و تتضمن التذكير بطلبات الهيئة للسلط العمومية بخصوص وضعية صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين و ضرورة النظر في مشاريع النصوص التي تساهم بصفة جوهرية في اصلاحه و ضمان ديمومته ، و قد وجّهت رسالة مطابقة إلى مجلس الجهات و الأقاليم ، و رسائل مماثلة للوزارات المعنية .

ظهرت المقالة نص رسالة هيئة المحامين إلى مجلس النواب حول صندوق التقاعد لمنظوريها أولاً على أنباء تونس.

و من جهتها عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها الكامل لتحركات الأطباء الشبان المشروعة والسلمية، في ظلّ ما تسجّله من تملّص متواصل للسلطة من اتفاقيات مبرمة سابقاً والتزامات تعهّدت بها تجاه القطاع الصحي ومهنييه.

وإذ تُحيّي النقابة ما قدّمه مهنيّو الصحة من تضحيات جسيمة في سبيل صحة الشعب والدفاع عن مرفق عمومي قادر على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وخاصة الفئات المهشّة والمفقّرة، فإنها تشدّد على أن حماية هذا المرفق واجب وطني لا يقبل التسويف.

وتدعو النقابة السلطة إلى وقف سياسة المماطلة والتراجع عن الالتزامات، والالتزام الجدي بمعالجة قضايا مهنيّي الصحة وتوفير الظروف الملائمة لعملهم وخدمتهم للمواطنين.

وفي ما يتعلّق بالتغطية الإعلامية، تؤكد نقابة الصحفيين على الدور المركزي لوسائل الإعلام في مواكبة التحركات الاجتماعية والمهنية، من خلال تغطيات موضوعية ومتوازنة تحترم قواعد العمل الصحفي وأخلاقياته.

وتشدد في هذا السياق على أهمية تجنّب كل أشكال التغطيات غير المتوازنة التي تميل إلى شيطنة الحراك الاجتماعي أو تجريمه أو تقديمه في صورة تهديد للسلم العام، كما حدث في عديد المناسبات السابقة حين تمّ القفز على جوهر المطالب وتحويل النقاش إلى استهداف للناشطين أو التشكيك في مشروعية تحركاتهم.

وتعتبر النقابة أن مثل هذه الممارسات تمثل تملّصا من الدور الطبيعي للصحافة في مراقبة السلطة ونقل الواقع للرأي العام بدقّة، داعيةً جميع المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني واعتماد تغطية تحترم التعددية وتُبرز خلفيات الحراك وأبعاده الاجتماعية والمهنية بما يليق بقضية وطنية وسيادية تتصل مباشرة بحقوق التونسيين في صحة كريمة وعدالة اجتماعية.

وتؤكّد نقابة الصحفيين أنها ستظلّ إلى جانب كل النضالات المدنية والمهنية التي تهدف إلى حماية الحقوق، وصون المرفق العمومي، وضمان إعلام حر ومسؤول في خدمة سياسات صحية عادلة لجميع التونسيات والتونسيين”.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعم تحركات الأطباء الشبان المشروعة أولاً على أنباء تونس.

كان الفقيد مثالًا في الكفاءة والالتزام، وترك بصمة طيّبة في كل المواقع التي تقلّدها، وذكريات لا تُنسى لدى زملائه وكل من عرفه.
تتقدّم وزارة الصحّة بأصدق عبارات المواساة إلى عائلته الكريمة، وإلى رفاقه وزملائه في كل أنحاء البلاد، سائلين الله أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تنعى الدكتور نبيه ثابت، النائب في مجلس الشعب الحالي أولاً على أنباء تونس.

كانت الفقيدة من كبار المناضلات فى الحركة النسائية التونسية والحزب الاشتراكى الدستورى و كتبت مسيرة ناجحة فى القطاع المهنى والمجتمع المدنى

وافى الاجل المحتوم الفقيدة ليلة البارحة فخلف رحيلها الاسى والحسرة لدى كل من عرفها وناضل معها على عديد المستويات

وبهذه المناسبة الاليمة تتقدم ودادية قدماء البرلمانيين باخلص عبارات التعازى لعاءلة المغفور لها وتدعو الله ان يكون ماواها الجنة مع الابرار الصالحين.

رئيس الودادية الاستاذ عادل كعنيش

ظهرت المقالة ودادية قدماء البرلمانيين تنعى المحامية بثينة الزمرلي النائب سابقا بمجلس النواب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة نواب الشعب يصادقون على مشروع قانون المالية برمته ل2025 أولاً على أنباء تونس.

وسبق أن أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف، لموزاييك، أنّ موظّفا ببلديّة سوسة تقدّم بشكاية مساء 21 أكتوبر 2024 تفيد بتعرضه للعنف اللفظي والجسدي إثر خلاف نشب بينه وبين النائب المذكور وصل حدّ صفعه والاعتداء عليه وفق رواية المتضرر. وقد أكّد صحّة هذه الرواية أحد المسؤولين ببلدية سوسة باعتباره شاهدا على وقائعها، وفق ما أعلنت عنه موزاييك

ظهرت المقالة محكمة سوسة ترفض مطلب الإفراج عن النائب حمدي بن صالح أولاً على أنباء تونس.

