وتم خلال الندوة التشديد على أهمية استعمال هذه التكنولوجيا في الصحافة والتشديد خاصة على التحديات التي يمثلها هذا الاستخدام، خاصة فيما يتعلق باحترام أخلاقيات المهنة الصحفية.
وتم التذكير بأن هذا الميثاق هو ثمرة تعاون مع عدد من الفاعلين في المجال الصحفي و يتطلع المجلس أن يتم اعتماده من قبل غرف الاخبار و أصحاب المؤسسات والصحفيين كمرجعيّة لوضع مواثيقهم الخاصة.
وتخلل الندوة نقاش ثري مع الحاضرين من الصحفيين الذين أبدوا آرائهم في طرق استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات المطروحة عليهم حاليا في استعماله، كما ثمنوا فكرة اعداد هذا الميثاق.
وتم الاعلان في نهاية الندوة على ان النسخة التي قدمت اليوم هي قابلة للتحسين وتمت دعوة كل الصحفيين والفاعلين في القطاع إلى ابداء الرأي وارسال ملاحظاتهم للمجلس، علما انه سيتم وضع نسخة الميثاق على صفحة مجلس الصحافة للاطلاع.

ظهرت المقالة مجلس الصحافة يقدم ميثاقه الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي أولاً على أنباء تونس.

وبمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي الذي يضمن حرية التعبير مع مراعاة مبدأ التناسب في كل تقييد لها.
وإذ يذكر المجلس بأنه هيئة تعديلية ذاتية تسهر على احترام الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام، وصيانة مصداقية الصحافة وحماية حق الجمهور في المعلومة ومتابعة التقيد بالقواعد الأخلاقية للممارسة الصحفية فإنه يهمه أن يوضح ما يلي:
يبدي انشغاله العميق إزاء القرار القاضي بتجميد نشاط جمعية صحفيي نواة لمدة شهر، وما يترتب عن ذلك من تعطيل وسيلتها الإعلامية ” نواة ” .
ويذكر بأن حرية تكوين الجمعيات العاملة في المجال الإعلامي وحرية ممارسة نشاطها محمية بمقتضى القانون، وأن اللجوء إلى الأعمال القضائية الولائية لإيقاف النشاط دون تمكين الأطراف من حق الدفاع ودون احترام مبدإ المواجهة، يمثل مساسا بجوهر الحق في التنظم وحرية الإعلام، ومخالفة لمبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 55 من الدستور.

