هذا ما شدد عليه رئيس الحكومة، كمال المدوري، الجمعة 8 نوفمبر 224، في افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وأفاد المدوري، خلال تقديمه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح الموجهة لقطاع الفلاحة والرامية خاصة إلى إعادة تكوين قطيع الأبقار.

وأكد ان الحكومة ستعمل على الترفيع من إنتاج الموارد الزراعية الأولية، ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية، وتحفيز الاستثمار في الفلاحة، إضافة الى إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة.

وقال، في ذات السياق : “سيتم العمل على مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلّبات الاستدامة والقدرة على مواجهة التغيّرات المناخية، وإحكام إستغلال التكنولوجيات الكفيلة بضمان التصرف في الموارد المائية وتشجيع البحث والابتكار وإيلاء العنصر البشري العناية اللازمة بخصوص تمتيعه بالحماية الاجتماعية الملائمة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن مجلة المياه الجديدة ستمكن من حوكمة الموارد المائية واستغلالها طبقا للأولويات والأهداف المتناغمة مع خصوصيات الوضع المائي في ظلّ تفاقم تداعيات التغيرات المناخية. وأشار الى ارساء مشروع لتنقيح مجلّة الغابات في إطار تثمين الملك الغابي وحمايته وحسن توظيفه.

ولفت الى إحداث نظام للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، بمقتضى المرسوم عدد 4 المؤرّخ في 22 أكتوبر 2024، في إطار تعزيز دور المرأة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها على التحرّر الاقتصادي قصد ضمان مقوّمات الحياة الكريمة لها وتحسين دخلها وضمان نفاذها إلى حقوقها في التغطية الصحية والاجتماعية وضمان شروط النقل الآمن.

وات.

ظهرت المقالة تونس : مشروع قانون المالية لسنة 2025 يولي أهمية خاصة لقطاع الفلاحة أولاً على أنباء تونس.

أحيت البلاد التونسية كسائر بلدان العالم يوم 22 مارس 2022 “اليوم العالمي للمياه” في وقت تحتد فيه أزمة العطش بسبب شح مواردنا المائية وسوء التصرف فيها، ممّا فاقم معاناة كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم صغار الفلاحين. 

إن السياسات المائية المتبعة منذ عقود لا زالت تتخبط في عديد الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في هذا القطاع، وعدم الالتزام بالخيارات الوطنية التي تراعي مصلحة المواطنين مخلّفة في أعقابها حالة من الغبن الاجتماعي خاصة في المناطق الداخلية للبلاد (2633 تبليغ مواطني عن مشكل متعلق بالمياه في سنة 2021).

كما تعتبر غياب استراتيجية وطنية لتعبئة والتصرف في مواردنا المائية احدى العوامل الرئيسية في تشّكل أزمة العطش التي اجتاحت أغلب مناطق البلاد. إضافة إلى ضعف الإطار المؤسساتي الذي يغلب عليه التشتت والبيوقراطية في التعامل معه. 

كذلك قدم الإطار القانوني المنظم للماء والمتمثل في مجلة المياه لسنة 1975 ونصوصها التطبيقية ومن بعده مشروع قانون مجلة المياه لسنة 2019 الذي أعاد انتاج نفس المنظومة الهشة وفقا لتصور مبني على تحرير الخدمات المائية وفتحها أمام المستثمرين الخواص دون تكريس الحق في الماء رغم ما أقره الفصل 44 من دستور 27 جانفي 2014. 

وأمام هذه الوضعية تدعو جمعية نوماد 08 (المرصد التونسي للمياه) إلى: 

•  فتح حوار وطني شامل حول الماء يشارك فيه كل المعنيين بالمياه من فلاحين وعمال ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بالماء، كل ذلك في إطار تحديد تصوراتنا الاستراتيجية تجاه المياه في الخمسين سنة القادمة.
• إلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بدراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء وجدواها وتقنيات نظيفة في الإنتاج، والتي من خلالها يقع الترخيص أو منع هذه الأنشطة. 
• تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية.
• الشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
• فتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة بالبلاد، وخاصة فيما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص لهم باستغلالها ومدى احترامهم لالتزاماتهم.
• إخراج قطاع المياه من وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل يجمع كل الهياكل المعنية بالماء بكل أشكاله ومصادره.
• دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه SONEDE ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشراب.
• إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
• تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال.
• التخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
• فتح ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى، وتشريك كافة الأطراف وخاصة الجيش الوطني الذي يزخر بالخبرات في مثل هذه الأشغال. 

