ففي 24 مارس 2023 قدمت الدولة التونسية إلى مجلس حقوق الإنسان موقفها من 283 توصية التي تم وضعها والتي تخص وضعية الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية وسيقوم المتدخلون والمتدخلات خلال الندوة بتقديم موقف تونس المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك موقف مختلف منظمات المجتمع المدني من الوضعية الحالية. 

المتدخلون/ات: وحيد الفرشيشي (تقديم الإطار العام والتوصيات) – جابر واجه (استقلالية القضاء) – أميرة محمد (حرية التعبير) – أمين غالي (حرية العمل المدني) – نائلة الزغلامي (حقوق النساء) – سيرين الهمامي (الميز العنصري والهجرة) – شكري لطيف (عقوبة الإعدام) – لينا العش (حقوق الأقليات) – هادية بالحاج (الحق في الصحة).

ظهرت المقالة مجلس حقوق الإنسان : هل تلتزم تونس وتنفذ التزاماتها الدولية؟ أولاً على أنباء تونس.

وألقت رئيسة الحكومة كلمة أبرزت فيها أن تكليفها من قبل سيادة رئيس الجمهورية برئاسة الوفد التونسي كرئيسة حكومة، يُؤكد العناية القُصوى التي تُوليها تونس لمسألةِ حقوقِ الإنسان في جميع أبعادها، والتزامها التامّ والثابت بتطويرِها وتعزيزها نصّا وممارسة تكريسًا لدولةِ القانونْ وتأسيسًا لمجتمعِ القانونِ أيْضا.
وأكدت أنه لا خوْف على حقوق الإنسان ولا على الحرّيات في تونس، معربة عن العزم في المضي قدما في دعمِها واستكمالِ بناءِ مؤسَّساتنا الدستورية ذات الصلة واستمرارنا في مواءمة تشريعاتنا الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية التونسية والتزاماتنا الدولية.
ولا أدلّ على ذلك كما أشارت رئيسة الحكومة من قبول تونس لـ 185 توصية مبرزة أن التوصيات التي تم ارجاء النظر فيها ستتم دراستها بجدّية مع جميع الجهات المتخصّصة ووفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني مثمنة دوره الحيوي في النهوض بمنظومتنا الحقوقية.
وحول مشاركة السلطة القائمة بالاحتلال في استعراض التقرير الوطني أكدت رئيسة الحكومة رفض تونس التامّ للتوصيات التي تقدّم بها وفد السلطة القائمة بالاحتلال، فيما جرائمه في الأراضي العربية المحتلة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقا لتقارير آليات هذا المجلس من مقرّرين خاصين ولجان تحقيق.
وأضافت أنه ليس لسلطة الاحتلال أن تقدّم لتونس في احترام حريّة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بينما اغتيالاتها للصحفيين وتنكيلها بالمدافعين عن الحريّات وحقوق الانسان والأطفال والنساء لا يخفى على أحد.
وشددت على أنه من منطلق التزاماتها الدولية تجدد تونس إدانتها لانتهاكات القوّة القائمة بالاحتلال ولما جاء في بيانها وتطلب مجدّدا سحبه وسحب التوصيات من تقريرنا الوطني.
وأعربت رئيسة الحكومة عن الشكر لبقيّة الدول على تفاعلها الإيجابيّ وعلى توصياتها، كما ثمنت تعاون الترويكا المكونة من وفود الصين وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية على جهودها المبذولة في تيسير عملية الاستعراض.
واعتمد مجلس حقوق الانسان أوليا التقرير الوطني.
وفي كلمته الختامية هنأ رئيس مجلس حقوق الانسان تونس ومشاركتها على أعلى المستويات في عملية الاستعراض الشامل.

ظهرت المقالة كلمة رئيسة الحكومة مساء اليوم خلال الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني في مجال حقوق الانسان بجنيف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.