤال: كيف نجعل تونس أكثر حداثة؟ ولم يكن السؤال: كيف نعيد المرأة إلى البيت؟

ثم فقدنا شيئًا أساسيًا: ثقافة النقاش

جيلنا عاش الجامعة باعتبارها فضاءً للتفكير والاختلاف. كانت السياسة حاضرة. وكانت الأفكار تتصادم. كان هناك اليسار، والقوميون، والنقابيون، والديمقراطيون، والإسلاميون وغيرهم. قد نختلف اليوم جذريًا مع بعض تلك الأفكار، لكن شيئًا مهمًا كان موجودًا: الرغبة في مناقشة شكل المجتمع الذي نريد.

ثم جاءت سنوات الاستبداد. ضاق المجال العام، وتراجعت السياسة، وأصبحت الدولة تتحكم بدرجة كبيرة في الفضاء المدني. وبينما حافظت الدولة على صورة تونس باعتبارها بلدًا متقدمًا في حقوق المرأة، لم ننجح في بناء ثقافة ديمقراطية واجتماعية عميقة تحمي هذه المكتسبات وتدفع بها إلى الأمام. وهنا وقع الخلل. القانون تقدم، لكن المجتمع لم يتقدم دائمًا بالسرعة نفسها.

ماذا حدث للأجيال التي جاءت بعدنا؟ نشأ جيل التسعينات والألفية في عالم مختلف. عالم البطالة، والهجرة، والأزمات الاقتصادية، والانغلاق السياسي، ثم الثورة، ثم الإحباط السياسي والاجتماعي. وفي الوقت نفسه، ظهرت بقوة أكبر خطابات محافظة، بعضها ديني وبعضها اجتماعي، وأصبح النقاش حول المرأة مرتبطًا أحيانًا بمعركة أوسع حول الهوية. وهنا حدث تحول خطير. أصبحت حرية المرأة عند البعض ليست حقًا إنسانيًا، وإنما موقفًا أيديولوجيًا.

إذا طالبت المرأة بالمساواة، قيل إنها ترفض «قيم المجتمع». إذا أرادت الاستقلال، قيل إنها تتمرد على الأسرة. إذا اختارت حياتها الخاصة، سُئلت إن كانت تحترم الدين والتقاليد. وكأن المرأة مطالبة أولًا بالحصول على إذن المجتمع حتى تكون حرة.

ولكن هناك وجه آخر أكثر إشراقًا. لنكن منصفين. الشباب التونسي اليوم ليس كتلة محافظة. بل إن جزءًا من الجيل الجديد أكثر جرأة منا في طرح قضايا لم نكن نجرؤ على الحديث عنها علنًا.

شابات يتحدثن عن التحرش والعنف الجنسي والعنف الزوجي والاستقلال الاقتصادي والجسد والتمييز والسلطة الأبوية. وشباب رجال يرفضون الصورة التقليدية للرجل المسيطر، ويبحثون عن علاقات أكثر مساواة.

إذن المشكلة ليست أن جيل الألفية أصبح أقل تقدمًا. المشكلة أن المجتمع أصبح أكثر استقطابًا. لدينا اليوم حداثة أكثر جرأة، ومحافظة أكثر تشددًا، ومساحة واسعة بينهما.

وأين الرجل من كل هذا؟ لا يمكن أن نتحدث عن حرية المرأة دون أن نتحدث عن أزمة الرجل. الرجل التونسي الشاب يعيش هو أيضًا أزمة. البطالة، ضعف القدرة الشرائية، صعوبة السكن، تأخر الزواج، الهجرة، وفقدان الأمل في المستقبل كلها عوامل تهز صورة الرجل التقليدية باعتباره المعيل والحامي وصاحب القرار. وفي مجتمع ما زالت فيه الرجولة مرتبطة بالسيطرة، قد تتحول أزمة الرجل إلى عداء للمرأة المستقلة.

عندما تكسب المرأة مالها، وتقرر مستقبلها، وترفض علاقة لا تريدها، فإن الرجل الذي يربط رجولته بالسلطة قد يشعر بأن موقعه مهدد.

لكن علينا أن نقولها بوضوح: المرأة الحرة لا تهدد الرجل. الذي يهدده هو مفهوم الرجولة القائم على السيطرة.

