في البيان التالي الصادر بتونس يوم 15 جوان 2021 المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يرد على تهمة التزوير التي طالت ثلاثة من الخبراء العدليين على خلفية قضية تبييض الأموال المتهم فيها السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.

يتابع المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بإهتمام كبير تطورات و حيثيات ملف الخبراء العدليين الذين وقع إحالتهم للبحث في قضية جزائية تتعلق بإعداد تقرير اختبار خلافا للإجراءات القانونية و تهم التزوير التي طالتهم.

و يجدّد المجلس الوطني للمجمع مساندته المطلقة للزملاء مع رفضه القاطع المس من أخلاقيات مهنة الخبرة العدلية و كفاءة ممتهنيها.

و إذ حذّر المجلس الوطني للمجمع من خطورة الموقف منذ 16 فيفري 2021 تاريخ إصداره لبيان مساندة و تكوين لجنة لمتابعة الملف و التي لم تجد الدعم اللازم من بقية الأطراف، فإنّه يذّكر بواجباته و المتمثلة في حماية شرف و استقلالية المهنة و المهنيين و يعوّل على جميع المنظمات و الجمعيات و الهيئات المهنية للتنسيق و العمل معا للوقوف إلى جانب الزملاء لتوفير الضمانات القانونية و الحماية المطلوبة للقيام بمهامهم بمنأى عن أي حسابات سياسية أو شخصية.

كما يرفض المجلس الوطني للمجمع الاتهامات بتدليس تقارير الاختبارات الموجهة لزملائنا الخبراء العدليين و التشكيك في نزاهتهم و ذمّتهم و الحال أنّهم ملتزمون بالعمل بكل شفافية و أمانة بمنآى عن كل الضغوطات و الحسابات السياسية.

كما يذكّر المجلس الوطني للمجمع أنّ تسمية خبراء عدليين تعتمد أساسا على الكفاءة العلمية و الخبرة و أنّ اعمال الخبير العدلي ترتكز على تدقيق و دراسة و تحليل للمعطيات المالية التي توضع على ذمته في أي قضية استنادا على وثائق و معطيات يطلع عليها جميع الاطراف المتداخلة.

و إذ يجدّد المجلس الوطني للمجمع تضامنه و مساندته للخبراء العدليين، فإنّه على أتّم الاستعداد لتصعيد مواقفه و للتنسيق مع باقي الهيئات و المنظمات المهنية لإتخاذ مواقف غير مسبوقة تلزم كل أعضائه المرسمين بقائمة الخبراء العدليين، و يدعو السلطات المعنية لتوفير جميع الضمانات و الحماية اللازمة التي تمكن من القيام بمهام الخبرة العدلية على أكمل وجه.

و يعلن المجلس الوطني للمجمع أنّ لجنة المساندة التي تم بعثها صلب المجمع في انعقاد مستمر للتحرك و الوقوف جنب زملائنا من مساعدي القضاء لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بكل إستقلالية و دون أيّ ضغط أو هرسلة و المساعدة على استرداد الحقوق و ضمان العدل و الانصاف.

كما قرّر المجلس الوطني للمجمع وضع جميع إمكانياته على ذمة الزملاء المعنيين للدفاع عنهم و ردّ الإعتبار لهم.

                                                عن المجلس الوطني/ رئيس المجلس

                                                                         محمد أنيس عيسى

ظهرت المقالة مجلس المحاسبين يرد على تهمة التزوير التي طالت ثلاثة من الخبراء العدليين أولاً على أنباء تونس.

في بيان بإمضاء رئيسه، محمد أنيس عيسى، أصدره اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، بمناسبة اليوم العالمي للمحاسبة و الذي يوافق يوم 10 نوفمبر من كل سنة، مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يدعو السلطة إلى “التصدي و مقاومة المتطفلين و الدخلاء على المهنة الذين أضروا بالقطاع و الاقتصاد و لا يمثلون ضمانة لشفافية المعلومة المالية و دقتها”. و في ما يلي نص البيان…

يعرب مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية عن:

-استيائه من تهميش قطاع المحاسبة و عدم الاكتراث بوضعية المحاسب على الرغم من دوره الريادي و المفصلي في ضمان شفافية المعلومة المالية و المحاسبية و التي تعتبر الركيزة الاساسية لصانعي القرار على الصعيد الاقتصادي و المالي.

-تأكيده على دور المحاسب بإعتباره سندا أساسيا في النسيج الاقتصادي و دعامة للنهوض بالاقتصاد الوطني عامة من خلال النصح و المتابعة و التأطير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة من خلال دوره الفعال عند تفشي جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد بالشلل شبه التام و كان المحاسب خير ممثل و القاطرة التي ساعدت الفاعلين الاقتصاديين على ديمومة نشاطها و القيام بإلتزاماتها الاجتماعية و الجبائية و الاقتصادية.

-مساهمة المحاسب بشكل ريادي و فعال ضمن مجهودات الحكومة لإنقاذ الاقتصاد و المؤسسات الاقتصادية و الحفاظ على مواطن الشغل و الموارد الجبائية للدولة.

و على هذا الأساس فإن مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يدعو:

-السلط المعنية و على رأسها سلطة الإشراف لإيلاء المهنة و المهنيين المكانة التي يستحقونها و تثمين الدور الرئيسي للمحاسب من خلال الاستماع لمشاغله و توفير المناخ الملائم لأداء عمله و الاستعانة بأرائه و تشريكه في أخذ القرارات ذات الصلة.

-إلى تعصير الإدارة و رقمنتها بالشكل الصحيح و المناسب للتطورات التي يشهدها العالم و ملاءمة التشاريع و القوانين لاصلاح المنظومة الجبائية و الاقتصادية و مقاومة التهرب الجبائي و تبييض الأموال.

-إلى تبني قرارات المجمع بخصوص ترسيم حاملي شهادات الماجستير المهني إختصاص محاسبة و الذين لم تشملهم القوانين المنظمة للمهنة رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تغيير المنظومة التعليمية بإرساء منظومة “إمد” .

-إلى التصدي و مقاومة المتطفلين و الدخلاء على المهنة الذين أضروا بالقطاع و الاقتصاد و لا يمثلون ضمانة لشفافية المعلومة المالية و دقتها.

إن العالم بأسره يحتفل باليوم العالمي للمحاسبة لما تتمتع به المحاسبة من أهمية و على بلادنا الانضمام إلى مصاف الدول التي تثمن المعطيات المحاسبية و المعلومات المالية التي يوفرها المحاسب لبناء إقتصاد واقعي يضمن الديمومة و الفاعلية و خلق الثروة. رئيس المجلس الوطني.

ظهرت المقالة مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يطالب السلطة بمقاومة التهرب الجبائي و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.