“الإضراب العام المُعلن ليوم 21 جانفي 2026 لا يقوم على أي قاعدة اجتماعية أو مطلبية جدية، بل يأتي في سياق مناورة سياسية تنخرط صراحة في المنظومة التي تعادي مسار 25 جويلية وتبحث عن خلق توترات مفتعلة في البلاد.

1. من الناحية القانونية

الهيئة الإدارية ستُغطّي القرار عبر إصدار برقية إضراب قبل الآجال القانونية بـ10 أيام، طبقًا للفصل 376 من مجلة الشغل، وهو ما يفرض تلقائيًا:

دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة صلحية،

إمّا تتوصل لاتفاق فتُلغى الحركة،

أو يتم تأجيل التنفيذ،

أو الذهاب نحو الإضراب.

لكن اللجوء إلى برقية الإضراب قبل فتح التفاوض يعني شيئًا واحدًا:
الاتحاد يستعمل البرقية كورقة ضغط على السلطة وليس كآلية لحلّ الخلافات.

2. أين المطالب الاجتماعية؟

الاتحاد يعلن إضرابًا عامًا دون أن يُقدّم للرأي العام قائمة مطالب واضحة.
وإذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في الأجور، فكل الأجراء استقبلوا إيجابيًا الزيادة التي أقرّتها الدولة، ولا يوجد أي سبب لتوظيف الإضراب ضد مصلحة العمال.

هذا الفراغ المطلبـي يؤكد أن الإضراب:

ليس اجتماعيًا، بل سياسيًا.

3. ارتباطات واضحة مع أطراف المعارضة

من الواضح أن قرار الإضراب جاء في سياق التنسيق مع أطراف سياسية:

الرابطة التونسية لحقوق الإنسان

*هيئة الدفاع للمحامين

جبهة الخلاص (سعيدة العكرمي ضمن هيئة بوبكر ثابت)

كل هذه الأطراف تتحرك تحت عنوان واحد:

• “غياب الحريات” و”غياب الحوار”
  في مقابل دفع الدولة في اتجاه المحاسبة.

كلما تتقدّم السلطة في ملفات الفساد والإرهاب والتمويلات المشبوهة، كلما يتحرك الطرف المقابل في اتجاه افتعال أزمات تحت غطاء اجتماعي أو حقوقي.

• 4. توظيف الاتحاد الأوروبي في المشهد

تدّعي المعارضة أن إطلاق سراح بعض المساجين أ (الدهماني) جاء “تحت ضغط الاتحاد الأوروبي”، بينما الحقيقة أنّ الأحكام الاستئنافية صدرت في آجالها الطبيعية ووفق المسار القضائي، ثم جاءت المواقف النقدية من الاتحاد الأوروبي بعد صدور الأحكام وليس قبلها.

محاولة ربط القضاء التونسي بضغوط خارجية ليست إلا محاولة لتدويل الصراع الداخلي.

5. حتى داخل الاتحاد هناك رفض واضح

النقابيون الوطنيون بدأوا فعلاً في التحرك لإفشال الإضراب،
والعديد من القطاعات لن تشارك فيه.

مثال واضح:

قطاع التعليم الأساسي

قطاع له إضراب Sectoriel مبرمج يوم 26 جانفي.
الإضراب العام يوم 21 يعني:

يومان إضراب متتاليان
خصم يقارب 170 دينار
وهذا لا يمكن أن تقبله القواعد العمالية في وضع اجتماعي صعب.

6. مؤشر ميداني مهم: ضعف التعبئة

المسيرة الأخيرة كانت ضعيفة جداً:

حضور محدود من تونس الكبرى
مشاركة باهتة من جهات (صفاقس، بوزيد، توزر)
أغلب الجهات لم تشارك أصلًا
الصعوبات المالية للاتحاد حالت دون توفير الحافلات لنقل المنخرطين
وهذا يعكس بوضوح:

• الاتحاد لم يعد يمتلك القدرة التعبوية السابقة، وقواعده ليست مستعدة لخوض معركة سياسية بالوكالة عن المعارضة.

*الخلاصة
الإضراب العام يوم 21 جانفي هو:
تحرّك غير مبرّر اجتماعيًا،
قائم على حسابات سياسية،
فاقد للسند الشعبي والقطاعي،
ومحكوم عليه بالفشل من داخل الاتحاد قبل خارجه.
الاتحاد يحاول صناعة أزمة، لكن الواقع يفضح أن الأزمة داخل الاتحاد نفسه لا في البلاد.
وفي الاخير موعدنا في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمير للاجابة على مناوراتهم…”

ظهرت المقالة فاطمة المسدي و الإضراب العام: “تحرّك غير مبرّر…” أولاً على أنباء تونس.