و في تحليله لموقفه السياسي و القانوني، قام النائب حسني بالتركيز على أن الجلسة باطلة و ان العديد من النواب لا يفقهون في القانون “هذا الاجتماع باطل وهذا القانون غير دستوري و تنقيح هذا القانون هو عمل عبثي”.
كما توجه النائب إلى زملائه مباشرة لتذكيرهم بأن المجلس الأعلى للقضاء قد “رفع عنكم الإحراج” عندما قال هذا المجلس الأعلى للقضاء عندما تمت استشارته بأن هذا التنقيح “موش وقتو” و أن التشكيك في القضاء الاداري “لعدم الحياد” لتعويضه بالقضاء العدلي سيضع هذا القضاء العدلي في احراج و بمعنى آخر يصبح هو غير محايد ويعتبر قضاء الموالاة”… و في ختام الكلمة، دعا هشام حسني النواب إلى تحكيم الضمائر قبل التصويت و الى الكف عن الولاءات للأشخاص و عن تأليه الأشخاص…”.

ظهرت المقالة النائب هشام حسني لزملائه: حكمو ضمائركم و يزيو من الولاءات وتأليه الأشخاص (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

فتحي الهمامي*

وليس جديدا القول في هذا الباب أن على حكم المقابلة أن يكون محايدا في قراراته عارفا بالطبع بقوانين اللعبة وأعرافها.

ولكن هناك قضيتين نسيها هؤلاء: الأولى أن هذا القانون المنظم لللعبة يجب أن يكون محل توافق، دقيق وفيه آليات واضحة لفك النزاع وللتظلم حتى يدخل المتنافسون المقابلة مطمئنين للحكم وعلى إدارتها على قواعد سليمة…

أما الثانية فهي نبذ المرور بقوة (passage en force) الذي لا يعد مخالفة لمبادىء اللعب النزيه فحسب، بل يصنف اعتداء على المنافس في أكثر الرياضات الجماعية… تصفر ضد مرتكبها مخالفة ثم تعطى الكرة إلى منافسه…

فانتبهوا لافعالكم يا من بيدهم، اليوم وقبل اسبوع من اعلان نتيجة المقابلة، مفتاح من مفاتيح اللعبة لأنها يمكن ان تفتح صندوق “باندورا” (Boîte de Pandore) إن مضيتم قدما في تغيير قانون اللعبة أثناء المبارات…. و “الباب اللي تجيك منو ريح سده واستريح”.

* ناشط حقوقي

** من الواضح أن الكاتب يحذر من المصادقة على مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من أجل تغيير القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر.

ظهرت المقالة رجاء، لا تغيروا قانون اللعبة أثناء المباراة ! أولاً على أنباء تونس.

شارك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي تمركز أمام المسرح البلدي بالعاصمة و في شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه التونسييون، عدد من الوجوه السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء مشروع القانون والتصدي لما اعتبروه «أساليب غير قانونية في التعاطي مع الشأن الانتخابي».

تجدر الإشارة، الى أن مكتب البرلمان، نظر خلال اجتماعه، أول أمس الجمعة، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا ينتمون الى كتل برلمانية ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه. وستعقد لجنة التشريع العام اليوم الاثنين 23 سبتمبر جلسة تستمع في مستهلها إلى ممثلين عن النواب الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع في حصة ما بعد الظهر إلى ممثلين عن وزارة العدل، وفق متابعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

و في ما يلي نص الدعوة التي أصدرته الشبكة التونسية للحقوق والحريات منذ يومين: “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري. وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة. كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع. الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين”.

ظهرت المقالة تجمع احتجاجي في تونس العاصمة ضدّ مقترح تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

وصوت لصالح اقرار مشروع القانون برمته ، خلال الجلسة التي حضرها كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلف بالمياه رضا قبوج ، 118 نائبا واحتفظ نائب واحد بصوته ورفضه 2 نواب .

وتبلغ قيمة التمويل قرابة 10 مليون دينار كويتي او يقارب 100 مليون دينار تونسي ويهدف المشروع الذي يتطلب تمويلا في حدود 110 مليون دينار تونسي الى تحسين ظروف عيش المواطنين وتثمين سلاسل القيمة للمنتوجات الفلاحية وتزويد بعض المناطق بمياه الشرب واحداث مناطق سقوية وتهيئة المسالك الفلاحية.

ويتضمن المشروع حماية الاراضي من خلال احداث مصاطب ميكانكية على مساحة 8 الاف هكتار وغراسة الاشجار المثمرة على مساحة 5 الاف هكتار وتهيئة المراعي على مساحة الفي هكتار.
و يشمل المشروع تهيئة 510 هكتار واحداث مناطق سقوية على مساحة بنحو 500 هكتار وجرف الرواسب من حوا٦لي 38 كلم وتنمية الغابات بمساحة 200 متر مربع وتهئبة 41 كلم من المسالك الفلاحية واحداث حوالي 18 بئرا عميقة يستفيد منها 9 الاف ساكن .

وتحصلت تونس على هذا التمويل بالدينار الكويتي مع نسبة فائدة قرابة 3 بالمائة مع فترة سداد تمتد على 30 عاما منها 4 سنوات امهال علما وان التمويل الكويتي يمثل 90 بالمائة من اجمالي كلفة المشروع.

وكان النواب اثاروا خلال مناقشة مشروع الاتفاق المالي، عديد الملفات المتعلقة بنقص امدادات مياه الشرب الى جانب الصعوبات التي تجابه القطاع الفلاحي على غرار تحجير حفز الآبار وتعطل المشاريع الفلاحية بسبب عدم مشاكل الملكية.

واستعرض عدد آخر من النواب الصعوبات المتصلة بتربية المواشي وتوفير الأعلاف وصعوبة توفر مياه الشرب في بعض الجهات وضرروة تدخل الدولة لتشغيل الابار التي تم حفرها خلال السنوات الماضية دون تشغيلها.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة المصادقة على اتفاق لقرض مبرم بين تونس و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.