تُعبّر الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله عن دعمها الكامل ومساندتها اللامشروطة للمناضلة سعدية مصباح، الموقوفة تعسفيًا منذ تاريخ 7 ماي 2024، دون توجيه اتهامات واضحة، في خرق صارخ للإجراءات القانونية والضمانات الدستورية. جاء هذا الإيقاف في إطار حملة ممنهجة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وذلك بقرار سياسي أعقب اجتماع مجلس الأمن القومي. 

لقد كرّست سعدية مصباح حياتها للنضال من أجل مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق التونسيين.ات السود، وضحايا التمييز العنصري، بهدف كسر الصور النمطية وترسيخ قيم المساواة والكرامة داخل المجتمع التونسي، دون أيّ شكل من أشكال التمييز. 

أسّست سعدية، بمعية مناضلات ومناضلين، جمعية “منامتي”، كفضاء توعوي وترافعي ضد كل أشكال التمييز العنصري وخطابات الكراهية. وكانت من أبرز الأصوات التي طالبت بالاعتراف بجريمة العبودية كجريمة ضد الإنسانية، وساهمت بشكل فاعل مع مكونات المجتمع المدني  بسن القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في تونس.

لم تكتفِ سعدية مصباح بالنضال القانوني والمؤسساتي، بل كانت صوتًا واضحًا ضد خطابات التحريض والعنصرية الموجهة للمهاجرين، وضد التمييز الذي يتعرض له التونسيون والتونسيات السود في الحياة اليومية، في الإعلام، وفي السياسات العمومية. 

اليوم، تقاوم سعدية مصباح ظروف السجن القاسية بإرادة صلبة، وعزيمة مناضلة لم تنكسر، متمسكة بمسارها النضالي، مؤمنة بعدالة قضيتها، رافضة لكل أشكال التنكيل و الاستهداف السياسي للقضية. 

اليوم، يُراد لهذا التاريخ النضالي أن يُشوَّه، ولهذه المسيرة أن تُكسر، من خلال تجريم العمل المدني وتقويض المساحات الحرة التي تشكّلت بفضل نضالات طويلة، ومراكمة سنوات من العمل الميداني والحقوقي. 

إننا، بقدر فخرنا بما أنجزته المناضلة سعدية مصباح ورفيقاتها ورفاقها في مسار الحقوق والحريات، ندعو إلى الإفراج الفوري عنها، وإيقاف كل أشكال الملاحقة والتنكيل و الشيطنة التي تطالها وتطال الناشطين/ات في المجتمع المدني و تمسكنا بمبادئ حرية العمل الجمعياتي، وحق كل ناشط في الدفاع عن القضايا العادلة دون تهديد أو وصم. 

سينصف التاريخ نضالات سعدية مصباح، وكل من تمّ وسيتم ايقافه ظلمًا بسبب دفاعه عن الكرامة الإنسانية. وسينتصر التضامن، كما ستنتصر الحرية والمساواة والعدالة 

و عليه فاننا نطلب : 

– إيقاف كل الملاحقات الأمنية والقضائية ضد سعدية مصباح وكل الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني. 

– احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان وحق التنظم والنشاط المدني، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها. 

كما نُعلن أننا سنواصل النضال بكل الوسائل السلمية من أجل حماية كل المكتسبات ، وفي مقدّمتها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق  في العمل الإنساني و المدني. 

الحرية لسعدية مصباح 

الحرية لكل الموقوفين.ات 

الجمعيات الممضية :

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  

محامون بلا حدود 

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 

منظمة البوصلة 

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  

اصوات نساء 

الجمعية التونسية للحقوق والحريات 

جمعية بيتي  

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 

محامون بلا حدود 

جمعية بيتي 

صوت النساء التونسيات السوداوات  

CALAMجمعية  

جمعية نشاز 

فيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين  

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة  

  الحملة ضد تجريم العمل المدني في تونس

الامضاءات الفردية

مي العبيدي  مسؤولة تواصل واعلام  

أروى بركات   صحفية ومناضلة نسوية حقوقية 

سليم الخراط 

علاء الطالبي 

زياد روين  ناشط مدني 

وحيد الفرشيشي عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس  

مسعود الرمضاني ناشط مدني  

رجاء الدهماني 

ماهر حنين  

رانية بن فرحات 

عبد الكريم راجح محام 

سناء بن عاشور استاذة جامعية في القانون وناشطة نسوية 

محي الدين شربيب  مدافع عن حقوق الانسان 

السيدة مبارك حقوقية وعضوة سابقة بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب  