لا أريد أن أقول إن جيلنا كان أفضل. ربما كان جيلنا فقط أكثر تفاؤلًا. كنا نؤمن بأن الغد سيكون أفضل من اليوم. كنا نرى التعليم والتحديث والعمل وحقوق المرأة كجزء من حركة واحدة إلى الأمام.

أما الشباب اليوم، فقد ورثوا بلدًا مثقلًا بالأزمات. فكيف نطلب منهم أن يكونوا متفائلين بينما المستقبل نفسه يبدو غامضًا؟ وعندما يغيب الأمل، يصبح الماضي أكثر جاذبية.

ولهذا فإن جزءًا من الخطاب المحافظ الذي نراه اليوم لا يتعلق بالمرأة وحدها. إنه يعكس أيضًا أزمة مجتمع يبحث عن الأمان في زمن فقد فيه كثيرًا من اليقين.

المشكلة ليست في الشباب؛ المشكلة في المشروع الذي انقطع

إذا كان علينا أن نلوم أحدًا، فلا ينبغي أن نلوم جيلًا بأكمله. علينا أن نسأل: ماذا فعلنا نحن؟ هل نقلنا إلى الأجيال الجديدة قيم المساواة التي كنا نؤمن بها؟ هل جعلنا المدرسة فضاءً لتعلم حقوق الإنسان؟ هل علمنا أبناءنا أن الأعمال المنزلية مسؤولية مشتركة؟ هل تحدثنا مع أبنائنا عن العنف ضد النساء؟ هل علمنا أبناءنا الذكور أن احترام المرأة لا ينتقص من رجولتهم؟ هل حافظنا على الجامعة باعتبارها فضاءً للنقاش الحر؟ هل دافعنا بما يكفي عن المجتمع المدني؟

ربما فشلنا في جزء من ذلك.

من حق المرأة أن تكون حرة دون أن تعتذر

بعد عقود من النضال، ما زلت أعتقد أن علينا أن نعود إلى الأساس. المرأة ليست بحاجة إلى أن تكون «امرأة صالحة» حتى تستحق حقوقها. وليست مطالبة بأن تكون أمًا أو زوجة أو أختًا أو ابنة جيدة حتى تستحق احترام المجتمع. هي إنسان ومواطنة قبل كل شيء. لها الحق في التعليم والعمل والاختيار والكرامة والأمان. ولها الحق أيضًا في أن تقول «لا». وهذه الـ«لا» هي ربما أصعب كلمة ما زال المجتمع التونسي يتعلم احترامها عندما تصدر عن امرأة.

تونس لا تحتاج إلى العودة إلى السبعينات. أنا لا أحن إلى الماضيولا أعتقد أن الحل هو أن نعيد إنتاج خطاب السبعينات. لكنني أحن إلى شيء واحد: الإيمان بأن التقدم ممكن. أحن إلى ذلك الشعور بأن المجتمع يستطيع أن يتغير، وأن المرأة ليست مشكلة ينبغي حلها، وإنما جزء أساسي من الحل.

لقد قطعت تونس أشواطًا مهمة. لكن المعركة لم تنتهِ. لأن المساواة ليست مادة في مجلة الأحوال الشخصية فقط. وليست منصبًا وزاريًا. وليست عددًا من النساء في البرلمان.

المساواة تبدأ في البيت، في المدرسة، في الشارع، في مكان العمل، وفي الطريقة التي ينظر بها الرجل إلى المرأة.

ربما حان الوقت لنسأل سؤالًا مختلفًا بدل أن نسأل: «لماذا أصبحت الأجيال الجديدة أقل تقبلًا لحرية المرأة؟» علينا أن نسأل: «لماذا لم نستطع أن نجعل حرية المرأة قيمة غير قابلة للتراجع؟»

هذا هو السؤال الحقيقي. فالحقوق التي لا تتحول إلى ثقافة يمكن التراجع عنها. والقوانين التي لا تسندها تربية على المساواة تظل هشة. والمجتمع الذي لا يدافع يوميًا عن حرية أفراده يمكن أن يستيقظ يومًا ليكتشف أنه فقد جزءًا من حريته.

