وأكد السّيد رئيس الحكومة في مستهل أعمال المجلس الأعلى للاستثمار أنّ إرساء بيئة محفّزة للاستثمار يعدّ محورا مفصليّا في تنفيذ الرؤية الإصلاحيّة الشاملة لسيادة رئيس الجمهوريّة، الأستاذ قيس سعيّد التي تنبني على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة محفّزة للمبادرة الخاصّة تمكّن من خلق مواطن شغل لائقة، مشدّدا على مضاعفة الجهود لتقديم تصوّرات عمليّة وحلول في مستوى التطلّعات.

وأبرز في السّياق أهميّة تكثيف الجهود في اتّجاه إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة واستبطان متطلّبات المرحلة وتحديّاتها كحافز لدفع الاستثمار والاحاطة بالمستثمرين ومواكبة مشاغلهم وفق مقاربة مجدّدة تقطع مع الممارسات القديمة في اتجاه تبسيط الاجراءات واستحثاث نسق انجاز المشاريع مع العمل على إرساء ثقافة ترتكز على دعم الاستثمار وتحرير الاقتصاد والتكفّل بمشاغل المستثمر، واضفاء المرونة اللّازمة على المسار الاستثماري في مختلف مراحله وتجنّب كل المعوقات التي ارتبطت لعقود بالجانب التّشريعي والتّرتيبي والإجرائي والإداري بما يساهم في تعزيز جاذبيّة الوجهة الاستثماريّة التونسيّة من خلال استقطاب مشاريع ترتكز على قطاعات واعدة على غرار التكنولوجيا والابتكار والتّجديد والذّكاء الاصطناعي ودفع التّصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالية.

ونظر المجلس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والنّظر في 3 مشاريع ذات الأهميّة الوطنيّة بحجم استثمارات تقدر بـــ337.379 مليون دينار وبطاقة تشغيليّة جمليّة عالية تعادل 1274 موطن شغل، علاوة على الموافقة على اعادة النّظر في مشروع مركز بحث وتطوير في مجال الكترونيك السيّارات بتكنولوجيا متطوّرة والذي سيمكّن من خلق قرابة 1000 موطن شغل للكفاءات التونسيّة، قصد تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونيّة، كما تمّ النّظر في ملف شركات التّصرّف في الأقطاب والمرّكبات الصّناعية والتكنولوجيّة بهدف مزيد توفير ظروف إشعاعها ومساهمتها في النّسيج الاقتصادي الوطني.

أكّد السّيد رئيس الحكومة على ضرورة التوصّل في أقرب الآجال بمشاريع مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبيّة المعيقة للاستثمار بالتّوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار.

ظهرت المقالة القصبة: الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة.

واستهل رئيس الحكومة الجلسة بالتذكير بضرورة الحرص على الاجتماع بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس، ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من احداثه، وتسريعا لنسق الاستثمارات في بلادنا، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وطنيا وجهويا.

وخصّصت الجلسة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والنّظر في مطالب تسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة لبعض المشاريع، كما بتّ المجلس في مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة أولى من المشاريع ذات الأولوية الوطنيّة.

كما قدّم السيدات والسّادة المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت المسجّلة في المشاريع الاستثماريّة المعروضة.

بلاغ رئاسة الحكومة
تونس في، 31 جانفي 2024

ظهرت المقالة القصبة: الإجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024 أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ صباح اليوم الجمعة 17 جويلية على أشغال الاجتماع الأول لسنة 2020 للمجلس الأعلى للاستثمار بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في جملة من المحاور المتعلقة بتحفيز الاستثمار.

ظهرت المقالة إلياس الفخفاخ يشرف على أشغال الاجتماع الأول لسنة 2020 للمجلس الأعلى للاستثمار أولاً على أنباء تونس.