ورد علينا بكل أسى مساء الأحد 24 جانفي 2021 وفاة حاتم البياوي الموظف بالبرمان على اثر سكتة قلبية.

و كان الفقيد مديرا عاما للشؤون المالية بمجلس نواب الشعب. رحم الله حاتم البياوي وأسكنه فراديس الجنان ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة مجلس النواب: وفاة حاتم البياوي أولاً على أنباء تونس.

التقى أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس الاعمال التونسي الافريقي برئيس مجلس النواب الشعب، و قد تمحور اللقاء حول نشاط المجلس منذ تاسيسه و دور مجلس النواب في مساندة المؤسسات التونسية للولوج للأسواق الافريقية، و ضرورة دعم التشريعات والقوانين التي تساعد المؤسّسات الاقتصادية ورجال الأعمال على تطوير المشاريع في اتجاه إفريقيا وسائر دول العالم.

قدم رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي خلال الجلسة جملة من الصعوبات و العراقيل التي تواجهها المؤسسات التونسية للتصدير و الانتصاب في الأسواق الإفريقية :

– الخطوط التونسية و تفعيل برنامج إفريقيا و فتح خطوط الكامرون وكنشاسا والخرطوم وغيرها.

– شركة الملاحة التونسية و إطلاق في أقرب وقت الخط البحري رادس- دكار – ابيدجن كما كان مبرمج في جوان 2018 .

– البنوك التونسية مطالبة بفتح فروع في بعض البلدان الافريقية لمرافقة المؤسسات التونسية.

– البنك المركزي و تنقيح قانون الصرف و تسهيل عمليات انتصاب المؤسسات التونسية في بعض الاسواق الافريقية الواعدة

– تدعيم حضورنا الديبلوماسي في إفريقيا، بتخصيص الميزانية اللازمة لفتح بعض السفارات لدى عدد من بلدان جنوب الصحراء، و دبلوماسية برلمانية نشيطة مع مختلف برلمانات البلدان الافريقية

– إلغاء التاشيرة مع عدد من البلدان الافريقية و احداث شباك موحد بمطار تونس قرطاج لتفعيل التاشيرة الالكترونية و حسن استقبال الجاليات الافريقية و تحسين ضروف اقامتهم بتونس، مع ضرورة الاهتمام بالطلبة الأفارقة الدارسين في تونس وتسهيل ظروف إقامتهم.

و دعى اعضاء المكتب التنفيذي البرلمان ومؤسسات الدولة للحد من هذه العراقيل والقيام بإصلاحات جريئة و تشريعات مناسبة، بما يمكّن المستثمر التونسي للولوج الى السوق الافريقية في أحسن الضروف،

كما ثمن اعظاء المكتب التنفيذي مصادقة مجلس النواب على اتفاقية التبادل الحر بين الدول الافريقية ZLECAF، لما لها من اهمية في الرفع من التبادل التجاري بين البلدان الافريقية،

و قد اكد السيد انيس الجزيري لرئيس مجلس النواب ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي سيعمل على اعلاء راية تونس في كل شبر من القارة الافريقية و سيبقى شريك استراتيجي للنهوض بديبلوماسيتنا الاقتصادية في اطار شراكة متميزة بين القطاع العام و القطاع الخاص، و تأتي إطلاق المبادرة الجديدة “TUNISIA BUSINESS COUNCIL WORLDWIDE” كرافد جديد لاشعاع تونس في مختلف بلدان العالم و خلال كبرى الملتقيات العالمية، بتشريك نخبتنا خارج الوطن في مجهود استقطاب الاستثمارات الخارجية و جعل تونس منصة نحو إفريقيا.

و عبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن الاستعداد للتفاعل مع مقترحات مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ودعم التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تدعم المؤسّسات الاقتصادية ورجال الأعمال وتفتح أمامهم مجالات لتطوير مشاريعهم في اتجاه إفريقيا وسائر دول العالم، مؤكّدا أنّ تونس لا تعيش إلاّ بالانفتاح على محيطها في كل الاتجاهات.

و في ختام اللقاء عبّر أعضاء المكتب التنفيذي عن استياءهم الشديد من الاجواء المشحونة السائدة في مجلس نواب الشعب والتي بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة مما أدى إلى تاخر كبير في النظر في عدد من المشاريع القوانين المهمة، و مناخ عدم الاستقرار و التناحر السياسي، الذي أثر تاثير كبير على مناخ الاستثمار و الاعمال و اضر بالاقتصاد التونسي، و دعوا الى تنقية الاجواء و تغليب المصلحة الوطنية، بما يمكن مجلس النواب من لعب دوره التشريعي و استكمال المؤسسات الدستورية و المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، بما يمكن من استعادة المسثمر ثقته في مؤسسات الدولة و مساهمته في المجهود التنموي.