Fatma Ben Barka Messaoudi Enseignante-chercheuse/activiste anti-raciste 

فريال شرف الدين  

مها عبدالحميد  

محمد بن سعيد  طبيب، ناشط جمعياتي في المهجر 

رمضان بن عمر 

هشام سكيك – ناشط سياسي 

شوقي الطبيب عميد سابق للمحامين 

رياض الغربي طبيب  

ليلى الحمروني 

خليل العلواني 

عماد العبيدي فنان  

خديجة العفريت فنانة 

محمد نبيل السيد  موسيقي 

حاتم النفطي   – كاتب 

مريم الشنوفي  

Barbara Ramonbordes 

زينب عطية –  

فاطمة المالقي – ناشطة في المجتمع المدني  

رفيق النجار 

فتحي الهمامي – ناشط حقوقي 

جومان ليمام – كاتب سيناريو  

المنجي صواب – نقابي 

سمية العيادي – مهندسة 

مكي الجزيري – محامي 

فتحي العياري – متقاعد 

محمد خليل العلواني – مواطن  

الياس الشواشي – ناشط سياسي 

علي هلال – ناشط سياسي 

شيماء عيسى – ناشطة سياسية 

شيراز العتيري – استاذة جامعية 

سوسن خضراني – ناشطة نسوية 

منية بن جميع – جامعية  

سعيدة قراش – محامية 

امين برك الله 

غسان بسباس – محام  

ايثار الهاني – ناشطة 

دليلة بن مبارك مصدق – محامية 

اسرار بن جويرة مدافعة عن حقوق لانسان 

شريفة التليلي – ناشطة نسوية  

Madar Nina  

حياة الجزار  محامية ونسوية 

أروى بركات 

ليلى الرياحي 

غفران بينوس 

عفت بنت مبروك  

وهيبة مصباح 

رجاء الشامخ 

فاطمة اسماء المعتمري 

سفيان مخلوفي 

هبه حباسي 

فاطمة بن بركة مسعودي 

مها عبدالحميد 

رمضان بن عمر  

 ضحى اليحياوي مدافعة عن حقوق الانسان

يسر النجار

سهيب الفرشيشي ناشط مدني

خالد طبابي باحث في علم الاجتماع

ظهرت المقالة تونس : بيان مساندة للمناضلة سعدية مصباح أولاً على أنباء تونس.

وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا، في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.

ظهرت المقالة من بين المحاور المركز عليها في لقاء الرئيس بالمدوري: الأمن القومي، صابة الزيتون، تطوير ديوان الزيت….. أولاً على أنباء تونس.

وأكد رئيس الدولة على ضرورة مزيد اليقظة والانتباه خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس منذ أسابيع وتشهد خلالها جملة من الظواهر غير الطبيعية كالقطع المستمر للماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية خاصة بعد أن أثبتت الأبحاث في المدة الأخيرة أن ظاهرة القطع المستمر لا تعود أسبابها إلى أعطاب فنية بل إلى قطع متعمد وتم إلقاء القبض على عدد من الذين تسببوا في ذلك، هذا إلى جانب الارتفاع غير المقبول للأسعار والسحب المفاجئ لعدد من المواد الغذائية من الأسواق أو سكب مياه الصرف الصحي في البحر كما حصل بسوسة يوم أمس.

وأوضح رئيس الجمهورية أن القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل. وأشار إلى أن هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام. ودعا، أيضا، إلى مزيد مراقبة الحدود مثنيا على ما تبذله القوات المسلحة العسكرية والأمنية من جهود في مواجهة الهجرة غير النظامية ومقاومة التهريب والارهاب وترويج المخدرات واستهلاكها والجرائم السيبرنية.

وتطرق رئيس الجمهورية، على صعيد آخر، إلى ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها في كافة المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار، فلا دخل لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه. كما دعا رئيس الجمهورية إلى مضاعفة الجهود للإحاطة بالتونسيين بالخارج وتيسير حصولهم على الخدمات في أحسن الظروف.