لقد فتح جيل السبعينات بعض الأبواب. لكن اليوم، لا يكفي أن نبقيها مفتوحة. علينا أن نمنع أي أحد من إغلاقها. لأن حرية المرأة ليست امتيازًا من الماضي، ولا مشروعًا لجيل بعينه. إنها اختبار تونس الحقيقي: هل نريد مجتمعًا حديثًا لأننا نريد أن نبدو حديثين، أم لأننا نؤمن فعلًا بأن الإنسان، امرأة كان أم رجلًا، يستحق أن يعيش حرًا وكريمًا؟

بالنسبة إليّ، الإجابة لا تحتمل التردد. تونس لا يمكن أن تكون حرة بنصف نسائها.

* ناشطة حقوقية نسوية.

ظهرت المقالة من جيل السبعينات إلى جيل الألفية : ماذا حدث لحرية المرأة في تونس؟ أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي

البعض ينادي بتنقيح مجلة الأحوال الشخصية بحجة التحدي الديمغرافي ! فهل إن المجلة تحد من عدد المواليد ؟ أبدا ! الحد من الولادات أو ما عرف بتحديد النسل أو التنظيم العائلي قرار سياسي اتخذ في فترة مبكرة لبناء الدولة التونسية.

البعض يقول إن المجلة تمنع تعدد الزوجات، وأن ذلك أحد أسباب ارتفاع نسب العنوسة ! قبل صدور منع تعدد الزوجات سنة 1956، لا يعني أن قبل هذا التاريخ كانت هناك ظاهرة لتعدد الزوجات… جدي من الأم وجدي من الأب ولدا قبل ظهور مجلة الأحوال الشخصية ومع ذلك لم يتزوج أي منهما على جدّاتي… وكلاهما أنجبا إناثا وذكورا…

​إن الانخفاض الحاصل في نسب الخصوبة اليوم هو ظاهرة ديموغرافية دولية، مرتبطة بتحولات اقتصادية واجتماعية وتعليمية كارتفاع سن الزواج، خروج المرأة لسوق الشغل وتكلفة المعيشة… وليست نتيجة حتمية لقانون الأحوال الشخصية…

​بإمكاننا إجراء استفتاء خاص بالنساء التونسيات إن كنّ فعلا يقبلن بشريكة رسمية معهن ! وأنا على يقين أن النسبة لن تتجاوز 1%، فلا امرأة تونسية ستقبل بتعدد الزوجات مهما كانت توجهاتها الأيديولوجية والفكرية… هذا الرفض القاطع يعكس تحولا جذريا في البنية الثقافية للأسرة التونسية بغض النظر عن الاختلافات الأيديولوجية…

​البعض الآخر هدفه تغيير الفصول الخاصة بالنفقة ! وهنا أريد أن أعرف: أنت مطالب بالنفقة على أبنائك سواء كنت متزوجا أو طليقا ولا شيء يبيح لك التنصل من ذلك أخلاقيا وقانونيا… فالنفقة ملزمة لأنها من حقوق الأطفال الاقتصادية وهي صمام أمان اجتماعي لمنع تشرّد القصّر وضمان الاستقرار النفسي والمادي للأجيال القادمة…

​التحدي الديمغرافي يمكن مواجهته بالتشجيع على الإنجاب وبحسن استغلال والتصرف في مواردنا البشرية…

​تونس بلد لا يحتمل أكثر من 15 مليون ساكن… وعلينا رسم هدف لذلك إلى حدود سنة 2050. إذ إن الاتجاه الحديث في السياسات السكانية والأمنية لم يعد يقيس قوة الدول بعدد الأفراد، بل بمدى الاستثمار في رأس المال البشري، التعليم، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي… وهو ما يفسر التحول نحو جيوش ومجتمعات تعتمد على الكفاءة التقنية والتكنولوجية العالية…

​ثم هناك مسألة أخرى تتمثل في ضرورة إقرار قانون جديد يتعلق بالخدمة العسكرية، بجعلها إجبارية على الجميع مع إلغاء التعيينات الفردية… وهنا أقترح تعميم الخدمة العسكرية على الذكور، مع فتح الباب للإناث للتطوع، بحيث يكون كل مواطن، طالبا كان أو موظفا أو عاملا أو عاطلا عن العمل مجبرا ابتداء من سن 18 إلى 30 سنة على أداء الخدمة، مع تقسيمها إلى دورات قصيرة، مثل دورة بـ 30 يوما سنويا، يكتسب فيها الجندي مبادئ الدفاع الشامل والمواطنة المجندة… التجربة السويسرية مفيدة جدا في هذا المجال…

لدينا الحلول لمختلف مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والأسرية دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية التي يمكن اعتبارها أحد أهم مكاسب العائلة التونسية…

ظهرت المقالة تونس : ​رفع التحدي الديمغرافي دون المساس بمجلة الأحوال الشخصية أولاً على أنباء تونس.