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

أنيس الجزيري

ظهرت المقالة كيفية مساعدة المؤسسات للدخول للأسواق الافريقية و غيرها، محور لقاء أعضاء مجلس الاعمال التونسي الافريقي و رئيس مجلس النواب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

اعتذار رئيس الجمهورية عن الحضور اليوم السبت 25 جويلية للاحتفال بعيد الجمهورية بمقر مجلس النواب أثار العديد من التساؤلات و خلف المقعد الفارغ تأويلات في صفوف الأحزاب و الأشخاص، خاصة أن الرئاستين قاما معا منذ مدة بالتحضيرات لهذا العيد الوطني الذي يوحد و لا يفرق، و هذا ما توجس منه القيادي في حركة النهضة علي العريض، الشىء الذي دفعه للتوجه الى قيس سعيد برسالة يطلب فيها أسباب الاعتذار لكي لا تذهب الألسن الى البعيد.

و يقول علي العريض في تدوينة نشرها ظهر اليوم على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن كل ما يخشاه هو تغليب الخلافات على المصلحة العامة التي من شأنها توحيد الصفوف لا التفريق.

“تحل اليوم الذكرى 63 لإعلان الجمهورية من المجلس القومي التأسيسي في 25 جويلية 1957 بقصر باردو.

وبهذه المناسبة الوطنية أهنئ الشعب التونسي ونجدد العهد بالوفاء لكل شهداء الوطن من التحرير من الاستعمار إلى التحرير من الاستبداد إلى التصدي للإرهاب والوفاء لكل الأجيال التي بنت الدولة وحمت مكاسبها ومازالت تعمل من أجل تونس ديمقراطية مستقرة ومزدهرة.

وقد درجنا على إحياء هذا العيد الوطني باقامة احتفال بمقر مجلس نواب الشعب يشرف عليه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ويحضره لفيف من الضيوف من رجال الدولة والسلك الديبلوماسي والمجتمع المدني فضلا على أعضاء مجلس نواب الشعب .

وعلمت أن مجلس نواب الشعب من خلال مكتبه قد بدأ الإعداد لإقامة هذه التظاهرة منذ أسابيع بالاشتراك والتعاون مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية.

ويبدو مع الأسف أن رئاسة الجمهورية قد أعلمت رئاسة المجلس قبل أيام باعتذار رئيس الجمهورية عن الحضور ، ولا أعرف الأسباب.

هذا هو العيد الوطني الوحيد الذي يتحول فيه رئيس الجمهورية الى مقر مجلس نواب الشعب. وفي كل أعيادنا الوطنية تظهر مؤسسات الدولة و رجالها ونساؤها مجتمعين ومتحدين ومتجاوزين لأي اختلافات قد تكون بينهم في السياسات.

أرجو من رئاسة الجمهورية توضيح الأمر للرأي العام حتى لا يتجه التأويل إلى اعتبار ذلك موقفا من المجلس، وخلطا بين ضرورة احترام الأعراف في الاحتفال بأعيادنا الوطنية وبين المواقف الخاصة من أشخاص أو مؤسسات .

أجدد التهاني لشعبنا الوفي ولمؤسساتنا الدستورية ولكل أجهزة الدولة ورجالها ونسائها وكل عام وتونس بكم أجمل”.

ظهرت المقالة بعد اعتذار قيس سعيد عن الحضور لاحياء عيد الجمهورية بمقر مجلس النواب، علي العريض يطلب توضيح الأسباب أولاً على أنباء تونس.

و وفق العديد من النواب، سيقع غدا الاربعاء 22 جويلية 2020 تحديد الجلسة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب.

هذا و قد تم الأسبوع الماضي ايداع بمكتب الحبيب خضر، لائحة ممضاة من طرف 73 نائبا دون احتساب ال. 16 من نواب الحزب الدستوري الحر، لسحب الثقة من راشد الغنوشي الذي عوض أن يكون هو الحل اصبح هو المشكل، و المشهد تعفن بسبب خرقه الممنهج للنظام الداخلي في ادارته و أمام هذا الانحراف الخطير، تفاهم النواب لوضع حد لهذه اللعبة السياسية الخطيرة.