ظهرت المقالة خلال اشرافه على مجلس الأمن القومي، الرئيس يؤكد على ضرورة المزيد من اليقظة و الانتباه أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

لا السلطة و لا مراكز البحث و لا التقارير أو المنابر الإعلامية و لا رجال الثقافة و التنوير يريدون الإفصاح عن الحقيقة في ملف التحقيقات التي تهم هذه الظاهرة المنفلتة و الظاهر أن هناك ملفات مخفية عن قصد من طرف المخابرات التونسية بالذات في علاقة بملف الذئاب المنفردة على اعتبار أن الرئيس نفسه ما انفك يشدد على تنقية المناخ الأمني من كل الشوائب التي  يكون لها تأثير سيء على  جلب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين.

أين اختفت الذئاب المنفردة ؟

الحديث عن الذئاب المنفردة يقتضي طبعا طرح كثير من الأسئلة و من أهمها و أولها أين اختفت تلك العناصر التي يشبهها البعض بالطابور الخامس أو الخلايا النائمة و ما علاقتها بالقاعدة و بالحركات الإسلامية المتطرفة الأخري و من بينها حركة الإخوان المسلمين و فرعها في تونس حركة النهضة؟ و هل زال خطرها بسجن قيادات الحركة تباعا و من بات يشرف على تمويلها و تخصيص التربة الحاضنة لها ؟ ما علاقة هذه العناصر الإرهابية الخطيرة بأجهزة المخابرات الأجنبية و بالذات الصهيونية و القطرية و التركية و هل أن سقوط حركة الإخوان في مصر و اغتيال الإرهابي الكبير أسامة بن لادن قد انعكس سلبا على نشاطها الدموي؟ 

من المؤكد أن هناك نظام و أجندة مختلفين لمنظومة الذئاب المنفردة و إذا كان لتنظيم داعش مثلا ما يزيد عن ستين ألف صفحة موزعة بين  فيسبوك و تويتر باللغة العربية يجعلها  قادرة في بعض اللحظات على تسخير أيا من هذه الذئاب لشن تفجيرات أو هجمات مسلحة دون أن  تتمكن المخابرات الغربية من تتبعها في الوقت المناسب فالظاهر أن حركة النهضة قد تخلت و لو جزئيا عن استخدام هذا السلاح نظرا لانعكاسات العمليات على وجودها كحركة منعوتة بالإرهاب.

لا أحد يصدق كل الشعارات الفضفاضة المتعلقة برغبة الحكومة في مواجهة عمليات المجموعات الإرهابية و من بينها العمليات المدمرة التي تنفذها الذئاب المنفردة فمواجهة الإرهاب تحتاج إلى خطط واقعية و بنية تحتية أمنية استخبارية متكاملة و فاعلة و نشطة و إلى ما يسمى بإرادة الدولة الواعية. 

الواضح للعيان أن الرئيس قيس سعيد لا يلتجىء إلى مجلس الأمن القومي إلا لإلقاء الخطب و المواعظ و بعض النكت الفاقدة للطعم و هو نفس الأمر بالنسبة للقائم بأعمال الحكومة السيد أحمد الحشاني كما أنه ليس سهلا مواجهة هذا الخطر في ظل حالة الانقسام العمودية و الأفقية التي تهز أسس الاستقرار المجتمعي نتيجة عدم التدبير الإيجابي المطلوب في ظل وضع اقتصادي و اجتماعي متعفن إلى أبعد الحدود.

الإرهاب و الدكاكين المشبوهة

لعل وجه الغرابة في سلوك الحكومة و خطب السيد الرئيس أنها تتجاهل خطر الذئاب المنفردة كأن هناك قناعة برحيلها من كافة المناطق التي كانت تختفي فيها أو كأنه هناك تطمينات سرية بأنها لن تقوم بأي فعل خطير مقابل عدم محاكمة قيادات النهضة أو محاسبتهم في خصوص الأموال المنهوبة.

يصرّ كثير من المتابعين لنشاط الحركات المتطرفة أن هناك تقلصا كبيرا في نشاط صفحات التواصل الاجتماعي و غيرها من وسائل الاتصال التابعة للحركات الإرهابية  و هذا ما يطرح عديد الأسئلة المتعلقة بقدرة الذئاب المنفردة الحالية على الإيذاء و ارتكاب الحماقات خاصة في ظل شحّ  السيولة المالية للدول الداعمة مثل قطر و تركيا و بعض رموز التطرف في دول الخليج.  

