وعبّر المجلس في بيانه عن” تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها ويتمنى له الشفاء العاجل بعد اجرائه عملية على القلب”.

وأكّد “موقف حركة النهضة الرافض لكل مسار الانقلاب وما ينتج عنه ويعتبر النسخة المعروضة من مشروع الدستور على الاستفتاء عملا باطلا ناتجا عن انقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها ودستورها”، معتبرا “الاستفتاء المعلوم النتائج ليس الاّ مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات… ولكلّ هذه الأسباب فإنّ موقف حركة النهضة هو رفض هذا الاستفتاء المهزلة والدعوة إلى مقاطعته”.

وعبر المجلس عن “رفضه رفضا قاطعا المحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء”،معتبرا أن “ما تقوم به سلطة الانقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها”.

ودعا” كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل انقاذ بلادنا من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد الى الانهيار والفوضى”، محييا” جماهير الحزب أعضاء وأنصارا وكلّ القوى المشاركة في التحركات المناهضة للانقلاب والمدافعة عن قيم الثورة ومكاسبها وعن الحقوق الأساسية للمواطن”.

ونبّه مجلس شورى حركة النهضة الى “خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها ويؤكد أن سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد الا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع”.

وندّد “باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف الى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات ويحيي بكل فخر صمود هياكلهم المختلفة في النضال البطولي الذي يخوضونه منذ أسابيع من أجل تثبيت استقلالية القضاء والدفاع عن مرفق العدالة أمام تغوّل السلطة التنفيذية”.

ظهرت المقالة مجلس شورى حركة النهضة: “راشد الغنوشي مٌستهدف في حريته.. ونرفض الاستفتاء المهزلة” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ظلت حركة لنهضة تتأسى نفاقا و بهتانا بما جاء في سورة الشورى و ترفع شعار “و أمركم شورى بينكم” لكن الميّة كذّبت الغطّاس و عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون قد كانت كافية للمتظاهرين ليخرجوا الى الشارع في معظم المدن التونسية معبرين بأعلى الصوت بأنه لا مكان في تونس لحزب لا يؤمن بحق الاختلاف و لا يفقه أصول التعامل مع مقتضيات الإسلام المتسامح.

بقلم أحمد الحباسى *

رحم الله أيام زمان حينما كنا نردّد بعفوية تامّة المقولة الشائعة “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، رحم الله أيام زمان فعلا، اليوم أصبح الاختلاف في الرأي يجرّ المتاعب و ربما يكون صاحبه عرضة للتتبعات العدلية و لهجوم ما اصطلح على تسميته بالذباب الأزرق نسبة للمتعاطين مع الفيسبوك.

انتبهوا معي إلى ما حدث مؤخرا بين قيادات النهضة من تلاسن فاق كل درجات سلم ريختر الحواري و ما رشح من تصريحات مثيرة و غير مسبوقة بعد اجتماع مجلس الشورى الذي لا يحمل من الشورى إلا الإسم نتيجة تغوّل رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشى و استبداده بالرأي و القرار، الاختلاف في الرأي أدّى فيما أدّى إلى تهاطل الاستقالات و التصريحات و إلى حديث عن إمكانية تكوين نهضة مكرر من باب تجميع أعداد الغاضبين و النافرين و الساعين إلى التغيير، فيما يقال و العهدة على الراوي أن حرب اللسان قد تطورت إلى حرب العضلات رغم التكتم الشديد و محاولات التعتيم.

العبارة الشائعة “إعلام العار” أصبحت ملاذ كل من وهنت حجته

لطالما كان رد فعل نواب كتلة ما يسمى بائتلاف الكرامة على أي نقد أو معارضة أو اختلاف في الرأي هو نفسه: تنزيل مقاطع فيديو و تدوينات و تصريحات و تهديدات علنية مسيئة تهاجم و تحرّض بل و تكفّر أحيانا كل لسان أو نفس نقدي، بطبيعة الحال، تعدّ وسائل الإعلام من أول “ضحايا” هذه المجموعة المارقة عن الخجل و القانون و لعلّ العبارة الشائعة الممجوجة التي نسمعها باستمرار هي “إعلام العار” التي أصبحت ملاذ كل من وهنت حجته و وجهة نظره السياسية . لا يكاد يمرّ يوم دون أن يخرج علينا واحد من هذه المجوعة بهجوم لفظي تستعمل فيه كل عبارات الإساءة للاتحاد العام التونسي للشغل لمجرد صدور تصريح ناقد من إحدى قياداته و لعل المتابعين قد أدركوا بأن هناك من يقف وراء هذه الأمواج العاتية من الرداءة اللفظية التي تصدر عن الائتلاف بل من يحمى تهوّر هذه الرموز المسيئة للذوق و للديمقراطية.

