ردًا على إقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست الصهيوني
لِنُجَرِّم التطبيع مع الكيان الصهيوني
في ظل تواصل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني من قتل ممنهج للمدنيين، واستهداف متكرر للأطفال والنساء وتدمير واسع للبنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني الذي يصادر الأراضي وينتهك الحقوق، فإننا نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات التي تمثل خرقًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية وتؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا الكيان.
وفي هذا السياق الخطير، نندد بشدة بإقرار قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة غير مسبوقة تمثل تصعيدًا بالغ الخطورة واعتداءً صارخًا على الحق في الحياة وضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية دون تمييز أو انتقائية.
إن سن هذا القانون لا يمكن اعتباره سوى محاولة لإضفاء غطاء “قانوني” على سياسات القتل الممنهج وهو ما يشكل خرقًا لاتفاقيات جنيف ولكافة المواثيق الدولية ذات الصلة ويؤكد إصرار سلطات الاحتلال على المضي في نهجها القائم على القمع والتصفية بما ينذر بتداعيات خطيرة على أوضاع الأسرى وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي.
وإزاء هذا الوضع الخطير نؤكد أن الموقف الوطني الثابت يفرض على مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس نواب الشعب، الاضطلاع بدورها الكامل في التعبير عن إرادة الشعب واتخاذ المبادرات التشريعية الكفيلة بترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تكرّس دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية وتقرير المصير.
وعليه فإننا:
ندعو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية ودعوة البرلمان الدولي والإفريقي والعربي وكل برلمانات العالم وكل المنظمات والقوى الحرة للضغط على الحكومات والأنظمة من أجل التصدي لهذا القرار ومنع هذه الجريمة في حق أسرى فلسطين في المعتقلات الصهيونية.
ندعو رئيس مجلس نواب الشعب إلى الالتزام بأحكام الدستور والنظام الداخلي واستئناف الجلسة العامة بالبرلمان التي انعقدت يوم 02 نوفمبر 2023 والمخصصة للتصويت على فصول “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني” بعد أن تم إيقافه بطريقة غير قانونية تتعارض ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والبرلماني.

ظهرت المقالة إقرار قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، برلمانيون من تونس يردون: “لِنُجَرِّم التطبيع” أولاً على أنباء تونس.

فيما يلي السؤال وإجابة الوزير وتعقيب النائب (الفيديو):

ظهرت المقالة النائب المرابط توجه لوزير التجارة سؤالا عن وضعية شركة اللحوم بالوردية أولاً على أنباء تونس.

هذا وقد دخل النائب بمجلس نواب الشعب التونسي و عضو البرلمان الإفريقي أحمد سعيداني في إضراب جوع ابتداء من اليوم 04 مارس 2026 في سجن المرناڨية.
و كان القضاء قد أصدر الحكم بـ8 أشهر سجناً على النائب بالبرلمان أحمد السعيداني.

ظهرت المقالة مداخلة النائب العيفاوي حول اعتقال صديقه السعيداني (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي ما قام بتدوينه و نشره على صفحات التواصل الإجتماعي:

“أودعت اليوم بمجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية.
يقوم المقترح على مبدأ واضح وبسيط: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق. العلم اليوم يثبت الأبوة بدقة عبر تحاليل الحمض النووي، ومع ذلك بعض الأطفال في بلادنا ما زالوا محرومين من حقوقهم! هذا المقترح يقوم على مبدأ واضح: إذا ثبت نسب الطفل إلى أبيه بحكم قضائي، فلا يمكن التمييز بينه وبين بقية الأبناء في الحقوق.
الطفل لا يختار ولادته ولا يتحمل تبعات علاقة لم يكن طرفًا فيها.
هذا المقترح: يحمل الأب مسؤوليته، يحمي الطفل، ويكرس مبدأ حفظ النسب.
إذا ثبت النسب… ثبتت الحقوق”.

ظهرت المقالة النائب العابد يتقدم بمقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الأحوال الشخصية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

المرحوم، بصفته الأكبر سنا بين النواب، هو من ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب. رحم الله الفقيد و رزق أهله و ءوبه جميل الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة وفاة صالح المباركي، نائب الشعب عن جهة الكبارية أولاً على أنباء تونس.

