وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثّل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرّس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد. مؤكدة على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.

وشدّدت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة، وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصّدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطئ النموّ العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الإقتصاديين. ويشير تطور مؤشر عدم اليقين العالمي خلال الفترة 2025-2026 الى انتقال الاقتصاد العالمي نحو مرحلة أكثر تقلبا تتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

كما أشار الى تباطئ نسبي في النمو العالمي وتزايد التباين بين الاقتصاديات الكبرى وتأثير التوترات الجيوستراتيجية والتجارية وارتفاع حالة عدم اليقين في النشاط العالمي من خلال تنامي الضغوط على التجارة الدولية والاستثمار وسلاسل الامداد وتذبذب الأسعار العالمية للمحروقات.

واستعرض المعطيات التالية بخصوص الاقتصاد الوطني، حيث تم تسجيل:

• تطوّر نمو الناتج المحلّي الثلاثي تطور بنسبة 2،3 % خلال الثلاثي الثاني لسنة 2026.
• تحسّن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بالثلاثي الأول حيث تطوّر الناتج المحلّي بنسبة 1،4 %.
• تطور الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 2،4 % خلال السداسي الأول لسنة 2026.
• تطوّرات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية، حيث حقّق الإنتاج الفلاحي تحسنا مهما بالنسبة لقطاعي الحبوب وزيت الزيتون.
• أداء جيّد في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي توفر قدرة تصديرية عالية وفرصا هامة للتشغيل.
• تماسك القطاع السياحي.
• تحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة.
• تراجع التضخم.
• الحفاظ على مستويات مقبولة من الاحتياطي من العملة الأجنبية.
• تراجع معدلات البطالة حيث تم تسجيل تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025 لتبلغ 14,9 % مقابل 15,3 % خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
• دفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة.
  ممّا يثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصّدمات الداخلية والخارجية.

وبعد النقاش والتداول، قرّر المجلس التركيز على المحاور التالية:

• مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، وتوجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل، والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى.
• تطوير الاستثمارات الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
• التسريع في التحول التكنولوجي والرقمي الشامل ودعم البحث والابتكار بما يساهم في تطوير مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
• استباق المخاطر والاستعداد لها والتكيف مع التحولات العالمية وإعادة توجيه الموارد وتحقيق تحول اقتصادي جوهري.
• دفع التشغيل وتحسين تشغيلية الشباب، ولا سيما حاملي الشهادات العليا.
• تعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الانتقال الطاقي والتسريع في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية في مختلف المجالات.
• تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج الوطني والتصدير مع تنويع وتنويع الأسواق وتعزيز الاستقلالية.
• دعم الأمن الغذائي والامن المائي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، وترشيد استغلال الموارد.
• إعادة تنظيم وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتطوير نظام حوكمتها والرفع من أدائها وإنتاجيتها وتعزيز جودة خدماتها وربط المسؤولية بالنتائج، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بدورها في تأمين المرافق والخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الوطني.
• توجيه الموارد نحو القطاعات والأنشطة القادرة على رفع الإنتاجية وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل بما يعزز صمود الاقتصاد الوطني ويهيئ شروط تنفيذ الأولويات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وإطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
• تعزيز حوكمة المشاريع ومتابعتها، من خلال تحسين جاهزيتها قبل برمجتها، مع اعتماد آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات لقياس الأداء، والتدخل الناجع في الإبان لمعالجة الصعوبات والإشكاليات التي قد تعطل التنفيذ.
  وأكّدت رئيسة الحكومة، في ختام أعمال المجلس، ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لرفع كل التحديات، تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الإنتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية والتكنولوجية والانتقال الطاقي، بما يحقق التنمية العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية.