لا يختلف عاقلان بأن معركة كسر العظم بين السيد الرئيس قيس سعيد و الشيخ راشد الغنوشى سببها أو انطلاق شرارتها الأولى هي التصريحات الصادرة من هنا و هناك و التي لم ينفها الطرفان أو يدعيان كونها أخرجت من سياقها، هذه التصريحات و ما تلاها من انفعال و غيظ بين الرجلين تؤكد أن حرب الكلام لا يمكن أن تكون محبذة في بعض الأوقات و لكن من الثابت أن رئيس حركة الإخوان قد تملكه الغرور و ظن فى لحظة زهو زائدة أنه قد وضع رئيس البلاد في جيبه مثلما سبق أن فعل مع الرئيس الراحل المرحوم الباجى قائد السبسى و رؤساء الحكومات السابقين و رؤساء بعض الأحزاب السياسية لكن من الواضح من سياق الأحداث الجارية بعد يوم 25 جويلية الفارط أن الرئيس قد تغذى بالشيخ (الذي قال عن نفسه أنه جلد تمساح يصعب مضغه بسهولة) قبل أن يتعشّى به.

لم يعد الاختلاف رحمة و إلا ماذا يمكن أن نسمّى ما حصل في اجتماع مجلس الشورى الأخير بل ماذا يمكن أن نفهم من قرار شيخ حركة النهضة حين حلّ المجلس التنفيذي و رفض الانصياع إلى رأى الأغلبية الغاضبة المطالبة سواء بأن يتأخر خطوة إلى الوراء كما جاء على لسان وزير صفقات العجول محمد بن سالم أو أن ينسحب تماما من الحركة و بالتبعية من مجلس نواب الشعب كما جاء على لسان أكثر من قيادي في الحركة.

الشعارات البراقة الرنّانة لحركة النهضة أصبحت مجرد لغو متنافر

بطبيعة الحال لم يعد هناك من يصدق تلك الترهات البالية التي أطلقتها قيادات النهضة من باب النفاق و التضليل و التي جعلت من المناخ الذي تعيشه النهضة مثالا يحتذي في تبادل الآراء و حق الاختلاف و الشورى و الديمقراطية و الحال أن الحقيقة مخالفة و معاكسة 360 درجة كما جاء في اعترافات متأخرة و مدويّة في رسائل استقالة القياديين عبد الحميد الجلاصى و لطفي زيتون و غيرهما.

الاختلاف موجود و لن يزول و هو جزء من الثقافة و المزاج الإنساني لكن من الثابت أن ما قيل عن المسار الديمقراطي و الانتخابات الشفافة و النهضة هي الحل و ليست المشكل و اسمع منّا و لا تسمع عنّا و الانتقال السلمي السلس للسلطة و غير ذلك من الألفاظ و الشعارات البراقة الرنّانة هو مجرد لغو متنافر مع الواقع الذي نعيشه منذ ثورة البرويطة و لعل هذا السيل العارم من المهمشين و الغاضبين الذين أحرقوا مقرّات حركة النهضة قد أثبتوا أنهم فى خلاف شديد مع هذه الشعارات و مع رافعيها في الحركة الذين لم يخجلوا بوصف هؤلاء المتظاهرين بأبشع النعوت القبيحة و المؤذية للمشاعر مع أنه قد سبق لهم أن وصفوا نفس هؤلاء المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس السابق زين العابدين بن على بالمناضلين الشرفاء و بالثوار الأشاوس.

عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون

نحن في زمن الاختلاف الذي يقضى على أي ودّ محتمل بين المتخالفين و نحن في زمن الغاية تبرر الوسيلة و لذلك نلمح كثيرا من الأحداث المزعجة التي تؤكد أن التطاحن على الحكم إمكانه أن يفرز خلافات و تصدعات و مناكفات حتى بين قيادات الحزب الواحد و هذا ما تمت معاينته في حركة نداء تونس ثم في حزب قلب تونس أو “حزب المقرونة” كما يحلو للتونسيين نعته و قبلا في تجمع أحزاب اليسار و أخيرا في حزب “الناس اللي يعرفو ربّى”.

ذمن المهمّ التذكير بأن حركة لنهضة تتأسى نفاقا و بهتانا بما جاء في سورة الشورى و ترفع شعار “و أمركم شورى بينكم” لكن الميّة كذّبت الغطّاس و عشر سنوات من حكم ثقافة التكفير و البلطجة و خرق القانون قد كانت كافية لهؤلاء المتظاهرين ليخرجوا الى الشارع معبرين بأعلى الصوت بأنه لا مكان لحزب لا يؤمن بحق الاختلاف و لا يفقه أصول التعامل مع مقتضيات الإسلام المتسامح.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الأمر لم يعد شوري بين قيادات حركة النهضة أولاً على أنباء تونس.

تصريحان معبّران مرّا مرور الكرام دون أن ينتبه إليهما أحد، تصريحان متشابهان ربما نسمعهما لأول مرة منذ نشأة حركة الاتجاه الإسلامي التي تحولت لاحقا إلى حركة النهضة، التصريحان صادران عن إثنين من قيادات النهضة و هما سمير ديلو و يمينة الزغلامى و الإثنان يتحدثان عن ما سمى “بحالة إنكار” اتبعتها قيادات مجلس الشورى فى تقييم و دراسة القرار الرئاسي بتفعيل الفصل 80 من الدستور و ما ترتب عن ذلك من تبعات على أكثر من مستوى لعل أهمها “إعطاء إجازة قسرية” لمجلس نواب الشعب و تجميد عضوية نوابه و هناك من يتحدث اليوم أن المجلس لن يعد بنفس التركيبة و ربما سيتم إسقاط كثير من النواب التي أكد تقرير محكمة المحاسبات أنهم نجحوا بفضل تدفق المال الانتخابي الفاسد.

بقلم أحمد الحباسى *

تعيش قيادة حركة النهضة حالة إنكار” للواقع و للأحداث و هي طريقة تدخل في أدبيات حركة الإخوان التي أسسها حسن البنّا تقوم على أن يرفض المنتمى لهذه الجماعة الاعتراف بوجود واقع جديد أو حقائق معلنة غير مرغوب فيها على الرغم من توافر أدلة موضوعية منطقية لا التباس فيها.

زواج المصلحة بين حركة النهضة و بين منظومة الإخوان المسلمين

بطبيعة الحال سبق لكثير من العقلاء من داخل الحركة و خارجها أن نبهوا قيادتها و بالذات الشيخ راشد الغنوشى إلى وجوب القيام بمراجعات جذرية عميقة و جدّية و ضرورة نبذ زواج المصلحة و التبعية بين الحركة و بين منظومة الإخوان المسلمين غير أن الشيخ لم يعط بالا لهذا المطلب الجوهري التي بات ملحا خاصة بعد دخولها للحكم و ثبوت ممارستها للعنف و المشاركة في مؤامرات خارجية في علاقة بالملف السوري.

لا تريد حركة النهضة اليوم الاعتراف و الإقرار بتغيّر الحال و الأحوال وبأن سوء نيّتها المتعمدة فى إقرار دستور أعرج مغشوش هي من تجعلها تدفع فاتورة باهظة ربّما ستؤدى بكيانها إلى الاضمحلال بل ربما إلى المحاسبة في ظل تصاعد النقمة الشعبية و الدعوات الملحة لفتح كافة الملفات الحارقة مثل ملفات التسفير و الاغتيالات و الجهاز السري و نهب الأموال و العلاقات المشبوهة مع أجهزة المخابرات إلخ…

لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي

ربّما يعانى شيخ النهضة من حالة من “الإنكار” التام للواقع رغم صدور اتهامات علنية غير مسبوقة من كثير من قيادات الحركة تحمله كامل مسؤولية و تبعات ما حصل نتيجة لتعنته و غروره و صلفه و ثقته الزائدة في خبرته و مكره، لا يريد شيخ الإخوان الإقرار بحصول واقع جديد لا مكان فيه للإسلام السياسي و بالذات لحركة دموية سعت إلى هدم كافة مقومات و مؤسسات الدولة و دفعت البلاد إلى حافة الإفلاس على كل المستويات لتصبح تونس بلدا متسولا يعيش على الصدقات و الهبات الدولية.