• يطالب المجلس برفع كل أشكال التضييق عن المنابر الإعلامية المستقلة تكريسا لتعدد المشهد الإعلامي وتنوع الآراء فيه بما يثري النقاش العمومي.
• يرصد المجلس تناميا مقلقا لظاهرة المقالات غير الممضاة والمضامين الدعائية المتخفية في أشكال صحفية ظاهرية، تختلط فيها الوقائع بالآراء والخبر بالموقف، وتستعمل فيها عبارات التحقير والتحريض .
  ويؤكد أن إخفاء الهوية الصحفية يعد إخلالا بقاعدتي الشفافية والمساءلة المنصوص عليها ضمن المعايير الأخلاقية للمهنة الصحفية، كما أنه يضعف ثقة الجمهور في وسائل الإعلام ويشوش على الحدود الفاصلة بين العمل المهني وخطابات الدعاية والتوجيه السياسي.
• يسجل المجلس، في ظل الأحداث الوطنية الكبرى ذات الطابع السياسي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي والأمني على غرار المحاكمات الجارية وتجميد نشاط بعض الجمعيات والمنظمات والحراك الاحتجاجي البيئي في قابس ومناقشات مشروع قانون المالية ما يلي :
  حجبا ممنهجا للمعلومة عن عدد من الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية في خرق صريح للفصلين 9 و10 من المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة وتوجه نحو تطويع الإعلام كأداة للترويج والنقل فقط .
  تغطيات غير متوازنة أو انتقائية في بعض وسائل الإعلام تلتف عن جوهر هذه الأحداث، بما يفرغ الإعلام من وظيفته كخدمة عامة ويضرب حق الجمهور في الوصول إلى الأفكار والمعلومات والمعطيات.
  ويؤكد المجلس أن احترام الحقيقة والسعي إليها من صميم الواجب المهني والأخلاقي للصحفي.
• يلاحظ المجلس تحول بعض المنابر الإعلامية إلى فضاءات للرأي الواحد والموقف الواحد، وانزلاق أخرى إلى خطابات الكراهية والتحريض والشيطنة بما يمس من الكرامة الإنسانية وينتهك القواعد الأخلاقية الواردة في الميثاق المهني للصحافة التونسية.
• ويشدد على أن نشر الأخبار الزائفة والمضللة يمثل تلاعبا بالجمهور وانتهاكا لحقه في المعلومات الدقيقة وإضرارا بالمصلحة العامة.
  ينبه المجلس إلى تفشي ظاهرة المعلقين أو الكرونيكور الذين يخوضون في الشأن العام والقضايا ذات الصلة دون التزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، ويقيسون الوقائع بمقاييس الانفعال والاصطفاف.
  ويذكر بأن حرية الرأي لا تعفي من المسؤولية التحريرية، وأن الصحفي أو المعلق يبقى ملزما باحترام الحقيقة والتوازن وفقا لمقتضيات الفصل 13 من المرسوم 115 .
  يحذر من تبعات الفراغ التعديلي في المشهد الإعلامي بتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ذكى فوضى المحتويات الإعلامية حد انحراف بعض المنابر إلى مساحات شخصية وخصوصية وتحول تلفزات وإذاعات إلى أسواق مفتوحة ووسائط تجارية للبيع والشراء.
  ينبه مجددا من انتشار مراكز التكوين الصحفي السريع ( دكاكين التكوين ) وما تسببه من انتحال الصفة الصحفية وإغراق للمهنة وتشويها لها ولضوابطها وأخلاقياتها.
  يدعو إلى سد الشغور في اللجنة الوطنية المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، والإسراع بتجديد البطاقات المهنية المعطلة منذ العام 2024، حماية للهوية الصحفية ومصداقية المهنة، ويشدد على أن إطالة أمد الشغور يدخل في خانة حرمان الجمهور من حقه في الوصول إلى المعلومة انطلاقا من تعطيل الصحفي عن ممارسة مهامه.

كما يدعو المجلس جميع الصحفيات والصحفيين إلى الالتزام بآليات التعديل الذاتي وتفعيلها في غرف الأخبار والإنتاج والتحرير والاحتكام إلى دساتيرهم المهنية والأخلاقية المحددة في مواثيق التحرير ومدونات السلوك والشرف المعتمدة وطنيا ودوليا بما يضمن لعب أدوارهم الأساسية كسلطة رابعة تضمن الوصول إلى المعلومات وتشكل الرأي العام وتساهم في تعزيز النقاش العمومي والمراقبة والمساءلة .

عن مجلس الصحافة

ظهرت المقالة بيان مجلس الصحافة حول تجميد جمعية صحفيي نواة و ما آل اليه القطاع من تقهقر… أولاً على أنباء تونس.

• لجنة الشكاوي:

الرئيس: عمر الوسلاتي

الأعضاء:

• خولة شبح
• نبراس الهذيلي
• جيهان نصري
• أحمد شورى
• بسمة الشتاوي
• لجنة التكوين والتعاون

الرئيسة: منى مطيبع

الأعضاء:

• جيهان الذايع
• سعاد الفيلالي
• تبر النعيمي
• محمد المعمري
• نزار مقني لجنة أخلاقيات المهنة:

الرئيس: محمد خليل الجلاصي

الأعضاء:

• محمد اليوسفي
• هشام سكيك
• نبيل العرفاوي
• ابراهيم البوغانمي.