“رأي شخصي: مجلة الأحوال الشخصية كانت مكسبا في زمنها، لكنها اليوم أصبحت، في بعض أحكامها، بحاجة إلى مراجعة عاجلة. ولا يمكن اختزال النقاش في «رجعي وتقدمي»؛ فالمعيار هو مصلحة الأسرة وتماسك المجتمع و المصلحة الوطنية، خصوصا أمام تحد ديمغرافي متصاعد قد يجعل تونس الحلقة الأضعف في جغرافيا إقليمية متوترة. لذلك، فإن تنقيحها لم يعد خيارا، بل ضرورة قبل فوات الأوان”.

ظهرت المقالة النائب السعيداني يعبر عن رأيه بخصوص مجلة الأحوال الشخصية و تنقيحها عاجلا أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى *

بعد دراسته الحقوق في باريس وعودته إلى تونس لممارسة المحاماة، خاض بورقيبة كفاحاً طويلاً ضد الاستعمار الفرنسي، تنقّل خلاله بين السجون والمنافي، قبل أن يقود بلاده إلى الاستقلال سنة 1956 ويصبح أول رئيس لها. وعلى مدى ثلاثة عقود من الحكم، ارتبط اسمه بإصلاحات جذرية غيّرت وجه تونس، أبرزها مجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقاً لم تكن مألوفة في المنطقة، وإلزامية التعليم ومجانيته.

هذه المسيرة الطويلة تركت أثرها في كيفية نظر عدد من كبار قادة العالم الذين تعاملوا معه مباشرة، سواء كخصوم في طاولة التفاوض أو كحلفاء في محافل السياسة الدولية. ومن أبرز هذه الشهادات كما وثّقتها المذكرات والأرشيفات الرسمية.

شارل ديغول : “مناضل وسياسي وزعيم دولة”

فاوض الجنرال ديغول  بورقيبة طويلاً حول الجلاء من بنزرت، وخصّص له صفحات في مذكراته “مذكرات الأمل” (Mémoires d’espoir). يستعيد فيها ديغول لقاءهما في قصر رامبويي سنة 1961، واصفاً إياه بأنه وجد أمامه مناضلاً وسياسياً ورجل دولة تتجاوز طموحاته حدود بلاده الصغيرة نسبياً. كما يشير إلى أن بورقيبة كان، منذ بداياته، رمز المطالبة باستقلال تونس. اللافت أن هذه الشهادة جاءت من رجل خاض معه أزمة بنزرت الدامية سنة 1961، ما يعكس نوعاً من الاحترام المتبادل رغم حدّة الخلاف السياسي والعسكري بين البلدين في تلك المرحلة.

جون ف. كينيدي: “قائد بتوجه واضح ومتماسك”

أشاد قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، السيناتور جون كينيدي في خطاب أمام مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 1957 بجهود بورقيبة، رئيس وزراء تونس آنذاك، في البحث عن أرضية مشتركة مع فرنسا بعد أزمة السويس. ولاحظ كينيدي أن الحركة الوطنية التونسية، خلافاً لحركات تحرر أخرى في المنطقة، كانت تمتلك في بورقيبة قيادة واضحة الاتجاه ومتماسكة. وحين انتُخب كينيدي رئيساً، استقبل بورقيبة في زيارة رسمية إلى واشنطن في ماي 1961، وألقى كلمة تكريم في مأدبة عشاء أشاد خلاله بعراقة تاريخ تونس وبمكانة بورقيبة القيادية على الساحة الدولية. وفي المقابل، وصف بورقيبة كينيدي بحسب ما نقلته الصحافة الأمريكية في تلك الفترة بأنه رجل صادق يؤمن بما يقوله.