ظهرت المقالة مكتب مجلس النواب يحدد موعد الجلسة العامة بخصوص عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، دعا حازم القصوري المتخصص في قضايا الارهاب وزير الداخلية بالتدخل وفق القانون فيما حصل صباحا بمجلس النواب على علاقة بدخول الشرطة العدلية حرمة مقر سيادة في سابقة خطيرة.

و يدعو الوزير باحالة رئيس الشرطة العدلية على مجلس الشرف لخرقه قانون البلاد و محاولة ضرب المسار الديمقراطي.

هذا و قد أذنت النيابة العمومية للشرطة العدلية بالتوجه الى مجلس الشعب لمعاينة اعتصام نواب حزب الدستوري الحر على خلفية شكايتين تقدم بهما كل من راشد الغنوشي رئيس البرلمان و الحبيب خضر مدير ديوان مكتب البرلمان في تعطيل أعمال البرلمان.

ظهرت المقالة اقتحام الشرطة العدلية حرمة مجلس النواب: المحامي حازم القصوري يتوجه برسالة الى وزير الداخلية أولاً على أنباء تونس.

تواترت في المدة الأخيرة الاعتداءات على الصحفيين والتضييق عليهم من قبل وزارة الداخلية، ومن مجلس نواب الشعب، ممثلا في مدير ديوان رئيس المجلس وبعض النواب.

ففي 17 جويلية 2020 اقتحمت مجموعة من الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة المكان المخصص للصحفيين في قاعة الجلسات بمجلس نواب الشعب ورفعت شعارات سياسية لا علاقة لهم بها ، وفي اليوم نفسه أصدر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خضر أوامره للأمن الرئاسي بمنع دخول الوافدين على البرلمان لم يستثن فيه الصحفيين تم على خلفيته منعهم من دخول البرلمان في مناسبتين استهدف كل من الصحفي بجريدة المغرب مجدي الورفلي والصحفية بإذاعة شمس أف أم خولة السليتي في استهداف سافر لحرية الصحافة لا يمكن أن يبرره نفي إدارة الإعلام والاتصال وجود قرار بمنع الصحفيين من العمل وتعهدها بعدم التكرار واعتبار المنع اجتهادا من الأمن الرئاسي المكلف بحماية مبنى مجلس نواب الشعب.

ورغم التواصل الفوري للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع كل الأطراف المعنية بتسهيل عمل الصحفيين بمجلس نواب الشعب إلا أن الاعتداءات على الصحفيين تواصلت بنفس النسق حيث تم يوم الأحد 19 جويلية 2020 الاعتداء بالعنف اللفظي على مراسلة قناة “الغد” نجلاء بوخريص من قبل عون أمن بالزي الرسمي مستعملا ألفاظا تقوم على التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وسبق ذلك

تحقيق مع مصور “شبكة تلفزيون الصين الدولية” علي التوكابري في إقليم الشرطة بمجاز الباب حول قناعاته الشخصية والدينية والتي تذكّر بممارسات البوليس السياسي في عهد النظام السابق.

وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الصحفيون دعما واضحا من المؤسسة البرلمانية، عززت كتلة إئتلاف الكرامة نهجها المعادي للحريات الصحفية من خلال تهديد النائب يسري الدالي بتعديل النظام الداخلي للمجلس يمنع الصحفيين بموجبه من العمل في “حال ثبوت اختلاقهم للإشاعات والافتراء على النواب”، منصّبا نفسه وصيا على العمل الصحفي في تدخل غير مسبوق في المضامين الصحفيّة وهرسلة واضحة للصحفيين البرلمانيين.

تعبّر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها لوزارة الداخلية التي لم تتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين وتسهيل عملهم ومسائلة أعوانها المورطين في ذلك، وتساهلها في تبرير اعتداءاتهم المتكررة على الطواقم الصحفية خاصة خلال شهري جوان وجويلية 2020 ، كما تنبّه النقابة لتراجع الوزارة عن التزامات قطعتها إداراتها السابقة بما في ذلك المتعلقة بدور الناطق الرسمي، وتدين النقابة عودة الهرسلة الأمنية ضد الصحفيين والمصورين الصحفيين في تجاوز صارخ للدستور والقانون.