*عن مجلس الصحافة

ظهرت المقالة مجلس الصحافة يكشف عن أسماء تركيبة لجانه (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

رئيس المجلس: منوبي المروكي
⁠نائبة الرئيس : حنان الزبيس

الأعضاء:

⁠عمر الوسلاتي
⁠خليل الجلاصي
⁠فطين حفصية
⁠محمود العروسي بن صالح
⁠توفيق أحمد
⁠نجاة الزموري

كما تم انتخاب رؤساء اللجان الثلاث القارة للمجلس كالآتي:

لجنة إدارة الشكاوى: عمر الوسلاتي
لجنة التكوين والتعاون : منى مطيبع
لجنة الأخلاقيات: خليل الجلاصي

وتتمثل المهام الرئيسية للمجلس في:

٠مساعدة المؤسسات الإعلامية والصحفيين/ات على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة.

٠حماية استقلالية الصحافة من أي تدخل أو ضغط محتمل مهما كان مصدره.

٠رصد التدابير السياسية والتشريعية أو غيرها التي قد تؤثر على نشر الأخبار التي تهم الجمهور وتهدد حقه في الحصول على المعلومة.

٠إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو ممارستها، وفي كل المسائل الأخرى المتعلقة بمجال نشاطه.

٠اقتراح تدابير من شأنها تعزيز قطاع الصحافة وتحديثه وتطويره.

٠المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لصالح الصحفيين والعمل على دعم التربية على وسائل الإعلام.

.إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي تعمل على تحقيق نفس الأهداف، بغية تبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحافة.

                       جمعية دعم مجلس الصحافة

ظهرت المقالة تركيبة مجلس الصحافة الجديد برئاسة منوبي المروكي و نائبته حنان الزبيس أولاً على أنباء تونس.

“ببمناسبة اختياري عضوًا في المكتب الجديد لمجلس الصحافة، أودّ أن أعبر عن خالص امتناني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين snjt ولكل من اقترح اسمي لهذه المهمة، والتي أعتبرها شرفًا كبيرًا وتكليفًا وطنيًا جسيمًا.
“جئت إلى هذا المجلس بعد تجربة ثرية في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، حيث بذلتُ ما في وسعي لخدمة الإعلام التونسي، وسأظلُّ مؤمنًا بقناعة راسخة: أن المجتمعات التي تزدهر فيها صحافة حرة ومستقلة ، هي مجتمعات قادرة على بناء ديمقراطية حقيقية. كما أنني مقتنع بأن ضمان منوال اقتصادي مستدام للإعلام العمومي والخاص هو شرط أساسي لتحقيق رسالته الحيوية في خدمة الصالح العام وقضايا المجتمع .و أتقدم إلى مجلس الصحافة متطوعًا بروح الفريق، ومتشبثًا بقيم النزاهة والحوار واحترام حق المواطن في معلومة ذات جودة. هذا المسار ليس سهلاً، لكنني على ثقة بأننا معًا زملائي وكافة الشركاء قادرون على تقديم إضافة إيجابية، كلٌّ حسب إمكانياته.
شكرًا لكل من دعم هذه الثقة، وسأظلُّ أتعلم وأبذل الجهد لأكون عند حسن الظن”.
عمر الوسلاتي

ظهرت المقالة عمر الوسلاتي في أول تصريح له بعد اختياره عضوا بمكتب مجلس الصحافة الجديد أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي نص التدوينة:

“شكرا للزملاء المؤسسين أعضاء مكتب مجلس الصحافة على ما قاموا به من عمل في سياقات صعبة وفي تجربة فريدة
مبروك لأعضاء المجلس الجديد لإستكمال هذا المشروع القائم على الوساطة في سياق سياسي يرفض بالأساس فكرة الوساطة.