دوايت أيزنهاور: “التزام أمريكي بسيادة تونس”

وفي لقاء رئاسي وثّقته وزارة الخارجية الأمريكية، أكد الرئيس دوايت أيزنهاور لبورقيبة التزام واشنطن باحترام سيادة تونس واستقلالها، في وقت كانت فيه البلاد لا تزال تتحسّس مكانتها بين قوى إقليمية ودولية كبرى. ومن جهته عبّر بورقيبة في ذلك اللقاء عن قناعته بأن الدول الكبرى ينبغي أن تتعامل بسخاء مع الدول الصغرى، وهي عبارة تلخص فلسفته في التعامل مع القوى العظمى طيلة مسيرته: مفاوض عنيد لكنه واقعي، يوازن بين الاعتزاز بالسيادة الوطنية والانفتاح البراغماتي على الغرب.

الملك عبد العزيز آل سعود: “يمكنكم الاعتماد علينا“

قبل أن يصبح بورقيبة رئيساً، جمعته علاقة شخصية وسياسية بالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بدأت بلقاء أول في مكة سنة 1945 ثم لقاء حاسم في الرياض صيف 1951. وفي تلك الزيارة الثانية، طلب بورقيبة من الملك دعم خطته للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، فوعده الملك بالمساندة ودعمه في رؤيته لسياسة المراحل. هذه العلاقة الطيبة مع الرياض استمرت نسبياً مع خلفاء الملك عبد العزيز، حتى في أوج الخلافات العربية مع بورقيبة إثر دعوته سنة 1965 إلى التفاوض مع إسرائيل على أساس قرار التقسيم، حين ظل الموقف السعودي متحفظاً بلا هجوم مباشر على شخصه.

جمال عبد الناصر: “خصومة سياسية لا تخلو من اعتراف بالندية”

على النقيض من العلاقة مع الرياض، شهدت العلاقة مع القاهرة الناصرية توتراً حاداً، خصوصاً بعد دعوة بورقيبة إلى التفاوض مع إسرائيل، وهي الدعوة التي واجهتها الأنظمة العربية الثورية، وفي مقدمتها مصر عبد الناصر وسوريا والعراق البعثيتان، بحملة سياسية وإعلامية واسعة اتهمت بورقيبة بالتفريط في القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن حدة هذه الخصومة السياسية تكشف في العمق اعترافاً ضمنياً بثقل بورقيبة ومكانته، إذ لم تكن الآلة الدعائية المصرية لتخصص لرجل هامشي كل هذا الجهد في الرد عليه ومحاصرة مواقفه.

ليوبولد سيدار سنغور: شريك في تأسيس الفرنكوفونية

كان الشاعر والرئيس السنغالي ليوبولد سيدار سنغور من أبرز الشخصيات الأفريقية التي جمعت بينهما ببورقيبة علاقة العمل والتقدير المتبادل ، فهو أحد أهم المفكرين الأفارقة في القرن العشرين ومنظّر حركة “الزنوجة” الثقافية. لم تكن العلاقة بين الرجلين مجرد صداقة عابرة، بل شراكة سياسية مؤسِّسة: ففي 20 مارس 1970 بمدينة نيامي في النيجر، وقف بورقيبة إلى جانب سنغور والرئيس النيجري حماني ديوري والأمير الكمبودي نورودوم سيهانوك، ليؤسسوا معاً “وكالة التعاون الثقافي والتقني”، النواة الأولى لما أصبح لاحقاً المنظمة الدولية للفرنكوفونية. يُنظر إلى هؤلاء الأربعة اليوم بوصفهم “الآباء المؤسسين” لهذا الفضاء الدولي الذي يضم حالياً أكثر من ثمانين دولة وحكومة.

هذا التأسيس المشترك يعكس تقارباً فكرياً بين بورقيبة وسنغور: كلاهما كان من دعاة الانفتاح على الغرب والفرنكوفونية كأداة للتنمية والحوار الحضاري، لا كإرث استعماري يُنبذ، وهو موقف ميّزهما عن كثير من زعماء الاستقلال الأفارقة والعرب الذين تبنّوا خطاباً أكثر راديكالية تجاه فرنسا سابقتها الاستعمارية.