منذ تأسيسه، كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحق الثابت في العمل اللائق، ومناهضة كل أشكال التشغيل الهش الذي يُهدر كرامة العمال والعاملات، ويكسر إرادتهم. ناضلنا بلا هوادة إلى جانب الحركات الاجتماعية والنقابية التي رفعت صوتها مدويًا ضد أنظمة الاستغلال والسمسرة القذرة التي تنخر في قطاعات حيوية مثل الحراسة، النسيج، التعليم، الصحة والفلاحة.

إن تمسكنا بالقطع النهائي مع الشغل الهش هو نتاج سنوات طويلة من نضالات قاعدية متواصلة، قادتها أجيال من العمال والمجتمعات النقابية والحركات الاجتماعية التي رفضت الخضوع لأنماط تشغيل مهينة وظالمة. وهو يتنزل في مقاربة اشمل لمنوال تنموي بديل يقطع مع السياسات السابقة ويحقق تنمية عادلة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا تُبنى بازادة المواطنات والمواطنين ولصالحهم.

وان كنا نرحب بكل مكسب يحقق للعاملات والعمال وان كان طفيفا ونبارك لمن تم انصافه بعد سنوات من الانتهاكات  لكن للأسف، فإن تنقيحات مجلة الشغل لسنة 2025، ورغم الدعاية الإعلامية التي رافقتها، جاءت بالنسبة لنا مخيبة للآمال،وغير شاملة ومبتورة، ومتسرعة، وغير شفافة، و دون مشاركة حقيقية للعمال والعاملات الذين هم قلب هذه المعركة.

لقد أثبت هذا المسار اختلالات بيرة:

• تجاهل شبه مطلق للقطاع الموازي وغير النظامي الذي يُشغّل مئات الآلاف من التونسيين والتونسيات، والذين تركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم بلا أفق ولا حماية.
• غياب تام لمقاربة النوع الاجتماعي التي تُكرس المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الأجور أو ظروف العمل أو الترقيات أو الحماية الاجتماعية، بل وغياب مكافحة التمييز بأشكاله المتعددة.
• غياب الإرادة السياسية لتعزيز آليات الرقابة، وشفافية عملها، وقضاء الشغل العادل، وهو ما كان من المفترض أن يكون درعًا حقيقيًا لحماية حقوق العمال.

إن المنتدى، الذي لا يتوانى عن دعم كل إصلاح حقيقي يعزز كرامة وحماية العمال والعدالة الاجتماعية في سوق الشغل، يؤكد أن أي إصلاح يُجرى على عجل، بلا تقييم دقيق، ودون مشاركة أصحاب الشأن الحقيقيين، هو إصلاح منقوص ولا يحقق الحد الأدنى من انتظاراتنا، ويخاطر بتحويل حقوق العمال إلى مجرد شعارات جوفاء وأدوات لخدمة أجندات سياسية ظرفية.

كما ندعو كل الفاعلين الاجتماعيين، من نقابات وقوى مدنية، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في استكمال النضال والضغط من أجل اصلاح شامل وفاعل، يكرس العمل اللائق، ويضمن حدًا أدنى للأجر يغطي تكلفة الحياة بكرامة، ويحسن ظروف العمل، ويشمل مراجعات دورية تراعي التضخم وتغير تكاليف المعيشة، ويحقق العدالة الجندرية والحماية لكل العاملين والعاملات مهما كانت أوضاعهم، ضمن حوار اجتماعي شفاف وديمقراطي يعيد الاعتبار لمن يصنعون الثروة ويحفظون الاستقرار.

ونُطرح السؤال بكل قلق ومرارة: كيف لنا أن نثق في هذا التنقيح وهو يأتي بينما الدولة لا تزال تتلكأ في تسوية وضعيات الشغل الهش في القطاع العمومي، وتواصل التشغيل عبر عقود مؤقتة تهدد استقرار العمال ومستقبلهم؟

ان هذا العمل للباحث حسين الرحيلي  ليس مجرد قراءة نقدية لقصور تنقيح مجلة الشغل، بل هو صرخة مدوية ونداء عاجل لتحمّل المسؤولية، حتى لا يُسكت صوت العمال والعاملات، ولتبقى النضالات الاجتماعية ضد كل اشكال التشغيل الهش حيّة في وجه كل مشروع يضعها بورصة السياسة.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

ظهرت المقالة تونس : تنقيح مجلة الشغل بين نقاوة الشعارات والنتائج العكسية أولاً على أنباء تونس.