ظهرت المقالة المرصد التونسي للمياه يدعو إلى حوار وطني شامل حول الماء أولاً على أنباء تونس.

تقدمت مؤخرا كل من سوليدار تونس Solidar Tunisie و نوماد Nomad 08 وجمعيتي نخلة وموطني بيئتي بالشراكة مع Pomed ورقات سياسية حول “مبدأ العهدة على الملوث” أعدها الخبير حسين الرحيلي لامست العديد من الإشكاليات الجوهرية والمفصلية بل والحارقة المرتبطة جدليا بالمسألة المطروحة.

بقلم طارق العمراوي *

لأن إشكالية البيئة والتلوث تشريعاتها وقوانينها وبرامجها في ارتباط جوهري بالرأسمال المتنقل والمتحكم في كل ما هو وطني إقليمي ودولي فإننا سنتقاطع وطنيا مع هذه التشريعات والمتسبب فيها. و أرجعت الورقة السياسية وأسست طرحها بالعودة لندوة استوكهولم 1972. وبعدها على قمة الأرض بريو سنة 1992 كمواصلة لما تم تداوله في الندوة السابقة. لكن وبمعطيات جديدة تنضاف كضغط المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومعضلة طبقة الأوزون والتلوث النوعي والانحباس الحراري وتبعاتها على منسوب المياه وذوبانه في القطب الشمالي والجنوبي وارتفاع منسوب الغازات وإشكالية انتقال المنشآت الملوثة من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.

تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل

وقد قدمت قمة الأرض مفهوم للتنمية المستدامة في مبدأها الأول”هي تنمية تلبى احتياجات الجيل الحاضر دوم أن تنال من قدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتهم” واعتبر المتابعون والخبراء أن قمة الأرض ومبادءها 27 غير ملزمة ورخوة ولا ترتقي للاتفاقيات الدولية الأخرى.

و قد تم تدارس المبادئ 1 و13 و16 و17 ذات الصلة بالإشكالية المدروسة خاصة المبدأ 16 والذي تعلق جوهريا بمسألة الملوث يدفع أو ما يعرف بمبدأ “العهدة على الملوث” وكغيره من المبادئ غير ملزم بل سبقه المبدأ 13 ليعطي الحرية المقيدة شكلا بمبادئ المؤتمر والذي دعا الدول لصياغة قوانين وتشريعات قادرة على تحديد مسؤولية التلوث وإلزام الملوثين بجبر الأضرار الناجمة عنه وتعويض الأطراف التي تضررت من هذا التلوث بشكل مباشر أو غير مباشر.

واعتبر التلوث مصطلحا فنيا لم يقع التعمق فيه وتفصيله بل بقي محط تأويل تحدده التشريعات الوطنية أو تشريعات الأقاليم والتجمعات السياسية مثل الاتحاد الأوروبي وعددوا منه فكان الدولة ومؤسساتها التي ينجم عن نشاطها تلوث وأضرار لمكونات البيئة أو شخص طبيعي أو معنوي كالشركات والمؤسسات أو تجمع لشركات كالشركات العابرة للقارات.

كلفة التلوث تدمج في كلفة إنتاج المؤسسات الملوثة

أما كلمة “يدفع” ككلمة مفتاح في الإشكالية المطروحة فهي حمالة أوجه منذ الترجمة حتى التلاعب بها فهي أولا التعبيرة الاقتصادية لمبدأ “الملوث يدفع” ومع تحمل كل الشركات والمؤسسات الملوثة للبيئة والطبيعة مسؤولياتها القانونية والمالية إلى أنها حولت الوجهة و هذه ميكانزمات الرأسمال الباحث عن الربح دائما والذي أدخل كل هذه التكاليف المادية ضمن مشروعه وأصبحت في الأخير تدمج هذه التكلفة في كلفة الإنتاج وتحول المسار إلى “مبدأ المستهلك يدفع” وقدمت الورقة تجارب العديد من الدول على غرار فرنسا وأمريكا.