تركيبة المكتب الجديد لمجلس الصحافة :

منوبي المروكي
محمد العروسي بن صالح
نجاة الزموري
منى مطيبع
عمر الوسلاتي
خليل الجلاصي
فطين حفصية
حنان زبيس
توفيق أحمد.

ظهرت المقالة هشام السنوسي يهنىء أعضاء مجلس الصحافة الجديد للنقابة أولاً على أنباء تونس.

ويسعى مجلس الصحافة، انطلاقا من دوره في مجال التعديل الذاتي لوسائل الإعلام وضمان احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، إلى مساعدة المؤسسات الإعلامية والصحفيين على ممارسة صحافة مهنية وذات جودة مع ضمان احترام الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام وحماية مصداقية الصحافة وحق الجمهور في المعلومة، فضلا عن استقلالية الصحافة وحمايتها من أي تدخل أو ضغط محتمل مهما كان مصدره وذلك حفاظا على حق الجمهور والناخبين والناخبات في الوصول إلى المعلومة الصحيحة بالسرعة المطلوبة بعيدا عن المغالطات، خاصة خلال مختلف مراحل المسار الانتخابي بما يمكّن من القطع مع خطابات الكراهية والتضليل والإيذاء الإعلامي.
وتماشيا مع طبيعة فترة الحملة الانتخابية وكذلك يوم الصمت الانتخابي والإعلان عن النتائج النهائية، وما يتطلب ذلك من ضرورة سرعة البت في الشكاوى الواردة من الجمهور، فقد قرر مجلس الصحافة اختصار آجال النظر في الشكاوى ومعالجتها حال وصولها مع ضرورة أن تكون مرفقة بالمعطيات التالية:

• شكوى باسم رئيسة المجلس
• الرابط أو المقال أو المنتوج الصحفي المعني بالشكوى
• عنوان الشاكي ورقم هاتفه

ويمكن تقديم الشكاوى على الموقع الرسمي للمجلس عبر الرابط التالي:
https://rb.gy/sfvv1u

أو على العنوان البريدي الإلكتروني للمجلس:
conseilpresse2020@gmail.com

أو إيداع شكوى باسم المجلس في مقر النقابة الوطنية للصحفيين النقابة:
14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية البلفيدير، تونس العاصمة

عن مجلس الصحافة
الرئيسة
اعتدال المجبري

ظهرت المقالة رسميا/ مجلس الصحافة يشرع في قبول الشكاوي حول انتهاكات حرية و اخلاقيات المهنة أولاً على أنباء تونس.