أن يصدر التصريحان عن قياديين مهمّين في حركة الإخوان و بهذه العلنيّة غير المعهودة في أدب الإخوان فهذا دليل قوى على أن الحركة قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء و انعزلت تماما عن حالة الرفض الشعبي الصارخ و الذي تمت ترجمته في حرق مقرات الحركة في كامل البلاد و صدور دعوات شعبية بمحاسبة قياداتها و زجهم في السجون، لا يزال شيخ الإخوان يمارس أشكالاً أخرى من الإنكار فعندما يُضطر للاعتراف بخطأ أو مشكلة فإنه يسارع إلى إنكار خطورتها أو ينفى مسؤوليته عنها و هذا ما طفحت به كثير من تصريحاته و بيانات الحركة و يتحدث الكثيرون أنه طمأن أعضاء مجلس الشورى المزيف بكونه سيهزم ما سمّاه ب”الانقلاب” و يعود إلى قبّة البرلمان قريبا

و هنا تساءل البعض عن مغزى بعض التحركات و الاجتماعات المشبوهة التي تمت بين عناصر من الحركة و ربما أفرزت قرار اغتيال الرئيس بواسطة أحد الذئاب المنفردة المعلن عنه منذ يومين وهو ما سيقود البلاد ربما إلى تسلّم الجيش لمقاليد الحكم تجنبا لحرب أهلية و إلى حمام دم. لننتظر لنرى.

* كاتب و ناشط سياسى.

ظهرت المقالة تونس : راشد الغنوشى و بطانته يوغلان في الإنكار و التعنت أولاً على أنباء تونس.

وفق ما ورد في تدوينات بعض قياديي النهضة، الأجواء كانت ساخنة و الآراء متضاربة في الليلة الفاصلة بين الأربعاء 4 أوت و الخميس 5 أوت 2021 خلال اجتماع مجلس شورى الحركة الإسلامية في دورته الاستثنائية التي ترأسها راشد الغنوشي.

و في انتظار صدور البيان الرسمي من مجلس شورى النهضة، إن صدر بالرغم ما شاب الاجتماع من خلافات عميقة، فإن ما نشرته يمينة الزغلامي العضوة في المجلس النيابي المجمد فجر اليوم الخميس على حسابها الخاص بالفايسبوك يدل على أن هناك قرارا خطير قد تم الحسم فيه و هي غير راضية عنه بل تعبر عن رفضها التام له إلى درجة إعلانها عن انسحابها من هذه الدورة الاستثنائية لاجتماع مجلس الشورى و عن عدم تحملها مسؤولية أي قرار منبثق عنها.

و في ما يلي تدوينة يمينة الزغلامي: “أعلن الآن انسحابي من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى ولا أتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد. لن أكون شاهدة زور. ربي يحفظ تونس”.

يمينة الزغلامي تلتقي في هذا الموقف مع مجموعة كبيرة من القيادات النهضاوية التي تعمل ما أجل إصلاح المسار داخل الحركة بإبعاد المتسببين في حراك 25 جويلية و ما نتج عنه و على رأسهم راشد الغنوشي و عبد الكريم الهاروني و نور الدين البحيري و رفيق بوشلاك. إلى جانب حل المكتب التنفيذي الذي يضم الغنوشي و بطانته.

ظهرت المقالة بعد انسحابها من اجتماع شورى النهضة : يمينة الزغلامي تستنكر “سياسة الهروب إلى الأمام” أولاً على أنباء تونس.

ثلاثة أسماء من بين قائمة تضم 17 مرشحا لم تقع تزكيتهم من طرف مجلس شورى النهضة للمكتب التنفيذي المقترح و المكون من 38 عضوا، و هم أنور معروف و رفيق عبد السلام و فتحي العيادي، ثلاثتهم من أقرب المقربين لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و الذي ستكون له من المؤكد في آخر مطاف كلمته و هذا يخوله له القانون الداخلي للحركة الإسلامية.