أما في ما يخص تونس فكان المنطلق الانتهاكات المسلطة على الموارد الطبيعية وقد انتهجت الورقة المقدمة العمل  ضمن محورين هامين: ما هو تلوث مائي وما هو مرتبط بالتربة وقد اعتبرت الورقة أن الثروة المائية نادرة وهشة وتتطلب استعمال رشيد  لهذه الثروة الإستراتيجية والتي تهددها الأنشطة الفلاحية والصناعية عبر تلويث هذه الموارد المائية السطحية أو الجوفية ويرجع التقرير الوطني للبيئة لسنة 2014 عدد المؤسسات الملوثة إلى 968 مؤسسة منها 660 مؤسسة تصف في خانة الملوثة من الدرجة 3 أي الأعلى والأخطر.

خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات

كما تتسبب الأنشطة الفلاحية بضرر نوعي لمصبات المياه أين يقع تصريف حوالي 600 ألف م3 من مادة المرجين والمواد الكمياوية التي تستعمل بكميات كبيرة وغير مدروسة تساهم جديا في تلوث التربة وتفقيرها من مكوناتها الطبيعية كما يقع ترشيح فواضل هذه المواد الملوثة من الأرض إلى مجاري المياه والأودية وتقدر هذه الكمية بحوالي 30 الف طنا سنويا وهي كمية كبيرة تلوث الموارد المائية الجوفية والسطحية كما خسرت تونس طيلة 60 سنة الأخيرة قرابة 900 ألف هكتار من الغابات لصالح أنشطة عمرانية أو فلاحية وصناعية ولمقاومة كل هذا مع ضرورة الانخراط في مبدأ “العهدة على الملوث” الذي هو مبدأ اقتصادي تحول تدريجيا إلى مبدأ قانوني صاحبته التجربة التونسية بمؤسسات وهياكل عمل توزعت على مجلتي المياه والغابات والديوان الوطني للتطهير و الوكالة الوطنية لحماية المحيط وآخرها المقاربة الوقائية التي اعتمدت التقييم البيئي. كل هذه لم تقدم الكثير من شانه الحفاظ على الثروة المائية والترابية والبيئية عموما ومن ضمن العوائق نذكر مجلة الغابات التي أقصت سكانها من استغلالهم لهذه الثروة مقابل مبدأ البتة الذي يكون لصالح الرأسمال وتحول الديوان الوطني للتطهير من حامي للمحيط إلى مصدر تلوث وتحول معلوم التطهير من معلوم لتكلفة معالجة المياه إلى ضريبة تهدف إلى تنمية موارد الديوان لمجابهة نفقاته ومعالجة المياه غير مطابقة مع المواصفات التونسية بعديد محطات التطهير ليصبح ديوان سياسي يعمل لصالح الساحل مهملا المناطق الداخلية والخطايا المالية التي أقرتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلحاقها بخبراء مراقبين ومدهم بتقارير تسلم للقضاء غير القادر على فهم طبيعة هذه القضايا مما يضعف من فاعلية تطبيق المبدأ وأعطى فرصة للملوثين للتمادي في تلويثهم وعدم جدوى التقييم البيئي رغم أهميته و المرتبط بدراسات تحدد آثار التلوث قبل الانطلاق في المشروع الصناعي أو الفلاحي مع نقص فادح في ترسانة الأوامر الترتيبية بهذه المؤسسات الراعية للبيئة ومقاومة للتلوث.

هذا و قدمت الورقة عدة بدائل نذكر منها تطوير مجلة المياه وكل القوانين الموجودة وإصدار الأوامر الترتيبية ودعم هياكل الرقابة ومقاومة التوجه الدولي الهادف إلى تحويل مبدأ الملوث الدافع إلى المستهلك الدافع.

* كاتب من تونس.

ظهرت المقالة مبدأ العهدة على الملوث : المفهوم السياسات والعوائق أولاً على أنباء تونس.