وشدّدت على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، بالاعتماد على المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المحيّنة، وأولويات مخطط التنمية للفترة 2026-2030، مع ترتيب هذه الأولويات وفق الجاهزية وقابلية التنفيذ وتوفر التمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 محور مجلس وزاري أولاً على أنباء تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية في مختلف الأقاليم والجهات وذلك بمشاركة كل الفاعلين، بما يضمن تمثيلية أوسع ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن الذي توجهت إليه الدولة وجعلته شريكا ومساهما في خيارات التنمية والإعداد لها، وذلك وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا للتصرف في الموارد العمومية وإدارتها، اعتمادا على رؤية تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولويات الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية.
كما أكدت أنّ التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 2027 صامدة أمام الأزمات العالمية ومخلفات النزاع القائم خلال سنة 2026، وذلك من خلال تنويع وتعصير النسيج الاقتصادي ودعم منظومات الإنتاج وتشجيع المبادرات الجماعية ومواصلة تجسيم أهداف الميزانيات السابقة من حيث بلوغ الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي وكذلك الأمن الدوائي وكل ما هو أساسي لتوفير الأمان للمواطن التونسي في ظل الوضع الجيوسياسي المتقلب وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولاسيّما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الأولية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية، وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي.

وبيّنت أنّ استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي يفرض اعتماد مقاربة استباقية ومرنة قادرة على مواكبة هذه التغيّرات وعلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيّف معها ودفع الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشارت إلى أنّ هذه المرحلة تشكل محطة مفصلية في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك بالتسريع في إنجاز البرامج والمشاريع التنموية وتجسيم الإصلاحات الإستراتيجية المضمّنة بهذا المخطط،ممّا يستوجب ملاءمة السياسات المالية والاقتصادية مع المبادئ والخيارات الوطنية وفي مقدمتها إحكام ترتيب أولويات تدخل الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وتعزيز خيار التعويل على الذات بما يدعم مقومات السيادة الاقتصادية واستقلالية القرار الوطني، تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأكدت أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 يهدف إلى المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك مواصلة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الإحاطة بالفئات محدودة الدخل والفئات الهشة وتحسين قدرتها الشرائية والرفع من جودة الخدمات العمومية إلى جانب تحفيز محركات خلق الثروة و دعم الاستثمار العمومي والخاص وتوفير مواطن الشغل بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، مؤكدة أنّ تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة باعتباره أحد مقوّمات الأمن القومي والسيادة الوطنية، مما يستوجب مواصلة دعم الإنتاج الفلاحي وتطوير منظومات الخزن والتزويد وتحسين إدارة الموارد المائية إلى جانب تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، بما يساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.
وبيّنت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 2027، تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساساً من خلال:
▪️تكريس العدالة الاجتماعية.
▪️إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية.
▪️ دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
▪️ إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
▪️ دعم التحول الرقمي الشامل.
▪️دفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب، وخاصة أصحاب الشهائد العليا، والذي يعتبر من أولويات الدولة.
▪️تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.

• وقدّمت وزيرة المالية، السيدة مشكاة سلامة الخالدي، خلال هذا المجلس، عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطوّر الظرف الاقتصادي العالمي، مؤكدة في آخر مداخلتها، على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، ومبيّنة أنّ هذا المشروع يعتمد على سياسات من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتطلعات التونسيات والتونسيين وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة وتكريس العدالة الاجتماعية، وتعزيز مقومات الدولة الاجتماعية وبما يستجيب لأوليات المرحلة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

ودعا الغرسي في تصريح للإذاعة الوطنية إلى ضرورة عقد مجلس وزاري مضيق لبحث مسألة هجرة المهندسين التونسيين لتداخلها مع الأمن القومي وفق تعبيره.
وأضاف ان المهندسين أصيبوا بنوع من الإحباط خاصة بعد تراجع الحكومة عن اتفاق سنة 2021 المتعلق بالمنحة الخصوصية،مشيرا إلى ضرورة تحسين ظروف عمل وأجور المهندسين في القطاع العام والوظيفة العمومية.

*الإذاعة الوطنيّة

ظهرت المقالة الغرسي: لتداخلها مع الأمن القومي، مسألة هجرة المهندسين تستوجب عقد مجلس وزاري أولاً على أنباء تونس.