وتتجسد أزمة الصحافة اليوم في مظاهر عديدة تشمل الأوضاع المهنية للصحفيين والصحفيات وهشاشة المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة وإجراءات سياسية زجرية وتهديدات لحرية العمل الصحفي. كما تتجسد أيضا في تخلي السلطات العمومية عن مسؤوليتها لضمان حق التونسيين والتونسيات الدستوري في الإعلام.
إن أزمة الصحافة من جهة أولى، وتنامي استراتيجيات التضليل المعلوماتي المتعدد الأشكال والآليات في مواقع الشبكات الاجتماعية من جهة ثانية، يخلق اليوم شروط التلاعب بالرأي العام بشكل منظم وشامل من أطراف داخلية، وحتى خارجية مما يمكن أن يهدد السلم الاجتماعية وينسف إمكانات العيش المشترك.
كما أن أزمة الصحافة تعد نتيجة سياسات حكومية ما تزال مستمرة إلى اليوم، لم تر في الصحافة سوى آلية للتأثير في الرأي العام والتلاعب به، مما أدى إلى النتائج الوخيمة التالية:
أولا: غياب سياسة عمومية تهدف إلى النهوض بقطاع الصحافة والإعلام وذلك لانعدام رؤية إصلاحية واضحة وشاملة لتأهيل مؤسسات الإعلام العمومي والخاص يتم بلورتها بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين، وهو ما فسح المجال إلى التوظيف الممنهج للصحافة لغايات الاتصال السياسي أو الحكومي والتوظيف متعدد الأوجه، الأمر الذي تسبب في تهميش القطاع وتركه إلى مصيره في مواجهة أزماته، في غياب شبه تام للسلطات العمومية المعنية أساسا بهذا القطاع منذ 2011 إلى الآن.
ثانيا: إهمال الإعلام العمومي وهو المصدر الذي وجب أن يكون أكثر مهنية وتنوعا بحكم نشأته وتمويله والتلكؤ في إصلاحه وهوما انعكس سلبا على العديد من مؤسساته التي أضحت تعاني أزمة هيكلة ومالية خانقة. وفي غياب هذا الإصلاح، أصبحت مؤسسة التلفزة التونسية غير مستجيبة في الأغلب لشروط المرفق العمومي مع استثناء نشرات الأخبار، في تناولها لقضايا الشأن العام في استهداف واضح للأسس الجوهرية المستوجبة في إعلام عمومي يحترم التنوع والتعدد وتمثيل مختلف حساسيات المجتمع الفكرية والسياسية والثقافية، مما يحولها إلى جهاز دعاية.
ثالثا: إهمال مؤسسات الإعلام المصادرة والحال أنه كان من المفروض أن يتم حوكمة التصرف بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل ضمان استمراريتها وأدائها وتم وتركها لحالها في مواجهة مشاكل مستحدثة دون تمكينها من وسائل مؤسساتية ولوجستية لمعالجتها وفق مقاربة ذات جدوى أو حلّ مشاكلها المتعددة، مما ساهم في تعكير وضعيتها وتهديد مورد رزق عدد هام من الصحفيين والصحفيات وتهديد المشهد الإعلامي في تعدديته واختلافه وتنوعه.
رابعا: أزمة حادة تعصف بوجود الصحافة الورقية مما ينذر بأن هذا القطاع الحيوي للمجال العام هو على مشارف الاندثار كليا.
خامسا: رفض الحكومة التفاعل إيجابيا مع هياكل المهنة، وفتح باب الحوار والتفاوض حول مشكلات القطاع المتعددة والعميقة والتي تحتاج مقاربة إصلاحية-تشاركية وشاملة.
سادسا: سياسة استبعاد الصحافة كمؤسسة تقوم بإخبار المجتمع عن الشأن العام بالحد من الحق في الوصول إلى المعلومة سواء من مصدرها أو بحضور المسؤولين والمسؤولات في الحكومة أو مؤسسات الدولة المعنية عموما في البرامج الإخبارية والاكتفاء في المقابل بسياسة الاتصال الحكومي من خلال مقاربة أفقية تكتفي بالحد الأدنى من البلاغات وتحول الصحافة إلى مجرد ناقل، والحال أنه من واجب المؤسسات الحكومية والعمومية الانفتاح على المجتمع والجمهور بواسطة الصحافة.
سابعا: تعاظم مكانة الدخلاء الذين نفذوا للقطاع والذين يمارسون السياسة بواسطة الصحافة ويوظفونها لأغراض سياسية وليس خدمة لحق الجمهور في معرفة الحياة العامة ولا بهدف تجسيد خدمة الصحافة المتمثلة في البحث عن الحقيقة، مما يؤدي باستمرار إلى تشويه صورة الصحافة والإضرار بمصداقيتها لدى الرأي العام وتهميش أدوراها في المجال العام.
ثامنا: تهميش مكانة الصحفيين والصحفيات حتى أن بعض المؤسسات الاعلامية في القطاع السمعي البصري تشتغل بلا طواقم صحفية وهو ما يتعارض بشكل كامل مع كراسات الشروط التي تحصلت وفقها على إجازات البث.
تاسعا: الآثار السلبية المترتبة عن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الذي أضحى خطرا مهددا لحق الصحافة الدستوري في النفاذ إلى المعلومات الضرورية لصناعة الأخبار و نشرها، خاصّة بالنظر إلى المصطلحات العامة و غير الدقيقة التي تترك مجالا لحرية التأويل وبالتبعية الإدانة لأي عمل صحفي، وهو ما أدى بصفة ضمنية إلى تضييق مناخ الحرية و بث ثقافة الرقابة الذاتية و سيؤول، إن عاجلا أو آجلا، إلى تضييق فضاء الحريات الصحفية و بالتالي حق الجمهور في المعلومة الجيدة و ضمان تعددية و الاختلاف و التنوع.