و الاعضاء الذين تمت تزكيتهم اثر انعقاد مجلس الشورى مساء الخميس 31 ديسمبر 2020 و تم فيه الاعلان عن نتائج التصويت في فجر اليوم غرة جانفي 2021 هم وفق موزايبك أف أم:

منذر الونيسي

علي لعريض

نورالدين البحيري

عبداللطيف المكي

العجمي الوريمي

وسيلة الزغلامي

نورالدين العرباوي

الهادي التريكي

خليل البرعومي

رضا الباروني

الصحبي عتيق

بدرالدين عبد الكافي

عبدالفتاح تريمش

محمود جاءبالله

راشد كحلاني

الطاهرخير

زينب ابراهيمي.

ظهرت المقالة هل يحافظ معروف و عبد السلام و العيادي على عضويتهم في المكتب التنفيذي للنهضة بعد سقوطهم في امتحان مجلس الشورى؟ أولاً على أنباء تونس.

و يدين خالد الكريشي النائب عن حركة الشعب في تدوينة نشرها مساء اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك الممارسات التي يقوم بها الذباب الازرق، معبرا عن تضامنه مع لطفي زيتون الذي يتعرض لحملة شنها عليه انصار النهضة.

و قال الكريشي: “هذا اسلوب الذباب الازرق وأخلاقهم ( سب ، قذف، رمي المحصنات ، تكفير ، تخوين، شماتة في الموت …) لم يسلم منهم احد حتى من كان معهم قياديا واختلف معهم …. فلا تستغربوا شماتتهم في موت الاخ بوعلي المباركي رحمه الله !!”.

و كان قد علق لطفي زيتون بدوره على الصورة و صفة الحيوان الكركدن التي تتداولها صفحات من أنصار النهضة:

” الکرکدن !!

هذه أكثر صفة يرددها الغاضبون من بعض مواقفي السياسية يمكن من باب الاحتقار أو الخشية او بسبب الزيادة في الوزن !!

أول من أطلقها أنصار الجبهة الشعبية ثم اختفت!!

ثم انصار المؤتمر من أجل الجمهورية واختفى!!

ثم أنصار نداء تونس واختفى!!

وأنصار بعض الاحزاب الصغيرة واختفت !!

والآن جاء دور بعض انصار النهضة لاستلام المشعل في استعمال هذه الصفة!!

لما لا؟”

ظهرت المقالة بعض أنصار النهضة يطلقون حملة سخيفة ضد لطفي زيتون بعد إعلانه عن استقالته من مجلس الشورى (صورة) أولاً على أنباء تونس.

لم يبق أمام حركة النهضة إلاّ أن تسحب وزراءها وتنسحب من حكومة إلياس الفخفاخ، أو أن تعود إلى إسطوانة الإستقرار الحكومي والتخلي عن فكرة توسيع الحزام الحكومي وتشريك قلب تونس الذي طالما إتهته بالفساد و رفضت التحالف معه، إذن يسهل التخلي عنه اليوم ما دام متهما بالفساد.

بقلم توفيق الزعفوري *

بدأت تضيق الخيارات، و المناورات بعدما أعلنها صراحة اليوم، الإثنين 13 جويلية 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيد، أنه لا مشاورات و لا حكومة جديدة طالما هناك حكومة و بصلاحيات كاملة، لا حلول دستورية و لا قانونية إلا اذا قرر رئيس الحكومة الاستقالة، عندها يمكن العودة إلى المسار الدستوري… 

يمكن لراشد اللغنوشي إجراء مشاورات مع من يريد و لكن لا من أجل تغيير الحكومة و لكن من أجل تكوين حزام سياسي أكثر متانة، إذ لا يمكن لأي حزب سياسي أن يأخذ البلاد إلى أزمات سياسية و هو يمثل 25٪ من البرلمان، و لا يمكنه أن يتصور أن مصير البلاد مرتبط بما يسفر عنه من قرارات مجلس الشورى…

مصير البلاد ليس مرتبطا بما يسفر عنه من قرارات مجلس الشورى

مشاورات مجلس الشورى ليست مبادرة سياسية بل هي قرار سياسي تم بعد مشاورات بين أعضاء شورى الحركة، قرار رفضه الرئيس رفضا قاطعا، لأنه يدرك، وهو الأستاذ في القانون و المؤمن على الدستور، أن هناك حكومة قائمة وصلاحياتها مكتملة، رسالة صريحة موجهة لحركة النهضة التي لم يبق أمامها إلاّ أن تسحب وزراءها وتنسحب من الحكومة، أو أن تعود إلى إسطوانة الإستقرار الحكومي والتخلي عن فكرة توسيع الحزام الحكومي وتشريك قلب تونس في الحكومة، قلب تونس الذي طالما إتهموه بالفساد و بعدم التحالف معه، إذن يسهل التخلي عنه ما دام متهما بالفساد.