• وفي بداية الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعية التي يجب أن تتوفّر لكل المواطنين والمواطنات في كلّ أنحاء البلاد وأن يتحقق مبدأ العدالة الصحية القائم على الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية قصد الاستجابة لحاجيات التونسيين والتونسيات في مجالي الوقاية والعلاج على وجه الخصوص مع ضمان الحقّ في التغطية الاجتماعية، مؤكّدة أنّ إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية في إطار رؤية إصلاحية عميقة متناغمة ومتكاملة باعتماد تصوّر جديد في الغرض يقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، يُمثّل أولوية مطلقة للدولة وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، حتى تستعيد المرافق الصحية العمومية عافيتها وفقا لانتظارات الشعب.
• وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين توفّر الأدوية على مدار السنة بكامل جهات البلاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية عاجلة من أجل ترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية، بما يضمن انتظام واستمرارية التزود بالأدوية دون أيّ انقطاع، وتأمين نفاذ كل المواطنين والمواطنات إليها في جميع المؤسسات الاستشفائية والصيدليات وفي مختلف جهات البلاد، تكريسا لمبدإ العدالة والانصاف ودعما للأمن الدوائي الوطني.
• كما شدّدت على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية لإحكام إدارتها، مع رقمنتها الشاملة بما يضمن متابعة تزويد السوق المحلية بالأدوية، وتحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع، مؤكدة على أنّ ضمان استمرارية التزوّد بالأدوية وتحقيق الأمن الدوائي يعدّ أولوية قصوى للدولة باعتبار حيوية هذا القطاع الذي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين.
• وأكّدت على الأهمية الاستراتيجية للدولة، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية، لتقليص التبعية للخارج في هذا المجال وعلى ضرورة تعزيز دور القطاع الصحّي في دفع الاستثمار والتصدير بتعزيز حوكمة المنظومة الدوائية وتطوير التصنيع المحلّي والتموقع الاستراتيجي في السوق الإفريقية والدولية، وذلك من خلال تحديث قائمة الأدوية الأساسية ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات ودفع التحوّل الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الدوائية واستدامتها وذلك من خلال إرساء توازن بين الهياكل الصحية والصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية.
• وذكّرت رئيسة الحكومة بتوصيات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بإعداد خطة شاملة لمواجهة النقص في الأدوية والعمل على توفير كل أنواع الأدوية الحياتية والأساسية بصفة منتظمة ومستمرّة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بكامل جهات البلاد، وإحكام التصرّف في المنظومة الدوائية والحفاظ على ديمومتها بالإضافة إلى إحكام ترشيد استعمال الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية وتكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية، وإرساء نظام رقمنة شاملة للمنظومة الدوائية مع التقليص في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة بإسناد رخص ترويج الأدوية بالسوق “AMM” .
• وقدّم وزير الصحة، السيد مصطفى الفرجاني، خلال المجلس الوزاري عرضا مفصّلا حول وضعية الصيدلية المركزية التونسية وما تمّ إنجازه تبعا لتوصيات المجالس الوزارية السابقة المنعقدة في الغرض.
• كما تمّ تقديم عرض مفصّل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر،
  حول وضعية الصناديق الاجتماعية، والمقترحات الخاصة بإصلاحها.
• وبعد التداول، قرّر المجلس الوزاري ما يلي:

1. التّأمين الفوري للاعتمادات المالية اللازمة لفائدة الصّيدلية المركزية التونسية حتّى تستعيد نسق تزويد السّوق الوطنية بصفة طبيعيّة ومتواصلة ومنتظمة وعلى مدار السنة بكافة جهات البلاد.
2. تكوين مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحياتية والخصوصية منها.
3. تعزيز آليات الرقابة والتفقّد وتكريس الشفافية على المنظومة الدوائية حتى يتمّ تحسين حوكمة التصرّف فيها.
4. تعميم المنظومات الرقمية بما يمكّن من تتبّع مسالك توزيع الأدوية وتزويد السوق المحلية بها وضمان حسن إدارتها والتصرّف في المخزون.
5. التقليص إلى الحدّ الأقصى في مدّة دراسة الطلبات المتعلقة برخص ترويج الأدوية (AMM) لتشجيع الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة والتقليص من التوريد.
6. مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