عاشرا: خلق مناخ من انعدام ثقة الجمهور في المؤسسات الإعلامية لغياب المعلومات القضائية حول ما ينسب لأي متدخل في القطاع الصحفي أو الإعلامي عامة من أفعال وهو ما يشكل زعزعة لأداء الصحفيين/ات وتشكيك في المحتوى الصحفي لارتباطه بالإشاعات والتخمينات في غياب الحق في الولوج للمعلومة.
إن أزمة قطاع الصحافة في تونس ليست جديدة، بل هي نتيجة تراكمات هيكلية وسياسات عمومية مستمرة، رغم أن المهنة كانت تطمح بفضل النصوص القانونية وآليات الحوكمة المستحدثة التي تم إرساؤها في بداية الانتقال (السياسي) إلى تأسيس بيئة مهنية تصبح الصحافة بفضلها مؤسسة قوية قادرة على مساءلة ومراقبة السلطة السياسية والسياسات العمومية ومجسدة لحق التونسيين والتونسيات في الإعلام وفي حكم شفاف ومسؤول أمام التونسيين والتونسيات باعتبارها سلطة رابعة حقيقية ذات قدرة على مساءلة مؤسسات الحكم في بيئة تتوفر فيها إمكانات التميّز المهني.
وفي هذا الإطار، فإن مجلس الصحافة يعبر للرأي العام أنه، في غياب سياسة عمومية واضحة المعالم، تعتبر الصحافة مرفقا، يقدم خدمات ذات نفع عام لا يمكن أن يشتغل كآلية تعديل ذاتية ضرورية لمهنة الصحافة التونسية حتى تكون مهنة منفتحة على الجمهور قابلة لمبدأ التقييم والمساءلة عند الاقتضاء.
فالصحافة المسؤولة أمام الجمهور والقابلة لمبدأ المساءلة، لا يمكن أن تزدهر دون مجلس صحافة قوي وفاعل. غير أنه واقعا، لا تتوفر لمجلس الصحافة اليوم شروط الحد الأدنى من العمل الفعال. فمجلس الصحافة على غرار ما يحصل في العديد من الدول الديمقراطية يحتاج إلى دعم من الدولة حتى يعمل بشكل مستقل لاستقبال شكاوى المواطنين والمواطنات والمعنيين عامة، ومعالجتها للارتقاء بالمهنة عبر تطوير المعايير المهنية.
وفي هذا السياق فإن مجلس الصحافة:
يدين الانحراف بالإجراءات الزجرية التي تتعرض إليها بعض المؤسسات الإعلامية، والتعلل بها للتدخل وتسليط رقابة قضائية على الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية. كما يدين الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية ضد المسؤولين/ات النقابيين/ات والصحافيين/ات أثناء ممارسة عملهم.
ويدعو:
أولا: الحكومة والسلطات العمومية إلى فتح نقاش حقيقي مع المهنة ومنظماتها وهيئاتها لوضع برنامج إصلاحي وشامل يأخذ في الاعتبار حاجة الإعلام العمومي للإصلاح وفق مقاربة تشاركية متناغمة مع المعايير الدولية وتكفل حق الجمهور في الإعلام.
ثانيا: وضع خطة مستعجلة لإنقاذ مختلف مؤسسات الإعلام المصادرة لضمان ديمومتها وضمان حقوق الصحفيين والصحفيات العاملين بها، مع ضمان النقاش مع منظمات وهياكل مهنة الصحافة لوضع سياسة عمومية لدعم الصحافة المكتوبة ودعم الصحافة المستقلة عبر تفعيل الاتفاقية المشتركة.
ثالثا: التفاوض مع الهيئات المهنية من أجل وضع برنامج شامل لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
رابعا: فتح النقاش العام بالشراكة مع الهياكل المهنية لإرساء سياسة عمومية غايتها ضمان ديمومة المؤسسات الإعلامية وتوفير شروط العمل المستقل والمبتكر لعموم الصحفيين والصحفيات.
خامسا: التخلي عن كل الإجراءات والنصوص القوانين الزجرية حتى يتمكن الصحفيون والصحفيات من العمل في بيئة خالية من الخوف والابتزاز.
سادسا: المؤسسات الإعلامية إلى حماية استقلاليتها بوضع الآليات الضرورية للتعديل الذاتي من مواثيق تحريرية وآليات وساطة (موفق إعلامي) ضمانا لمهنيتها التي تعد الشرط الأول والضروري لمصداقيتها لدى الرأي العام وثقة التونسيين والتونسيات فيها، وهو المعيار الأول لمشروعية الصحافة كمؤسسة مجتمعية.
سابعا. عموم الصحفيين والصحفيات إلى العمل على فرض آليات التعديل الذاتي في مؤسساتهم الضامن الوحيد لحماية المهنة من الدخلاء الذي يشوهون هويتها. وهي الضامن الوحيد كذلك لتحقيق رسالتهم الأولى التي نشأت الصحافة من أجلها أي السعي إلى الحقيقة، وهو المبدأ الأول لميثاق شرفهم والركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة التعديل الذاتي التي يعمل مجلس الصحافة على إرسائها.