من الأسئلة المتداولة مدى علاقة  هذه الرموز الإرهابية  بالقائمين على ما يسمى بالمدارس القرآنية و ببعض الجمعيات “الخيرية” و بدكان ما يسمى بهيئة علماء المسلمين و بغيرها من الدكاكين المشبوهة و هل أن رحيل الشيخ يوسف القرضاوي و دخول قيادات النهضة للسجن و استعادة الأجهزة الأمنية التونسية لبعض من فاعليتها قد حدّ شيئا ما من نشاطها و هل صحيح أن هناك عدة  رموز إرهابية قد انسلخت عن التنظيم و باتت تمارس التهريب بالتعاون مع كثير من الميليشيات المتمردة في ليبيا و بعض الفاسدين الأمنيين الذين  سيسقطون قريبا  كما سقط غيرهم من الخونة؟  

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : أين اختفت الذئاب المنفردة ؟ أولاً على أنباء تونس.

كما تكلم الرئيس عن الاموال الطائلة التي وصلت الى تونس، وقال أن هذه الأرقام ستصدم الكثيرين ، و تكلم عن المتاجرة بالبشر و بأعضاء البشر و بإستهداف الوطن… وتكلم الرئيس عن القضاء، و عن نقض حكم يوم أمس، لعدم توفر وصل…

و تم بالمناسبة استعراض أرقام هائلة للتحويلات عن طريق البريد التونسي و البنوك … لفائدة المهاجرين من جنوب صحراء افريقيا…

ظهرت المقالة فيديو/ الرئيس يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي: الهجرة، الانتخابات الرئاسية، الاخبار الزائفة، المواقع الالكترونية… أولاً على أنباء تونس.

وحيث تضمّن هذا البلاغ خطابا فاشيّا عنصريّا غير مسبوق، إذ اعتبر هذه الهجرة “ترتيبا اجراميّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس”، في إطار مخطّط مرتّب من جهات خارجيّة لـ”توطين” المهاجرين/ات وتهديد الانتماء العربي الإسلامي للبلاد، في تبنٍّ واضح لفكر مؤامراتي يستنسخ أبشع وأخطر ما أنتجته نظريات اليمين المتطرف في العالم. كما ربط بين الهجرة وتنامي العنف والجريمة، في تجريم جماعي ووصم على أساس اللون والعرق والهويّة؛

وقد تزامن هذا البلاغ مع حملة إيقافات عشوائيّة وتعسّفية واسعة النطاق ضدّ المهاجرين/ات من جنوب الصحراء، واحتجاز في مراكز غير قانونيّة لا تحترم أبسط معايير الكرامة البشريّة. وقد طال هذا العنف الممنهج والعنصري النساء والأطفال وحتى الرضع من عائلات المهاجرين/ات، كما تزامن مع حملة كراهية وتحريض من قبل مجموعات منظّمةوشخصيات سياسية مشبوهة بتواطؤ وانخراط من أجهزة الدولة البوليسيّة وذراعها الإعلامي؛

وتندرج هذه الهجمة الممنهجة ضمن سياق سياسي استبدادي سلكه قيس سعيّد تدريجيّا منذ 25 جويلية 2021، بلغ أوجَه في الآونة الأخيرة عبر استهداف كلّ الأصوات المعارضة له، سياسةً ونقابةً وإعلامًا، في ظلّ الفشل الذريع لسياساته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي لم تكتفِ بالمواصلة في خيارات الحكومات السابقة على عكس الشعارات التي يرفعها، بل كانت أشدّ وطأة وخضوعًا للمؤسسات الماليّة العالميّة، وهو ما ينسجم مع رضوخه التامّ لسياسات الهجرة الأوروبيّة التي تستهدف المهاجرين/ات من مختلف دول الجنوب، بما فيها تونس، في تناقض صارخ مع خطابه السيادَوي الكاذب؛

وحيث أنّ هذا الخطاب اللاإنساني المجرّم لظاهرة طبيعية ملازمة للتاريخ البشري، ولحقّ إنساني كوني في حريّة التنقّل، حولّته العولمة الرأسماليّة إلى امتياز، يتوّج سياسات تمييزيّة تقوم على تصدير الحدود الأوروبيّة وبَولَسة الهجرة، ويؤسّس لشرخ كبير داخل النسيج المجتمعي، ويعرّض أشخاص عزّل من مهاجرين/ات وتونسيّين/ات لخطر الاعتداءات العنصريّة، كما يعرّض التونسيّين/ات المهاجرين إلى نفس الممارسات، ويشوّه تاريخ البلاد وينسف القيم التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة وعبّرت عنها شعارات ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي؛