“وبوفاته تفقد الساحة الفكرية والسياسة والقانونية التونسية أحد رموزها الذين قضوا حياة زاخرة بالعطاء والإسهام الفاعل والايجابي في إثراء النقاش وتعميقه وفي دفع الاصلاحات المؤسساتية والسياسية في البلاد، وكانت بصماته واضحة وجلية في تاريخ تونس المعاصر ، وفي فترات مفصلية ودقيقة مرت بها البلاد واستفادت بالفعل من رصيده الفكري ومن آرائه السديدة والبناءة التى تدافع بكل قوة على مبادئ دولة القانون والمؤسسات وعلى أسس البناء الديمقراطي وصون الحقوق والحريات. وقد تجلى ذلك في عديد المحطات منها ترؤسه للجنة الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع دستور الجمهورية التونسية الجديد سنة 2022، فضلا عن مشاركته النشيطة في أشغال مختلف اللجان وخلايا التفكير، واثرائه للمنابر الاعلامية والفكرية.

ولقد كان الفقيد أستاذا جامعيا متميزا وعميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وأحد مؤسسيها، ساهم بإطناب في تكوين النخب القانونية التي تتلمذت على يديه في مدارج الجامعة التونسية واستفادت من خبراته وكفاءاته وافكاره القائمة على الإيمان العميق بفكرة الدولة الحديثة التي ترتكز على سيادة القانون، فضلا عن تجربته الثرية في ميدان التحكيم الدولي، التي مثلت فخرا لتونس بالنظر الى اضطلاعه بعديد الوظائف الاستشارية على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.

وبرحيله، تفقد تونس أحد مراجعها الفكرية وشخصية قانونية مرموقة وبارزة، ستبقى دون ريب وعلى الدوام انموذجا يحتذى ورمزا ساطعا في الأوساط الطلابية والفكرية والقانونية في تونس.

وبهذه المناسبة تتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بأحر التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد وإلى كل الاسرة السياسية والقانونية والفكرية. وتسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه ويرزق الجميع جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.

*رئاسة مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة البرلمان/ تعزية و نعي: وفاة الصادق بلعيد، من أبرز القامات الأكاديمية و الفكرية و القانونية أولاً على أنباء تونس.

وقد حضر جلسة المحاكمة عدد هام من أعضاء مجلس نواب الشعب، ممثلين عن كتلتي الخط الوطني السيادي والكتلة الوطنية المستقلة، إضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين، في مشهد عكس حساسية الملف وأبعاده السياسية والدستورية.

وتولّى الدفاع عن السعيداني عدد كبير من المحامين الذين أثاروا جملة من الإخلالات الإجرائية التي شابت قرار الإيقاف ومسار التتبع، مؤكدين أن خمسة نواب حاليين على الأقل تمت إحالتهم وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، مع احترام إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.

كما قدم فريق الدفاع معطيات تفيد بأن التدوينة موضوع التتبع تندرج في إطار حرية التعبير المرتبطة بالوظيفة النيابية، وبالخصوص في سياق مساءلة السلطة التنفيذية، وهي من صميم العمل البرلماني.

وفي مرافعته، تمسّك السعيداني ببراءته، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي فعل يعرّضه للمساءلة الجزائية، وأن مواقفه تندرج ضمن دوره التمثيلي والرقابي.

وقد تم حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم.

غير أن المسألة، وفق ما أثير خلال الجلسة تتجاوز شخص النائب المعني لتطرح إشكالًا دستوريًا وقانونيًا بالغ الخطورة يتعلق بجوهر الحصانة البرلمانية وحدودها ووظيفتها مما من شأنه ان يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالحصانة.

فالدستور، حين استثنى جرائم القذف والثلب من نطاق الحصانة البرلمانية، لم يفتح الباب أمام تأويل موسّع أو توظيف انتقائي لهذا الاستثناء، بل ربطه بتعريف قانوني دقيق. ويتمثل القذف والثلب في إسناد وقائع محددة وغير صحيحة إلى شخص أو أشخاص معيّنين من شأنها المساس بشرفهم أو اعتبارهم، كاتهامهم بأفعال جرمية واضحة قابلة للإثبات أو النفي. وهذا التعريف يمثل معيارًا حاسمًا يحدد متى يجوز تجاوز الحصانة ومتى تبقى قائمة وواجبة الاحترام.

خاصة وان مضمون التدوينة المحال وفقها السعيداني لم تتضمن إسناد وقائع جزائية محددة إلى أشخاص معيّنين، ولم تسمّ متهمين، ولم تنسب أفعالًا جرمية واضحة يمكن توصيفها قانونًا كقذف أو ثلب. وعلى فرض وجود عبارات قاسية، فإن ذلك يندرج قانونًا ضمن جريمة الشتم، التي لا يشملها الاستثناء الدستوري من الحصانة.