عن مكتب المجلس
الرئيسة، اعتدال مجبري

ظهرت المقالة الصحافة التونسية في خطر وكذلك حق المجتمع التونسي في الحقيقة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في إطار “مشروع التربية على الإعلام والمعلومة” تطلق مؤسسة المادة 19 بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الأخبار والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس الصحافة ووزارة التربية، حملة اتصالية رقمية حول موضوع التصدي للأخبار الزائفة وذلك من 15 الى 20 نوفمبر 2021.

تسعى هذه الحملة الرقمية إلى توعية الناشئة والشباب حول موضوع التصدي للأخبار الزائفة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تنمية الحس النقدي لدى الفئة المستهدفة والتحسيس بأهمية مادة التربية على وسائل الإعلام والمعلومات لتزويد المتلقي بآليات نقد المادة الاعلامية وتطوير المعارف في التعامل مع الظواهر السلبية المنتشرة في الفضاءين الإعلامي والافتراضي وذلك من خلال دعوة الشباب والمراهقين إلى متابعة جملة من المحتويات الإتصالية (معلقات، مقاطع فيديو، استجوابات قصيرة مؤقتة، معلومات، الخ) حول الموضوع وفهم فحواها والتفاعل معها طيلة اسبوع, يليه أسبوع ثاني لتقديم حملة اتصالية رقمية حول موضوع التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (من 21 الى 27 نوفمبر 2021).

#حكايتنا_تبدا_على_الصح!

#تأكد_من_المعلومة_قبل_ما_تعلمونا

#جي-1استناونا… 

ظهرت المقالة تونس : التصدي للأخبار الزائفة موضوع حملة اتصالية رقمية أولاً على أنباء تونس.

عرفت تونس أحداثا سياسية متتالية منذ يوم 25 جويلية، وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن عدد من “التدابير الاستثنائية” كانت لها تبعات بالغة، إذ تمخض عنها سياق سياسي جديد تعمل فيه المؤسسات الإعلامية والصحفيون والصحفيات.

