واضاف بن سلامة في تصريح اليوم السبت الى وكالة تونس افريقيا للانباء انه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه مؤكدا ان حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج “مغالطات فجة”.

 وكان الناطق باسم هيئة الانتخابات افاد في تصريح سابق لوات ان رئيس الجمهورية “وعد خلال لقائه برئيس الهيئة يوم 5 سبتمبر بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة اثر استقالة عضوعن صنف “قاضي عدلي” (حبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة)، مضيفا ان ذلك سيتم في الايام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسارالانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.

من جهة اخرى لم يتطرق بلاغ رئاسة الجمهورية المتعلق بهذا اللقاء الى مسالة سد الشغور في عضوية الهيئة كما لم يصدر بعد عن رئاسة الجمهورية اي بلاغ او نص قانوني يتعلق باجراء سد الشغور في عضوية الهيئة.

وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه نقطة مسالة سد الشغور افاد بن سلامة ان القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة مهما كان محتواها معتبرا ان محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي “تتم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له” وفق تعبيره.

 واعتبر بن سلامة ان سلطة القرارفي التسمية والعزل “التي يحاولون مصادرتها” تبقى على الدوام اختصاصا مطلقا لرئيس الدولة قائلا في هذا الاطار” إن قررالرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك بدون شك “

واكد بن سلامة انه لا زال عضوا بمجلس الهيئة من الناحية القانونية، لكنه ممنوع من دخولها ومن ممارسة مهامه بطريقة غير قانونية، مشددا على ان وضعية التخلي التي يتحدثون عنها “خيالية وغير موجودة في الواقع بل مفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة”.

وبين عضو الهيئة في هذا الصدد أنه “تم منعه بالقوة من دخول قصر المؤتمرات يوم 25 جويلية 2022 (يوم الاستفتاء) عن طريق أعوان أمن ثم أعلنت الهيئة تجميد عضويته ومنعه نهائيا من دخول مقر الهيئة مضيفا انهم تم تغيير كلمة العبور لبريده الالكتروني الرسمي كعضو هيئة ومنعه من الولوج إليه ولم يبلغه بالتالي أي استدعاء لحضور اجتماعات الهيئة” وفق قوله. 

ظهرت المقالة سامي بن سلامة: “لا صحة قانونيا لإنتهاء عضويتي بمجلس هيئة الانتخابات” أولاً على أنباء تونس.

وكان أعضاء الهيئة قد توصّلوا في الجلسة الماضية إلى الاتفاق على أن مجلس الهيئات الفرعية يتركب من أعضاء طبقا لما جاء في الفصل 5 جديد من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 ، حيث يتركب مجلس الهيئة الفرعية وفق المقترح الذي تمّ عرضه من 3 أعضاء على الأكثر من بينهم الرئيس يقع اختيارهم قياسا على التركيبة الواردة صلب الفصل 5.

وبعد الاتفاق على أنّ الترشحات تهم الاختصاصات القضائية (العدلي والاداري والمالي) والاعلامية والأعضاء السابقين، استعرض عضو الهيئة محمّد التليلي المنصري 3 احتمالات تلجأ إليها الهيئة في صورة عدم تقديم ترشحات لعضوية هيئة فرعية او أكثر من هيئة أو أنّ الترشحات المستوجبة للشروط القانونية كانت دون العدد المطلوب.

ونصّت هذه الاحتمالات على إمكانية اختيار أكثر من عضو له نفس الاختصاص أوالرجوع إلى الترشحات التي قدمت لهيئة فرعية أخرى بعد استيفاء الشروط أو إمكانية تعيين أعضاء من بين رؤساء واعضاء الهيئات الفرعية السابقة.

وتمّ التأكيد على أنّ اللجوء إلى التعيين لن يتمّ إلاّ استثنائيا وإذا ما كانت الترشحات لا تغطي العدد المطلوب في تركيبة هيئة ما بدائرة معينة مع ضرورة أن لا تكون السلطة التقديرية المخولة للهيئة في خصوص سدّ الشغورات مطلقة وأن تكون مبنيّة على عناصر موضوعية لكي لا يفتح بابا للنزاع مستقبلا.

أما بخصوص شروط الترشح لعضوية الهيئات الفرعية، فقد تم الاتفاق على تسهيل عملية الترشح من خلال تبسيط إجراءات إيداع الترشحات، على غرار التخلي عن الصور الشمسية والنسخ المطابقة للأصل للشهائد العلمية والوثائق المثبتة للخبرة والتعريف بالإمضاء بالنسبة للتصريح على الشرف والاستظهار بالشهادة الطبية، مع إتاحة الإمكانية بالنسبة للهيئات الفرعية داخل تونس لإيداع الترشحات عبر البريد الالكتروني إسوة بالهيئات الفرعية بالخارج.

المصدر: وات 

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات: الاتفاق على تنقيح القرار الترتيبي لشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية أولاً على أنباء تونس.

• فاروق بوعسكر، عضو سابق في الهيئة العليا للانتخابات، رئيسا،
• سامي بن سلامة، عضو سابق في الهيئة العليا للانتخابات ، عضوا،
• محمد التليلي منصري، عضو سابق في الهيئة العليا للانتخابات، عضوا،
  *الحبيب الربيعي، قاضي عدلي، عضوا،
  *ماهر الجديدي، قاضي إداري، عضوا،
  *محمود الواعر، قاضي مالي، عضوا،
  *محمد نوفل فريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات و السلامة المعلوماتية، عضوا.

ظهرت المقالة صدور الأمر الرئاسي المتعلق بتركيبة مجلس هيئة الانتخابات : فاروق بوعسكر رئيسا أولاً على أنباء تونس.