ومن ثمّ، فإن تتبع نائب من أجل الشتم — إن وُجد — لا يكون مشروعًا إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها، وليس عبر الإيقاف المباشر أو التتبع الجزائي الفوري. وتجاهل هذا التمييز يُعد، بحسب ما تم التمسك به في المرافعات، خرقًا صريحًا للدستور وليس مجرد اجتهاد قابل للاختلاف”.

*ف.ب.ك

ظهرت المقالة قراءة نقدية للمساءلة الجزائية للنائب المعتقل أحمد السعيداني أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير
*عن مرصد الحرية لتونس بتاريخ 13 فيفري 2026 :
قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 12 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي)، وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة لاحقة، مع الإبقاء عليه في حالة إيقاف.
وقد مثل السعيداني أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف على ذمّة قضية تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وترافع فريق الدفاع من حيث الشكل، مطالبًا بالإفراج عن منوبهم وتأخير المحاكمة لإعداد وسائل الدفاع، غير أنّ المحكمة قرّرت رفض مطلب الإفراج مع تأجيل النظر في الأصل.

*خلفية القضية:
تعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 06 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

• المسألة القانونية المتعلّقة بالحصانة البرلمانية:
  تُطرح في هذا الملف مسألة الحصانة البرلمانية في ضوء أحكام دستور 25 جويلية 2022، الذي لم يعد يقرّ بحصانة مطلقة للنواب. فقد نصّ الفصل 66 منه على سقوط الحصانة في حالات معيّنة، من بينها جرائم القذف والثلب وتبادل العنف، دون اشتراط إجراءات رفع حصانة مسبقة.
  غير أنّ هذا الإطار الدستوري لا يُسقط بقية ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يبرّر اللجوء الآلي إلى الإيداع بالسجن، خاصّة في القضايا المتّصلة بالتعبير عن الرأي والنقد السياسي، حيث يظلّ الأصل هو المتابعة في حالة سراح ما لم تُقدَّم مبرّرات قانونية دقيقة ومعلّلة تقتضي خلاف ذلك.

*موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجّل مرصد الحرية لتونس أن رفض مطلب الإفراج والإبقاء على نائب برلماني رهن الإيقاف في قضية تتعلّق بتدوينات سياسية يثير إشكالات جدّية تتصل بتوظيف نصوص زجرية اتصالية في ملاحقة تعبير سياسي علني وتحويل الخلاف السياسي إلى مسار جزائي ذي طابع سالب للحرية. ويؤكّد المرصد أن اللجوء إلى الإيقاف التحفّظي في قضايا الرأي يجب أن يظلّ إجراءً استثنائيًا ومبرّرًا تعليلًا صارمًا، لا قاعدة عامّة في إدارة التتبّعات ذات الصلة بالتعبير السياسي.

*يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
-الإفراج عن النائب أحمد السعيداني وتمكينه من المتابعة في حالة سراح احترامًا لقرينة البراءة.
-الكفّ عن توسيع نطاق تطبيق الفصل 86 ليشمل النقد السياسي العلني.
-ضمان عدم تحوّل الإجراءات الجزائية إلى وسيلة لتقييد النقاش العام والعمل النيابي.

ظهرت المقالة النائب المعتقل أحمد السعيداني يمثل غدا الخميس 19 فيفري أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

أين التقى برئيس المجلس العميد إبراهيم بودريالة ، بحضور ثلة من أعضاء مكتب المجلس و سامي اطاراته الإدارية ، و كانت الزيارة فرصة للتعرف على أولويات العمل النيابي ، كما قدم وفد الهيئة عرضا عن أولويات عمل هياكل مهنة المحاماة طبق قيم الاستقلالية و احترام القانون ، و تطلعاتها في إصلاحها و تطويرها و تحقيق مطالبها ، و حرصها على العمل و التعاون من أجل سيادة القانون و الدفاع عن الحقو ق و الحريات ، كما تم التأكيد على استعداد المحامين لإبداء آراء المهنة في مشاريع و مقترحات القوانين المعروضة للنقاش .