• وفي ختام أشغال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة نسق توزيع الأدوية وضمان وصولها إلى مستحقّيها، كما أكّدت على ضرورة التسريع بإجراء الإصلاحات الهيكليّة للصناديق الاجتماعية وللمرافق الصحية العمومية وفق تصوّر جديد ورؤية إصلاحية عميقة شاملة ومتكاملة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: إصلاحات في منظومة التغطية الصحية محور مجلس وزاري مضيّق أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهمّ الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدّين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات. وستختار تونس مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية وفق توجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وأبرزت رئيسة الحكومة أهمية تحويل الديون التونسية لدى عدد من الشركاء الدوليين إلى إنجاز مشاريع جديدة بمختلف جهات البلاد، مؤكّدة أن هذه الآليّة تُعدّ إحدى الأدوات المالية المبتكرة وتمثّل أداة استراتيجية مزدوجة الأثر، فهي تساهم بشكل مباشر في التخفيف من عبء خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات مرنة وموجهة لدفع عجلة التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى.
ومن بين المبادرات لمقايضة الديون الخارجية مقابل استثمارات، ذكّرت رئيسة الحكومة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة من أدوات التعاون المتاحة ومتابعة مسارات وآليات تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات في مشاريع تنموية تتلاءم مع الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن سيادتها في التخطيط التنموي، مؤكّدة حرص تونس على توجيه الديون الخارجية لدى عديد الدول المعنية بهذه الآلية نحو مشاريع تتماشى مع أولويات الدولة الوطنية حسب مخططاتها التنموية وبما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع الاستثمار وإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتعزيز آفاق التشغيل.

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس عددا من المشاريع التنموية التي يُقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية بما يساهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وخلق وفرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلّعات التونسيين والتونسيات.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول برنامج تحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهلّ أعمال المجلس، أبرزت رئيسة الحكومة أنّ مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 حُظي بمتابعة دقيقة ومتواصلة في مختلف مراحل إعداده حيث يعتمد لأوّل مرّة في تونس على منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلّي فالجهوي ثمّ الإقليمي وصولا إلى المستوى الوطني وقد تم إعداده اعتمادا على التأليف بين التقارير المعدّة في الغرض من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وفي إطار وحدة الدولة بما يضمن الانسجام بين سياستها الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع التنموية المقترحة من مختلف المجالس المنتخبة لإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، بما يستجيب لتطلّعات التونسيين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنّ المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يرسّخ البعد الاجتماعي كخيار استراتيجي ثابت للدولة، ويهدف إلى تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي شامل وعادل بين الجهات، وتهيئة أرضيّة لبناء اقتصاد قويّ ومرن وقادر على الصمود في ظل التحوّلات العالمية:

• على مستوى الاقتصاد العالمي من التوترات الجيوستراتيجية وتغيّر الخارطة السياسية نحو عالم متعدد الأقطاب وتباطؤ النموّ العالمي والتوجه نحو سلاسل إنتاج أقرب.
• على مستوى التحوّلات الرقمية والذكاء الاصطناعي من توسّع الفجوة الرقمية والتكنولوجية بين الدول وتسارع نسق التحوّل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي.
• على مستوى الانتقال الطاقي والتحديات المناخية والبيئية من تزايد الاعتماد على الطاقات المتجددة وتشكيل خارطة الإنتاج والتوزيع الطاقي التقليدي وتوجيه الاستثمار نحو توظيف التكنولوجيات النظيفة في أنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري وتزايد الضغوط البيئية المترتّبة عن التلوث ومنظومة التصرّف في النفايات.
  وبيّنت أنّ السيناريو المستهدف في إعداد هذا المخطط هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة اللتين هما في صلب السياسة الاقتصادية للدولة:
  فعلى الصعيد الاقتصادي:
• الغاية هي الارتقاء بنسق النموّ إلى مستويات أعلى من خلال دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير وتحفيز الاستثمار المنتج بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات وتحسين التنافسية، بما يتيح خلق فرص العمل اللائق وتقليص معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. وعلى الصعيد الاجتماعي:
• الغاية هي تدعيم العدالة الاجتماعية عبر توسيع قاعدة المستفيدين من ثمار النموّ بهدف تقليص معدلات الفقر والهشاشة وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في النفاذ إلى التعليم والصحة والشغل بما يعزز التماسك الاجتماعي ويكرّس ثقة المواطن في سياسات الدولة. وعلى الصعيد المجالي:
• الغاية هي توجيه الاستثمارات خاصة العمومية نحو المناطق الأقل تنمية مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية بهدف دفع التنمية المحلية والحدّ من الفوارق المجالية وتعزيز جاذبية الجهات بما يرسخ مسار التنمية المجالية المتوازنة ويسهم في إحداث أقطاب نمو جديدة خارج المراكز التقليدية.

مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة على مستوى النصوص القانونية بما يُكرّس التجانس بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية باعتماد مقاربة تستند إلى إرساء نموذج تنموي شامل وعادل يمكّن من الارتقاء بمستوى طموحات المواطنين والمواطنات ويستجيب إلى انتظاراتهم.

كما أكّدت أنّ مشروع المخطّط التنموي للفترة 2026-2030 يُمثّل محطة وطنية فارقة تقطع مع السياسات السابقة التي أدّت إلى إخلالات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية، ويرسم ملامح المرحلة المقبلة بناء على الخيارات الوطنية للدولة بما يضمن توزيع الثروة بشكل متوازن وعادل على كل التونسيين والتونسيات وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية.

وأبرزت في هذا الإطار أنّ تحسين الدّخل وظروف عيش المواطنين والمواطنات هو هدف استراتيجي للدولة بما يعزز العدالة الاجتماعية ويفتح أفاقا تنموية أوسع لدعم التنمية المجالية المتوازنة ويدفع ديناميكية الدورة الاقتصادية.

وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال هذا المجلس عرضا دقيقا حول الإطار الاقتصادي الكلّي وحصيلة أعمال التأليف بين التقارير المعدّة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم ومتطلّبات تجسيم أهداف النموّ والآفاق التنموية الجديدة مع الفرضيات والأهداف الاستراتيجية للأداء القطاعي خلال الفترة 2026-2030 في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والفسفاط والطاقة والنقل وتحسين المجهود التصديري، كما قدّم الأولويات والتوجّهات والأهداف الاستراتيجية للتنمية النابعة من انتظارات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وأهمّ الإصلاحات والتدابير المقترحة ومنهجية معالجة محفظة المشاريع المقترحة والقابلة للإدراج بمخطط التنمية للفترة 2026-2030.

*وفي ختام أعمال المجلس، أفادت رئيسة الحكومة أنّه سيتمّ في المرحلة القادمة عرض مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 على أنظار مجلس الوزراء، بعد الأخذ بعين الاعتبار كلّ الملاحظات المثارة من أعضاء الحكومة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة مجلس وزاري حول مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 أولاً على أنباء تونس.

وأكّدت رئيسة الحكومة في بداية هذا المجلس أنّ مراجعة منظومة الصفقات العمومية هي من بين أولويّات الدّولة ومن أكبر الإصلاحات التشريعية التي تعمل عليها من أجل دفع الاستثمار والتّرفيع في النّمو الاقتصادي. ونوّهت بضرورة مزيد حوكمة الصفقات العمومية وذلك بالمراجعة الجذريّة للأمر الخاصّ بتنظيمها بما يحّقق النّجاعة ويحترم مبادئ المنافسة وحريّة المشاركة في الطلب العمومي والمساواة أمام الطّلب العمومي وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات ونزاهتها بما يضمن حسن التصّرف في المال العام واستمراريّة المرفق العمومي ومقتضيات التنمية الشاملة وبما يقطع مع المقاربات السابقة التي لم تعد مواكبة للتطورات الحاصلة في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية ممّا يستوجب القيام بإصلاحات هيكليّة لتعزيز النّمو الاقتصادي والتسريع في وتيرة المشاريع العمومية وتبسيط الإجراءات وفق رؤية سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيد.