فإنّنا، نحن الممضين والممضيات أسفله :

• نطالب بالسحب الفوري لهذا البلاغ-الفضيحة ووقف كلّ التتبعات والملاحقات التي طالت ومازالت المهاجرين/ات على أساس الهوّية؛
• نعلن مساندتنا وتضامننا المطلق واللامشروط مع كلّ ضحايا هذه الهجمة كما نطالب بوضع معايير موضوعية لتسوية الوضعيات القانونية لجميع الأشخاص الراغبين في الإقامة في تونس ؛
• ندعو القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين/ات، وبالأخصّ حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية؛
• نعلن عن تأسيس جبهة مناهضة للفاشيّة، مفتوحة لكلّ القوى المناضلة أفرادا ومجموعات وتنظيمات، لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصريّة والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها.

هذا وندعو كلّ نفس حرّ للمشاركة في مسيرة احتجاجيّة يوم السبت 25 فيفري 2023 على الساعة الثانية بعد الزوال، تنطلق من أمام مقرّ النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.

المنظمات :
المنتدى التونسي للحقوق الإقتصاديةوالإجتماعية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
البوصلة
محامين بلا حدود
منظمة العفو الدولية – تونس
الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان
جمعية صحافيين نواة
جمعية الخط إنكيفادا
جمعية المرآة والمواطنة بالكاف
منظمة “أنا يقظ”
جمعية تفعيل الحق في الإختلاف
مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف
مخبر السياسات الديمقراطية الإجتماعية
جمعية مسارب (Sentiers)
خرائط المواطنة
المفكّرة القانونية – تونس
جمعية كلام
جمعية القيادات الشّابّة بتــونس
جمعية لينا بن مهني
جمعية أصوات نساء
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جبهةمناهضةللفاشية

رابط البيان:
https://www.ltdh.tn/تونس-لن-تكون-فاشية-كما-يريدها-رئيس-الجم

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

http://ltdh.tn”.

ظهرت المقالة أكثر من 20 إمضاء في بيان مشترك: “تونس لن تكون فاشية كما يريدها رئيس الجمهورية” أولاً على أنباء تونس.

خلال اشرافه مساء الاثنين 28 مارس 2022 على مجلس الأمن القومي، يطمئن الرئيس قيس سعيد الشعب و يقول أن هناك دولة سنتصدى و هناك قوانين و لا مجال للتحاور و ما حصل اليوم و الدعوة لاجتماع افتراضي رغم أن المكتب مجمد وهو سوء النية للانقلاب على الدستور.

“الدولة ليست باللعبة آو دمية تحركها الخيوط من الداخل و الخارج. الدولة تقوم على القانون و لم يتم حل البرلمان لأن القانون لا يسمح بذلك…. البقية في الفيديو.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس في اجتماع مجلس الأمن القومي: الدولة ليست باللعبة أو بالدمية تحركها خيوط في الداخل و الخارج (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين 28 مارس 2022 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وتناول الاجتماع الوضع العام في البلاد، كما تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على وحدة الدولة وعلى أن المساس بوحدتها هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التونسي.

ظهرت المقالة اجتماع مجلس الأمن القومي بقرطاج: الرئيس سعيد يؤكد على احترام القانون و على عدم المساس بوحدة الدولة أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الجمهورية مساء الخميس 9 ديسمبر خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن الدولة التونسية واحدة وقائمة بمؤسساتها وستظل آمنة وقوية وتعمل وفق القانون، وحث التونسيات والتونسيين على عدم الانسياق وراء الإشاعات من أي طرف كان.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس التي تتوفر على كل الامكانيات بحاجة إلى مشروع اقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الشعب.

وشدد رئيس الجمهورية على أن تونس لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه، مشيرا إلى أن الحسابات السياسية الضيقة لا تدوم ولن يبقى الا من يقوم بعمل ويطبق برنامجا يخرج تونس من وضعها الحالي.

وأكد رئيس الجمهورية على أن الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش، وعلى أن الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع. ودعا، أيضا، إلى الوحدة بين التونسيين ووضع حد للقضايا التي تبرز بين الحين والآخر حتى يمر المواطن من حالة اليأس إلى حالة الأمل.