بورقيبة في مشهد الزعامات الأفريقية الأولى

شكّل بورقيبة  إلى جانب سنغور، مع رؤساء من الجيل المؤسس لدول أفريقيا المستقلة أمثال فليكس هوفويت بوانيي (ساحل العاج)، جزءاً مما يمكن تسميته “التيار المعتدل” داخل الحركة الأفريقية الناشئة في الستينيات، مقابل تيار أكثر راديكالية مثّله كوامي نكروما وأحمد سيكو توري. وقد شارك بورقيبة في المؤتمرات التأسيسية للحركة الأفريقية المشتركة، وألقى في اجتماعات منظمة الوحدة الأفريقية مواقف كانت تحظى باهتمام كبير من نظرائه، بحكم تجربته الطويلة في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة.

كما وثّق تقرير رسمي أمريكي أُعدّ بعد جولة لنائب الرئيس الأمريكي هيوبرت همفري في أفريقيا مطلع 1968 وشملت تسع دول، أن زيارته لتونس ولقاءه ببورقيبة كانا “أبرز محطة” في جولته الأفريقية بأكملها، واصفاً بورقيبة بأنه شخصية تاريخية بين زعماء جيله، ومن القلائل الذين أثبتوا، بعد نيل بلادهم الاستقلال، قدرتهم على الحكم الفعلي لا الاكتفاء بالخطاب الثوري. وهي شهادة، وإن جاءت من مسؤول غربي، تعكس المكانة التي كان يحظى بها بورقيبة في نظر معاصريه من قادة القارة الأفريقية في تلك المرحلة التأسيسية.

ما يجمع هذه الشهادات، رغم اختلاف مواقعها ومصادرها، هو الإجماع على أن بورقيبة لم يكن مجرد زعيم وطني تونسي، بل شخصية سياسية بحجم دولي، فرضت حضورها في أروقة القرار بباريس وواشنطن على حد سواء. كان محاوراً صعباً حين يتعلق الأمر بسيادة بلاده، لكنه في الوقت نفسه عُرف كصانع تسويات يفضّل طاولة التفاوض على المواجهة، وهو ما جعل خصومه أنفسهم يعترفون له بحنكته السياسية.

بين المنفى والسجن ورئاسة الجمهورية، ثم الإقامة الجبرية في أواخر حياته، تبقى شخصية الحبيب بورقيبة من أكثر الشخصيات إثارة للجدل والتقدير في تاريخ المغرب العربي الحديث، رجل صنع دولة، وترك بصمته في ذاكرة معاصريه من زعماء العالم كما في ذاكرة شعبه.

المصادر: مذكرات شارل ديغول “Mémoires d’espoir”، أرشيف مكتبة جون ف. كينيدي الرئاسية، وثائق وزارة الخارجية الأمريكية (FRUS 1958-60 وFRUS 1964-68)، الصحافة الأمريكية لسنة 1961، مذكرات محمد المصمودي “العرب في العاصفة” (1977) كما وردت في مجلة الفراتس، مذكرات الباجي قائد السبسي “الحبيب بورقيبة: المهم والأهم” (2008)، وموقع Leaders.com.tn حول تأسيس الفرنكوفونية في نيامي 1970.

ظهرت المقالة بورقيبة (3 أوت 1903 – 3 أوت 2026) : كيف رآه قادة العالم؟ أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما قام بتدوينه و نشره على صفحات التواصل الإجتماعي:

“أودعت اليوم بمجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية.
يقوم المقترح على مبدأ واضح وبسيط: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق. العلم اليوم يثبت الأبوة بدقة عبر تحاليل الحمض النووي، ومع ذلك بعض الأطفال في بلادنا ما زالوا محرومين من حقوقهم! هذا المقترح يقوم على مبدأ واضح: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق.
الطفل لا يختار ولادته ولا يتحمل تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها.
هذا المقترح: يحمل الأب مسؤوليته، يحمي الطفل، ويكرس مبدأ حفظ النسب.
إذا ثبت النسب… ثبتت الحقوق”.

ظهرت المقالة النائب العابد يتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

تتناول هذه الندوة أربعة محاور وهي:

1. أين مجلة الأحوال الشخصية من المساواة واقعا وقانونا؟
2. تفقير النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. إقصاء النساء من الفضاء العام وواقع الحقوق السياسية والمدنية
4. الحقوق الجنسية والجسدية، الواقع والتحديات
   كونوا وكن معنا دفاعا عن المساواة التامة والفعلية.

ظهرت المقالة في ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية، جبهة المساواة وحقوق النساء تنظم ندوة بمسرح الحمراء أولاً على أنباء تونس.