وأوضحت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أنّ تنزيل جملة من الإصلاحات في منظومة الصفقات العمومية يهدف إلى تبسيط الإجراءات والدّفع بالمشاريع العمومية خاصّة في المجالات الواعدة والقطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية لتحفيز التنمية الشّاملة المتوازنة ودفع التشغيل والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أكّدت أنّ التّسريع في مراجعة منظومة الصفقات العمومية أصبح ضروريّا ومتأكّدا لتجاوز سلبّيات المنظومة القديمة طويلة الإجراءات والتي ساهمت في تعطيل تقدّم عديد المشاريع العمومية ولمواكبة مرحلة البناء والتشييد استجابة لتطلّعات الشعب والتي تقتضي دفع نسق إنجاز المشاريع العمومية لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي المنشودة باعتبار أنّ الصفقات العمومية من أهم آليات تنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تحسين جودة خدمات المرافق العمومية في كل المجالات وأساسا في الصحة والنقل والتعليم، وفي دفع الاستثمارات العمومية والخاصة وتحسين مناخ الأعمال وتسريع التحوّل الرّقمي والاعتماد على الطاقات المتجدّدة وتكريس التّنمية الشّاملة والعادلة.

وقد تم إعداد مشروع الأمر بعد عملية تقييم للمنظومة القديمة انطلاقا من الإشكاليات العملية التي شهدتها الصفقات العمومية سواء في مرحلة الإبرام أو التنفيذ وكذلك النقائص التي تضمنها الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لضمان أكثر نجاعة في تنفيذ هذه الصفقات وفي اتّجاه تدعيم الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة.

وبعد النّقاش وتبادل وجهات النّظر، أكّدت رئيسة الحكومة في آخر أعمال المجلس أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المثارة والتسريع في إعداد مشروع الأمر الخاصّ بتنظيم الصّفقات العموميّة، في إطار تصوّر جديد، ليتم التداول فيه في مرحلة قادمة في مجلس الوزراء.

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول مراجعة منظومة الصفقات العمومية أولاً على أنباء تونس.

• وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تهدف إلى إعادة بناء اقتصاد وطني يحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة، وتندرج هذه السياسة في إطار تجسيد المبادئ الدستورية وتكريس مبادئ التعويل على الذات لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات، مضيفة أنّ سنة 2026 تكتسي طابعا خصوصيا باعتبارها السنة الأولى في تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يؤسس لمنوال تنموي جديد يستند إلى التخطيط التصاعدي لتحقيق تنمية عادلة وشاملة انطلاقا من المستوى المحلي مرورا بالجهوي ثم الإقليمي فالوطني.
• واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تندرج في مسار البناء والتشييد تجسيما للخيارات الوطنية وفقا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، لتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النمو الاقتصادي وذلك في إطار رؤية وطنية شاملة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود تجاه التقلبات الخارجية.
• وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، عرضا حول أبرز ملامح السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة لبناء اقتصاد وطني يرتكز على أسس جديدة تحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، وتعتمد هذه السياسة على جملة من الأولويات الأساسية خاصّة منها:
  ***️ المحافظة على القدرة الشرائية خاصة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز العدالة الاجتماعية.
  ***️ تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيويّة والاستعادة التدريجية للتوازنات المالية وذلك بناء على التحسّن المسجّل في جلّ المؤشرات الاقتصادية لسنة 2025.
  ***️ تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية التي تعتبر محرّكا لتنشيط الدورة الاقتصادية ودفع الاستثمار.
• وتعتمد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة على جملة من المحاور الأساسية التي ترتكز على خيارات وطنية تنبني على رؤية شاملة، ومن أبرزها:
• تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص، عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال:

**️ تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي
**️ تحسين الخدمات الصحية
**️ توسيع التغطية الصحية
**️ مساندة الفئات الهشة
**️ دعم التشغيل وخلق فرص العمل اللائق والحد من البطالة والتشغيل الهش
**️ توفير السكن الاجتماعي
**️ دعم إحداث الشركات الأهلية كما تمّ التنصيص على ذلك بالمرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي صدر بتاريخ 3 أكتوبر 2025.