كما أعرب رئيس الدولة عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث الحريق الذي جدّ اليوم، وطلب ان تأخذ العدالة مجراها.

ظهرت المقالة بعد سويعات من قوله ان دستور 2014 لم يعد صالحا، الرئيس يشرف على إجتماع مجلس الأمن القومي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تونس تغرق، فعليا، تماما مثلما تغرق المراكب، يتسلل الماء إلي داخل السفينة و تستفحل الأزمة : المديونية، خدمات الادارة و التعليم و الصحة و النقل العام و شركات القطاع العمومي، تبغ ووقيد، سكك حديدية، كهرباء و غاز، توزيع المياه، الصرف الصحي، البنوك … تردي تنافسية المنتجات التونسية و حصتها في الأسواق العالمية، زيت زيتون، تمر، فسفاط، نسيج، جلود و أحذية، آلات كهربائية و ميكانيكية… و الوضع الإقليمي و الدولي، الاقتصادي و السياسي، كل ذلك يفاقم من شدة الأزمة و لا رجاء في نهاية النفق المظلم.

بقلم  محمد بوزيد *

يوميا تطالعني تعليقات و ردود أفعال من قبيل شعب كذا، شعب بهيم، شعب حقير، خواف، منافق، سخيف و غير مؤهل لتسيير ذاته، لا يستحق الديمقراطية و لا الثورة… وغيرها من التعابير التي تنسب كل حالات الفشل و سلبيات الواقع الذي نعيشه إلى الشعب، مما يزيد في احتقان النفوس و يجعل من الرؤية ضبابية تنحو نحو التسليم و القبول بالمصير المشووم.

ماذا يمكن أن تطلب من سباك أو ميكانيكي أو كهربائي بحار أو حتى معلم و أستاذ، موظف، طبيب، مهندس أو غيرهم من أبناء الشعب البسيط، أكثر من أن يقوم بعمله كما يجب و أن يكون مسؤولا في عائلته و يدفع الضرائب و يشارك في الحياة العامة من خلال النقاش أو التصويت أو متابعة الأخبار في وسائل الإعلام في نظام حكم يقوم على التفويض، اي تفويض صلاحيات التمثيل.

ليس أسهل من سب الشعب و تحميله مسؤولية الفشل

ماذا يمكن أن تطلب أكثر من مواطن يحترم القانون و يتمسك بسلطة الدولة و بالتفاعل الايجابي ؟

ليس أسهل من سب الشعب، مجموعة هلامية لا تقدر على الرد أو عن التعبير عن نفسها.

وهذا السب فيه احتقار و جلد للذات و استبطان أيضا لكل النعوت الاستعمارية التي قيلت بحقنا و بحق كل الشعوب التي تم استعمارها، وهي بذلك تكرسها و تضمن لها حياة أطول بما من شأنه ان يعيق التحرر منها في العقول و الانطلاق لتحرير الواقع المادي بعد ذلك. 

هذا الجلد للذات فيه تحويل مسؤولية الحكومة و الأغلبية الحزبية التي تساندها، وهي التي تقرر و تتقاسم المصالح والتعيينات والامتيازات، إلي مسؤولية جماعية تذوب فيها أي إمكانية للمحاسبة و التجاوز لنغرق كلنا في حالة انهيار جماعي: Une dépression collective et un dénigrement général.

وهو بالضبط ما يريدونه لنا، أن نشاهد انحدارنا المتواصل بدون تصويب سهام نقدنا للمسؤولين عن وضعنا بل أن نعتقد اننا نستحق ما يقع لنا، و كأنه قدر.

هذه الحكومة ليست حكومتنا والدولة كذلك ليست دولتنا

باختصار شديد، و ببساطة أيضا، هذه الحكومة ليست حكومتنا، و الدولة كذلك ليست دولتنا. فعوض تغيير سياساتها و نمط الإنتاج الذي لا يخلق الثروة و لا يراكمها، فضلا عن الحفاظ عليها داخل البلاد، عوض التصدي للنفاوت الجهوي و التهريب و التهرب الضريبي، فها نحن في طريق مفاقمة الأزمة، و بكل بلاهة، و كل حديث عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه هو تبرير لتنازلات سياسية جديدة تطيل في عذاب الناس و في تواصل الفشل.

