الوسم: مجلس نواب الشعب

قررت اليوم 4 أفريل 2019 رئاسة مجلس النواب منع دخول موظفين في المكاتب الفرعية بالبرلمان.

من المفروض انطلاق جلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد و لكن تعذر ذلك إلى حد الآن لهذا السبب.

صادق مجلس نواب الشعب ظهر الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان بباردو.

عبر مجلس نواب الشعب، اليوم الإربعاء، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بسيادة الكيان الصهيوني على مرتفعات الجولان السورية المحتل.

الواجب الوطني يحتم على جميع التونسيين تجاوز الخلافات وتجسير الهوة للخروج من المأزق وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، وكفى سياسيي هذا الزمن الرديء “تحرشا” بالشعب !  بقلم مصطفى عطية *

أصدرت جمعية الصيادلة بلاغا تعلن فيه عن تقدمها بمبادرة تشريعية ستقوم بشرحها وتقديمها في لجنة الصحة اليوم الخميس 14 مارس على الساعة 10:00 بمجلس نواب الشعب وذلك بغاية تنظيم القطاع ومحاربة الدخلاء و الوقوف أمام التجارة الموازية للأدوية. و فيما يلي نص البلاغ…

واصل أمس مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بعد ظهر اليوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال قبل أن يقرر نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو رفع الجلسة قائلا “ان ظروف انعقاد الجلسة تفرض اتخاذ القرار برفعها، وسيتم استئناف مناقشة باقي فصول مشروع القانون المذكور صباح اليوم  الخميس”.

إضطر صباح اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إلى رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على جملة من القوانين المتعلقة الشؤون الفلاحية والثقافية وذلك لعدم حضور العدد القانوني من النواب للتصويت .

الرئيس المؤقت السابق عضو في نادي أحباء أمير قطر.  أطل المنصف المرزوقي إعلاميا، ليقول مالا يجب أن يقوله عادة من تحمل أعلى المسؤوليات في هرم الدولة وله إلتزام قانوني وأخلاقي بواجب التحفظ، لكنه أصر، مجددا، على مواصلة التجذيف في المجاري المتعفنة غير عابئ بتداعيات ذلك على مصداقيته أو ما تبقى منها. * بقلم مصطفى عطية...

صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بموافقة 132 نائبا مع احتفاظ 3 نواب ودون أي اعتراض.