• تدعيم رأس المال البشري والقدرات الوطنية خاصة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.
• تحسين تنافسية الاقتصاد ودعم الاستثمار من خلال تحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وتحديثه.
• تدعيم التنمية المحلية والجهوية والتكامل بين الجهات.
• تكريس التنمية الشاملة والعادلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع النهوض بمنظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير المنظومة المائية ومعالجة المياه المستعملة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
• وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة العمل على إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية لدعم مسار التنمية الشاملة وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستحقاقات النموّ الاقتصادي وجعل المواطن محور كل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة مجلس وزاري حول رؤية شاملة لاقتصاد وطني يُحقّق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي أولاً على أنباء تونس.

️ أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في حوكمة وتحسين جودة المنظومة الصحية.

وأكّدت رئيسة الحكومة في افتتاح الجلسة على أهميّة الحق في الصحّة وجودة الخدمات العلاجية التي يحفظها الدستور حيث تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحّية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأهيل القطاع الصحي ورفع مردوديته ونجاعته ونفاذ كل فئات المجتمع إلى العلاج العمومي، وضمان العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود وضمان الحق في التغطية الاجتماعية، معتبرة أن تحسين جودة المنظومة الصحية يمثل أولوية مطلقة للدولة وفق توجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

وتمّ خلال هذا المجلس التركيز أساسا على المنظومة الدوائية حيث تمّ اتخاذ جملة من الإجراءات لترشيد وحوكمة التصرف في المنظومة الدوائية خاصة في ما يتعلق بتأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة وتوفيرها لكّل المواطنين والمواطنات والحفاظ على ديمومة هذه المنظومة.

وبعد التداول أوصى المجلس أساسا بـ:

*️ تعزيز الموارد المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية.
*️ تكثيف الرقابة على المنظومة الدوائية حتى يتم تحسين حوكمة التصرف فيها.
*️ متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية عبر منصة رقمية تمكّن من تحسين التوزيع والتصرف في المخزون.
*️ التقليص في مدة دراسة الطلبات المتعلقة بالأدوية “AMM” التي يتم حاليا توريدها وليس لها جنيس في تونس.
*️ مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة التأمين على المرض.
*️ إقرار آليات جديدة لمزيد إحكام التصرف في المنظومة الدوائية مع ضرورة تحقيق تحوّل رقمي شامل بشأنها.

وفي ختام أعمال المجلس، أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تأمين التزود بالأدوية بصفة متواصلة وضمان الأمن الدوائي والنهوض بقطاع الصناعات الصيدلية المحلية.

*رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة/ من ببن محاور مجلس وزاري: تأمين التزود بالأدوية بصفة مستمرة أولاً على أنباء تونس.

وفي بداية الجلسة، أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية المهام الوظيفية للميزان الاقتصادي باعتباره وثيقة توجيهية، تهدف إلى ترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحديد أولوياتها وذلك من خلال تقديم تصور شامل عن التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ووضع خطط عمل وبرامج ومشاريع لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والنمو الاقتصادي بالتوازن مع العدالة الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج أعمال المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وفق رؤية تنموية جديدة تستند على البناء القاعدي والتخطيط التصاعدي مع إيلاء دور محوري للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وذلك تماشيا مع مبادئ الدستور وتناغما مع رؤية رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.