نص الرسالة: “القانون تمت المصادقة عليه، ونُشر في الرائد الرسمي، وأصبح نافذًا. فمما تقلقون؟
موقفي؟ فقط للتاريخ: أنا نبّهت.
نبّهت من المخاطر، من الفراغات، من التداعيات، ومن الصمت غير البريء حول غياب التوازن بين حقوق العمال و الحفاظ على المؤسسات..

• غدًا، عندما تتضاعف الإشعارات بالطرد،
• عندما تنهار المؤسسات العاجزة،
• وعندما يكتشف بعضكم أنكم دافعتم عن قانون غير متوازن فقط من اجل شعارات لصنع شعبية وهمية لبعض النواب مع احترامي للبعض الغير فاهمين ..

أنا لن أقول “قلتلكم”،
سأكتفي بالعودة إلى هذه التدوينة.”

ظهرت المقالة رسالة النائب المسدي الى زملائها: “إلى كل من لم يعجبه موقفي من تنقيح مجلة الشغل” أولاً على أنباء تونس.

هذا المؤتمر الذي جاء نتيجة لمراكمة المنتدى لتجارب ميدانية وفكرية ولمرافقة عاملات الفلاحة بمجاليها الزراعي والبحري كان اليوم فرصة فعلية لا فقط للتذكير بحقوق العاملات الفلاحيات وتشخيص وضعياتهن. وانما كان ايضا فرصة للتفكير الجماعي المشترك في آليات جديدة للمطالبة بهذه الحقوق وفرض الملف على طاولة المشرّع وأصحاب القرار وصانعي السياسات. هو أيضا فرصة للنساء الحاضرات من مختلف الجهات للتشبيك وتبادل التجارب وتعزيز روح التضامن بينهن وفك العزلة عن الحركات الناشئة التي بدأت تجتاح الميدان واختارت أن تضيء شمعة النضال في سبيل كرامتها بدلا من أن تلعن الظلام وتقبل بالعنف المركب المسلّط عليها. وهنا نخص بالذكر حراك جبنيانة.

كان المؤتمر أيضا فرصة لتشريك الفلاحين والفلاحات والفاعلين والفاعلات من الحركات الاجتماعية الأخرى والحركات العمالية والحركات المدنية ومن الباحثين والباحثات ومن قطاع المحاماة والقضاء والإعلام، الأمر الذي يعكس وعيا جماعيا بأهمية الملف وبتقاطعه مع بقية الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقاطع القضايا التي ترتبط بالقطاع الفلاحي مع بقية قضايا حقوق الانسان وقضايا التنمية المستدامة وقضايا السيادة والأمن الغذائيين وقضايا العدالة الاجتماعية والكرامة البشرية.

اننا نحن، الحاضرات والحاضرون في هذا المؤتمر، وبعد نقاشات وحوارات خلال الورشات التي انتظمت على امتداد هذا اليوم. نعلن الآتي:

تمسكنا بالمكتسبات الحقوقية الوطنية والدولية الضامنة لحقوق النساء في تونس والرامية الى تكريس المساواة بين الجنسين وتعزيزها بالآليات اللازمة. هذا ونطالب بتفعيل برامج التمكين الاقتصادي للنساء العاملات الراغبات في بعث مشاريع فلاحية دون تمييز ودون اقصاء. وتسهيل الاجراءات والشروط لضمان نجاعة هذه البرامج وسهولة النفاذ اليها.
اعلاننا عن اطلاق حملة مناصرة وطنية سنحدد لاحقا أولوياتها وأهدافها. ونؤكد انخراطنا جميعا في النضال الميداني والفكري والقانوني ضد كل اشكال التمييز والعنف المسلط على العاملات الفلاحيات.

تأكيدنا على تضامننا التام مع ضحايا فاجعة السبالة وكل ضحايا حوادث النقل الفلاحي واعلاننا يوم 27 أفريل من كل سنة يوما تضامنيا مع عاملات الفلاحة.
تشديدنا على ضرورة ايجاد حل ناجع ونهائي لايقاف نزيف الحوادث وحماية كرامة النساء وحياتهن من خلال القطع مع المقاربة الأمنية في معالجة الظاهرة وتشجيع المبادرات النسوية المطروحة واعتماد مقاربة اجتماعية ذات بعد تضامني يقطع مع السائد ويؤسس لعلاقات جديدة ويبعث روحا جديدة داخل القطاع وبين حلقاته المترابطة تحت رقابة الدولة وهياكلها.
دعوتنا الى تكوين مجمع تنسيقيات للعاملات في القطاع الفلاحي تجمع كل التنسيقيات المحلية والجهوية للعاملات الفلاحيات وينطلق في العمل والتنسيق والتخطيط للمحطات النضالية الميدانية القادمة.

