وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة تكثيف الجهود من قبل كلّ المسؤولين بالإدارة على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي وفي كلّ المجالات لمعالجة الملفّات بالسرعة القصوى وإجابة كلّ المواطنين على مطالبهم في الآجال المحدّدة دون تأخير، مع وجوبيّة تقديم التّعليل الدّقيق للمواطن في صورة عدم الموافقة على مطلبه وإيجاد الحلول الحينية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدّم المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية الخاصة، بما يحقّق نتائج ملموسة على أرض الواقع ويحسّن ظروف عيش المواطنين والمواطنات ويستجيب لانتظارتهم المشروعة.

وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمّية تطوير التشريعات والتسريع في إصدار نصوص قانونية حديثة مواكبة للتحدّيات التي تقتضيها المرحلة واستجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات وخاصة الشباب الذين عبّروا عن استعدادهم لخدمة الوطن والانخراط في مسار البناء والتشييد، مؤكّدة على ضرورة المضيّ قٌدما في “الثورة التشريعية” والقطع مع الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بما يُترجم جملة الاستحقاقات التي عبّر عنها الشعب التونسي، معتبرة أنّ تونس اليوم في حاجة لا فقط إلى تشريعات جديدة، بل أيضا إلى من يتولّى تنفيذها بكلّ إخلاص وتفاني في العمل وتعفّف وبكلّ روح وطنية، وأنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تتحقّق إلاّ بثورة في الفكر وثورة ثقافية بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وبما يستجيب لتطلّعاتهم تبعا لتوّجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، لتكون تونس مثالا في العدل والحرّية والكرامة الوطنية.

وتداول مجلس الوزراء في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستثماري.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة/ اجتماع مجلس الوزراء حول تطوير التشريعات و إيجاد أخرى جديدة أولاً على أنباء تونس.

• وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال هذا المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في كافة المجالات بعد أن أعطى الشعب يوم 17 ديسمبر من السنة الجارية تفويضا جديدا لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.
  وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات ودفع نسق الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالهياكل العمومية وإنجاز المشاريع في الآجال المحدّدة لها وبالجودة المطلوبة وتحفيز الاستثمار لخلق مواطن شغل جديدة ومعالجة كل الأوضاع بمقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الطرق الكلاسيكية التقليدية التي تجاوزها الزمن مع تبسيط الإجراءات وإيجاد الحلول الحينية عند معالجة الملفات في كلّ المجالات وعلى كلّ المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وذلك استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وتلبية لانتظارتهم المشروعة لتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
• وتمّ التداول خلال مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:

*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

*مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى.

وتندرج مشاريع هذه القوانين في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها وتدعيم المكاسب التي تمّ تحقيقها خاصة وأنّه قد سبق لنسيجها الصّناعي أن انخرط في الفضاء الأورومتوسطي وخلق شراكات متعدّدة، حيث تُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً بالغ الأهمّية بالنّسبة إلى الصّادرات التّونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، فهي تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. علما وأنّ المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبنّي رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيّقة وهو ما حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها.

• كما ستمكّن المصادقة على مشاريع هذه القوانين من فرض تواجد تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطية التي تستأثر بحوالي 80 % من جملة الصادرات التونسية. وستتمكّن المؤسّسات التّونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنّسيج والملابس، بما يعزز القدرة التنافسية ويُرفّع من القيمة المضافة للصادرات التونسية. إضافة إلى ذلك، تُشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزاً للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات التونسية وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
• وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أنّ تونس قد اختارت أنّ توسّع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي وأن تكون شراكاتها مع كل البلدان على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصلحة شعبها ويحقق انتظاراته وفق سيادتها واختياراتها الوطنية تبعا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع مجلس الوزراء حول عدة مشاريع قوانين أولاً على أنباء تونس.