كما تشجب النقابة تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل العمل الذي يتعرض له الصحفيون داخل المجلس ، وتعتبر ذلك تواطؤا مفضوحا مع ما يتعرض له الصحفيون، وتطالبها بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون وإيقاف سيل التحريض الذي يمارس عليهم والذي تسبب في اعتداءات في الميدان، ويؤشر لانتهاكات اشد خطورة.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تصدر بيانا تؤكد فيه أن وزارة الداخلية و مجلس النواب، الأكثر عداء للصحفيين و لحرية الصحافة” أولاً على أنباء تونس.

بحضور شعبي كبير من امام مقر مجلس نواب الشعب، و بعد إلقاءها كلمة حول تجاوزات راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب لصلاحياته، أعلنت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر مساء الجمعة 22 ماي 2020 عن فك الاعتصام الذي دخلته مع اعضاء كتلتها يوم 13 ماي الجاري قبل الاعلان منذ 3 أيام عن اضراب الجوع.

و هذا الاعتصام هو الثاني من نوعه و قد نددت العديد من الجهات بالعنف المسلط على امرأة من طرف النهضة و ما تابعها و بسلوك راشد الغنوشي الذي انحرف عن الطريق و استحوذ على صلاحيات رئيس الجمهورية متقربا إلى بعض الأطراف الإسلامية في تركيا و في موالاته لطرف محدد في ليبيا.

و قد سبق لعبير موسي و كتلتها أن قامت باعتصام في 4 ديسمبر 2019 دام 6 أيام بعد أن وقع تراجع مكتب المجلس عن سحب تدخلاتها.

و أعطت عبير موسي موعدا لأنصارها يوم 3 جوان حيث ستطرح في جلسة عامة، الأسئلة الازمة على راشد الغنوشي الذي يتكلم باسم البرلمان و ثانيا للمصادقة على لائحة لعدم التدخل الخارجي في ليبيا.

ظهرت المقالة بعد 9 ايام من الاعتصام بمقر مجلس النواب، عبير موسي تعلن رسميا عن فكه و انهاء إضراب الجوع أولاً على أنباء تونس.

أودع اليوم الأربعاء 13 ماي 2020 الأمين العام لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل شريف الخرايفي لدى مجلس النوّاب ملفّا يتضمّن مقترحات المنظّمة تفاعلا مع المبادرة التشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل.

وقد تضمّنت المقترحات، انطلاقا من هويّة منظّمتنا ومبادئها التّأسيسيّة ولوائحها المطلبيّة جملة من المقترحات تهمّ:

-التّشغيل الآلي واللّامشروط لـمن طالت بطالتهم.

-انتداب أصناف اجتماعيّة أخرى: تشغيل فرد من كلّ عائلة جميع أفرادها معطّلون، ذوي الحاجيات الخصوصية المعاقين، من في كفالته أحد الوالدين، المتزوّج الذي له أطفال…

-تسوية الملفّات المؤجّلة والعالقة: المفروزون أمنيّا، خرّيجو التربية والتعليم، المرشدون التطبيقيّون، ملفّ النوّاب، ملفّ الحضائر.

-فتح الانتداب للاختصاصات التّالية: فتح ملف الدكاترة المعطّلين (تبنّي مقترحات فتح مخابر البحث…)، خرّيجو الشباب والثقافة، مربّو الطّفولة، خرّيجو معاهد الفنون الدّرامية، خرّيجو معهد الشّغل والدّراسات الاجتماعيّة.

هذا وقد أكّدنا على ضرورة فتح مناظرات للعموم في الاختصاصات التي تعتمد على قيمة مضافة في مجال التكنولوجيا على أن يشارك فيها كلّ من لا يشمله الانتداب الآلي. مع ضرورة الوقف الفوري لكلّ أشكال التشغيل الهشّ وترسيم كلّ العاملين به.

هذا وقد أكّد التقرير على أنّ الاتحاد يبقى على ذمّة اللّجنة أو أيّ جهة تتقاطع مع ملف التشغيل، لتقديم التوضيحات الضرورية ولمزيد التعرّف إلى جملة المقترحات الأخرى التي بإمكانها حلحلة قضيّة التشغيل (في القطاع العام وفي القطاع الخاص وبخصوص بعث المشاريع ومنحة البطالة وواجهة الاقتصاد الاجتماعي التّضامني).

وسيسعى الاتّحاد بالتنسيق مع كل القوى الحيّة لمتابعة هذه المبادرة، وبناء على مخرجاتها سيحدّد سلوكه وبرنامجه النّضالي القادم.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : مقترحات تفاعلا مع المبادرة التشريعية لتشغيل أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل أولاً على أنباء تونس.