التوانسة ليسوا شعبا واحدا، بل شعوبا، فلا شيء يجمع بين الأغلبية المستلبة المقهورة و الجائعة و التي تجري ما تلحق و ما بين كبار الأغنياء اللذين يتهربون من دفع الضرائب للدولة و ديونهم لدي البنوك، أو كبار الموظفين في الوزارات الذين يرسمون سياسات الدولة و يواصلون دعم السماسرة على حساب احتياجات الأغلبية. 

يجب تحديد من نحن ومن هم و باسم أي شريحة و أي طبقة من الشعب نحن نتكلم باسمها أو ننتمي إليها. الوعي باختلاف المصالح الطبقية و اختلاف الأولويات و موقع التخندق هو الخطوة الأولى.

ثانيا، الدعوات الي تغيير النظام السياسي من برلماني إلي رئاسي لا معنى لها و لن تأتي بالنجاعة المرجوة و بالاستقرار الحكومي، و الأقرب إلي الواقع أنه ستكون نتيجتها العودة إلي الديكتاتورية و الاستبداد بالسماح لطرف واحد السيطرة على كل السلطات و من ثم على كل دواليب الدولة و الإدارة خاصة في ظل الرداءة و الركاكة المنتشرة و تغلغل المال السياسي و الإعلام الموجّه و التدخل الأجنبي في حياتنا السياسية.

ثالثا، قيس سعيد، رئيس الجمهورية، لن يفيدنا كثيرا، إذ رغم أن له شرعية الانتخاب المباشر فلا صلاحيات كبيرة له و يكفي أنه ليس تحت سيطرة حركة النهضة و لا يسمح لها ب”ضمان” مؤسسة رئاسة الجمهورية و مجلس الأمن القومي، إذ انه لو حصل ذلك لانتفي أي سبب في تغيير النظام السياسي من برلماني الي رئاسي. 

إن وضعيتنا السياسية الحالية مردها الي رغبة حركة النهضة في الحكم من وراء ستار، وهي التي تدافع عن الحجاب، بهدف عدم تحمل المسؤولية السياسية عن فشلها المتعاقب و المتكرر، و لا دخل لطبيعة النظام السياسي في ذلك.

ضرورة التجذر في أفق ثورة وطنية ديمقراطية

رابعا، إن أي حل غير مواصلة المسار الثوري هو حل لا شرعية له و الحزب الدستوري الحر هو الوجه الاخر للأزمة. على البرجوازية الصغرى و المتوسطة و شرائح المنتجين و رجال الأعمال المرتبطين بالسوق الداخلية أن يتخلوا عن ترددهم و خوفهم من التموقع يسارا و أن يفهموا أنه بدون تجذرهم في أفق ثورة وطنية ديمقراطية تقطع مع الإمبريالية و مع نمط الإنتاج الحالي، أي التخصص و الإنتاج للسوق العالمية و حماية الرأسمال الأجنبي و اتفاق الشراكة مع أوروبا، فلن نتحرر و لن نخرج من الأزمة. 

إن سبب أزمتنا هو انبطاح الحكومة و الأغلبية البرلمانية لديكتاتورية الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي وأمريكا و لن نتحرر من دون الوعي بأنهم أعداء الخارج و أصحاب القرار الفعلي، إضافة لأعداء الداخل، و أنه علينا مواجهتهم و الاستعداد لذلك، و لدفع الثمن أيضا إن لزم الأمر، إن أردنا العيش بكرامة و بحرية.

أخيرا، يجب إعادة تأسيس لليسار على أسس راديكالية مختلفة عن يسار البيانات والنضال حسب التوقيت الإداري والبرجوازية الصغرى اليسارية المتذيلة دوما للديمقرطيين الليبراليين و للبيروقراطية، بيروقراطية الدولة و بيروقراطية اتحاد الشغل، يجب أن يرتكز هذا اليسار الجديد على: 1- راديكالية الممارسة و الانخراط الفعلي- 2- تنظيم المهمشين، البروليتاريا الرثة و الفلاحين الفقراء. 

سيتواصل وضع البلاد على ما هو عليه ما لم نقم، نحن أو غيرنا، بذلك.

* ناشط سياسي مقيم بجينيف.

ظهرت المقالة تونس اليوم سفينة بدون بوصلة أو ربان أولاً على أنباء تونس.