ونوّه رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا في ذات الإطار كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

وأبرز السيد رئيس الحكومة ضرورة تمثّل وتملّك كل التحديّات والاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 وخاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل إلى جانب الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي خاصّة إحداث “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات” أو تلك المتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال من خلال إحداث صندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني إضافة لعدّة إجراءات أخرى لحفز الاستثمار.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في توفير متطلّبات الإقلاع الاقتصادي تنفيذا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة في إطار الانخراط التام والمسؤول في معركة البناء والتشييد وفق مقاربة تقوم على تحقيق ثورة تشريعيّة تضفي نجاعة وفاعليّة ومزيد من الحوكمة على مستوى المرافق العموميّة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل المجهودات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، كما تم التطرق خلال الجلسة لمحاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة مؤكدا على مزيد الانسجام والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي وسرعة التدخل، لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعطّلة وتعزيز سياسة القرب والإنصات لمشاغل المواطنين وتحسين الخدمات الحياتيّة اليوميّة والرفع من أداء القطاعات الحيويّة، بما يمكّن من دفع التنمية الجهوية والاستثمار.
وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

🔹 مشاريع القوانين:

• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، وسيشمل التدخل 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة وربط 40 مدرسة يدرس بها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية وربطها بالشبكة العموميّة للتطهير بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التّونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.
• مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية “بسقدود”.

🔹 مشروع أمر:

• مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي. ويندرج هذا المشروع ضمن تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة من خلال توفير الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد.
  ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة.
  وقد تمت التّوصية بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.

ظهرت المقالة القصبة: اجتماع مجلس الوزراء بخصوص تمويل البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبيّة أولاً على أنباء تونس.

كما تناول المجلس عمل عديد المرافق العمومية وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تأمين سيرها العادي وتوفير الخدمات لمنظوري الإدارة في أفضل الظروف مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يُعطّل سيرها. وشدّد رئيس الجمهورية ، في هذا السياق، على أن الشعب التونسي حَسَم أمره ومن لا يتحمل المسؤولية كاملة بل ومن لا يتفانى في عمله لن يبقى دون جزاء. كما أكد رئيس الدولة أن الأمر لا يتعلق بحلول قانونية فحسب وهي متوفرة، ولكن يجب قبل ذلك أن يساهم كل مسؤول وكل مواطن في القطع الكامل مع مرحلة ولّت وانتهت والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها ثورة ثقافية تقوم على شعور عميق ومشترك بأن كل مواطن قادر من أي موقع كان على المساهمة في خوض معركة التحرير الوطني بفكر جديد وبسلوك جديد يقطعان مع أدران الماضي وآلامه ويؤسسان لمرحلة جديدة يستفيد منها الجميع ويعمّ نفعها على المجموعة الوطنية كلّها.

ظهرت المقالة اجتماع حول عدة مشاريع من بينها مشروع مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهلّ أشغال المجلس، أكّد رئيس الحكومة على مزيد تعزيز نجاعة العمل الحكومي خاصّة فيما يتعلق بدفع نسق الإصلاحات وإنجاز المشاريع، وشدّد على أنّ من أولويات الفريق الحكومي تحفيز الإستثمار وخلق مواطن الشغل وتعزيز السياسات والبرامج الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة طبقا للتوجهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهورية.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

🔷️ مشاريع القوانين:

✔️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية.
✔️ مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

🔷️ مشاريع الأوامر:
✔️ مشروع أمر يتعلق بالضوابط الأخلاقية العلمية ومكافحة الانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والنشر الجامعي.
ويتنزّل مشروع الأمر في إطار معالجة آفة الغشّ والانتحال العلمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير آليّات لمجابهتهما، بما يُمكّن من تعزيز مصداقيّة البحوث العلمية وحماية حقوق التأليف وتعزيز النزاهة والشفافية.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة أولى في انتظار تعميمه على بقية المجالات التكوينية والبحثية.

✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة.
✔️ مشروع أمر يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي وطرق سيرها.
✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمجمع الكيميائي التونسي.
✔️ مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2024 – 2025.
✔️ مشروع أمر يتعلّق بتغيير تسمية مركز 7 نوفمبر لاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات.
✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
✔️ مشروع أمر يتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة: المصادقة على جملة من مشاريع القوانين و الأوامر أولاً على أنباء تونس.