ويهم مجلس الصحافة اليوم باعتباره هيئة تعديلية ذاتية، وبعد أن تابع تطورات المعالجة الإعلامية للأحداث أن يعبر عن التالي:

1. تخلفت جل وسائل الإعلام المرئية عن مواكبة أحداث 25 جويلية بالنقل والتعليق ونخص منها بالذكر التلفزة الوطنية، مما دفع التونسيين إلى متابعة التغطيات التلفزيونية المباشرة عبر وسائل إعلام أجنبية وهذا ما يتنافى مع واجب الإخبار الذي التزمت به هذه القنوات كمرفق عمومي،
2. كما تخلفت بعض القنوات التلفزيونية الخاصة عن دورها في إخبار الجمهور والذي نصت عليه كراسات الشروط التي تحصلت بموجبها على الإجازة،
3. ارتكزت المعالجة الصحفية على نقل مختلف مواقف وتصريحات الفاعلين السياسيين من الإجراءات الاستثنائية على المستوى الوطني والدولي، لكنها اكتفت بالنقل ولم تتجاوز ذلك إلى التفسير والتحليل والتحري. وقد لاحظ المجلس عدة خروقات مهنية ومنها نشر الأخبار دون التحقق من أصالتها وغياب التوازن أحيانا في نقل مختلف المواقف،
4. انخرطت بعض المؤسسات الإعلامية في الاستقطاب السياسي والإيديولوجي بالاقتصار على رواية واحدة للأحداث والتعليق عليها من وجهة نظر واحدة، وبإعطاء بعض وسائل الإعلام الفرصة لعدد من المعلقين لممارسة دور دعائي لفائدة فاعلين سياسيين،
5. تم المزج بين الرأي والخبر وهو ما يتنافى مع أخلاقيات المهنة بصفة عامة، وما تنص عليه مدونة المجلس لأخلاقيات المهنة،
6. لم تشتغل هيئات التحرير وفق التعديل الذاتي ووفق المواثيق والمعايير التحريرية ما أدى إلى تكاثر الأخطاء الصحفية والأخبار الزائفة والإشاعات والتسريبات والمعلومات الجاهزة وصحافة البلاغات.
   وتبعا لذلك :
   • يدعو مجلس الصحافة إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص ما حصل بالتلفزة التونسية يومي 25 جويلية و 26 جويلية 2021 من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام،
   • يطالب مجلس الصحافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج وفق المعايير المهنية المتعارف عليها
   • يحث مجلس الصحافة الصحفيين والصحفيات على الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق نقابة الصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية،
   • يدعو مجلس الصحافة كافة الفاعلين السياسيين للكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها. وفي هذا الإطار، فإن على كل مؤسسات الدولة احترام دور الصحافة باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية على غرار المجتمع المدني والأحزاب لتفعيل الانتقال الديمقراطي… كما يدعو المجلس الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة لاحترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية،
   • يرجو مجلس الصحافة من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع،
   • يدعو مجلس الصحافة السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة،
   • ويهم المجلس أن يؤكد أخيرا على أنه لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق دون صحافة قوية. ويبقى المجلس مؤسسة داعمة للصحفيين والصحافيات والجمهور والمؤسسات الإعلامية من أجل صحافة مهنية أخلاقية قوية وذات جودة خدمة للتونسيين ولحقهم في معرفة إدارة شؤونهم، في وقت تخلت فيه بعض المؤسسات الإعلامية عن أدوارها الأصيلة لتتحول إلى خدمة تجارية. كما ويهم مجلس الصحافة أن يؤكد على أنه سيكون شريكا أساسيا للمنظمات الوطنية التي تعمل على الدفاع عن حريات التفكير والتعبير والصحافة وأنه لن يتخلف عن الانخراط في أية مبادرة تدافع عن الحريات.
   مكتب مجلس الصحافة
   الرئيسة : اعتدال مجبري

ظهرت المقالة مجلس الصحافة و المشهد الإعلامي بعد 25 جويلية: على المؤسسات تأدية دورها على أسس الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.