ظهرت المقالة عميد المحامين يحل ضيفا على مجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

إنّ أخطر ما يمكن أن يصيب التشريع الجزائي ليس التشدد في حدّ ذاته، بل انفصاله عن روح القوانين التي تمنحه شرعيته الأخلاقية قبل شرعيته الشكلية. فالقانون الجزائي لم يُوجد ليكون أداة استعراض للصرامة، بل لحفظ التوازن بين حماية النظام العام وصون الكرامة الإنسانية، وبين الردع والإنصاف، وبين سلطة الدولة وحقوق الأفراد. وحين يختلّ هذا التوازن، يفقد القانون جزءً من روحه، حتى وإن ظلّ سليمًا من الناحية الشكلية.
الإشكال البنيوي في رفع العقوبات السجنية:

ان مشروع رفع العقوبات السجنية يطرح إشكالًا عميقًا، إذ لا يتعلق فقط بتعديل الحدود القصوى، بل يمس جوهر الفلسفة التي تحكم السياسة الجنائية. فالتشديد قد يكون مبرّرًا في مواجهة جرائم خطيرة، لكن تحويله إلى مقاربة عامة في ظل هشاشة اقتصادية واجتماعية يتجاوز وظيفة القانون، ويحوّله إلى أداة رمزية أكثر من كونه أداة فعّالة للعدالة.
فجزء معتبر من الإجرام في تونس مرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية: بطالة مزمنة، وانقطاع دراسي، واقتصاد غير منظم، وضعف أفق الإدماج، وتراجع الثقة في المؤسسات. وعندما تتراجع الدولة في بعد الوقاية الاجتماعي، ثم تتقدّم في بعدها العقابي عبر مضاعفة سنوات السجن، يُخشى أن يتحوّل القانون إلى أداة لمعاقبة نتائج الفشل الاجتماعي بدل معالجته.

ويتجلى نفس المنطق في المبادرة التشريعية الخاصة بالعنف في الملاعب الرياضية، التي تعتمد على تشديد العقوبات والمنع من دخول المنشآت الرياضية لفترات طويلة، دون برامج وقائية أو تأهيلية.
ان العنف في الملاعب مرتبط بعوامل اجتماعية وثقافية: غياب بدائل تربوية وترفيهية، واحتقان اقتصادي واجتماعي، وضعف الإدماج، وانخفاض ثقافة الحوار واحترام القانون. ومن ثمة، فإن تشديد العقوبة وحده، سواء في الجرائم العامة أو العنف الرياضي، يعالج النتائج لا الأسباب. لكن الأهم من ذلك أن هذه التشريعات غالبًا ما تستهدف مجموعات بعينها دون غيرها، خصوصًا جماهير “الألتراس”، كما يظهر في سياقات مشابهة حول العالم حيث لم تختف ظاهرة العنف بين جماهير كرة القدم رغم التشديد القانوني.
في المقابل، التجربة البريطانية والفرنسية تختلف عن هذا النمط الانتقائي. ففي المملكة المتحدة وفرنسا، ركزت السياسات على جميع الجماهير، مع برامج تأهيلية وتربوية شاملة، دون استهداف فئات بعينها. هذا التوجه الشامل ساهم في الحد من العنف داخل الملاعب، ولم يخلق شعورًا بالتمييز أو الانتقائية، ما يعكس فرقًا جوهريًا مع الحالة التونسية حيث غالبًا ما تُستهدف مجموعات الألتراس بعقوبات مشددة دون معالجة شاملة للبيئة الرياضية والثقافية المحيطة.
من هذا المنطلق، يتضح أن الردع الزجري الانتقائي وحده لا يكفي لمعالجة العنف الرياضي، بل يجب أن يقترن بسياسات وقائية، تعليمية، وإصلاحية شاملة لكل الجماهير، لتفادي زيادة الاحتقان وتعزيز فاعلية التدابير القانونية.

إذا انتقلنا إلى التجارب الدولية المتعلقة بأقصى درجات الردعية، يظهر بوضوح محدودية الاعتماد على شدة العقوبة وحدها لتحقيق الأمن الجنائي. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تُظهر الدراسات في بعض الولايات الولايات المتحدة، حيث تُطبّق عقوبة الإعدام بانتظام منذ عقود، فرقًا حاسمًا في معدلات جرائم القتل مقارنة بولايات ألغتها بالكامل. فالدراسات الجنائية تكشف أن الفرضية التقليدية القائلة بأن “زيادة شدّة العقوبة تؤدي آليًا إلى انخفاض الجريمة” لا تتحقق دائمًا، وأن العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تلعب دورًا أكبر من قسوة العقوبة نفسها.
وفي الصين، الدولة المعروفة بتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق واسع، لم يُسجَّل انخفاض ملموس في الجرائم الخطيرة رغم كثرة الأحكام وتنفيذها الفعلي. أما في إيران، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى استمرار حدوث جرائم القتل والجرائم الكبرى رغم كثافة الإعدام، ما يوضح أن الردع الزجري الأقصى لا يلغي الممارسة الإجرامية، ويؤكد أهمية البعد الاجتماعي والثقافي في انتشار الجريمة.
على النقيض، تقدم دول مثل فرنسا، ألمانيا، سويسرا، والنرويج نموذجًا مختلفًا: ألغت هذه الدول الإعدام منذ عقود، مع الحفاظ على معدلات منخفضة نسبيًا للجرائم، واعتمدت سياسات جنائية متكاملة، تقوم على حتمية العقاب وفعالية مؤسسات العدالة وسرعة الإجراءات، وربط العقوبة ببرامج إعادة الإدماج الاجتماعي. هذا النموذج يظهر أن الردع لا يُقاس بقسوة العقوبة فقط، بل بانتظام تطبيقها، وثقة المواطنين في القانون، ووجود أفق اجتماعي يقلّل دوافع الانحراف.