وفي افتتاحه للمجلس، ثمن رئيس الحكومة تناغم العمل الحكومي، داعيا الحضور إلى مزيد احكام التنسيق بين مختلف الوزارات وهياكل الدولة داخل وخارج حدود الوطن وذلك في اطار وحدة الدولة والسياسات العامة التي يضبطها رئيس الجمهورية لبلوغ الاهداف المبرمجة، لا سيما في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

• مشاريع القوانين:
• مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50 – تطوير المشاريع.
• مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على النظام الاساسي لصندوق افريقيا 50- تمويل المشاريع.

وتجدر الاشارة وكما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الدستور، ان الموافقة على المعاهدات الدولية تتخذ شكل نصوص قوانين أساسية.

هذا وقد صادق مجلس ادارة مجموعة البنك الافريقي للتنمية بتاريخ 13 افريل 2014 على بعث صندوق استثماري جديد “افريقيا 50″، لايجاد حلول تمويلية عمومية وخاصة لفائدة المشاريع الكبرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الاقليمي والقاري.

✔️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس (PRUSA).

✔️ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الاروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في احداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الإقتصادي.

✔️ مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

قدم وزير الصحة السيد علي مرابط عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.
وبصفة عامة المنتفعين بالخدمات الصحية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، ولملء الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.

🔷️ مشاريع الأوامر:

✔️ مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 2352 لسنة 2000 المؤرخ في 17 اكتوبر 2000 المتعلق بسحب احكام الامر عدد 1690 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بسلك ممرضي الصحة العمومية على الاعوان المدنيين الصحيين لوزارة الدفاع الوطني.

✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط الاجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان.

✔️ مشروع أمر يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الادارية.

✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح و اتمام الامر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الادارة العامة للديوانة .

✔️ مشروع امر يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركات الجهوية للنقل البري للمسافرين عبر الطرقات.

✔️ مشروع امر يتعلق بتنقيح واتمام الامر عدد 834 لسنة 2010 المؤرخ في 20 افريل 2010 المتعلق بضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية والاعفاء منها بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

✔️ مشروع امر يتعلق بتنقيح الامر عدد 187 لسنة 2024 المؤرخ في 5 افريل 2024 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

• المصدر: رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس الوزراء يصادق على حزمة من الأوامر و مشاريع قوانين أولاً على أنباء تونس.

‏وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها. فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها.

‏كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية. ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوتة وفي معاشه.

‏وشدد رئيس الجمهورية على أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية.

‏كما تم التعرض في هذا الاجتماع للمشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات.

‏وأكد رئيس الجمهورية على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يحث الحشاني للاسراع في وضع تشريعات جديدة… أولاً على أنباء تونس.

وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية و البنك المركزي التونسي، كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية.

كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.

و تهدف مجلة الصرف الى :

• وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.
• ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
• تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
• إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
• تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
• حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.

هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.

وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة المالية.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: الوزراء يوافقون على مشروع مجلّة الصّرف و يعتبرونه ثورة تشريعية أولاً على أنباء تونس.

وناقش المجلس مقترحات وزارتي السياحة والنقل الرامية إلى استعادة نسق السوق السياحية الروسية بما من شأنه أن يُمكن من تطوير آفاق التعاون بين البلدين واستغلال الفرص المتاحة في المجال.

وفي هذا السياق، أقر المجلس تأكيد التوجه نحو استرجاع نسق السوق السياحية الروسية مع دعوة وزارتي السياحة والنقل لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجسيم هذا التوجه بما يعزز تدفق السياح الروس نحو تونس خلال هذه الصائفة.

• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس الوزراء ينظر في ملف السوق السياحية الروسية أولاً على أنباء تونس.

وتداول مجلس الوزراء وأبدى موافقته على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

• مشاريع القوانين :

1) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق وتبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021 – 2026).

• مشاريع الأوامر :

1) مشروع أمر يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنيّة بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
2) مشروع أمر يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2023 – 2024.
3) مشروع أمر يتعلق بضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024.
4) مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بإجراء تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب.
5) مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 536 لسنة 2022 المؤرخ في 07 جوان 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة.
6) مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية.

• تقرير رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة في اجتماع مجلس الوزراء، الموافقة على بروتوكول اتفاق و تبادل مذكرات حول ارسال فرق طبية صينية الى تونس أولاً على أنباء تونس.