حرصنا على العمل على تكثيف التنظم النقابي للعاملات في القطاع الفلاحي ودعوتنا لكل العاملات في الجهات التي تأسست فيها نقابات أساسية الى الانخراط صلبها والانضواء تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل.

دعوتنا الى القطع مع خيارات وسياسات المنوال التنموي الحالي في مجال الفلاحة وتبني خيارات وسياسات جديدة أكثر نجاعة واكثر عدلا وانصافا تضمن لليد العاملة الفلاحية حقوقها وكرامتها.

هذا ونوجه رسالة الى اصحاب القرار والفاعلين والفاعلات في القطاع الفلاحي بضرورة التعجيل بمراجعة التشريعات والقوانين والعمل على تعديلها في اقرب الآجال على غرار:

– مجلة الشغل
– قانون الضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع الفلاحي
– قانون النقل الخاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي
– مراجعة المعايير المعتمدة في تحديد الأجر الأدنى الفلاحي وملاءمتها مع نسب التضخم.

كما نطالب بتفعيل آليات الرقابة والتفقد في القطاع الفلاحي وتمكين العاملات الفلاحيات من بطاقة مهنية تثبت عمالتهن الفلاحية وتحفظ لهن بقية حقوقهن الشغلية.

ختاما، اننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتعهّد بمواصلة دعم واسناد نضالات العاملات في القطاع الفلاحي وكل الفئات الاجتماعية المحرومة والمنتهكة حقوقها من أجل بديل تنموي أكثر عدالة وانصافا وضمانا للحقوق. ونجدد تمسكنا بمبادرة الرباعي، اطارا وطنيا للخروج من الازمة الحالية والقطع مع حالة الاحباط واللايقين من اجل تونس ديمقراطية، متضامنة وضامنة للحقوق والحريات.

ظهرت المقالة تونس : البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للعاملات في القطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.

رغم التطبيق الصارم للحجر الصحي والإجراءات الاستثنائية والجريئة المتخذة  لفائدة الموظفين، تفاجأ اليوم، الأربعاء 27 ماي 2020، رجال ونساء التربية بجهة بن عروس بمشهد يشمئز منه كل مربي حريص على الحفاظ على الحد الادنى من كرامته، حيث منعهم أعوان وموظفي المندوبية الجهوية للتربية من الدخول وأغلقوا الأبواب في وجوهم وطلبوا منهم مخاطبتهم من خلال نافذة صغيرة.

بقلم نجاة الزموري

 تجمهر المربون أمام النافذة و تدافعوا نحو الشباك الخارجي لبسط حاجياتهم للحاجب على مسمع من الجميع دون أي احترام للخصوصيات او للمعطيات الشخصية.

الازدحام و الاكتظاظ كان لافتا خاصة وانه تزامن مع عودة المربين للعمل اليوم وفيهم حتى من الوافدين من مختلف الولايات الاخرى .أتوا جميعا لاستخراج وثائق إدارية أو للاستفسار عن مآل مطالب كانوا قد أودعوها منذ أشهر ولم يتلقوا ردا وفيهم حتى من أتى ليستفسر عن سبب عدم تنزيل جرايته رغم الأحكام الاستثنائية والظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل.

و رغم محاولة المربين لشرح أسباب رغبتهم بشكل ودي في مقابلة الإداريين إلا انهم قوبلوا بعبارات استفزازية وسخرية وإهانة و صراخ من طرف الحجاب الذين دفعوهم دفعا نحو الخارج في محاولة لمنعهم من الدخول. 

رغم الإصلاحات الأخيرة التي أدخلتها مختلف الوزارات على المصالح ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، لا يزال المربي بجهة بن عروس يواجه صعوبات في استخراج الوثائق أو الحصول على خدمة مما يكشف عن افتقاد ثقافة الخدمة العمومية واستبطان صورة مذلة للمربي الذي جاء ليتسول خدمة او لازعاج راحة الإداري.

* عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

ظهرت المقالة عندما تنتهك كرامة المربي في بن عروس أولاً على أنباء تونس.