من المفارقات الملحوظة في المشهد التشريعي التونسي أن بعض نواب الشعب يميلون إلى تبني مبادرات الترفيع في العقوبات بسهولة نسبية، مقارنة بصعوبة اقتراح سياسات وقائية أو إصلاحات اجتماعية معقدة. ويعود ذلك إلى عدة عوامل مترابطة.

أولًا، رفع العقوبات يُقدّم انطباعًا سريعًا بالقوة والحزم أمام الرأي العام، خصوصًا في مواجهة جرائم شديدة الصدمة مثل السطو المسلّح أو الاغتصاب او القتل، ما يمنح النائب صورة “مدافع عن الأمن” من دون مواجهة تحديات الإصلاح البنيوي الطويل الأمد.

ثانيًا، مقاربة الردع الزجري أقصر مسارًا سياسيًا من تصميم برامج الوقاية أو التأهيل، والتي تتطلب تنسيقًا بين وزارات متعددة، ميزانيات أكبر، متابعة اجتماعية مستمرة، وصبرًا على نتائج غير فورية. فرفع العقوبات يُمكن صياغته وإقراره بسرعة، بينما الإصلاح الاجتماعي يستلزم جهدًا طويلًا وتضافرًا مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يقلل من جاذبيته السياسية.

ثالثا، يضاف إلى ذلك أن برلمان تونس
وفق الدستور هو مؤسسة وظيفية تركز على التشريع وليس سلطة كاملة لضبط السياسات العامة. هذا الوضع الدستوري يضعف قدرة البرلمان على التأثير في الوقاية الاجتماعية والبرامج الهيكلية، فيميل بدلاً من ذلك إلى التركيز على التشريعات الزجرية التي يمكن إقرارها بسرعة، وكأنها تعويض عن النقص في التحكم بالسياسات العامة.
وأخيرًا، هناك عامل الضغط الإعلامي والجماهيري، إذ غالبًا ما تركز وسائل الإعلام على الجرائم المثيرة وتصعيدها، ما يخلق مناخًا يضغط على النواب لإظهار صرامة فورية. وهنا، يصبح رفع العقوبات أداة رمزية واضحة، قابلة للعرض أمام الرأي العام، حتى وإن كانت محدودة الفاعلية على أرض الواقع.

من هذه التجارب والتحليلات، يُستنتج أن مجرد رفع العقوبات السجنية في تونس، سواء ضد جرائم البراكاجات أو العنف في الملاعب، لا يكفي لتحقيق الأمن الجنائي المستدام. فالردع وحده لا يعالج جذور الظاهرة، وقد يُحوّل القانون إلى أداة رمزية لمعاقبة النتائج بدل معالجة الأسباب.

إنّ روح القوانين تقتضي أن يكون السجن أو أي عقوبة ردعية آخر الملاذات، وأن يُوظف في إطار سياسة جنائية متكاملة تقدّم الوقاية والإدماج على الردع الصرف. كما تقتضي الحفاظ على مبدأ التناسب، وسلطة القاضي في تفريد العقوبة، وإدماج التدابير البديلة حيثما أمكن.

واجمالا يتضح بجلاء أن الأمن الجنائي المستدام في تونس لا يُبنى فقط على مضاعفة سنوات السجن أو تشديد المنع من الملاعب، بل على بناء مجتمع أكثر إدماجًا، مؤسسات عدلية أكثر فاعلية، وبرامج وقائية وتأهيلية واجتماعية متكاملة، وإلا بقي التشديد الزجري إجراءً شكليًا يمنح وهم الحزم، دون أن يعالج الأسباب البنيوية للجريمة.

*ف.ب.ك

ظهرت المقالة نقاش تشريعي حول الترفيع من عقوبات البراكاجات: بين الواقع الاجتماعي والردع الزجري أولاً على أنباء تونس.