أما رئيس الحكومة المتهم أيضا يتضارب المصالح، فإن المعطى المهم اليوم هو إيداع ملفه لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي و لمالي، إذن لا يمكن بأي حال من الأحوال استباق نتائج التحقيق و كلمة القضاء و إزاحة الفخفاخ من الحكومة و الدفع باتجاه الفوضى و نحن لا نعرف إن كان رئيس الحكومة مذنبا أو بريئا، ثم ماذا لو أننا أسقطنا حكومة الفخفاخ و اتضح فيما بعد و بحكم قضائي أن الفخفاخ بريء من شبهة تضارب المصالح، إستنادا إلى قرينة البراءة هل ستقبل النهضة بتحمل مسؤولية النتائج بعد ذلك أم ستلقي باللائمة كعادتها على غيرها، و تسحب وزراءها و تصطف في المعارضة؟

جرعة الأوكسجين القوية جاءت اليوم من قصر قرطاج

يبدو أن جرعة الأوكسجين، كانت قوية اليوم و شُحنت من قصر قرطاج و بشهادة المنظمة الوطنية لاتحاد الشغل، ما يتيح للفخفاخ تجاوز الضغط المسلط عليه من مونبليزير والذي كرّسه رئيس كتلة الحركة في البرلمان نور الدين البحيري الذي مازال متمسكا بالحوار من أجل حكومة جديدة، و قبله عبد الكريم الهاروني الذي دعاه صراحة إلى الاستقالة. 

حكومة جديدة مكوناتها معروفة، نهضة و ائتلاف الكرامة و قلب تونس، و هي توليفة لا تصلح حتى لتكون حكومة موازية، ملامحها مشوهة حتى قبل أن تولد…

و مادامت النهضة و حلفاؤها قادرين على إسقاط هذه الحكومة فليبدأوا بسحب وزرائهم منها أولا، ثم ليبحثوا عن بدائل لما هو موجود و ليعرضوا حكومتهم المفصلة و المفضلة على البرلمان لنيل الثقة فإذا نالت الثقة بعد إدانة الفخفاخ وانسحابه، فليتفظلوا تلك هي الديمقراطية، و اذا فشلوا فليكونوا في المعارضة، و تلك أيضا وجوه الديمقراطية…

عشر سنوات من السلطة، عشر سنوات وهم يمارسون و يخطؤون و يخطفون و لا شيء استقام غير استقواء الفساد و تكاثر الفاسدين…

مازالت الحكومة لم تخرج من الازمة الصحية بعد، و هي لم تتجاوز الستة، أشهر و بالرغم من نجاعة بعض وزراءها إلا أن النهضة لا تزال مصرة على  زرع قلب تونس فيها بدعوى توسيع الحزام السياسي من أجل الإستقرار المنشود، استقرار لا ملامح له و لا بوادر في ضل تصاعد التحركات و الإحتجاجات الإجتماعية خصوصا في الجنوب، و في ضل ركود اقتصادي ب 6٪ سلبي و مديونية ثقيلة و آفاق استثمارية منعدمة في مناخ غير مستقر..

الآن و قد تبينتم موقف الرئيس، فالمناورات القادمة و المشاورات تهم البرلمان أكثر من الحكومة، و” اللي يلعب ما ينغرش”.. 

* صحفي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة أيها النهضاويون إسحبوا و إنسحبوا… أريحوا و إستريحوا…‎ أولاً على أنباء تونس.

حسب نائب رئيسها علي العريض، في تصريح اليوم الأحد 28 جوان 2020، لإذاعة موزاييك، قرر مجلس شورى حركة النهضة، الملتئم منذ مساء أمس في الحمامات، مواصلة دعم حكومة إلياس الفخفاخ “نظرا لما قدمته من مجهودات في مكافحة جائحة كورونا وفي تسيير البلاد في أمد قصير”، حسب تعبيره.