• كما أبرزت أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يعّد تجسيدا للخيارات والتوجهات الوطنية لمسار البناء والتشييد الهادفة خاصة إلى:
• توفير مقومات العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع.
  *️ فتح آفاق أرحب لكل الفئات ودعم الاستثمار.
  *️ تعزيز مصادر خلق الثروة من خلال التوظيف الأمثل لقدرات الإنتاج.
  *️ تأكيد التعافي الاقتصادي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.
  *️ الشروع في تجسيد المشاريع المقترحة من المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم بداية من سنة 2026.
  *️ الانطلاق في مزيد من الإصلاحات والبرامج الداعمة لتحسين أداء السياسات العمومية.
  *️ تحسين نسق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة.

** واستعرض المجلس الآفاق الاقتصادية العالمية والسياق الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والفرضيات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية مع تقديرات وأهداف النمو ومنواله والنسب المتوّقعة بالنسبة لسنة 2026 في ما يخص أساسا:
*️ تطوّر القطاعات المنتجة.
*️ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
*️ تطور القطاع الفلاحي
*️ تطور الصناعات المعملية
*️ تطور الصناعات غير المعملية
*️ تطور قطاع الخدمات
*️ تطور الاستثمار
*️ تطور التجارة الخارجية
*️ تطور قطاع الفسفاط

** كما استعرض المجلس المخطط التنموي النابع من انتظارات المجالس المنتخبة وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية في اطار يراعي الاستدامة ويرتكز على المحاور التالية:

• تعزيز الادماج الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال:
  *️ توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية
  *️ تحسين التغطية الاجتماعية والصحية للفئات محدودة الدخل
  *️ تيسير النفاذ إلى الخدمات (النقل والصحة والتعليم) والمرافق العمومية الأساسية
  *️ دعم موارد الرزق وتعزيز آليّات الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة.
• تثمين رأس المال البشري وتعزيز القدرات الوطنية من خلال:

*️ إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني مع التركيز على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف مراحله وتكريس التحول الرقمي في أساليب التعلم والتدريس بالتوازي مع تحسين الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة فضلا عن دعم البحث العلمي وتحفيز الابتكار على اعتبار أهمية هذه المجالات في الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة.

• تحسين تنافسية الاقتصاد ودفع الاستثمار من خلال:
  *️ تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية وتدعيم التكامل بين الجهات من خلال:
  *️ مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية.
  *️ تحديث الإدارة وتعزيز الانتقال الرقمي ودعم اقتصاد المعرفة
  *️ تطوير البنية التحتية.
  *️ تعزيز الاندماج الترابي والعدالة المجالية
  *️ تدعيم التكامل بين الجهات من خلال إحكام تصويب الاستثمارات العمومية وفق أولويات سياسة التنمية الجهوية
  *️ تعزيز دور المجالس المنتخبة في تحديد الأولويات وتنفيذ المشاريع التنموية.
• تكريس الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال:
  *️ تطوير منظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري
  *️ تعزيز النجاعة الطاقية والاعتماد على الطاقات المتجددة
  *️ التصرف المحكم في الموارد الطبيعية وحماية المنظومات البيئية والتنوع البيولوجي
  *️ دمج البعد البيئي لتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المناخية.

** وأوصى المجلس في ختام أعماله بأهمية تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال خاصة:
1- التشغيل والحد من البطالة عبر تكريس برنامج انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 ومواصلة تجسيم برنامج تسوية عملة الحضائر.
2- مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
3- تدعيم العمل اللائق مع الأجر المجزي والحماية الاجتماعية.
4- مساندة الفئات الهشة والأسر ذات الدخل المحدود والعمل على ادماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشية.
5- تحسين جودة الخدمات وتقريبها إلى المواطن وخاصة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والنقل.

كما أوصى المجلس بأهمية العمل على الرفع من النمو الاقتصادي من خلال:

1- دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 – 2030 ومع تنويع مصادر تمويل الاستثمار.
2- دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
3- ادماج الاقتصاد الموازي.
4- الاستثمار في التنمية العادلة اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
تونس في، 2 سبتمبر 2025

ظهرت المقالة القصبة: مجلس وزاري حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 أولاً على أنباء تونس.