لكن العريّض أضاف أن دعم حركة النهضة وفق ما أقره أعضاء شورى النهضة سظل رهين ما ستفرزه المؤسسات المتعهدة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح وشبهة الفساد في حصول إحدى المؤسسات التي يملك رئيس الحكومة جزءا من رأسمالها على صفقات عمومية خلال أفريل الفائت و يعني العريض اللجنة البرلمانية وهيئة المراقبة العمومية والقطب الاقتصادي والمالي.

ودعم حركة النهضة للحكومة انبنى، وفق قول العريّض، على الورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة ومن أبرز محاورها مقاومة الفساد وعلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.

وبخصوص توسيع الائتلاف الحاكم ذكّر شورى النهضة بموقف الحركة الداعي الى توسيع الائتلاف الحاكم لضمان أكثر دعم سياسي من الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية. وهو ما يعني أن حركة النهضة تنتظر من السيد الفخفاخ قبول توسيع الإئتلاف بإدماج قلب تونس و ربما أيضا ائتلاف الكرامة، فقد أصبح السيد الفخفاخ اليوم ضعيفا و لا يقدر على لي العصا في يد الحركة الإسلامية التي تمسك بكل خيوط اللعبة من جديد بعد أن كانت منزعجة من الاستقلالية النسبية التي أبداها رئيس الحكومة إلى يوم أندلاع فضيحة ثالفخفاخ غايت”.

ظهرت المقالة حركة النهضة تقرر مواصلة دعم حكومة الفخفاخ وقد أصبح ضعيفا وغير قادر على لي العصا في يدها أولاً على أنباء تونس.

على هامش الدورة ال40 لشورى النهضة المنعقدة اليوم السبت 27 جوان 2020 بالوطن القبلي و المخصصة لتحديد تاريخ المؤتمر الحادي عشر، قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي و رئيس الحركة الاسلامية، لمبعوثة موزاييك، ما يلي في خصوص تجديد توليه الرئاسة من عدمه أن “النهضة ليست بالتجمع و أنه ليس ببن علي”.

و اضاف ان “مفاهيم المناشدة عبيطة و ان المناشدة قد قبرت مع بن علي”.

و كان عبد الكريم الهاروني رئيس شورى النهضة قد صرح ان هذه الدورة ستعطي الإشارة لإعداد مؤتمر مبرمج في 2020 بعد 4 سنوات.

و وفق بعض التسريبات من مونبليزير، هناك صراعات داخلية حول رئاسة الحركة، هناك من يقترح عبد اللطيف المكي الوزير الحالي للصحة و هناك من يسعى لصالح معاذ نجل راشد الغنوشي المدعوم من شق رفيق عبد السلام بوشلاكة صهر راشد الغنوشي الذي يترأس الحركة منذ 5 عقود.

ظهرت المقالة الغنوشي: المناشدة دفنت مع بن علي و النهضة ليست بالتجمع أولاً على أنباء تونس.

اعلن منذ قليل عبد الكريم الهاروني القيادي بحركة النهضة أثناء ندوة صحفية في ساعة متاخرة من مساء الخميس 9 جانفي 2020 عن دعم مجلس الشورى لحبيب الجملي الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة.

وقال الهاروني ان مصلحة البلاد تقتضي اليوم دعم هذه الحكومة القابلة للتطور و انه حان الوقت ليكون لتونس حكومة باغلبية برلمانية مريحة. و اضاف الهاروني ان التشاور مستمر مع بعض الكتل. و لا يتكرر الهاروني ان داخل الأحزاب و الكتل هناك انقسامات و مصالح متضاربة و ان هذه الحكومة ستمر بنسبة تصويت كافية و ان تونس التي نجحت في الديمقراطية و انتصرت على الارهاب ستكون لها حكومة تقوم باصلاح الادارة و الاصلاحات الازمة في البلاد.

ظهرت المقالة بعد ساعات من المشاورات، مجلس الشورى يقرر دعم الحبيب الجملي و يدعو الكتل النيابية للتصويت للحكومة و ذلك للمصلحة الوطنية أولاً على أنباء تونس.